درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست های مختلف، نیازمند ارائه تصویری کامل از نحوه ارتباط اجزای اقتصاد ملی است. ارائه این تصویر، از طریق تکمیل جریان دایره وار درآمد ملی با ادغام حساب های واقعی و مالی اقتصاد امکان پذیر می گردد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) اطلاعات لازم در مورد جریان های مالی میان نهادهای داخلی جامعه و همچنین سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی و منابع تأمین مالی آنها را در یک چهارچوب جامع و سازگار فراهم می کند. از این رو، ایجاد چنین چهارچوبی که بازار مالی و ارتباط آن با سایر سیستم اقتصادی را پوشش می دهد، برای بررسی آثار سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مالی برای ایران می باشد. به این منظور، داده های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران برای سال 1397 به هنگام سازی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر پایه این جداول تدوین شد. سپس تأثیر صادرات مواد غذایی خام و فرآوری شده بر رشد فعالیت های اقتصادی ایران از طریق الگوی مبتنی بر FSAM ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش، نشان داد که ضرایب فزاینده در همه حساب ها در الگوی FSAM بیشتر از الگوی SAM بوده، که این تفاوت، بیانگر نقش مهم جریانات مالی در اقتصاد است. در واقع، انتقال وجوه مازاد پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه مالی و رفع کمبود منابع مالی، در یک چرخه مثبت، به سرمایه گذاری بیشتر، تولید و درآمد بیشتر منجر می شود و میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، ارتباط ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود در جهت ارائه تحلیلی دقیق از آثار سیاست های اقتصادی و اجتماعی، جریانات مالی مد نظر قرار داده شود.

یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

عوامل اقتصادی - سیاسی می توانند عامل کاهش نابرابری و یا افزایش نابرابری و کوچک سازی تدریجی سفره بعضی از خانوارها باشند. با توجه به اختلاف قابل توجه فضای سیاسی و سیاست های اقتصادی در برنامه اول و دوم، نابرابری درآمد نیز در این دو دوره یکسان نبوده است. این پژوهش با استفاده از دو مدل کمی و توصیفی به مقایسه تاثیر عوامل اقتصادی – سیاسی بر نابرابری درآمد در برنامه های اول و دوم توسعه پرداخته است. در مدل کمی از الگوی خودرگرسیو با وقفه توضیحی ( ARDL ) و داده های سری زمانی 1399-1363 استفاده شده است. این مدل از متغیرهایی همچون رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت، بهره وری نیروی کار، فساد و متغیر دامی برای برنامه اول و دوم بهره برده است. در مدل توصیفی مهم ترین سیاست های اقتصادی و عوامل سیاسی مؤثر بر نابرابری درآمد، که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم و به واسطه کانال های متفاوت تأثیر گذارند، در دو برنامه تحلیل شده است. نتایج حاصل از هر دو مدل کمی و توصیفی نشان می دهند نابرابری درآمد با متغیرهای رشد نقدینگی و بهره وری نیروی کار رابطه منفی، و با رشد بدهی دولت به سیستم بانکی، رشد نقدینگی با یک وقفه، رشد بدهی خارجی کوتاه مدت و گسترش فساد رابطه مستقیم دارد.

ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

مقدمه و هدف : رشد اقتصادی هر کشور ممکن است تحت تأثیر شوک هایی بیرونی دچار تغییر شود. اختلال در اقتصاد ناشی از وقایع می تواند مقدار رشد و تولید ناخالص ملی کشورها را دست خوش تغییر قرار دهد. در دهه اخیر در میان شوک های موجود، می توان به شوک ناشی از بیماری های واگیر از جمله بیماری فراگیر کوید ۱۹ در سراسر جهان اشاره کرد که بر اقتصاد کل دنیا تاثیر گذاشته است.  مواد و روش ها : در این مطالعه اثر بیماری های واگیردار بر انتشار گازهای گلخانه ای بر کشورهای با درآمد متوسط و پایین در دوره زمانی۲۰۱۹ - ۲۰۰۰ بررسی و برای این منظور رابطه رشد اقتصادی و مدل زیست محیطی کوزنتس برای این گروه کشورها در نظر گرفته شد. ضمن بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس با استفاده از کشش های مستقیم و غیر مستقیم، اثر بیماری واگیردار بر رشد اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای محاسبه شد.  یافته ها : نتایج نشان داد که که در کشورهای واقع شده در قاره های آسیا، آفریقا و هم چنین، شمال قاره آمریکای جنوبی که غالبا با درامد ملی کم تر داری جمعیت بیش تری بوده و از لحاظ توسعه یافتگی در درجه پایین تر قرار دارند، شیوع بیماری های واگیر تاثیر کم تری بر مقدار انتشار گاز CO2 داشته است. بیش ترین اثر بیماری برکاهش انتشار گازهای گلخانه ای با کشش ۰۴۴/۰ و ۰۳۳/۰ به ترتیب مربوط به اکراین و بوتسوانا می باشد. بحث و نتیجه گیری: در هر دوره شیوع بیماری های واگیر در جهان، محیط زیست بهبود یافته است و انتظار می رود که تا زمانی که درمانی برای ویروس جدید کرونا پیدا نشده است، انتشار CO 2 در سطح جهان بخصوص در کشورهایی که به نسبت سایر کشورهای دسته ی درآمد متوسط و پایین، از درآمد بیش تری را در سال ۲۰۲۰ برخوردارند، کاهش یابد.

مقدمه و هدف : در چند سال اخیر توسعه مالی و اثرات آن بر محیط زیست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در واقع توسعه مالی با تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی و مصرف انرژی، انتشار آلاینده های زیست محیطی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته و سیستم بانکی کارآمد بهره وری را ارتقا داده و باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی می شود. بنابراین مقاله حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت شرایط رژیمی در طول دوره 1350 تا 1397 پرداخت.  مواد و روش: در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، تحت شرایط رژیمی از روش مارکوف- سوئیچینگ خودرگرسیون تصحیح خطای برداری استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که توسعه مالی تحت شرایط دو رژیمی، انتشار دی اکسید کربن را تحت تاثیر قرار می دهد. بدین معنی که در رژیم صفر تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. در حالی که در رژیم یک، توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن  دارد. بنابراین؛ انتشار دی اکسید کربن در ایران تحت تاثیر رژیم های توسعه مالی قرار دارد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج توسعه مالی در رژیم های مختلف اثرات متفاوتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد، لذا مناسب است در شرایطی که توسعه مالی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن می شود، توسعه مالی را تقویت کنند تا هم رشد و توسعه اقتصادی محقق شود و هم حفاظت از محیط زیست نیز اتفاق بیفتد. طبقه بندی JEL: B29، C24، Q53

مقدمه و هدف : با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تأثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است. مواد و روش ها : در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود. یافته ها : نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.

مالکیت های هرمی و شبکه ای که کنترل بیشتر بر شرکت ها با داشتن سهم مشخصی از جریان نقدی آن شرکت را برای سهامداران فراهم می کند از ساختارهای رایج در بازار سهام ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار مالکیت با عملکرد و بازده سهام شرکت ها است. بدین منظور ساختار مالکیت از چهار جنبه درصد مالکیت بزرگترین سهامدار عمده، انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده، تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده و نوع مالکیت، بررسی شده و ارتباط آن با عملکرد و بازده سهام 261 شرکت پذیرفته شده در بازار سهام ایران طی دوره زمانی 1394 تا 1398 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه های تحقیقنشان داد که با آستانه مالکیت 15% رابطه مثبت و معناداری میان حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود دارد اما در ساختار مالکیت بنگاه هایی که تنها یک مالک دارند و حق کنترلی آن ها زیر 50% است رابطه معناداری بین حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار عمده و عملکرد بنگاه وجود ندارد. انحراف بین حق کنترل و حق جریان نقدی بزرگترین سهامدار و همچنین تفاوت حقوق جریان نقدی میان سهامداران عمده با عملکرد بنگاه رابطه-ای ندارند. در ارتباط با نوع مالکیت نیز مالکیت شرکت ها ی بیمه رابطه مثبتی با عملکرد شرکت دارد، در حالی که مالکیت شبه دولتی رابطه منفی با عملکرد دارد. با آستانه مالکیت 15% بین متغیرهای ساختار مالکیت با بازده سهام رابطه ای مشاهده نشد و تنها نوع مالکیت شرکت های بیمه با بازده سهام رابطه مثبت دارد.

امروزه توسعه فراگیر گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها به منظور ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بازارهای سرمایه، مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی با نقدشوندگی سهام شرکت ها و مطالعه اثر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بر این رابطه می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش نمونه ای متشکل از 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1397 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نظارت خارجی نقش تعدیل کننده در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نقدشوندگی سهام شرکت ها داشته و رابطه مثبت بین آن ها را تشدید می کند. یافته های پژوهش ضمن پر کردن خلأ تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه می تواند برای سرمایه گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذینفعان اطلاعات حسابداری در امر تصمیم گیری راهگشا باشد

سرمایه گذاران دارای باورهای قبلی ناهمگون در ارزش یک شرکت هستند. همگن سازی سرمایه گذار فرض بسیار مهم در فرضیه بازار کارا است. با این حال، بازارهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار حرفه ای کارا نمی باشد. بازارهای مالی از سرمایه گذاران ناهمگن شکل گرفته است که هدف آن ها حدس و گمان است. بسیاری از ناهنجاری ها اغلب به دلیل فاصله بیش از حد تئوری و واقعیت رخ می دهد. در همین راستا، ادبیات نظری بیشتر بر تحرکات ناشی از اعتقادات سرمایه گذاران یا ناهگونی سرمایه گذاران متمرکز است. حرکت قیمت سهام به عنوان یکی از ناهنجاری های رایج بیشتر مورد توجه محققان و متخصصان قرار گرفته است که نشان دهنده حرکت ناشی از اعتقادات افتراقی سرمایه گذاران یا ناهمگونی سرمایه گذاران است. لذا، بر پایه این استدلال، در این پژوهش تاثیر ناهمگونی سرمایه گذاران بر بازده و هم زمانی قیمت سهام بررسی می شود. بدین منظور، برای اندازه گیری ناهمگونی سرمایه گذاران مطابق با پژوهش های صورت گرفته از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده گردید. به منظور  آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی 96 شرکت پذیرفته شده طی بازه زمانی 1390 الی 1397 در بورس اوراق بهادار استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ناهمگونی سرمایه گذاران بر همزمانی قیمت سهام شرکت ها تأثیرگذار است. همچنین، نتایج در برگیرنده تاثیر ناهمگونی سرمایه گذاران بر بازده سهام شرکت ها است.

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

مقدمه و هدف : افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات اقلیمی در سالیان اخیر به گسترش خشکسالی های پیاپی و آسیب پذیری بیش تر تولید محصولات کشاورزی منجر شده است. در استان همدان، گرما و خشکی بیش تر ناشی از تغییرات اقلیم و انتشار گازهای گلخانه ای موجب تبخیر بیش تر آب و افزایش نیاز آبی محصولات شده و  در نتیجه ناپایداری و آسیب پذیری تولید محصولات کشاورزی را افزایش داده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، دما، میانگین بارش، آب مصرفی، تغییرات تکنولوژی و سایر متغیرهای مهم موثر بر تولید گندم به عنوان یکی از محصولات اصلی و استراتژیک استان همدان است، تا از این راه ارتباط متغیرهای مؤثر بر و متأثر از تغییرات اقلیمی با مقدار تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل شود. مواد و روش ها : برای این منظور، یک الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)  با استفاده از داده های سری زمانی سال های  1356 تا 1396 بمنظور بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقلیمی و تکنیکی بر تغییرات تولید گندم در استان همدان، تدوین و برآورد شد. یافته ها : نتایج نشان داد که هرچند با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن، سطح تولید گندم در استان همدان با کاهش مواجه می شود، اما این کاهش در دوره مورد بررسی محسوس و معنی دار نبوده است. هم چنین، نتایج برآورد الگو حاکی از آن است که متغیر اقلیمی تغییرات بارش بر تولید گندم در استان همدان تاثیر گذار بوده، اما متغیرهای تغییرات دمایی و تکنولوژیکی بر تولید گندم استان همدان تاثیر معنی داری نداشته اند. بحث و نتیجه گیری: از نتایج بالا می توان استناط کرد که اثر منفی انتشار گازهای گلخانه ای بر تولید گندم در استان همدان شروع شده است، باوجود این هنوز این تأثیر منفی بزرگ و معنی دار نیست. هم چنین، نتایج  الگوی تصحیح خطا نشان داد که هر نوع شوک منفی برای تولید گندم در کوتاه مدت با استفاده از سطح زیر کشت، کود و مهم تر از همه اعتبارات کشاورزی تنظیم شده و تغییرات عوامل آب و اعتبارات کشاورزی در سال های گذشته، باعث تشدید شوک های منفی و کاهش اثرات شوک های مثبت شده است.

تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.

کاهش نابرابری یکی از مسئولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

استان همدان از جایگاه مهمی در تولید محصولات اساسی زراعی، باغی و دام و طی ور در سطح کشور برخوردار است. همدان به لحاظ بهره مندی از پتانسیل های کشاورزی، فرصتی ارزشمند برای سرمایه گذاران به شمار می رود به طوری که می توان با جذب سرمایه گذاری در این بخش، رسیدن به توسعه پایدار را سرعت داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین پروژه های فناوارانه بخش کشاورزی استان همدان در افق پنج ساله (1400-1404) با بکارگیری رویکرد ترکیبی SWOT، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس می باشد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان دانشگاهی و صنعت هستند که به دلیل محدودبودن جامعه، از تمامی اعضا به عنوان نمونه آماری بهره گرفته شد. بدین منظور، در ابتدا به فرصت ها و چالش های شهرستان های استان همدان در بخش کشاورزی اشاره شده؛ سپس با استفاده از نظرات خبرگان، نقاط (قوت، ضعف، فرصت و تهدید) بخش کشاورزی شهرستان های استان شناسایی شده؛ در ادامه با بکارگیری رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های کلیدی در ارزیابی پروژه های با پتانسیل بالا موردارزیابی قرار گرفته و وزن شاخص ها محاسبه شدند. خروجی این رویکرد نشان داد که شاخص ها از نظر اهمیت به ترتیب: 1- امکان پذیری، 2- فناورانه بودن پروژه، 3- جذابیت پروژه و 4- تکمیل زنجیره ارزش قرار گرفتند. در پایان، با استفاده از تکنیک تاپسیس و نظرات خبرگان، پروژه های مذکور ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتیجه نهایی ارزیابی این تکنیک حاکی از قرار گرفتن پروژه "گلخانه با فناوری پیشرفته سبزی" در رتبه اول و پروژه "بانک ژن" در رتبه آخر..