درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان بندی بازار شرکت ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده است. هدف این مطالعه بررسی نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر سرختار سرمایه بوده است. لذا برای این منظور تاثیر ارزش های گذشته بازاری شرکت، نسبت دارایی های ثابت، سودآوری و اندازه شرکت بر شاخص ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا از اطلاعات آماری در بازه زمانی 1393 - 1400 و روش داده های پنلی استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل شرکت های فعال در صنعت برق و نیروگاهی بوده است. در این مطالعه ساختار سرمایه شرکت بر اساس نسبت حقوق صاحبان سهام و تغییرات در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده از سه مدل رگرسیونی برازش شده نشان دهنده، این موضوع بوده است که ارزش های گذشته شرکت (نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری) بر ساختار سرمایه، تغییرات ساختار سرمایه و انتشار سهام تأثیر منفی و معنی داری داشته است. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به دلیل وابستگی در ساختار سرمایه شرکت های فعال در صنعت برق به نسبت بدهی و تامین مالی بانکی برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت در بخش مالی شرکت از طریق تحلیل ارزش بازاری شرکت و همچنین میزان سودآوری شرکت صورت گیرد.

این پژوهش، روشی برای کمّی سازی اطلاعات بدون ساختار اخبار اقتصادی برای به کارگیری در ارزیابی به هنگام شرایط اقتصادی را پیشنهاد می دهد. به همین منظور، اخبار اقتصادی به صورت روزانه از ابتدای سال 1384 تا انتهای آذرماه سال 1402، از پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس استخراج شده است. متون خبری، پس از پیش پردازش اولیه، با استفاده از مدل تخصیص پنهان دیریکله (LDA) در دسته های مختلفی طبقه بندی شدند به نحوی که هر دسته، یک موضوع خبری را نشان می دهد. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل احساس مبتنی بر واژه نامه، امتیاز یا نمره حسی هر خبر مشخص شده است. از تجمیع فصلی امتیازات حسی اخبار ذیل هر موضوع، سری های زمانی حسی ایجاد و توانایی این سری های زمانی در پیش بینی تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از روش های ریج، لسو، الستیک نت و تقویت گرادیان ارزیابی شده اند. نتایج نشان داده اند که به کارگیری داده های حسی می تواند خطای پیش بینی را بین 12 تا 18 درصد نسبت به الگوی سری زمانی تک متغیره کاهش دهد. علاوه بر این، با استفاده از رویکرد پیشنهادی این پژوهش می توان بلافاصله بعد از اتمام هر فصل مرجع و با استفاده از اخبار اقتصادی منتشر شده در همان فصل، برآوردی به هنگام از تولید ناخالص داخلی فصلی ارائه کرد

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش می دهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه می باشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

اقتصاد ایران در حال تجربه تورم بالا و افزایش نرخ ارز است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت می یابد. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی سرریز تلاطم نرخ ارز به اجزای شاخص مصرف کننده برای دوره زمانی ماهانه از 2/1390 تا 8/1400 با استفاده از شاخص سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. در این پژوهش شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی 2/1390 تا 8/1400 و دو شبکه سرریز تلاطم شامل دوره زمانی قبل از برجام و دوره برجام با هم مقایسه و بررسی می شوند. مطابق نتایج پژوهش نرخ ارز، فرستنده تلاطم و آموزش، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، حمل و نقل، دخانیات، خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران، سایر کالا و خدمات متفرقه، گیرنده تلاطم هستند. مقایسه شبکه سرریز تلاطم قبل و بعد از تصویب برجام نشان می دهد، سرریز دیبلد ییلماز، زمان تصویب برجام سرریز تلاطم از دلار به آموزش، بهداشت و هتل بیش تر شده است و سرریز تلاطم از دلار به حمل و نقل، ارتباطات، خوراکی و آشامیدنی، مسکن، مبل و لوازم خانگی، پوشاک و کفش، کالا کاهش نشان می دهد. قبل از تصویب برجام بیش ترین مقدار شاخص وزن یال خروجی مربوط به گره نرخ ارز (دلار) است.

«خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار»، موسوم به درآپ شیپینگ (dropshiping) نوعی مدل نوین خریدوفروش است که در آن فروشنده بدون داشتن موجودی انبار کالایی را می فروشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی به بررسی مشروعیت این نوع معامله از منظر فقه اسلامی می پردازیم. برای این نوع معامله چند حالت بیع جزئی، بیع کلی فی الذمه و بیع وکالتی مطرح است. بر اساس یافته های تحقیق، در مورد خرده فروشی نقدی بدون موجودی انبار در حالت بیع جزئی معین، با استناد به روایاتی نظیر «لا تبع ما لیس عندک»، سه رویکرد بطلان بیع در صورت عدم ملکیت مبیع، تطبیق بر بیع فضولی با جلب رضایت مالک اصلی و جواز آن در صورت وجود قدرت بر تحویل کالا مطرح است. انجام این معامله به صورت بیع کلی فی الذمه، به صورت نقد و حالّ، بدون نیاز به تطبیق بر بیع سلف، در فقه شیعه جایز است؛ مشروط بر اینکه بایع توانایی تسلیم مبیع را داشته باشد و شفافیت در قراردادها رعایت شود. اما پیشنهاد انجام این معامله بر اساس بیع وکالتی که از سوی اندیشمندان اهل سنت، جهت تصحیح آن، مطرح شده است، با ماهیت اصلی این نوع معامله که مبتنی بر بیع برای خود خرده فروش است، همخوانی کامل ندارد.

هدف این تحقیق بررسی اثر استفاده از هوش مصنوعی در اصلاح ساختار اقتصاد کلان کشور ایران می باشد. هوش مصنوعی به عنوان فناوری نوظهور، با بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هزینه ها، و افزایش بهره وری، می تواند اقتصاد را متحول کند. این پژوهش تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص های کلان اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم، بیکاری و سرمایه گذاری را تحلیل می کند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل های کمی و اقتصادسنجی بوده و داده ها از منابع داخلی و بین المللی، از جمله بانک مرکزی ایران و بانک جهانی، گردآوری شده اند. پس از آزمون مانایی داده ها، مدل های اقتصادسنجی مناسب انتخاب و تحلیل ها در نرم افزار EViews7 انجام شد . یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد ایران دارد. به طور خاص، ضریب تأثیر هوش مصنوعی بر تولید ناخالص داخلی 0.85 و بر نرخ بیکاری -0.60 است که به ترتیب نشان دهنده افزایش تولید و کاهش بیکاری است. همچنین، تأثیر آن بر تورم -0.35 بوده و نشان دهنده کاهش تورم است. تأثیر مثبت 0.40 بر سرمایه گذاری، حاکی از رشد سرمایه گذاری ها است. این نتایج تأیید می کند که هوش مصنوعی نقش موثری در بهبود شاخص های اقتصادی ایران ایفا می کند . به عبارت دیگر هوش مصنوعی تأثیرات معناداری بر شاخص های کلان اقتصادی ایران دارد. تحلیل ها حاکی از آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شود، به طوری که ضریب تأثیرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر هوش مصنوعی بر نرخ بیکاری نیز معنادار بوده و منجر به کاهش این نرخ شده است، که نشان دهنده نقش مثبت این فناوری در ایجاد مشاغل جدید و بهبود وضعیت بازار کار است. در مورد نرخ تورم، نتایج نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به کاهش تورم منجر شود، که این نتیجه به دلیل افزایش بهره وری و کاهش هزینه های تولید قابل توجیه است. در نهایت، اثر هوش مصنوعی بر سرمایه گذاری نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فناوری می تواند محرک سرمایه گذاری های جدید و افزایش میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کشور باشد . نتایج تحقیق تأیید می کنند که هوش مصنوعی می تواند در اصلاح شاخص های کلان اقتصادی مؤثر باشد و به رشد اقتصادی ایران کمک کند.

رشد اقتصادی که از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود، از حیث ورود کشورها به مبادلات و مراودات اقتصادی جهانی و قدرت چانه زنی کشورها در عرصه تجارت جهانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. پژوهش حاضر تأثیر همگرایی رقابت پذیری پایدار بر همگرایی درآمد سرانه را در 50 کشور برتر تولیدکننده علم در بازه زمانی 2023-2014 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی می کند. بر اساس نتایج تخمین، بین همگرایی متغیرهای سرمایه طبیعی، سرمایه فکری، کارایی منابع، سرمایه اجتماعی، و همگرایی درآمد سرانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی از آنجا که دولت ها موظف به هدایت منابع به سمت تولید ثروت هستند، از یک سو می توانند منابع طبیعی تجدیدناپذیر را به تجدیدپذیر تبدیل نمایند تا به رشد و توسعه پایدار دست یابند و از سوی دیگر دولت ها با هدایت و ایجاد انگیزه برای سرمایه انسانی، موجب افزایش نوآوری و کاهش شکاف فناوری با کشورهای برتر حوزه رقابت پذیری پایدار می شوند. دو حالت تخمین انجام شده که در حالت اول اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه طبیعی و در حالت دوم اثر تعاملی حکمرانی با سرمایه فکری در نظر گرفته شده است. در هر دو حالت اثرهای تعاملی، تأثیر مثبت و معناداری با همگرایی درآمد سرانه داشته اند. با توجه به اهمیت بالای رشد اقتصادی و درآمد سرانه توصیه می شود سیاست گذاران از کانال توسعه بازار عوامل جدید تولید، بستر مناسبی برای جذب سرمایه فکری در فعالیت های تولیدیایجاد نمایند. همچنین انتظار می رود حکمرانان از طریق افزایش امنیت معیشتی و رفاه مردم، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و تلاش برای تحقق برابری فرصت ها موجب بهبودشاخص رقابت پذیری به ویژه سرمایه اجتماعی شده و رشد اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشند.

 نفت خام و رانت حاصل از آن برای کشورهای نفت خیز می تواند همراه با مزایا و معایبی باشد. مطالعات بسیاری اثر رانت نفت را بر متغیرهای مختلفی همچون رشد اقتصادی، تورم و توسعه مالی مورد بررسی قرار داده اند. در این میان نقش احتمالی رانت نفت بر نابرابری درآمدی در پرتوی اقتصاد زیرزمینی موضوعی بوده است که به نظر در مطالعات داخلی پیشین مورد توجه نویسندگان قرار نگرفته است. بدین منظور در پژوهش حاضر ابتدا اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شد که حاکی از میانگین ۸/۱۶ درصدی در اقتصاد ایران است. سپس با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی، اثر رانت نفت بر نابرابری درآمد با توجه به اقتصاد زیرزمینی در بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ بررسی و آزمون شد. نتایج برآوردها در بلندمدت نشان می دهد که نخست شوک های مثبت در رانت نفت با اثری مطلوب (منفی) و شوک های منفی در رانت نفت با اثری نامطلوب (مثبت) بر نابرابری درآمدی همراه است. دوم، اقتصاد زیرزمینی همچون شمشیر دولبه عمل می نماید. بدین توضیح که افزایش اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی این قابلیت را دارد که اثرگذاری مطلوب (منفی) شوک های مثبت رانت نفت بر نابرابری درآمد را نامطلوب و اثرگذاری نامطلوب (مثبت) شوک های منفی رانت نفت بر نابرابری درآمد را مطلوب می نماید. درآمد سرانه حقیقی به صورت U شکل معکوس و بیکاری به نحو مثبت بر نابرابری درآمدی اثرگذار است.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی کارایی نسبی بانک های تجاری در بازار سهام عراق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها می باشد. طرح/روش/رویکرد: بانک های تجاری در بازار سهام عراق برای آزمون فرضیه ها استفاده شدند. نمونه نهایی 11 بانک بین سال های 2015 تا 2022 را پوشش می دهد. در این مدل از تحلیل پوششی داده ها، ما به دنبال حداکثر کردن کارایی واحد هدف هستیم. این رویه هنگامی که کارایی واحد هدف یا دست کم یکی دیگر از واحدها، معادل یک شود متوقف می گردد. بنابراین برای هر واحد ناکارآمد، حداقل یک واحد دیگر وجود دارد که با همان وزن های واحد هدف به دست آمده از حل مدل، دارای کارایی یک است. به این واحدهای کارا، گروه مرجع واحد ناکارا گفته می شود. همچنین به واحد فرضی که روی مرز کارایی است واحد مجازی گفته می شود. مقدار λ ترکیبی از واحدهای مرجع را نشان می دهد که برای ساخت واحد مجازیِ هر واحد به کار می رود. میزان مازاد ورودی در هر کدام از واحدهای ناکارا و نیز میزان کمبود خروجی در هر کدام از واحدهای ناکارا محاسبه گردید. مازاد ورودی بیانگر این نکته است که هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی چه میزان تغییر در متغیرهای ورودی خود باید اعمال نماید، تا به کارایی واحد مرجع خود دست پیدا کند. کمبود در خروجی بیان می کند هر کدام از واحدهای تصمیم گیرنده جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع خود، به چه میزان تغییر در خروجی های خود نیاز دارد. در نهایت مقادیر هدف محاسبه شد که این مقادیر هدف، همان مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها هستند. یافته ها: مدل پیشنهادی که در بازه زمانی مورد نظر برای بانک های تجاری در بازار سهام عراق اعمال شد، رویکرد محدودی را برای وزن های واحد هدف برای DEA اتخاذ می کند که منجر به مقادیر هدف می شود که مقادیر بهینه ورودی و خروجی است. اصالت/ارزش: در بخش بانکی، رابطه بین ورودی ها و خروجی ها پیچیده است. به ویژه در مواردی که وجود یک ورودی یا خروجی مشروط به وجود دیگری باشد. پویایی این رابطه، مستلزم توجه دقیق و ادغام راه حل های پیشرفته ای است که ذاتاً مزایای قابل توجهی را برای عملیات بانکی فراهم نماید. بنابراین با انتخاب استراتژیک وزن های بهینه ی ورودی و خروجی می توان کارایی واحدهای تصمیم گیری (DMU) را بهینه کرد. این روش به طور موثر پیچیدگی های مربوط به ورودی ها و خروجی های واحدهای همگن را با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده های مرسوم (DEA) برای ارزیابی کارایی این واحدها بررسی می کند.

سیاست های مختلفی در ایران برای حمایت از بخش کشاورزی اتخاذ شده است که ارزیابی آن ها پیامدهای سیاست گذاری مهمی دارد. این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرپذیری این سیاست ها از سیاست های کلان اقتصادی، به ویژه سیاست نرخ ارز پرداخته است. در ایران سیاست های ارزی مختلفی اعمال شده است که در نتیجه به انحراف نرخ واقعی ارز از ارزش تعادلی آن منجر شده است. در این راستا، در این پژوهش، به بررسی آثار انحراف نرخ ارز بر شاخص های براورد حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول گندم به منظور تحلیل برنامه های حمایتی دولت از بخش کشاورزی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی پرداخته شد. برای محاسبه انحراف نرخ ارز، نخست نرخ تعادلی ارز با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) براورد و نرخ واقعی ارز بر اساس نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس آثار انحراف نرخ ارز بر مقادیر حمایت محصول گندم بررسی شد. یافته ها نشان می دهد در هیچ سالی نرخ واقعی ارز در مسیر تعادل قرار نگرفته است و اعمال سیاست های مختلف ارزی موجب بیش براورد آن در برخی از سال ها و کم براورد شدن آن در دیگر سال ها شده است. همچنین نتایج نشان می دهد سیاست های بخش کشاورزی ایران مبنی بر نرخ واقعی ارز و ارزش تعادلی آن در حمایت از تولیدکنندگان از راه قیمت گذاری نهاده ها و ستانده های کشاورزی و تنظیم سیاست های ارزی ناموفق بوده است. منافع مصرف کنندگان مواد غذایی به جای منافع تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است که منجر به سرکوب قیمت ها و دریافت مالیات های پنهان از تولیدکنندگان شده است. با این حال، در دوره مورد بررسی، با فشار از سوی فعالان بخش کشاورزی، سیاست های بخشی و ارزی در این بخش با کاهش مالیات های پنهان از کشاورزان گندم کار همراه بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شده است که در نحوه اعمال سیاست های خاص بخش کشاورزی بازنگری شود و برای بهبود حمایت از ذینفعان این بخش، در براورد چگونگی حمایت از بخش کشاورزی، دولت می بایست نرخ تعادلی ارز را که نشان دهنده تعادل های بلندمدت و رقابت پذیری ایران است، در نظر گیرد و در دستور کار سیاست گذارای قرار دهد.

کاهش فقر و دستیابی به امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایداراست. با وجود اهمیت این مسئله، نبود امنیت غذایی در طی دو دهه گذشته، به عنوان جدی ترین مشکل بهداشت عمومی جهان شناخته شده است. از این رو در این پژوهش، با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار، به بررسی وضعیت ناامنی غذایی در ایران با کاربرد شاخص FGT برای سال های 1401-1391 پرداخته شد. نتایج شاخص های ناامنی غذایی مربوط به دسترسی به میزان کالری و پروتئین مورد نیاز فرد نشان داد که شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. شیوع ناامنی غذایی از نظر دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در سال 1391، در خانوارهای شهری و روستایی، به ترتیب 45/30 درصد و 71/23 درصد است. این اعداد برای دسترسی به میزان پروتئین مورد نیاز بدن، 58/27 درصد درخانوارهای شهری و 18/23 درصد در خانوارهای روستایی می باشد. نتایج نشان داد درصد خانوارهایی که پروتئین را کمتر از میزان مورد نیاز روزانه دریافت می کنند، کمتراز خانوارهایی است که به حداقل کالری موردنیاز بدن دسترسی ندارند. در نهایت در یک دهه، ناامنی غذایی در دسترسی به کالری مورد نیاز بدن در خانوارهای شهری و روستایی ایران به 06/48 درصد و 35/44 درصد افزایش یافته است. همچنین ناامنی غذایی در دسترسی به پروتئین مورد نیاز بدن نیز در خانوارهای شهری و روستایی به 38/42 درصد و 68/40 درصد افزایش یافته است. باتوجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود شناسایی و حمایت از گروه های آسیب پذیر در برابر ناامنی غذایی، سیاستگذاری برای حفظ وضعیت اقتصادی و امنیت غذایی از قبیل تثبیت قیمت موادغذایی، جهت گیری یارانه ها در راستای حمایت از مصرف موادغذایی و تعدیل آثار منفی سو ء تغذیه، نظارت بر ناامنی غذایی خانوارها در مناطق شهری و روستایی و در نهایت رفرم های ساختاری عمدتا با هدفگذاری رشد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مفاهیم مهم اقتصادی که مرتبط با ادبیات دینی است، مفهوم برکت است. مفهوم برکت در حوزه اقتصاد و در بین صاحبان کسب وکارها، مفهوم اراده الهی و مسائل متافیزیکی را در فزونی روزی و نعمت ها به ویژه در کسب وکار متجلی می کند؛ لذا تبیین نقش این مفهوم در اقتصاد اسلامی دارای اهمیت است؛ ازاین رو این مطالعه به دنبال ارائه مدل مفهومی جامع از نقش باور به برکت و رفتارهای برخاسته از آن در اقتصاد از طریق بهبود عملکرد کسب وکارهای ایرانی است. رویکرد پژوهش حاضر نظریه مبنایی یا نظریه برخاسته از داده ها ( GT ) بوده است. برای جمع آوری داده ها با صاحبان کسب وکارهای بازار بزرگ تهران و بازار سنتی اردبیل مصاحبه اکتشافی تا رسیدن به اشباع نظری به عمل آمد. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که با استفاده از نرم افزار اطلس تی انجام شد. در مرحله اول کدگذاری نهایتاً 133 گزاره باز و در مرحله کدگذاری محوری 6 طبقه کد مبتنی بر عوامل علّی، عوامل زمینه ای و مداخله گر، استراتژی های عمل، پیامدها و پدیده محوری برکت به دست آمد. در نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم یافته مقولات را منعکس می کنند، وضوح بیشتری پیدا کردند و الگوی GT نمایان شد. بر اساس الگوی تحقیق، مهم ترین تأثیری که باور به برکت بر کسب وکارها می گذارد مربوط به چرخه عمر کسب وکارها، رشد کسب وکار از منظر مالی و خوش نامی آن از منظر اجتماعی می باشد.

هدف:  امروزه در صنعت بانکداری با ظهور پلتفرم دیجیتال و تغییرات پویا، شرایط رقابتی بسیار گسترده شده است. بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان صنعت مالی در معرض این تغییرات اکوسیستمی قرار دارند و در صورت بی توجهی ممکن است نقش آن ها را تضعیف کرده یا از اکوسیستم دیجیتال حذف کنند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال می باشد.روش شناسی پژوهش:  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ است. با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه بهترین-بدترین، عوامل موثر بر اکوسیستم بانکداری دیجیتال شناسایی و رتبه بندی شدند. ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ عوامل از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. همچنین روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﭘرسش نامه درﻣﯿﺎن  ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ بانکداری استان لرستان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ به کار گرفته شد. از نرم افزار 2019 Excel هم جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان می دهد که اکوسیستم بانکداری دیجیتال از چهار بعد (فعالیت های اصلی و کلیدی بانکداری دیجیتال، توانمندسازها در بانکداری دیجیتال، زیرساخت های بانکداری دیجیتال و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال) و 16 معیار تشکیل شده است، به طوری که زیرساخت بانکداری دیجیتال بهترین عامل و ابزارها، خدمات و محصولات بانکداری دیجیتال به عنوان بدترین مشارکت کنندگان شناسایی شده اند.اصالت/ارزش افزوده علمی:  این چارچوب به بانک ها کمک می کند تا منابع خود را به شکل بهینه تخصیص دهند و به اولویت های اصلی برای بهبود زیرساخت ها، توسعه خدمات و محصولات دیجیتال و ارتقای سطح همکاری و مشارکت در این اکوسیستم توجه بیشتری داشته باشند.

امروزه تولید، اشتغال، رشد و پیشرفت در گرو بهبود فضای کسب وکار در یک کشور است. اقتصاد مقاومتی نیز به دنبال  تسهیل در تولید و اشتغال و تقویت صنایع مختلف است و دلالت هایی برای بهبود فضای کسب و کار دارد. بررسی میزان مشابهت مفهومی مولفه های اقتصاد مقاومتی و شاخص های فضای کسب وکار می تواند میزان قابلیت استفاده از این شاخص ها را در اقتصاد مقاومتی نشان دهد. پژوهش حاضر با هدف یافتن مؤلفه های بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی سعی دارد تا از طریق مشابهت سنجی مفهومی مؤلفه های نهادهای خارجی و داخلی فضای کسب وکار با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به مؤلفه هایی در زمینه بهبود فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی دست یابد. از این رو نخست با استفاده از روش مشابهت سنجی میزان مشابهت مفهومی شاخص های هر گروه در قالب ماتریس مشابهت به دست آمده و سپس از طریق نرم افزار VOS Viewer گراف این مشابهت ها رسم و تحلیل می شود. بررسی گراف مشابهت نشان می دهد که میان مولفه های اقتصاد مقاومتی و  شاخص های کسب وکار متعارف تفاوت مفهومی معناداری وجود دارد و این شاخص ها نمی تواند الگوی مناسبی برای مقاوم سازی صنایع و بنگاه های داخلی براساس اقتصاد مقاومتی باشد. مؤلفه هایی همچون فرآیند اخذ مجوزهای کار، میزان دسترسی به انرژی، هزینه های زمین و ساختمان، نسبت هزینه مالیات در نظام تولید، میزان سرمایه گذاری خردبنیاد و مردمی، اولویت بندی اعتباردهی ، میزان برون گرایی شاخص عدالت محوری در قراردادها، شاخص تاب آوری و حمایت گری از تولید و کار، شاخص کیفیت زیرساخت های تولید، شاخص نظام مشارکتی، نظام قیمت گذاری منصفانه و شاخص تولید دانش بنیانی به عنوان مهمترین شاخص های فضای کسب وکار با رویکرد اقتصاد مقاومتی به دست آمد.

امروزه هدف هر کشوری، ایجاد اشتغال مناسب برای شهروندان خویش است. زیرا اشتغال و دستیابی افراد به شغل موردنظر یکی از مهم ترین نیازهای یک جامعه محسوب می شود. درواقع نقش اشتغال در پویایی زندگی و رفاه بشر انکارناپذیر است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر اشتغال از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین رو هدف این مقاله، بررسی تاثیر توسعه بخش مالی و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در ایران، طی دوره ی زمانی 1401-1368 با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر توسعه بخش مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلند مدت، مثبت و معنی دار است. این در حالی است که رشد تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر نرخ اشتغال، اثر منفی و معنی دار دارد؛ اما تاثیر رشد اقتصادی و رشد جمعیت بر نرخ اشتغال در کوتاه مدت و بلندمدت، مثبت و معنی دار است. کلید واژه ها: نرخ اشتغال، توسعه بخش مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL).

هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران و جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. در مقابل، ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقطه اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی،  واجد ارزش راهبردی  در سیاست خارجی هند است. این گزارش به مطالعه در خصوص مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و هند می پردازد و با بررسی تحولات و شرایط اقتصادی هند و نیز چالش ها و مزیت های هر دو کشور در مسیر مناسبات طرفین، توصیه های راهبردی را برای ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و هند ارائه می دهد. در این راستا، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، استفاده از ظرفیت اتحادیه هایی مانند بریکس، پرهیز از واگذاری جایگاه ایران به رقبا در سبد انرژی هند، ضرورت شتاب بخشی به اجرای توافق نامه های تجاری ایران و هند، تقویت هماهنگی بین نهادها در راستای تعاملات اقتصادی با هند، توجه فعالان اقتصادی به پیش شرط های ورود به بازار هند، فروش به هایپرمارکت ها و افزایش تنوع محصولات در سبد تجاری توصیه می شود.