درخت حوزه‌های تخصصی

در اقتصاد ایران وضعیت کنونی بازار ارز به گونه ای است که در طرف عرضه بازار، عوامل بنیادی مستقیم و غیرمستقیم (صادرات متنوع کالاهای فناورانه و کالاهای با ارزش افزوده بالا) تعیین کننده این بازار چندان فعال نیستند درحالی که تحقق بازار عمیق ارز مستلزم حضور عوامل بنیادی و مشارکت آن ها در تعیین قیمت در این بازار است. غیبت عوامل بنیادی یادشده بدین معنی است که نرخ های ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد شکل گرفته اند، نرخ های علامت دهنده صحیح نبوده اند. در طرف تقاضای ارز نیز تقاضا برای واردات، چه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و چه کالاهای مصرفی و چه خدمات مسافرتی، تا اندازه زیادی بی کشش است. ازاین رو اقداماتی در زمینه اولویت بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، استقلال نرخ ارز از بودجه، اهتمام به تولید داخلی، الزام به برگشت ارز تمام صادرکنندگان خرد و کلان بر اساس سند مقصد صادرات، انتقال جریان ارزی شرکت های تراستی به بانک مرکزی و تدوین و اجرای راهبردهای تجاری پیشنهاد می شود.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدأ، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارائه می شود.

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.

آیا اقدام دولت ها در حمایت مالی از خانوارها و کسب وکارها می تواند پیامد تکانه ها و به صورت خاص نرخ ابتلا به بیماری های واگیردار را تخفیف دهد؟ شیوع کووید-۱۹ و تنوع مداخله دولت ها برای مهار این بیماری، بستر آزمایشی مناسبی برای پاسخ به این سوال فراهم کرده است. در پژوهش حاضر، اثر هزینه کرد های مستقیم دولت ها و اجزای آن بر نرخ ابتلا بررسی شده است. این بررسی به شیوه مقطعی و با استفاده از بانک داده ای شامل اقدامات مالی دولت ها، نرخ ابتلا و ویژگی های منتخب اقتصادی و  نهادی کشورها انجام شده است. به منظور حذف اثر واکسیناسیون، تمرکز این مطالعه بر اقدامات مالی و نرخ ابتلا در سال 2020 میلادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد یک واحد درصد افزایش در نسبت هزینه کرد مستقیم دولت ها به تولید ناخالص داخلی با کاهش تقریبا 0.08 واحد درصدی نرخ ابتلای تایید شده همراه بوده است که با توجه به متوسط نرخ ابتلا 1.6 درصدی در سال 2020، کاهش 5 درصدی نرخ ابتلا را نشان می دهد. همچنین با استفاده از شاخص های نماینده کیفیت نهادی، نشان داده شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالاتر، اقدامات حمایتی موفق تر بوده اند. علاوه بر این، با قوی تر شدن حاکمیت قانون درکشورها، هزینه های دولت در کاهش نرخ ابتلا اثرگذارتر بوده است.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش مطالعه ی حاضر، آمیخته و بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه ای میدانی و برحسب ماهیت و روش پژوهش پیمایشی بود. این مطالعه به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد. در بخش کیفی از 15 نفر از اساتید، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه ی کارآفرینی روستایی در سراسر کشور در رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این افراد از تحلیل مضمون استفاده شد. ابتدا سخنان این افراد استخراج و کدگذاری شد و مضامین استخراج شدند و سپس پرسش نامه ها تدوین شدند و بین 361 نفر از زنان کارآفرین در سطح استان کرمانشاه به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در این مطالعه 71 کد و 9 مقوله (بعد) به عنوان عوامل تشخیص فرصت های کارآفرینی روستایی شناخته شدند. بر اساس کدبندی به دست آمده این 9 بعد اصلی شامل وجود پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بودند. برای مناسب بودن سؤالات از تحلیل عاملی استفاده شد و همچنین برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بترتیب 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد و 00/52 درصد از واریانس تشخیص فرصت های کارآفرینانه را پیش بینی کردند و همگی بر تشخیص فرصت تأثیر داشتند.

اشتغال بهترین ضامن رفع فقر و محرومیت در جوامع روستایی است، اما منطقه سیستان با رکود اقتصادی، خشکسالی های پی در پی، بی آبی و بیکاری، دچار مهاجرت و خالی از سکنه شدن روستاها می باشد. با توجه به این وضعیت نامساعد شغلی در منطقه، روستاهایی هستند که پیشرو در ایجاد اشتغال برای ساکنان خود می باشند. اما جهت تعیین این روستاها، ملاک یا شاخص مشخصی نوجود ندارد. در این راستا هدف از پژوهش حاضر بازشناخت شاخص های روستاهای پیشرو در اشتغالزایی می باشد. ماهیت این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. تعیین روستاهای پیشرو در اشتغال و مشخص نمودن آن ها در روستاهای منطقه طی چند مرحله صورت گرفت. یافته های مطالعات براساس نتایج به دست آمده از روش گام کوتاه ترین فاصله مدل تاکسونومی، نشان می دهد که از روستاهای منطقه سیستان 81 روستا دارای نسبت اشتغال بالاتری برخوردار بوده اند. پس از تعیین شاخص های روستاهای پیشرو، روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط متخصصین مرتبط با موضوع تأیید و ضریب پایایی(823/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج سطح بندی شاخص های روستای پیشرو به روش تاکسونومی نشان داد که 26 روستا در بالاترین سطح شاخص ها قرار گرفته و به عنوان روستاهای پیشرو در اشتغال در منطقه سیستان مشخص شدند. نتایج نشان می دهد روستای قلعه نو بالاترین امتیاز گردشگری(7/4) و روستاهای لوتک و خمر به ترتیب (8/4) و (7/4) بالاترین امتیاز تجارت و صنعت را به خود اختصاص داده اند.

بازار سهام از بازارهای مهم برای سرمایه گذاری است و شناخت رفتار سهم ها در دوره حباب و سقوط بازار، برای سرمایه گذاران اهمیت دارد. این پژوهش به بررسی سرریز تلاطم در سهم های شاخص سی شرکت به عنوان سهم هایی با بیش ترین ارزش بازار و نقدشوندگی در بازار سهام، با استفاده از آزمون سرریز دیبلدییلماز و تئوری شبکه پیچیده برای دوره زمانی حباب بازار سهام در سال 1399 و دوره سقوط سال های 1399 و1400 می پردازد. مطابق نتایج در دوره حباب بازار، سهم وپاسار بیش ترین گیرنده تلاطم در بازار و سهم کگل بیش ترین فرستنده تلاطم در بازار سهام است. در دوره سقوط بازار، سهم خودرو بیش ترین فرستنده تلاطم و سهم وبصادر، بیش ترین گیرنده تلاطم در شبکه می باشد. در دوره حباب بازار، سهم وپاسار و جم دارای کم ترین سرریز تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام، ترکیب سهم های مبین و جم و هم چنین جم و پارسان، سهم های شپدیس و جم، سهم های شخارک و جم، سهم های شتران و جم در پرتفولیو دارای کم-ترین یکپارچه گی هستند. طبقه بندی jel: C52 ،C51 ،C4

در این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل توسعه مالی، آلودگی هوا و رشد اقتصادی در 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سالهای 2018-1995 می پردازد. در این راستا از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی(GMM) در چارچوب داده های تابلویی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که افزایش انتشار دی اکسیدکربن و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است از سوی دیگر رشد اقتصادی موجب افزایش انتشار آلودگی گردیده است. همچنین با وجود تاثیر مثبت توسعه مالی بر مصرف انرژی های پاک، نتوانسته است موجب کاهش آلودگی های صنعتی گردد. در واقع، علیرغم رابطه دو طرفه و مثبت انرژی های پاک و رشد اقتصادی هنوز در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدناپذیر استفاده می شود که موجب گسترش میزان آلودگی های صنعتی می گردد. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تامین انرژی، دارای بازدهی پایین و تامین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در تامین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.

: اهمیت رشد بهره وری کشاورزی در رشد اقتصادی بلندمدت کشورها از یک طرف و بالابودن سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای اسلامی از طرف دیگر، اهمیت تحلیل رشد بهره وری کشاورزی کشورهای اسلامی را بیشتر نشان می دهد. مقاله حاضر با هدف تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی کشورهای اسلامی در دوره 2019-1995 انجام شده است. در این راستا، از مدل رشد سولو و تکنیک داده های تلفیقی استفاده شد. بر اساس نتایج، تابع تولید کاب-داگلاس به عنوان بهترین فرم تابعی انتخاب گردید. همچنین، متغیرهای کود، سطح زیر کشت، موجودی سرمایه و اشتغال بخش کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر تولیدکشاورزی کشورهای اسلامی دارند. به علاوه، تغییرات رشد بهره وری کشاورزی کشورها در سه گروه 1) با کمترین درجه توسعه یافتگی، 2) با درآمد متوسط 3) صادرکننده نفت بررسی شد. متوسط تغییرات رشد بهره وری کشاورزی گروه اول تا سوم به ترتیب، 4%-، 8/0% و 6/0% می باشد. منفی بودن رشد بهره وری گروه اول نشاندهنده در راستای توسعه پایدار نبودن بخش کشاورزی گروه مذکور است. گروه سوم نیز به دلیل تمرکز بر نفت رشد بهره وری کشاورزی پایین تری نسبت به گروه دوم دارند. همچنین تغییرات رشد بهره وری کشاورزی توگو، نیجر، کامرون، مصر، اردن، ایران و امارات منفی است که نشان-دهنده مسیر ناپایدار توسعه بخش کشاورزی این کشورها است. پیشنهاد می شود برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه پایدار کشاورزی کشورهای اسلامی بر نوآوری های تکنولوژیکی تمرکز شود. همچنین با توجه به اهمیت بالای نیروی کار در تولیدات کشاورزی، به منظور بهبود بهره وری پایدار بخش کشاورزی دولت ها سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را افزایش دهند.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به صورت یکپارچه و همه جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و مؤثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین رو در این تحقیق، برای پرسش های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می کند. برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، توصیه های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه ها اندازه گیری شده است. سپس با تأکید بر توصیه های تأییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت لایه، متشکل از نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر، فرهنگ ساز، آموزش، تسهیل گر، خدمت رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

میرمصطفی عالی نسب از چهره های تأثیرگذار بر روندهای اقتصادی ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نقش برجسته عالی نسب این مقاله در پی پاسخ به سه سؤال اصلی است: 1. اندیشه ها و عمل اقتصادی عالی نسب تحت تأثیر چه جریان های فکری شکل گرفته است؟ 2. مضامین اصلی جاری در اندیشه و عمل اقتصادی وی چه بوده است؟ 3. چه ارزیابی ای از میراث فکری و علمی عالی نسب می توان داشت؟ با توجه به اینکه هیچ اثر مکتوب یا غیرمکتوبی از عالی نسب باقی نمانده است، در مقاله حاضر تلاش شده است تا با استفاده از منابع دست اول موجود و مصاحبه با ده تن از چهره های نزدیک به ایشان به سه سؤال موردنظر پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد آراء و عقاید اقتصادی عالی نسب از سه آبشخور فکری اصلی یعنی اندیشه اسلامی، مکتب تاریخی آلمان و اقتصاد سوسیالیستی تأثیر پذیرفته است. مضامین اصلی قابل استخراج از میراث فکری و عملی وی نیز شامل مواردی چون نگرش اخلاقی به اقتصاد، باور به دخالت گسترده دولت، مخالفت با سرمایه داری تجاری، خصوصی سازی و سرمایه خارجی، ملی گرایی اقتصادی، حمایت گرایی اقتصادی و ضرورت ترویج تولید داخلی، باور به تقدم عدالت بر دیگر ابعاد توسعه، حفظ ارزش پول ملی و مخالفت با مصرف گرایی می باشد. مقاله بر این نکته تأکید می کند که با وجود عناصر یک جهت گیری نسبتاً مشخص در عرصه سیاست های اقتصادی، عالی نسب را نمی توان واجد یک اندیشه اقتصادی نظام مند دانست. در حوزه برونداد نیز با وجود کسب دستاوردهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی نسبی در شرایط جنگ و تحریم، تأمین حداقل های معیشتی و پشتیبانی از جبهه ها، برآیند سیاست هایی که عالی نسب در تنظیم و اجرای آنها ایفای نقش کرده است، ازلحاظ شاخص های کلان اقتصادی موفقیت آمیز نبوده است.

اهمیت فزاینده تأمین مالی مبتنی بر شریعت در سیستم های بانکی، تحقیقات علمی را در مورد عوامل شکل دهنده نحوه رفتار، نحوه رقابت با بانک های معمولی و نحوه واکنش بانک های اسلامی به ریسک ها و شوک های مختلف برانگیخته است. براساس این، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تأثیر اسلامی بودن محیط بر مقاوم سازی و کاهش ریسک بخش بانکی در کشورهای دارای سیستم بانکداری اسلامی است. این مقاله فرض می کند که ثبات بانک های اسلامی با درجه اسلامی بودن محیط فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی دارد. برای آزمون این فرضیه، از داده های شانزده کشور منتخب دارای سیستم بانکداری اسلامی شامل عربستان، قطر، فلسطین، پاکستان، عمان، نیجریه، مالزی، لیبی، لبنان، اردن، ایران، اندونزی، مصر، برونئی، بحرین و افغانستان؛ طی دوره زمانی فصل اول سال 2019 تا فصل سوم سال 2022 استفاده شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) است. یافته های تحقیق نشان می دهد اسلامیت محیط در هر دو رژیم، اثرات مثبت بر افزایش ثبات بانکی در کشورهای موردبررسی داشته است؛ به طوری که میزان اثرگذاری در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. براساس این، نتیجه گیری می شود اسلامیت محیط به صورت ناکامل توانسته اثرات مثبت خود بر افزایش ثبات بخش بانکی را ایفا نماید و به منظور تقویت این اثرگذاری نیاز است تا میزان تطابق محیط فعالیت بانک ها با اصول شریعت توسعه پیدا کند.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

بسیاری از محققین معتقدند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی می شود. عوامل متعددی بر صادرات محصولات پتروشیمی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین آن ها نرخ ارز است. باتوجه به این موضوع که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در ارتباط است و متأثر از شوک های ارزی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا است، در این مقاله اثرات سرریز شوک های ارزی شرکای تجاری ایران بر صادرات محصولات پتروشیمی از طریق رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی[1]  (GVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با وارد کردن شوک ارزی آمریکا برکشورها نتایج تخمین و بوت استرپ ها نشان دهنده این است که صادرات آمریکا افزایش پیدا کرده است و اثر سرریز بر صادرات کشورهای دیگر دارد و در نتیجه موجب رشد صادرات آن ها گردیده است. این موضوع نشان دهنده تقویت دلار در مقابل ارزهای این کشورها است. از طرفی با توجه به این که صادرات شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، به آمریکا افزایش می یابد و  چین رابطه مستقیم با ایران دارد؛ لذا با افزایش تقاضای خود از ایران باعث بالا رفتن حجم صادرات کشور می شود. ولی شوک ارزی چین و اتحادیه اروپا تأثیری بر صادرات کشورها ندارد؛ زیرا ارز آن ها تضعیف شده است و نمی تواند تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته باشد.[1]. Global Vector Autoregressive

طراحی اوراق بهادار جدید براساس نیازهای ناشران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ازجمله مهم ترین عوامل توسعه بازارهای سرمایه بوده است. اوراق ترکیبی به عنوان نوآوری مالی درجهت رفع نیازهای مختلف ناشران و سرمایه گذاران براساس تلفیق ویژگی های مختلف اوراق بدهی و اوراق مالکیت به وجود آمده است. اوراق ترکیبی را می توان ازجمله معدود اوراق ترکیبی در سطح دنیا دانست که براساس ماهیت حقوقی سهام عادی طراحی شده است و مبتنی بر ماهیت حقوقی اوراق قرضه نیست. لحاظ ویژگی های مختلف در اوراق ترکیبی که همگی برگرفته از نیازهای موجود در بازارهای سرمایه بوده است، باعث به وجودآمدن انواع مختلفی از این سهام شده است. اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت را می توان اوراقی درجهت رفع نگرانی های ناشران جهت از دست دادن کنترل شرکت بعد از عرضه سهام آن در بازار سرمایه دانست.دراین مقاله ابتدا، به بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام و نحوه کنترل آن پرداخته شده است و درادامه براساس انواع مختلف کنترل، سه ورقه ترکیبی با اختیار کنترل تعیین میزان سود تقسیمی، اختیار تغییر حقوق نوع خاصی از سهام و اوراق ترکیبی با دیگر اختیارات طراحی شده است. براساس تحلیل های مالی و فقهی دو ورقه ترکیبی با اختیار تعیین میزان سود و اختیار تعیین هیئت مدیره به تأیید رسیده است. استفاده ازنظر مراجع معظم تقلید کنونی از خصوصیات پژوهش حاضر است.

 با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. ازآنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه روست. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی و محل تأمل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده، به این نتیجه رسیده که اگر رمزارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می توانیم عملیات استخراج رمزارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم؛ ازاین رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجودبودن مال، شرط برای تحقق حیازت است، این گونه پاسخ داده شده که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمزارز در فرایند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می باشد.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.