درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

مسئله پژوهش، بررسی آثار مخرب جرم و جنایت بر امنیت شهروندان، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در تهران است. روش پژوهش توصیفی می باشد و به مرور ادبیات موجود و مقالات پیشین مرتبط با موضوع پرداخته شده است. هدف پژوهش تحلیل و توصیف چگونگی تأثیرات جرم و جنایت بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلان شهر تهران می باشد. در راستای بررسی کتب، مقالات علمی، گزارش ها و مستندات مرتبط، یافته های حاصل از پژوهش تأکید می کند که بهبود امنیت اجتماعی و اقتصادی در کلان شهر تهران نیازمند توجه جدی به مسأله جرم و جنایت و اتخاذ تدابیر مؤثر از سوی نهاد های دولتی و غیردولتی است. با ایجاد محیطی امن و پایدار، می توان به توسعه پایدار و رشد اقتصادی در این کلان شهر کمک کرد. این مطالعه یک استراتژی جامع برای مقابله با جرم پیشنهاد می کند که شامل تخصیص منابع به طرح های آموزشی، تقویت توسعه اقتصادی فراگیر، بهبود خدمات اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به تراکم جمعیت، اجرای برنامه های اشتغال که گروه های خاص را هدف قرار می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه، باید سیاست هایی برای کمک به کاهش مزایای رشد اقتصادی به اقشار ضعیف و کاهش نابرابری درآمد و حذف جرم و جنایت اعمال شود. بر اساس یافته های این مقاله، تحقیقات بیشتری در مورد چگونگی تأثیر عوامل فوق بر انواع خاص جرایم، جرایم دارایی و جرایم خشن مورد نیاز است تا مشخص شود چه چیزی باعث نابهنجاری در پیوند بین جرم و متغیر های مؤثر بر جرم می شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اقتصاد سایه است. بدین منظور با استفاده از داده های 52 کشور درحال توسعه و 38 کشور توسعه یافته به بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر اندازه اقتصاد سایه طی دوره 2020-2000 پرداخته است. در این مقاله از رویکرد پانل کوانتایل به طور مجزا برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ریسک سیاسی در همه دهکها و در هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاثیر مثبت و معنادار بر اندازه اقتصاد سایه داشته است. بدین معنا که کشورهایی که ریسک های سیاسی بالاتری را تجربه می کنند حجم اقتصاد پنهان و غیررسمی بیشتر است. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ بیکاری، وفور منابع طبیعی و مالیات اثر مثبت بر اندازه اقتصاد سایه دارد، ولی کیفیت مقررات و آزادی اقتصادی به طور معنادار در هر دو گروه از کشورها موجب کاهش اندازه اقتصاد سایه می شوند. بر اساس نتایج، کاهش ریسک های سیاسی، بهبود مقررات دولتی در حمایت از بخش خصوصی، بهبود آزادی کسب وکار و تجارت، شفافیت مالی و عملکردی در بهره برداری از منابع طبیعی و همچنین اشتغال زایی و بهبود فضای کسب وکار از توصیه های سیاستی این مقاله است.

امروزه تمرکز بر بهبود عملکرد زنجیره های تأمین، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار جهانی کسب و کار است. روش تحلیل پوششی داده ها بعنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی، یکی از روشهای مهم برای اندازه گیری و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری است. در این مقاله واحد تحت ارزیابی با بیشترین مقیاس بهره وری را در ساختار زنجیره تأمین سبز تعریف نموده و نحوه محاسبه آن را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها بیان می کنیم. برای این منظور، با استفاده از مدل مضربی BCC زنجیره تأمین کامل، واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری تعیین می گردد. پس از شناسایی واحدهای با بیشترین مقیاس بهره وری، جهت واحدهایی که در این شرایط صدق نمی کند نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو معرفی می گردد. یافتن نزدیک ترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری از آن جهت دارای اهمیت است که واحدهای عادی می توانند با کمترین تغییرات به آنها برسند. جامعه آماری این تحقیق کاربردی از نظر هدف، 42 شرکت سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. در گام اول تعریف و شناسایی واحدی با بیشترین مقیاس بهره وری این شرکتها که زنجیره متناظر هر یک از آنها دارای چهار مرحله تأمین کننده، تولیدکننده، توزیع کننده و مشتری می باشد، در اولویت قرار گرفت. درگام بعدی معرفی نزدیکترین واحد با بیشترین مقیاس بهره وری به عنوان الگو جهت واحدهای عادی ادامه یافت. در خاتمه، نتایج اجرای مدل و تحلیل های آن نشان داده خواهد شد.

در دهه های اخیر مسئله تقویت فراگیری مالی عموم مردم در دسترسی به خدمات مالی به یکی از اولویت های سیاستگذاران و مدیران ارشد تبدیل شده است. دلیل اهمیت این موضوع آن است که تقویت فراگیری مالی زمینه دسترسی تمامی گروه های درآمدی (شامل فقرا) به خدمات تأمین مالی را فراهم می کند و این در میان مدت و بلندمدت می تواند زمینه تقویت رشد اقتصادی کشورها و افزایش رفاه اقتصادی عموم مردم را فراهم کند. لذا در این مطالعه به بررسی آثار فراگیری مالی بر رشد و ثبات اقتصادی در 30 استان کشور در دوره زمانی 1401-1385 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی، حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و تصحیح خطای برداری پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رشد و ثبات اقتصادی نشان می دهد، فراگیری مالی در بلندمدت باعث افزایش ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی شده است. می توان استدلال کرد که فراگیری مالی هم از کانال عرضه و هم از کانال تقاضا باعث افزایش رشد و ثبات اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ها شده اند. این اثرگذاری می تواند از طریق ارائه خدمات مالی مطلوب، بهبود و ارتقای سیستم مالی حاصل شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ریسک های کشوری بر پیچیدگی اقتصادی و نقش راهبرد اقتصاد باز با استفاده از رویکرد غیرخطی پانل آستانه ای طی دوره 2021-2007 در 47 کشور نوظهور بود؛ ازاین رو، این مطالعه، شواهد جدیدی را از رفتار نامتقارن ریسک های کشوری و پیچیدگی اقتصادی در کشورها با درجات متفاوت بازبودن تجاری ارایه کرده است. نتایج نشان داد که ریسک های مالی، اقتصادی و سیاسی در مدل های مد نظر بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر منفی داشته است. این اثرگذاری در کشورهای با درجه بالای باز بودن تجاری بیشتر بوده است. همچنین، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کنترل فساد، سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر پیچیدگی اقتصادی تاثیر مثبت داشته است؛ اما آثار مخارج دولت و تراکم جمعیت در کشورها با درجات متفاوت باز بودن تجاری بر پیچیدگی اقتصادی متفاوت بوده است. براساس نتایج، کنترل ریسک های کشوری، بهبود ارتباطات و اطلاعات، تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل ورود سرمایه گذاری خارجی، کنترل فساد و بهبود فرایند آزاد تجاری پیشنهاد می شود.

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

شیوع کرونا ویروس جدید از دسامبر 2019 در ووهان چین، اثرات منفی زیادی بر کشورهای سراسر جهان به وجود آورد. این بحران در ابتدا تنها به عنوان یک تهدید برای سلامت عمومی شناخته می شد؛ اما با همه گیری آن در اغلب کشور جهان، به یک بحران جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد. شوک ناشی از بحران کووید-19اثرات مختلفی را بر وضعیت اقتصادی کشورهای جهان برجای گذاشته است. نابرابری درآمد یکی از مهمترین بخش هایی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر شوک ناشی از این بحران بر نابرابری درآمد برای (22) کشور توسعه یافته و (46) کشور در حال توسعه طی سال های (2020 تا 2022 میلادی) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری پنلی (PVAR)به صورت فصلی است. نتایج حاکی از آن است که بحران کووید-19، هم درکشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه باعث افزایش نابرابری درآمد شده است. آنچه که از نتایج توابع واکنش به ضربه قابل استنباط می باشد؛ این است که با شروع همه گیری این بحران اثر شوک مالیات مستقیم، درجه باز بودن تجارت، شاخص سخت گیری و نرخ ابتلا به کووید-19 بر ضریب جینی در هر دو گروه از کشورها منجر به افزایش نابرابری درآمد شده است. همچنین در کشورهای توسعه یافته اثر شوک شاخص توسعه انسانی بر ضریب جینی منفی بوده اما در کشورهای در حال توسعه این اثر مثبت بوده و باعث افزایش نابرابری درآمدی شده است. نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی برای هر دو گروه از کشورها نشان می دهد که شاخص سخت گیری عامل مسلط در توضیح دهندگی تجزیه واریانس خطای پیش بینی ضریب جینی است.

عوامل زیادی رفاه را تحت تأثیر قرار می دهد که جهانی شدن ازجمله آن است. جهانی شدن ابعاد و لایه های متعددی دارد که از میان آن ها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه ای است. در این پژوهش از شاخص جهانی شدن KOF استفاده شده است که از سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل می شود و هر کدام از ابعاد نیز دارای دو جزء عملکردی و قانونی است. در این مطالعه، نخست رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شد؛ سپس در قالب چهار الگو تأثیر هر کدام از ابعاد جهانی شدن و اجزاء آن ها بر رفاه اقتصادی ایران با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در بازه سال های ۱۳۹۹-۱۳۵۸ مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج در بلندمدت حاکی از آن است هر سه بُعد جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) با اثری مثبت بر رفاه اقتصادی همراه است. هر دو جزء عملکردی و قانونی از جهانی شدن اقتصادی و سیاسی اثری مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. اگرچه جزء قانونیِ جهانی شدن اجتماعی تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد ولی جزء عملکردی آن با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نیست. یافته دیگر آن که، رشد اقتصادی و درآمد سرانه با اثری مثبت و تورم با اثری منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. 

در این پژوهش براساس آمار تاریخی سپرده های یک بانک خصوصی (انصار) قبل از ادغام در چهار دسته بندی (وجه) مختلف، به دنبال این هستیم که نتایج و پیش بینی سپرده های بانک در هریک از دسته بندی ها،  با استفاده از روش های پیش بینی یادگیری ماشین  برای نخسین بار در مطالعات داخلی انجام گیرد. در این روش پیش بینی، ارجحیت روش یادگیری ماشین به دلیل بررسی کلیه تغییرات زمانی داده ها در حجم وسیع (از ابتدا تاکنون) مورد تأیید قرار می گیرد. پیش بینی آمار سپرده های فوق برای تصمیم گیران بانک در آینده باتوجه به شرایط اقتصادی می تواند مبنای تصمیمات کلان بانکی باشد. نتایج نشان می دهد که سپرده بلندمدت تاحدودی باثبات و به طورکلی سپرده باثبات روند نزولی در آینده در بانک مزبور به خود خواهند گرفت و سپرده بی ثبات و حساس به سود نیز روند نزولی به خود خواهند گرفت. سپرده قرض الحسنه روند صعودی دارد، اگرچه همواره نوساناتی شبیه نوسانات سینوسی-کسینوسی داشته است. باید دقت کرد که این روش پیش بینی یادگیری ماشین، روشی پایدار و فاقد تحلیل حساسیت است و قابلیت اتکا بالایی دارد. مطابق این پژوهش، توجه به سپرده های بلندمدت و باثبات و هم چنین قرض الحسنه از اهمیت بالایی در بودجه بانک قرار دارد. 

درپی شیوع ویروس کووید-19 در اواخر سال 2019م. دولت ها برای مقابله با گسترش روزافزون این ویروس از یک سری سیاست های سخت گیرانه و مداخلات غیردارویی (NPI) نظیر فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه های اجباری استفاده نموده و لذا روند معاملات بازارهای جهانی، ازجمله بازار سهام، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در ادامه، شروع واکسیناسیون عمومی، صنایع و گروه های مختلف را تحت تأثیر قرار داد و منجر به ایجاد تغییراتی در معاملات بازار سهام کشورها، ازجمله بورس اوراق بهادار تهران گردید. پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های روزانه طی دوره زمانی همه گیری کووید- 19 (30 بهمن 1398 تا 10 دی 1401) به بررسی نقش واکسیناسیون عمومی در رابطه بین سیاست های مداخله گرانه دولت با بازار سهام کشور ایران می پردازد. در پژوهش حاضر با تکیه بر آزمون های کشف رفتار غیرخطی، وجود رابطه غیرخطی بین مداخلات دولت و شاخص بازار سهام تأیید شد، متغیر تعداد افراد واکسینه شده به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب گردید و مدل غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم با تابع انتقال لاجستیک دو رژیمی با یک بار انتقال (LSTR1) به عنوان الگوی پیشنهادی برای این رابطه درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش نشان می دهد که افزایش اقدامات سخت گیرانه دولت در قالب یک ساختار دو رژیمی با سطح آستانه ای 20857 تعداد افراد واکسینه شده در رژیم اول (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده کمتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) بر شاخص بازار سهام اثر مثبت و معنادار داشته است، اما با عبور از سطح آستانه و وارد شدن به رژیم دوم (یعنی زمانی که تعداد افراد واکسینه شده بیشتر از مقدار آستانه ای خود (20857) است) متغیر یاد شده بر شاخص بازار سهام تأثیر منفی و معناداری داشته است. 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بر جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران است. در این راستا، از دو رویکرد رایج در ادبیات سرمایه گذاری خارجی؛ یعنی مدل جاذبه و دانش- سرمایه به عنوان چارچوب تحلیلی تحقیق حاضر، و هم چنین روش حداکثر راستنمایی شبه پواسن در دوره زمانی 2002 تا 2020م. استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هر دو مدل جاذبه و دانش-سرمایه توضیح قابل قبولی از جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی از کشورهای توسعه یافته به ایران ارائه می دهند. ضریب متغیر مربوط به وجود معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه بین ایران و کشور مبدأ سرمایه، مثبت و معنا دار بوده و بیانگر این است که امضای معاهده سرمایه گذاری دوجانبه سبب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور طرف معاهده به ایران می شود. تحریم های اعمال شده علیه ایران با کاهش جریانات ورودی سرمایه گذاری خارجی به کشور همراه بوده است. درنهایت نتایج حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی کشورهای توسعه یافته در ایران بیشتر از نوع سرمایه گذاری افقی است تا عمودی.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

دستیابی به رشد و توسعه مستمر و با ثبات در بخش صنعت و گرایش و تمایل به سوی اهداف موردنظر، در گرو توجه خاص به عوامل تأثیرگذار در گسترش رشد و توسعه این بخش است که در میان این عوامل مؤثر، سرریزهای تحقیق و توسعه دارای نقش برجسته و در خور تأملی است. این مطالعه به بررسی تأثیر سرریزهای تحقیق و توسعه با استفاده از کانال سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر شاخص توسعه صنعتی ایران در دوره زمانی 1360 تا 1400 با استفاده از روش یوهانسن می پردازد.    نتایج نشان می دهد سرریزهای تحقیق و توسعه اثر مثبت و معناداری بر روی ارزش افزوده بخش صنعتی دارد؛ یعنی چنانچه شاخص سرریزهای تحقیق و توسعه یک درصد افزایش یابد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ارزش افزوده بخش صنعتی 74/0 درصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود و سرریز تکنولوژی و دانش و تحقیق توسعه خارجی به شدت بخش صنعتی تغییراتی مثبت ایجاد خواهد کرد. تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری باعث کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و گسترش صنایع می شود. فناوری های جدید موجب تقویت جابجایی عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشتر در تولیدات است. تحقیق و توسعه و فناوری های جدید به بنگاه های اقتصادی اجازه می دهد توان تولیدی خود را ارتقا بخشند که این امر منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش کیفیت کالاها و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می گردد. 

نوسانات جز ذاتی بازارهای سرمایه است و نیاز سرمایه گذاران و سیاستگذاران برای شناخت عوامل موثر بر آن همیشه یکی از اولویتهای تجربی و نظری ادبیات بازار سرمایه است. این مقاله نیز نوسانات بازار سرمایه ایران را از منظر عوامل موثر بر آن شامل متغیرهای کلان بنیادی و ریسک سیاسی مورد بررسی قرار داده است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه اسفند سال 1398 تا شهریور 1401 را در بر می گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته، تولیدناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز اسمی و شاخص ریسک سیاسی مستخرج از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(ICRG) به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده بوده و برای بدست آوردن نوسانات از روش مدل تعمیم یافته خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت  اثر متغیر ریسک کشوری ICRG (هر چه عدد شاخص بالاتر باشد ریسک کمتری را نشان می دهد) منفی است و  نرخ ارز اسمی نیز در بلندمدت اثر منفی بر نوسانات بازار سرمایه ایران دارد. اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. نتایج نشان دهنده عدم هماهنگی اثر بلندمدت و کوتاه مدت است که توجه سیاستگذار و سرمایه گذار  باید به این نکته برای تصمیم گیری باشد. 

شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.

در سالیان اخیر همواره یکی از چالش های پیش روی دولت ها، بحث جبران کسری بودجه بوده است. باتوجه به اینکه در کشور ایران از سال 1395 بحث فروش نقدی اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه به میان آمده و این اوراق به بانک ها نیز فروخته شده، از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر فروش اوراق دولتی به بانک ها برای جبران کسری بودجه برروی نقدینگی در اقتصاد ایران می باشد. داده های مورد استفاده در این مقاله بصورت فصلی شده و برای دوره Q2:1372 - Q1:1400 بوده و برآوردها با استفاده از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل های عطفی و به روش حداقل مربعات معمولی انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که طبق معادله اول فروش اوراق به بانک ها با بدهی دولت به بانک ها رابطه مثبت دارد، در واقع فروش اوراق به بانک ها بدهی دولت به بانک ها را افزایش داده است. از آنجا که طبق معادله دوم مشخص شد بدهی دولت به بانک ها با بدهی بانک ها به بانک مرکزی رابطه مثبت دارند، در نهایت فروش اوراق به بانک ها باعث افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی یا به نوعی به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی منجر شده است. همچنین براساس معادله نقدینگی، باتوجه به اینکه رابطه مثبت بدهی دولت به بانک ها با نقدینگی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با نقدینگی نشان داده می شود، بنابراین می توان بیان کرد فروش اوراق به بانک ها به افزایش نقدینگی منجر شده است.

همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.

تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.