درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت غیرقابل انکار انرژی در توسعه و پیشرفت جوامع، امنیت انرژی از جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی و سیاسی کشورها برخوردار است. در واقع، اهمیت مسأله امنیت انرژی در جهان امروز موجب تعاملی گسترده بین انرژی و سیاست شده و بسیاری از رفاقت ها، رقابت ها و تحولات سیاسی جهان تحت تأثیر انرژی و مسائل پیرامون آن است. این مقاله جنبه های نظری بحران امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط بین الملل را بررسی می کند. امنیت انرژی امروزه در حال تبدیل شدن به یک مسئله ژئوپولیتیکی است. به طور خاص، تفسیر مفهوم امنیت انرژی و تبدیل آن به یک عامل ژئوپولیتیکی و عناصر ساختاری امنیت انرژی اهمیت یافته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشورها برای رسیدن به امنیت پایدار انرژی باید به بعد ژئوپلتیکی نیز توجه ای ویژه داشته و در تحلیل های خود برای ارزیابی امنیت انرژی نیز به آن وزن بیشتری دهند.

امروزه مدیران در همه سازمان ها، از جمله بانک ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف هستند. با در نظر گرفتن فرهنگ فروش در حال ظهور و تقسیم بندی مشتریان در سیستم بانکداری جامع در داخل بانک ها، مدیران نیاز به سنجش کارایی با استفاده از مدل های مرسوم در تحلیل پوششی داده ها در قسمت های مختلف از جمله، جذب سپرده، ارایه خدمات مالی به گروه مشتریان و کسب سود دارند. هدف از این مقاله ارایه مدل تحلیل پوششی داده ها شبکه فازی به همراه وجود متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک جهت اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران در سیستم بانکداری جامع است. در این پژوهش، با در نظرگیری مدل شبکه ای غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمبود، با توجه به آنچه در خصوص عدم قطعیت و اطمینان در خصوص برخی متغیرهای موجود در مدل های تحلیل پوششی داده ها در فضای واقعی رخ می دهد، مدل فازی شده مبتنی بر متغیرهای کمبود با در نظرگرفتن متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک ارایه می شود. نتایج نشان می دهد که در یک محیط بانکداری جامع رقابتی، مدل پیشنهادی می تواند به مدیران صنعت بانکی جهت اتخاذ سیاست های مختلف در بخش های مختلف فرآیند بانکداری جامع کمک نماید. مساله اصلی که در بسیاری از شرایط واقعی در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع رخ می دهد این است که  ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها قطعی، دقیق و مطلوب نیستند. در این پژوهش، داده های غیرقطعی جهان واقعی با استفاده از تحلیل پوششی شبکه ای بررسی شده است.

خلاقیت و نوآوری دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت سازمانها و جوامع هستند. خلاقیت به معنای توانایی ایجاد افکار جدید و نوآوری به معنای ارائه یک محصول ، خدمت یا فرآیند جدید و نوین است، که به رشد و پیشرفت سازمان کمک میکند. این دو عامل می توانند به صورت فردی و یا گروهی در سازمانها تقویت شوند و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به همراه داشته باشند. با توجه به رقابت شدید در بازار، سازمانهایی که قادر به تولید ایده های جدید و نوآورانه هستند، موفقیت بیشتری در بازار خواهد داشت. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش جزو تحقیقات تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، اکثر تحقیقات انجام شده در 14 سال اخیر (1401-1387) با موضوع عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری که گزارش آنها در نشریات، کتب و پایگاههای علمی خارجی گوگل و گوگل اسکالر و پایگاههای علمی داخلی مجلات تخصصی نور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی و پایگاه مگیران، درج و نمایه شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و 4 عامل اصلی به عنوان عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شناسایی شدند.  شیوه تحلیل داده ها، کدگذای باز است. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از:فرهنگ سازمانی، سیستم انگیزشی مناسب در سازمان، کاهش تفاوتها و تبعیضها در سازمان، فناوری.

پیشرفت روزافزون فناوری و ورود آن به اقتصاد سبب شده است تا امروزه اقتصاد دیجیتال در همه فعالیت های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال در حوزه پیشرفت های اقتصادی موجب شده است تا شناسایی شاخص ها و ویژگی های آن از اهمیت برخوردار باشد. با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر اقتصاد دیجیتال، بررسی تجربیات کشورهای پیشرو در این زمینه سبب استفاده از آن ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران می شود. کره جنوبی، قدرتی برتر در اقتصاد دیجیتال است و بررسی مسیر پیشرفت و حرکت به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال در این کشور برای کشورمان به منظور تسریع مسیر پیشرفت مفید است. کره جنوبی توانسته است با تکیه بر توسعه فناوری، پیشرفت زیادی در اقتصاد دیجیتال داشته باشد و به یکی از رهبران قدرتمند در این زمینه تبدیل شود. این کشور با تکیه بر سند توسعه اقتصاد دیجیتال (طرح نو کره) جزو قدرت های برتر اقتصاد دیجیتال به شمار می رود. دولت نقش اساسی را در توسعه زیرساخت های مورد نیاز اقتصاد دیجیتال داشته و پس از آن، قانون گذاری پویا ازجمله مهم ترین عوامل پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کره جنوبی بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با توجه به شاخص های سنجش اقتصاد دیجیتال مانند توسعه زیرساخت فناوری، حمایت از استارتاپ ها، دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، این کشور از برترین کشورهای جهان در این حوزه است.

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان انجام گرفته است. روش شناسی/رهیافت: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی در استان گلستان (300نفر) است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی مورگان برابر 169 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در شرکت های تعاونی کشاورزی، بین فرهنگ سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.اصالت/نوآوری: با توجه مطالعات و بررسی های انجام شده در هیچ کدام از تحقیقات قبلی، متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد در شرکت های تعاونی کشاورزی استان گلستان، فرهنگ سازمانی بر اشتراک دانش، نوآوری و مزیت رقابتی و همچنین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.اصالت/نوآوری: در این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته شده است و در هیچ کدام از تحقیقات قبلی متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی بهتر الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه و پیش بینی یک و دو سال آینده بازار سرمایه ایران بر اساس رژیم های ارزی است. در این راستا با استفاده از 4 معیار تشخیصی حداکثردرستنمایی، آکائیک، شوارتز و حنان کوئین، میزان تناسب مدلهای دو و سه رژیمی انتقال مارکوف با نوسانات نرخ ارز و رابطه نوسانات نرخ ارز و بازار سرمایه مقایسه شده و در ادامه با استفاده از ویژگی های مدل مارکوف به پیش بینی بازار سرمایه پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل سه رژیمی از مدل دو رژیمی در تشخیص الگوی اثرات نرخ ارز بر بازار سرمایه بسیار بهتر عمل می کند. بر اساس یافته های پژوهش اگر بازار ارز دچار نوسان شدید باشد افزایش نرخ ارز حتما باعث افزایش بازده بازار سرمایه می شود اما در شرایط ثبات بازار ارز، اثر این متغیر بر بازار سرمایه می تواند مثبت یا منفی باشد. با توجه به احتمال های برآورد شده انتظار می رود در سال های آینده شاهد اثر مثبت نرخ ارز بر بازار سرمایه در فضایی کم نوسان باشیم.

با توجه به چالش عدم انباشت سرمایه و نبود دسترسی به فناوری های پیشرفته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ابزار مهم رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. لذا بررسی عوامل مؤثر بر جذب آن به کشورهای در حال توسعه بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط مناسب در کشور مقصد است، از سوی دیگر نیز ترکیب صادرات کشور می تواند نشان دهنده کیفیت ترتیبات و نهادهای تولید در یک کشور باشد، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر ترکیب صادرات کشورهای در حال توسعه بر جذب FDI است.به این منظور با استفاده از مدل جاذبه و الگوی خودرگرسیونی با توزیع با وقفه برای داده های پانل (Panel ARDL)، اثر نسبت صادرات کشورهای در حال توسعه، بر اساس طبقه بندی بِک (BEC)، بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته توسط کشورهای عضو گروه7 طی سال های 2006 تا 2019 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که تأثیر تغییر نسبت صادرات کالاهای میانی، کالاهای سرمایه ای و مصرفی، در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی معنادار شده اند. در حالی که تغییر نسبت صادرات مواد خام تأثیر معناداری بر متغیر مورد بحث نداشته است. لذا اتخاذ سیاست های تسهیل صادرات و همزمان فاصله گیری از خام فروشی منابع کشور، همان طور که در سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به آن اشاره شده، در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر است.

تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بنا به ساختار آن ها در مقیاس های مختلف تحت تأثیر قرار دهند، به گونه ای که از مهمترین آن ها ایجاد چرخه های تجاری است که باعث می شود متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند تولید، تورم و نرخ ارز از روندهای بلندمدت خود دور شوند. از مهمترین عوامل موثر در چگونگی سرایت آثار تکانه های تراز پرداخت ها و ایجاد ادوار تجاری، نوع سیاست و نظام نرخ ارز است. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها شامل تکانه های صادرات نفتی، غیرنفتی و رابطه مبادله بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران بررسی و با توجه بر ملاک زیان رفاهی در نظام های ارزی مختلف مورد مقایسه قرار می گیرد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه واکنش نشان می دهد که در مواجهه با تکانه های مختلف تراز پرداخت ها، نظام تثبیت نرخ ارز حقیقی کمترین زیان رفاهی را دارد. همچنین نظام شناور مدیریت شده از نظام شناور شرایط بهتری را فراهم می کند، در حالی که نظام تثبیت نرخ ارز اسمی، بیشترین زیان رفاهی را به همراه دارد. همچنین اگر میزان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در نظام های ارزی، از بیشترین به کمترین طبقه بندی شود، به ترتیب نظام ثابت، شناور مدیریت شده، نرخ ارز حقیقی ثابت و شناور خواهند بود، که نتایج الگو نشان می دهد هر چه میزان دخالت بانک مرکزی کمتر شود، اثر رکودی تکانه منفی در کوتاه مدت کمتر ولی اثر تورمی آن بیشتر است.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

نوآوری و کارآفرینی از متغیرهای اساسی اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها توسعه یافته بوده است.  به همین دلیل سیاست گذاران سعی در بهبود فضای نوآوری و ایجاد یک زیست یوم مناسب برای توسعه نوآوری دارند. یکی از این متغیرهای اثرگذار بر ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و به دنبال آن توسعه نوآوری در کشورهای مختلف، شاخص حکمرانی خوب در این کشورها می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر شاخص حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2010 تا 2021 است. برای تخمین از مدل Panel ARDL استفاده شده است. نتایج تخمین مدل در بلندمدت نشان داده است که شاخص حکمرانی خوب ااثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های مرتبط با توسعه نوآوری و کارآفرینی در جامعه، برنامه ریزی مناسبی برای افزایش و بهبود شاخص حکمرانی صورت گیرد. همچنین مخارج دولتی در کسب وکارها و فعالیت هایی افزایش یابد که پتانسیل نوآوری در آن فعالیت ها بالاتر باشد.

میزان نوآوری تأثیر اساسی و شگرف بر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می گذارد که این امر سبب شده است بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه توجه کنند .به همین دلیل، مطالعات متعددی در ارتباط با عوامل اثرگذار بر نوآوری در سطح خرد (شرکت ها و بنگاه ها) و هم در سطح کلان (در سطح کشورها و مناطق مختلف) صورت گرفته است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک شامل کشورهای ایران، عربستان، کویت، قطر و امارات متحده عربی طی دوره زمانی 2021- 2012 با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که در کوتاه مدت، از بین متغیرهای تحقیق، تنها دو متغیر سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در کوتاه مدت اثر مثبت و معنادار بر شاخص نوآوری جهانی داشته اند و سایر متغیرها در کوتاه مدت اثر معناداری بر شاخص نوآوری کشورها نداشته اند. همچنین بررسی ضرایب بلندمدت متغیرها نشان می دهد که به جز متغیر مخارج دولتی، متغیرهای سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تولید ناخالص داخلی و مخارج تحقیق و توسعه اثر معنادار و مثبت بر شاخص نوآوری جهانی در کشورها داشته اند. بنابراین پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های کوتاه مدت برای شاخص نوآوری در جامعه بایستی افزایش سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه در اولویت باشند. همچنین مخارج دولتی در بخش هایی افزایش یابد که پتانسیل و ظرفیت نوآوری در آن بخش ها بالا باشد.

سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی در توسعه کارآفرینی است. کمبود منابع مالی در کشورهای درحال توسعه، خود اشتغالی را به عنوان یک راهکار برای کاهش بیکاری، رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای مهم و ضروری می داند. در شرایط بحران اقتصادی، توسعه کارآفرینی به عنوان راهکاری موثر برای خروج از بحران و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی توسط دولت ها مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، به منظور بررسی اثر نرخ مشارکت اقتصادی و سرمایه انسانی بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه انسانی هرچه بیشتر باشد توسعه کار آفرینی بیشتر می شود. همچنین، نرخ مشارکت اقتصادی بیشتر، کارآفرینی بیشتر را به دنبال دارد. متغیر تورم اثر مثبت ولی کوچک برشاخص کارافرینی دارد و متغیر رشد اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کارآفرینی دارد. بنابراین طبق نتایج سرمایه انسانی قوی احتمال موفقیت در راه اندازی کسب و کارها و استفاده از رویکردهای مناسب در مواجه با ریسک ها و نوسانات را در پی دارد. مشارکت اقتصادی فزاینده در اقتصاد برای کارآفرینان مزیت هایی همچون تنوع در نیروی کار، دسترسی بیشتر به نیروی کار و افزایش قدرت خرید نیروی کار را به دنبال دارد.

در مطالعه حاضر، نوآوری باز در دو بُعد داخلی و خارجی مطرح شده است و مفهوم جبر فناورانه نیز به سطح درک سازمان از روش های نوآورانه دیگر سازمان ها در زمینه حل مسائل و مشکلات خود، میزان پایش محیط خارج سازمان توسط شرکت، میزان نفوذ و قدمت فرهنگ سازمانی حاکم، تلاش سازمان درجهت تزریق رویه ها و سیستم های نوین کاری و مدیریتی، میزان علاقه مندی کارکنان شرکت به ایجاد تغییرات، و کیفیت تجربیات کارکنان در زمینه تغییرات انجام شده در گذشته اشاره دارد. ازآنجاکه شرکت ها به دنبال دست یابی به مزیت رقابتی ازطریق مدیریت دانش و نوآوری هستند، این پژوهش با هدف پاسخ به چگونگی بهبود عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری باز و جبر فناورانه انجام شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر گردآوری داده ها کمّی و ازحیث انجام روش، توصیفی همبستگی است. در این تحقیق جامعه پژوهش متشکل از 600 نفر از کارکنان شرکت کاله و حجم نمونه از جامعه مفروض براساس جدول کرجسی و مورگان 234 نفر است. نتایج این پژوهش، ارتباط مستقیم و مثبت نوآوری باز و جبر فناورانه بر عملکرد شرکت را نشان می دهد.

این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.

رمزارزها دارای انواع مختلفی می باشند که هریک دارای ویژگی های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت ها باعث می شود تا نتوان به طورکلی برای مالیت همه ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی های پول نباشند، مالیت هم نمی توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه ی آن ها مالیت داشته باشد، معامله ی آن ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله ای برسند که ویژگی های پول را به دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین طور است. در واقع آن ها سندی هستند که نشان دهنده ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه ی آن ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده اند یا نه. اگر رمزارزی که به عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی می شود، سندی است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می شوند. امّا مالیت خود می تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می تواند راهگشا باشد.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک های مؤلفه های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می باشد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبس ایت دانش گاه ام آی ت ی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی مؤلفه های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی دار آماری بوده که نشان می دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می گردد.

تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت گذاری آن ها از دیدگاه نخبگان به عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان، توانایی و مهارت های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

سلامت سازمانی عبارت است از بقای سازمان و ارتقا توانایی آن برای سازش بیشتر با محیط. با توجه به نقش حیاتی مدیریت و رهبری سازمان در حفظ و بهبود سلامت سازمانی، هدف این پژوهش شناسایی شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاستهای تحول نظام اداری می باشد.روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت، توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی(آمیخته) است. جامعه آماری پژوهش در فاز کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی با 18 نفر انجام شد. جامعه آماری فاز کمی (آزمون مدل) نیز شامل 800 نفر از روسا، معاونین و مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی کشور (منطقه 9 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بود که براساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 259 نفر برطبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید شد و پایایی پرسشنامه ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 مورد تایید قرار گرفت. در بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS، Smart Pls استفاده شد.نتایج نشان داد که شایستگیهای مدیریتی سلامت سازمانی برمبنای سیاست های تحول نظام اداری شامل شایستگی شناختی، شایستگیهای اجتماعی، شایستگیهای کارکردی، شایستگیهای استراتژیک و شایستگیهای اخلاقی می باشد.نتایح این پژوهش می تواند در تحقق اهداف سیاست های تحول نظام اداری از طریق شناخت و ارتقا شایستگی های مدیریتی سلامت سازمانی تاثیرگذار باشد.