درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی با تأکید بر نقش شدت مصرف انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) است. با توجه شدت فزاینده مصرف انرژی، ایران با ردپای اکولوژیکی قابل توجه در فعالیت های اقتصادی خود مواجه است که این مسئله نیازمند ریشه یابی عوامل مؤثر بر آن است. سایر متغیرهای تحقیق شامل درجه شهرنشینی، توسعه انسانی، توسعه مالی، بازبودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه را در بازه زمانی 1990 تا 2021 است. نتایج نشان می دهد، افزایش شدت مصرف انرژی سبب افزایش مثبت و معنادارای در طول زمان بر ردپای اکولوژیکی می شود. علامت تأثیرگذاری سایر متغیرهای تحقیق بر ردپای اکولوژیکی نیز مطابق انتظارات تئوریکی بوده است. این یافته ها تأکید می کنند که نوع و منبع انرژی مصرفی و همچنین فرایندهای تولید نقش مهمی در این رابطه دارند. همچنین، تحلیل ها نشان می دهد که پایداری محیط زیستی با افزایش مصرف انرژی کاهش یافته و ردپای اکولوژیکی را افزایش داده و نیازمند سیاست های کارآمد و پایدار است. در نهایت، این مطالعه به ضرورت تدوین و اجرای سیاست های انرژی پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تأکید دارد تا بتوان به تعادل بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست دست یافت.

در دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده های فراوان برده اند. در این پژوهش با انجام آزمونARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر ها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرائب همه متغیرها در سطح معنی داری 5% قابل تفسیر می باشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمت ها، ارزش دارایی ها و نهاده های تولیدی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی افزایش می یابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشد، سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

انتخاب ساختار سرمایه بهینه، از مهم ترین تصمیمات مدیران بنگاه ها محسوب می شود زیرا یکی از عوامل اثرگذار بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران، تصمیمات ساختار سرمایه و نحوه تأمین مالی شرکت است. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) با تمرکز بر نااطمینانی ها (در دو سطح صنعت و شرکت) در قالب مدل پانل چندسطحی است. بدین منظور داده های 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 26 صنعت طی دوره 15 ساله از 1387 تا 1401 گردآوری شده است. نرم افزار R، مبنای برآورد تلاطمات قیمت سهام و شاخص صنایع بورسی قرار گرفته و پس از آن با استفاده از نرم افزار اِستَتا، مدل پانل چندسطحی برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً نااطمینانی ها در سطح صنعت، اثر منفی و معنی داری بر اهرم دارد، حال آنکه نااطمینانی ها در سطح شرکت به لحاظ آماری معنی دار نیست. ثانیاً کیو توبین اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جریان وجه نقد، سودآوری، دارایی مشهود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری اثر منفی و معنی دار بر اهرم دارند. ثالثاً در نظر گرفتن سطوح مختلف و لحاظ جزء تصادفی در ضرایب برآورد شده متغیرها موجب ارتقای توضیح دهندگی مدل می شود، از این رو مدل پانل چندسطحی در مقایسه با مدل پانل با لحاظ اثرات ثابت، ارجحیت دارد.

یکی از عواملی که می تواند بر بهبود کسب مزیت رقابتی در صنعت فولاد مؤثر باشد، تبیین سیاست های کارآمد برای تسریع در جذب سرمایه گذاری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته ترکیبی کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی، عوامل سیاست سرمایه گذاری با روش تحلیل محتوا استخراج و توسط پنل تخصصی خبرگان به روش دلفی فازی انتخاب شدند و در بخش کمی، مدل با رویکرد مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع شکل گرفت. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی به دست آمد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران ارشد صنعت فولاد و به تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل سیاست سرمایه گذاری برای رقابت پذیری در 14 دسته قرار دارند که بر اساس یافته های مدلسازی تفسیری-ساختاری جامع، عوامل «قوانین و مقررات دولتی»، «استقرار استانداردها در صنعت»، «استراتژی رقابتی صنعت»، «ساختار مالی صنعت»، و «خط مشی سرمایه گذاری» می تواند سطح بالاتری از مزیت رقابتی را برای صنعت فولاد افزایش دهد که اهمیت سیاست های کلان را برجسته می کند. از سوی دیگر، سیاست های سرمایه گذاری برای «مدیریت دانش»، «تحقیق  و توسعه»، «قابلیت های بازاریابی»، و «مدیریت ریسک» تابع عوامل کلان سیاست های سرمایه گذاری هستند که منجر به کسب مزیت رقابتی می گردد.

در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

به طورکلی از جمله کانال هایی که به تسریع رشد اقتصادی کشورها کمک می کند، رشد بخش صنعت آن ها است. اهمیت و نقش اساسی بخش صنعت و سهم آن به عنوان مهم ترین عامل تحریک رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی است که بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند که توسعه صنعتی، به رشد و توسعه دیگر بخش های اقتصادی منجر می شود. پژوهش حاضر پیرامون تحلیل نامتقارنی شوک های پولی بر نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران با مدل SURانجام شده است. در این پژوهش با بهره گیری از داده های سری زمانی فصلی طی دوره ۱۳۶۵ الی 139۸ و با بکارگیری رویکرد غیرخطی تغییر رژیم مارکوف، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و روش رگرسیون خطی، تأثیر شوک های اشاره شده بر رشد تولید صنعتی بررسی می گردد. نتایج حاصل از تکنیک SUR نشان داد که واکنش بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن به شوک های پیش بینی شده و نشده پولی در شرایط متعارف اقتصاد بی معنا می باشد. بنابراین بدون توجه به نوسانات حاکم بر اقتصاد، کانالهای انتق ال سیاس ت پ ولی در کل بخش صنایع و معادن و زیربخش های آن ضعیف می باشد.

بافت تاریخی شیراز با تمام ویژگی های خاص خود از گذشته مکان تأمین نیازهای مردم و یاری رسان به اقتصاد محلات و شهر بوده است، اما اکنون توانایی همسازی اقتصادی با بخش های جدید شهر را ندارد و در حال از دست دادن مزیت های رقابتی خود و باعث هزینه بر شدن زندگی و کار در آن شده است و توانمندی حل معضلات اقتصادی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد شهر را ندارد. هدف این پژوهش یافتن راه حل توانمندسازی بافت تاریخی شیراز با استفاده از ویژگی های ارزشمند و ظرفیت های اقتصادی آن جهت ایفای نقش اقتصادی در شهر است، به همین سبب پژوهش حاضر درصدد است الگوی توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز را تبیین نماید. این پژوهش برگرفته از پارادایم تفسیرگرایی است، رویکرد آن استقرایی، نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی است، در زمره رویکردهای کیفی قرار می گیرد، روش گردآوری داده ها اسنادی، پیمایشی و روش نمونه گیری هدفمند است، تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس کدگذاری باز، محوری و گزینشی است برای تبیین الگو از راهبردهای نظریه داده بنیاد استفاده گردیده است. جهت دستیابی به هدف با 11 نفر از افراد متخصص بافت شامل بهره وران و استفاده کنندگان بافت مصاحبه های عمیق نیمه ساختار انجام گردید. اسناد گردآوری شده در 112 کد باز، 81 مفهوم، 28 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی تحلیل شدند. الگوی به دست آمده بیانگر این است که در توانمندسازی اقتصادی بافت تاریخی شیراز باید «آموزش، پرورش و مشاوره»، «رقابت پذیری»، «نوآوری و کارآفرینی»، «انعطاف پذیری» و «تنوع تسهیلات و تأمین مالی» را در دستور کار قرار داد، همچنین همزمان با «نیازسنجی و ساماندهی فعالیتی» در بستر «ضوابط و قواعد تأمین مالی»، زمینه بروز «مشارکت و همکاری مردمی» و «خلاقیت اقتصادی» فراهم گردد تا منتج به تقویت «تعلق به مکان» در این بافت واجد ظرفیت ویژه اقتصادی گردد.

قصد بررسی و آسیب شناسی نظام راهبرد توسعه منابع انسانی در برنامه های بلندمدت کشور در دو دوره زمانی مختلف و با تأکید بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی وجود دارد ابعاد سیاسی این برنامه ها به تأثیرگذاری و تعامل با سیاست ها و تصمیم گیری های سیاسی، ابعاد اقتصادی به تأثیرات برنامه ها بر اقتصاد کشور و ابعاد قانونی به ارتباط برنامه ها با قوانین و مقررات مرتبط می پردازد هدف از این تحقیق آسیب شناسی نظام منابع انسانی برنامه های بلندمدت کشور در مقایسه ای تطبیقی میان برنامه های اول و دوم بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی و ارائه ی الگوی مناسب انجام گرفت. برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. این نتایج می تواند به سیاستمداران کمک کند تا در طراحی برنامه های آینده، از تجارب گذشته استفاده کرده و اصلاحات لازم را در نظام توسعه منابع انسانی کشور اعمال کنند تا بهبود های لازم را در این زمینه ایجاد کنند

 امروزه گردشگری خوراک به عنوان یکی از عوامل جذابیت مقاصد گردشگری و ارتقای تجربه گردشگران شناخته می شود. ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این نوع گردشگری ایفا کند و موجب افزایش رضایت بازدیدکنندگان شود. بنابراین ساماندهی این مشاغل در بهبود تجربه گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی در توسعه گردشگری خوراک صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران و بازدیدکنندگان غذای خیابانی از مقصد گردشگری خیابان 30 تیر شهر تهران بود که تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود تعداد 384 نفر محاسبه شده است که بر اساس روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس[1] صورت گرفت و تأثیر ساماندهی شخصی و جمعی مشاغل غیررسمی بر رضایت از خدمات خوراکی گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی ارتباط معناداری وجود دارد (بار عاملی = 582/0، آماره t = 0532/7). همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 486/0، آماره t = 1246/9) و بین ساماندهی جمعی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 181/0، آماره t = 6051/2) نیز مشاهده شد. این یافته ها می تواند به برنامه ریزان و مدیران گردشگری کمک کند تا با توجه به نیازها و انتظارات گردشگران، کیفیت خدمات را بهبود بخشند و در نتیجه، تجربه کلی گردشگران در شهر تهران و خیابان 30 تیر را ارتقاء دهند.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما

پژوهش حاضر تاثیر رویکرد نوآوری بر عملکرد نوآوری و عملکرد سازمان را با نقش میانجی متغیرهای قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک بررسی کرده است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی و پیمایشی است.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد که روایی آن بصورت محتوایی توسط متخصصان و اساتید این حوزه و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید . جامعه آماری متشکل از 119 نفر کارکنان شرکت آریادیزل بوده که به صورت کل شمار مورد بررسی قرار گرفت و 115 پرسشنامه عودت داده شد. داده های پرسشنامه با کمک نرم افزار SPSS 25 و فرضیه ها با روش معادلات ساختاری از طریق نرم افزار ایموس 24 آزمون گردید. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد نوآوری بر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک و عملکرد نوآوری تاثیر مثبت دارد. همچنین قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک و قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک اثر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارند. از طرف دیگر قابلیت برنامه ریزی بازار استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر غیرمستقیم مثبتی دارد. در حالیکه قابلیت پیاده سازی بازاریابی استراتژیک در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد نوآوری اثر معناداری ندارد. همچنین نقش میانجی و تاثیر مثبت عملکرد نوآوری در رابطه بین رویکرد نوآوری و عملکرد سازمان بسیار قوی است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که واحدهای مختلف شرکت در جهت توسعه نوآوری با هم بطور پیوسته تعامل و ارتباط داشته باشند و از تکنیک های مختلف (روش های حل مسئله، مهندسی همزمان، تیم های بین کارکردی و QFD ) جهت خلق ایده های جدید استفاده شود.

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها داشته است.

. پژوهش حاضر باهدف تبیین مدل بهره وری پایدار منابع انسانی مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری با رویکرد آمیخته در بانک مسکن انجام شده است.نوع پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد و کارشناسان خبره بانک مسکن بود که به روش نمونه گیری قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی نیزباتوجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد ۲۹۴ نفر تعیین گردیده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسش نامه محقق ساخته است.برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل مضمون (تم) ودر بخش کمی نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد..بر اساس نتایج به دست آمده، مدل بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری در قالب8مضمون فراگیر و ۲۰ مضمون سازمان دهنده که برگرفته از ۶۲ مضمون پایه بود، تدوین شد .نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل تحقیق است که این روابط در سطح آلفای ۰٫۰۵ معنی دار است. نتایج به دست آمده می تواند در جهت تقویت بهره وری پایدار منابع انسانی در بانک مسکن مبتنی بر سیاست های تحول نظام اداری مورد توجه ویژه قرار گیرد.

تحول دیجیتال همیشه به عنوان یک اقدام استراتژیک در سازمانها حائز اهمیت بوده، در پی شیوع ویروس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده و همه گیری ویروس کرونا تلاش سازمانها را برای ایجاد تحول دیجیتال سرعت بخشیده است. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل عملکرد دیجیتال سازی برای توسعه دولت الکترونیک در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، اکتشافی است که بصورت کیفی کمی (آمیخته) با ترکیب روش نظریه داده بنیاد و تحلیل عاملی تاییدی انجام شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی غیراحتمالی و از نوع هدفمند و در بخش کمی تصادفی ساده بوده است. در بخش کیفی با 27 نفر از خبرگان و متخصصان مصاحبه انجام شد. همچنین در بخش کمی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها 384 نفر کارکنان رسمی شاغل در نظام اداری به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده های بدست آمده از مصاحبه با نرم افزار Atlasti8 و در بخش کمی، داده های بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزارهای spss وAMOS تجزیه و تحلیل شده است. مدل پارادایمی این پژوهش بر 18 مقوله کلی که در برگیرنده شرایط علّى (عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناوری و عوامل محیطی)، پدیده محوری (وضعیت دیجیتالی سازمان)، شرایط زمینه ساز (بستر دیجیتالی، بستر مدیریتی، بستر فردی، بستر فناوری و بستر سازمانی)، شرایط مداخله گر (عوامل فردی، عوامل فرهنگی و عوامل سازمانی) و راهبردها (راهبرد فردی، راهبرد مدیریتی و راهبرد سازمانی) و پیامدها (نتایج فردی، نتایج سازمانی و نتایج اجتماعی) است.

منابع مالی شرکت ها براساس سیاست مالی آن ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می شود. درمنابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می کند. این مسئله که شرکت ها چگونه اقدام به تأمین مالی کنند تا بر سود و بازدهی سهامداران حداکثر تأثیر مثبت را بگذارند بسیار با اهمیت است. هدف ازتحقیق حاضر، بررسی رابطه ی بین نحوه تأمین مالی (ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمروزمانی تحقیق ازسال 1397 الی 1401 می باشد که درمجموع 133 شرکت درقالب 23 صنعت مختلف نمونه تحقیق را تشکیل داده اند. تحقیق پیش رو ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده شد و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.