درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

طی سال های اخیر دارایی های رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد تحولات در حوزه های مختلف اقتصاد دیجیتال و به بیانی دیگر یکی از پیشگامان تحول دیجیتال در دوران انقلاب چهارم صنعتی بوده است. دارایی های دیجیتال رمزنگاری شده، در ماهیت خود فرصت ها و تهدید هایی را به همراه دارند که در صورت عدم جهت دهی صحیح به روند حرکت هرکدام از مصادیق آن، به تنهایی می توانند در اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی تاثیر گذار باشند. در این راستا بسیاری از جوامع، مطالعات و روشهای گسترده ای را برای بکارگیری از این ظرفیت ایجاد شده انجام داده اند و به دنبال یافتن دستورالعمل های کاربردی و بکارگیری الگویی متناسب با نظام اقتصادیشان هستند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش مرور سیستماتیک و مطالعات کتابخانه ای، رویکردهای تنظیم گری در سراسر جهان مورد تجربه نگاری قرار گیرد و در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و نخبگان این حوزه، عوامل اثرگذار بر تنظیم گری این حوزه در کشور احصاء و مدل مفهومی فرایند تنظیم گری به طوری که منطبق بر ساختار نظام اقتصادی، حقوقی و فقهی کشور باشد، ترسیم گردد.  با توجه به نتایج پژوهش، از با اهمیت ترین عواملی که جهت تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده در ایران می بایست مورد نظر قرار بگیرند عبارتند از: قوانین تابع موازین اسلامی، شناسایی ماهیت و نحوه استفاده از دارایی های رمزنگاری شده، آماده سازی بسترهای حقوقی و اقتصادی کشور، تفکیک موضوعات مختلف این حوزه و تنظیم گری هرکدام به صورت مجزا می باشد. به طور کلی نیز چهار مولفه به شرح ماهیت فناورانه، شرایط و اقتضائات داخلی کشور، رخدادهای جهانی و دلایل اقبال مشخص شدند که با توجه به ارزیابی هرکدام الگوی راهبردی تنظیم گری دارایی های رمزنگاری شده با نگاه بر گستره کشوری ارائه گردید.

یکی مشکلات اقتصاد ایران افزایش طرح های نیمه تمام و عدم کفاف بودجه های دولتی برای تکمیل آن است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی شیوه های تأمین مالی طرح های نیمه تمام و ارائه الگویی جدید است. بر اساس یافته های تحقیق، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در راستای اعمال سیاست پولی، علاوه بر ربوی بودن قابلیت تأمین مالی طرح های نیمه تمام را ندارند؛ زیرا لازمه اعمال سیاست پولی انقباضی جمع آوری و حبس وجوه است؛ امری که با ماهیت عقد شرکت ناسازگار است و آن را ربوی می کند. اوراق اخزا نیز مشکل مشابهی دارد. گرچه دولت از اوراق اخزا برای پرداخت بدهی به پیمانکاران بابت طرح های اجراشده استفاده می کند، اما ضوابط شرعی تنزیل در آن رعایت نمی شود. عدول از اقتضائات عقد مشارکت و تنزیل در این اوراق علاوه بر ایجاد مشکلات فقهی، کارکرد آنها در تأمین مالی طرح های نیمه تمام را هم مختل کرده است. به نظر می رسد که تأمین مالی طرح های نیمه تمام تنها در موارد ضروری که صرفه اقتصادی ندارد، به عهده دولت گذاشته شود و در موارد مقرون به صرفه از مشارکت عموم مردم در تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده شود. بر اساس مدل پیشنهادی در مقاله، طرح های نیمه تمام را می توان از طریق مشارکت مردم تأمین مالی کرد.

امروزه مالیات به عنوان یک منبع کلیدی در تأمین درآمدهای پایدار برای دولت ها اهمیت ویژه ای دارد. یکی از چالش های عمده نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی است. این مسئله تحت تأثیر عواملی نظیر پیچیدگی قوانین مالیاتی، نبود عدالت و انصاف در سیستم مالیاتی و همچنین نرخ بالای تورم قرار دارد. پیچیدگی نظام مالیاتی موجب سردرگمی مودیان و افزایش هزینه های انطباق می شود. تحقیق حاضر اثر انصاف و پیچیدگی مالیاتی بر رشد اقتصادی در استان های ایران را در بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده، ارزیابی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد انصاف مالیاتی تأثیر معنی دار و مثبت روی رشد اقتصادی استان های ایران دارد طوری که با یک درصد افزایش در انصاف مالیاتی در همه استان های ایران، به اندازه46/0 درصد افزایش رشد اقتصادی در همه استان های ایران به وجود خواهد آمد. اما مؤلفه های ترکیبی پیچیدگی مالیاتی، رابطه منفی و معنی دار با رشد اقتصادی دارند؛ طوری که با یک درصد افزایش پیچیدگی مالیاتی در همه استان های ایران، رشد اقتصادی به اندازه 31/0 درصد در همه استان ها کاهش خواهند یافت. تورم نیز رابطه منفی و مخارج دولت و صادرات رابطه مثبت و معنی دار با رشد اقتصادی دارد؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت افزایش رشد اقتصادی در کشور می بایست ساده سازی قوانین مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیاتی، ایجاد نظام مالیاتی جامع، اصلاح نظام مالیاتی در کنار انضباط پولی و مالی را در دستور کار قرار دهند.

تحولات جمعیت روستایی نگرانی هایی را برای آینده روستاها و کارکرد آنها به ویژه از منظر تولید محصولات کشاورزی موجب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی این تحولات در ایران و جهان با استفاده از تحلیل داده های ثانویه بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده های مرکز آمار ایران، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) و گزارش های داخلی و بین المللی استخراج شد. نتایج مطالعه نشان داد که ساختار جمعیت روستایی به سمت پیری، وابستگی بیشتر و زنانه شدن می گراید؛ همچنین، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، ساختار توزیع سنی جمعیت دیگر شبیه یک هرم نیست و به دیگر سخن، قاعده هرم پهن ترین بخش هرم نیست و به سنین بالاتر منتقل شده و شکل آن به سمت مستطیل گراییده است؛ یعنی، سهم گروه سنی جوان تر در حال کاهش است. برای مدیریت پیامدهای این تحولات و ترمیم شکاف و کمبود نیروی کار کارامد در روستاها، توسعه یکپارچه و ایجاد ارتباط مناسب بین شهر و روستا یکی از مهم ترین رهیافت ها به شمار می رود. در این چارچوب، برای هدایت جریان استعدادها، خدمات، فناوری، کالا و سرمایه به نفع توسعه مناطق روستایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و جذاب کردن محیط روستا لازم است. همچنین، به منظور حفظ و ارتقای کارکرد تولیدی ساکنان روستا، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا افراد مسن روستایی بعد از ورود به دوران پیری همچنان مدت ها کارآ و مولد باشند؛ بدین منظور، باید آنها در دوران سالمندی از لحاظ جسمی و روانی سالم باشند و از طرف دیگر، تا حدودی به دانش روز نیز مجهز باشند. بنابراین، باید در بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، قبل از ورود به دوره سالمندی (یعنی، در جوانی و میان سالی) و نیز تجهیز آنها به مهارت ها و دانش معاصر سرمایه گذاری شود.

با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.

عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تأثیرگذار هستند که در این میان حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد حکومت های توسعه یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است؛ بدین منظور با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و کاربرد نرم افزار Eviews 13 به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش یک درصد در متغیرهای کنترل فساد، کیفیت تنظیم قانون و مقررات، حاکمیت قانون و کارایی و نیز اثربخشی دولت، آلودگی محیط زیست به ترتیب به میزان 3/0، 3، 6 و 7 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد افزایش در متغیرهای مذکور، آلودگی محیط زیست را به ترتیب به میزان 8/0، 9/0، 1 و 2 درصد کاهش می دهد؛ بنابراین، این عامل گویای آن است که بین عملکرد نظام حقوقی از یک سو و کاهش آلودگی محیط زیست از سویی دیگر رابطه قوی وجود دارد؛ بنابراین، بهبود و به کارگیری شاخص های حکمرانی خوب می تواند آلودگی محیط زیست را کاهش داده و در بهبود کیفیت محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد.

بررسی پدیده ریسک سقوط سهام به عنوان یکی از ویژگی های توزیع بازده در بازار سرمایه، حائز اهمیت است. بر این اساس، در سال های اخیر مطالعات مختلف به بررسی عوامل درونی، مدیریتی و برون سازمانی مؤثر بر این ریسک و اثراتی که بر سایر متغیرها دارد، پرداخته اند. پژوهش حاضر متغیر اهرم عملیاتی را مورد توجه قرار داده و می کوشد رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و اهرم عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید. بدین منظور، داده های مربوط به 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه بین سال های 1392 الی 1401، احصا شده و با استفاده از روش اثرات ثابت داده های تابلویی، فرضیه پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش، به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش از نوع پژوهش های همبستگی تحلیل رگرسیون می باشد. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش نشان داد که شرکت هایی که با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر مواجه می شوند، سطح پایین تری از اهرم عملیاتی را اتخاذ می کنند.

هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان شدت انرژی با تأکید بر پیچیدگی اقتصادی و ارتباط متقابل ریسک مالی و توسعه مالی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری، بانک جهانی، ترازنامه انرژی وب سایت دانشگاه ام آی تی طی سال های 2022-2000 می باشد. به منظور برآورد الگوی موردنظر، از رهیافت خود توزیع با وقفه های گسترده در چارچوب الگوی پویای کوتاه مدت، روابط بلندمدت و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. الگوی (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1) ARDL با وقفه یک برای متغیر شدت انرژی و وقفه صفر برای کلیه متغیرهای مستقل بر اساس معیار شوارتز-بیزین انتخاب گردید. نتایج الگوی پویای خود توزیع با وقفه های گسترده در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد: اثرگذاری قیمت انرژی و سرمایه سرانه بر شدت انرژی غیرمستقیم می باشد. تأثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی، آزادسازی تجاری، نرخ شهرنشینی و کاربران اینترنت بر شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت مستقیم است. ضرایب سرمایه گذاری داخلی و نیروی کار با وجود معنی داری آماری، مقدار آن بسیار کوچک و نزدیک به صفر است. اثرات متقابل ریسک مالی و توسعه مالی و همچنین متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر معنی داری بر شدت انرژی در هر دو بازه زمانی ایجاد ننموده است.

عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.

هدف: مطالعه پیش بینی خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی بر اساس هوش چندگانه و باور به مهارت ها با توجه به نقش تعدیل کنندگی جنسیت و رشته تحصیلی در دانشجویان.روش: روش مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها همبستگی و از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 374 نفر (142 مرد و 232 زن) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه های؛ خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی (CDMSE)، هوش های چندگانه (MIQ) و باور به مهارت ها (SCI) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss26 و Smart-PLS3 استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین هوش چندگانه و باور به مهارت ها با خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در مورد نقش تعدیل گری رشته تحصیلی در پیش بینی خودکارآمدی مسیر شغلی  بر اساس هوش چندگانه رابطه  معنادار به دست آمد. در حالی که این رابطه برای جنسیت معنادار نبود. با توجه به برازش مطلوب مدل پژوهش و یافته های حاصل از رابطه بین متغیرها می توان گفت هوش چندگانه و باور به مهارت ها در خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان نقش بسزایی دارند. رشته تحصیلی نیز نقش ثانویه دارد که به خاطر تعیین تأثیر آن در رابطه بین هوش چندگانه و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دارای اهمیت است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان چنین نتیجه گیری کرد که توجه به توانایی ها و قابلیت های دانشجویان موجب می گردد تا از خودکارآمدی بیشتر برای رشد تصمیم گیری شغلی بهره مند گردند و از آنجا که اشتغال یکی از شاخص های توسعه کشور است هدایت و برنامه ریزی برای قرارگرفتن افراد متناسب با استعداد، رشته تحصیلی و مهارت در مسیر شغلی می تواند  خودکارآمدی تصمیم گیری فردی در این مسیر و به تبع آن خودکارآمدی جمعی و سازمانی که یکی از مباحث مهم در توسعه یافتگی جامعه و کشور محسوب می گردد را به دنبال داشته باشد.

با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.

هدف: مسایل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. مدل بهتر بهینه سازی سبد سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود پایدارتری کسب کنند. ادبیات موجود نشان می دهد که عملکرد استراتژی های سنتی پرتفوی میانگین-واریانس مناسب نیست. برای پرداختن به این موضوع، در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی کانولوشن برای پیش بینی جهت آتی قیمت سهام استفاده شده است.روش شناسی پژوهش: دقت پیش بینی این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود و خروجی های هر روشی که دارای دقت بالاتری بود، وارد مدل پیشنهادی می گردند. سپس با در اختیار داشتن جهت آتی قیمت سهام، یک طرح انتخاب سهام کارآمد برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهیم. همچنین یک آزمون بر روی طرح انتخاب سهام پیشنهادی و استراتژی های سرمایه گذاری انجام می دهیم که در آن اجزای شاخص بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب می شوند.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که طرح انتخاب سهام پیشنهادی می تواند به طور موثر عملکرد همه استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی در مقایسه با استراتژی سرمایه گذاری حداقل واریانس سراسری سنتی عملکرد بهتری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه چارچوبی نوآورانه برای انتخاب پرتفوی مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق، نقشی کلیدی در افزایش کارایی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ایفا می کند و الگویی پیشرفته برای سایر بازارهای مشابه فراهم می نماید.

در فرهنگ دینی، کنش های مبتنی بر خیرخواهی و دگردوستی از نقاط قوت آدمی شمرده شده، مفاد آیات متعدد نیز به خوبی مٶید این نوع نگرش است؛ چنان که هیچ امری را بعد از انجام واجبات، مانند نیکی و خدمت به بندگان خداوند، باعث تقرب انسان به درگاه الهی نمی داند. جامعه هدف کنش های حمایتی و کارکردهای مترتب بر آن نیز در این دسته از آیات بیان شده است.این مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای استقرایی به بررسی کارکردی نظام هنجاری کنش های حمایتی مردم نهاد، مبتنی بر جامعه هدف بپردازد و به این سٶالات پاسخ دهد: سازوکارهای کنش های حمایتی مبتنی بر تعالیم قرآنی چیست؟ چه گروه ها و طبقات اجتماعی از اهداف کنش های حمایتی هستند؟ این کنش ها دارای چه کارکردهایی هستند؟همچنین سازوکار کنش های حمایتی انفاق، احسان، صدقه، قرض الحسنه، خمس و زکات مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک کارکردهای کنش های حمایتی از آموزه های قرآن، پیشرفت اقتصادی، آمرزش و گسستن از کجروی، پیشگیری از دوقطبی شدن جوامع و ایجاد انسجام و همبستگی، احسان به خویشتن و دریافت جزای بهتر، پالایش روح و روان از ناراستی شناسایی شد.

یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می آورد که در این نوشتار به اثبات آن می پردازیم.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران طی بازه زمانی 2000 تا 2023 است. برای تحلیل روابط بین متغیرها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی استفاده شده است. این روش به دلیل قابلیت آن در کنترل ناهمسانی واریانس و حل مشکل درون زایی، انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اقتصادی، شامل عواملی همچون تورم و نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، ریسک مالی که شامل محدودیت های اعتباری و نوسانات بازار سرمایه است، مانع از رشد شرکت های دانش بنیان می شود. علاوه بر این، ریسک سیاسی، از جمله بی ثباتی در سیاست های دولتی و تغییرات در قوانین، باعث کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است. این نتایج نشان دهنده ضرورت تدوین سیاست های پایدار اقتصادی و مالی برای کاهش اثرات این ریسک ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.