درخت حوزه‌های تخصصی

 ارز مجازی با هدف تسهیل در انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. این گونه پول ها هیچ سرویس دهنده مرکزی یا مؤسسه مالی برای کنترل نقل وانتقال ندارد؛ بدان علت که همه چیز آن بر ارتباطات نظیر به نظیر بنا شده است. حال از آنجا که استفاده از ارزهای دیجیتال یا الکترونیکی در بازارهای داخلی و جهانی به سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقیق درباره جنبه های مختلف آن از نظرگاه فقهی می باشیم و به جهت آن که این پدیده از پدیده های نوظهور پیچیده است، در ابتدا می بایست ماهیت و ویژگی های خاص آن را -که استنباط احکام شرعی تنها از طریق شناسایی آن میسر می شود- بشناسیم. بعد از روشن شدن جوانب مختلف این ارزها می یابیم که بسیاری از شبهاتی که حول شرعی بودن آنها به وجود آمده، ناشی از عدم شناخت ماهیت و  فناوری ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس این فناوری است. حکم به حرمت عملیات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامی از حیث حکم اولی بسیار دشوار است. در این مقاله سعی می شود با روش اجتهادی به بررسی صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامی اشکالات وارد بر آن پاسخ داده شود.

بازار سرمایه نقش بسیار اساسی در عملکرد اقتصاد ایفا می کند. مدیریت درست این بازار در اقتصاد ایران همواره یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصاد به ویژه در سال های اخیر بوده و مباحث چالش برانگیزی حول نوسانات این بازار جریان داشته است. یکی از موضوعات بسیار مؤثر بر بازار سرمایه، وضعیت بودجه و سیاست گذاری های دولت و مجلس در این باره است. از جمله مهمترین موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سال 1402 می توان به حذف سقف قیمت نرخ خوراک گاز، وضع مالیات و عوارض صادارتی بر درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، حمایت از بازار سرمایه از کانال صندوق تثبیت بازار، تعیین مالیات بر ارزش افزوده صفردر خصوص کالا هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند اشاره کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند مهم ترین رکن برای رشد این بازار، بازگشت اعتماد به آن است. اعتماد ازدست رفته را می توان تا حدی با سیاست گذاری و قوانین به خصوص در بودجه سال 1402 ترمیم کرد. در این گزارش، وضعیت بازار سرمایه از منظر بودجه سال 1402 بررسی شده است. پیشنهاداتی نیز در همین باره شامل حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت هرچه بیشتر در خصوص سیاست های اتخاذشده در بازار سرمایه داده شده است.

تحقق اهداف اشتغال زایی در لایحه بودجه سال 1403 با چالش ها و نقاط ابهامی مانند عدم تناسب افزایش سطح دستمزدها با تورم سال آتی و گسترش شاغلان فقیر، احتمال عدم تحقق منابع مالی اشتغال زا، تمرکز بر مشاغل حمایتی و خرد، احتمال ایجاد مشاغل ناپایدار، اتخاذ سیاست های مالیاتی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، احتمال تعطیلی بنگاه های اقتصادی و ریزش برخی از مشاغل مولد و... مواجه است. دراین بین، امید می رود به کار بستن راهکارهایی همچون متناسب کردن افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تعیین متولی و رصد چگونگی گسترش فرصت های شغلی پایدار و... به تحقق اهداف اشتغال زایی در کشور بینجامد.

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی ایران از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است به ویژه آنکه پس از فروپاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصت ها و تهدیداتی فراروی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، که درک صحیح آن می تواند به اتخاذ یک دیپلماسی واقع گرا، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های منطقه آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آن، ایران می تواند در میان انبوهی از قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، سهم مناسبی از ظرفیت های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را در اختیار بگیرد. هدف تحقیقی پیش رو تبیین آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز است بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارت از آسیب ها و فرصت های سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز(مطالعه موردی ازبکستان،قزاقزستان و ترکنستان) است؟ فرض بر آن است ؛ سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی؛ 1) منافع حیاتی روسیه را به رسمیت می شناسد. 2) مخالف حضور بحران زای دولت های خارج از منطقه است. 3) ایران همواره تلاش داشته روابط خود را با کشورهای منطقه با توجه به حفظ تمامیت ارضی و رعایت حسن همجواری برقرار سازد. در بیان آسیب های سیاستگذاری نیز به نظر میرسد در تنظیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در اکثر موارد عوامل ژئوپلتیکی مورد غفلت واقع شده و یا بر خلاف آن عمل شده است. روش تحقیق تحلیلی – توصیفی است .

در دهه های اخیر بحران های مالی زیادی در اقتصادها رخ داده است که اغلب همراه با عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده اند. یکی از این بحران ها ورشکستگی بانکی است که تخریب ناشی از آن قابلیت انتقال به بازارهای دیگر را نیز دارد. سیستم بانکداری اسلامی که در صنعت بانکداری نسبتاً جدید و هنوز در حال رشد است، به دلیل دارا بودن ویژگی های شرعی همچون غیرربوی بودن فعالیت ها، نسبت به سایر بانک ها با ریسک ها و تنگناهای بیشتری مواجه است که لزوم پیشگیری از آن ها را روشن می سازد. در این مقاله با هدف طراحی مدل هشدار سریع برای پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری 8 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2020-1998 از روش لاجیت چندگانه استفاده شد. ورشکستگی بانکی با استفاده از شاخص Z-Score تعیین شد و نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. در روش لاجیت چندگانه امکان پیش بینی وقوع ورشکستگی در دو دوره، قبل از وقوع و حین/پس از وقوع ورشکستگی وجود دارد. نتایج نشان داد که نسبت سرمایه در گردش به دارایی های بانکی و نسبت درآمد بانک قبل از زکات و مالیات به دارایی خالص در دوره قبل و پس از وقوع ورشکستگی اثر منفی بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته اند. نسبت کل بدهی های بانکی به حقوق صاحبان سهام در هر دو دوره بر احتمال وقوع ورشکستگی اثر مثبت داشته است. از طرفی نسبت سود انباشته به کل دارایی های بانکی در هر دو دوره اثر معناداری بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.

نظام های بازنشستگی در اغلب کشورهای توسعه یافته از بزرگ ترین نهادهای مالی غیر بانکی محسوب می شوند و می توانند افزون بر تضمین رفاه اجتماعی به ویژه در دوران سالخوردگی، عاملی مؤثر برای رشد و توسعه اقتصادی باشند. در ایران بحث اصلاحات بازنشستگی برای سالیان متمادی به دلایل متفاوتی چالش های عمده ناشی از تغییرات جمعیتی، پیری جمعیت، کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و تغییر شکل بنیادی بازار کار نظیر بیکاری، کاهش کیفیت و کمیت مشاغل و گسترش اقتصاد غیررسمی موردتوجه عمده سیاست گذاران بوده است. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی نسل های همپوشان سه دوره ای به تحلیل و شبیه سازی سیستم تأمین اجتماعی ایران در چارچوب تعادل عمومی می پردازد. رفتار مصرف و پس انداز بهینه و سطح مطلوبیت افراد در طول دوران زندگی تحت سیستم های بازنشستگی مختلف متفاوت است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نظام اندوخته گذاری کامل انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری دارد که این خود منجر به مصرف ملی و تولید ملی بالاتر در نظام اندوخته گذاری کامل می شود.

بی تفاوتی کارکنان نسبت به ارکان سازمان و همچنین ابعاد مختلف کسب وکار یکی از بزرگ ترین چالش های امروزه مدیریتی می باشد. ده ها نفرساعت تلاش و میلیون ها تومان هزینه به منظور موفقیت و شکوفایی سازمان می گردد؛ اما گاهاً همچون تزریق خون بر پیکره ای بی جان بدون هیچ دستاوردی کسب وکار رو به افول می رود. در علم مدیریت روش های مدیریتی ای وجود دارد که به نظر می رسد می تواند این چالش مهم را بر طرف کند. اما خود روحیه کارکنان نیز می تواند در مواجهه با این مشکل مؤثر باشد؛ لذا ما در این مقاله اثر یکی از روش های پیشرو مدیریت تحت عنوان رهبری تحول آفرین را در بستر متغییری به نام توانمندسازی سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی در شعب مشهد بانک ملی ایران به عنوان یکی از سازمان هایی که این سبک مدیریتی را تجربه کرده است، بررسی کردیم. هدف از این مطالعه پیگیری نقش سبک مدیریتی تحول آفرین بر روی چالش بی تفاوتی سازمانی در محیطی است که توانمندسازی سازمانی نقشی میانجی در ارتباط مدیر و کارکنان ایفا کند. بدین منظور از پرسش نامه ای استاندارد بر اساس طیف لیکرت با 48 گویه پوشش دهنده تمامی ابعاد متغیر وابسته و مستقل تحقیق و همچنین توانمندسازی سازمانی به عنوان متغیر میانجی استفاده کردیم. بر اساس نتایج حاصله تأثیر مثبت معناداری میان رهبری تحول آفرین و توانمندسازی سازمانی و همچنین تأثیر منفی معناداری میان سبک رهبری تحول آفرین و همچنین توانمندسازی سازمانی بر روی بی تفاوتی سازمانی شناسایی گردید. نتایج حاکی از اثر تقویت کننده توانمندسازی سازمانی بر روی ارتباط میان سبک رهبری تحول آفرین و بی تفاوتی سازمانی است.

مدیریت دارایی و بدهی، یکی از مهم ترین شاخصه های تحلیلی در فرایند برنامه ریزی استراتژیکی بلندمدت محسوب می شود. امروزه بحران های اقتصادی و عدم قطعیت های ناشی از بازارهای مالی، ثبات مؤسسات و بانک ها را تحت تأثیر خود قرار داده است که درنتیجه بی ثباتی حاصل از بخش های مالی، بیشتر سرمایه گذاران را در دستیابی به بازده رضایت بخش با محدودیت های مختلف محیطی مواجه کرده است. سودآوری بانک ها را می توان به عنوان یک پارامتر مهم در آنالیز عملکرد نظام بانکی و ابزاری برای سنجش و مقایسه نحوه مدیریت نقدینگی نظام بانکی در نظر گرفت. عوامل متعددی بر سودآوری بانک ها تأثیرگذار است که مدیریت دارایی ها و بدهی ها از جمله مهم ترین آنهاست. رسیدن به سودآوری مطلوب، نیازمند مدیریت اصولی دارایی و بدهی بانک است. در پژوهش حاضر به ارائه مدل های بهینه (ALM) در تبیین شاخص های کیفیت سود با استفاده از روش فازی پرداخته می شود. نتایج حاکی از تأثیر مثبت و معنادار ALM بر قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود و تطابق هزینه با درآمد است اما ALM بر محافظه کاری شرطی مؤسسه تأثیر معناداری نداشته است. در ادامه با فازی سازی رابطه سه فرضیه معنادار، الگوی بهینه هر یک ارائه می گردد.

این پژوهش به بررسی رابطه بین هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران از دید کارکنان پرداخت. جامعه آماری کارکنان شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران که با توجه به جدول مورگان از جامعه آماری 1050 نفر تعداد 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق دو پرسشنامه هوش مالی مشتریان و عملکرد مالی مورد استفاده قرارگرفت پرسشنامه ها از روایی و پایایی مطلوب برخوردار بود .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین هوش مالی (و مولفه های آن: یکپارچگی داده های مالی، کیفیت محتوای اطلاعات مالی، کیفیت دسترسی به اطلاعات مالی) با عملکرد مالی رابطه وجود دارد

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی انجام گرفت. این پژوهش براساس هدف یک مطالعه توسعه ای-کاربردی است و براساس روش گردآوری داده ها یک مطالعه غیرآزمایشی (توصیفی) از نوع پیمایش مقطعی می باشد. همچنین در این مطالعه از روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه طیف لیکرت است. برای اعتبارسنجی بخش کیفی از ضریب هولستی استفاده شد و اعتبارسنجی بخش کمی نیز با استفاده از روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ صورت گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران بانک ملی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با 17 مصاحبه به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی در شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 293 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز با روش خوشه ای-تصادفی صورت گرفت. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون و نرم افزار MaxQDA استفاده شد. در بخش کمی نیز برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان داد ارزیابی محیط بیرونی، درونی و ذی نفعان بانکی بر راهبرد فناوری و راهبرد مالی تاثیر می گذارد. راهبردهای مالی و فناوری نیز خط مشی اجرایی فین تک در سیستم بانکی را شکل می دهند و بر عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی اثر می گذارند. درنهایت عملکرد بازاریابی، مالی و اجتماعی به توسعه فین تک در بانک ملی منجر می شود. لذا خط مشی اجرایی فین تک در بانک ملی با مدل ارائه شده و مولفه های مذکور در پژوهش حاضر، قابل پیاده سازی است.

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

نقش بازاریابی تجربی به عنوان یک ابزار راهبردی جهت نگهداری مشتریان در صنایع رقابتی از جمله صنعت بانکداری انکارناپذیر است. این پژوهش با هدف طراحی مدل بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و تجربی (مدیران بانک رفاه) هستند. نمونه گیری بخش کیفی به روش هدفمند صورت گرفت و با 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز از دیدگاه 384 نفر از مشتریان بانک رفاه استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته است. مقوله های زیربنایی بازاریابی تجربی در صنعت بانکداری با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار مکس کیودا و بخش کمی با اسمارت پی ال اس انجام شد. نتایج نشان داد تجربه حسی، ادراکی و شناختی بر تجربه رفتاری و ارتباطی مشتریان بانکی تاثیر می گذارد. تجربه رفتاری و ارتباطی بر بهبود تجربه مشتریان از سیستم بانکی اثرگذاشته و به وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان منجر می شود. از طریق وفاداری، اعتماد و رضایت مشتریان در نهایت نگهداری مشتریان در بانک رفاه امکان پذیر می شود.

بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و توجه به این سازمان نه تنها باعث رونق این سازمان، بلکه رشد و پیشرفت اقتصاد ملی را نیز به همراه دارد، به همین دلیل عواملی که به نوعی توانایی تاثیرگذاری بر روی این سازمان را دارند، باید مورد تحلیل قرار گیرند، لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر رفتار سرمایه گذاری سهامداران در بازار بورس تهران، انجام پذیرفت. این پژوهش از بعد هدف از نوع تحقیقات اکتشافی شمرده می شود و از بعد استراتژی در دسته تحقیقات غیرآزمایشی، میدانی و کیفی قرار گرفت. جامعه مشارکت کننده این تحقیق را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری به شیوه هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های باز ساختار نیافته گردآوری و از طریق رویه نظام مند استراوس و کوربین تحلیل شدند. به طور کلی دستاوردهای حاصل از تحقیق میدانی شامل، یک مقوله مرکزی، 4 مقوله اصلی، 67 مقوله فرعی و 139 مفهوم می باشد. در مواجهه با بورس و شرایط حاکم بر آن مشارکت کنندگان دور راهبرد اساسی را اتخاذ کردند، که پیامد این راهبردها مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران، پیامدهایی نظیر، کسب منابع برای کسب و کارهای بزرگ، زمینه و بستری برای ایجاد شرکت های متوسط اشتغالزایی و کاهش نقدینگی و تورم به دنبال خواهد داشت. با عنایت به راهبرد دوم سرمایه گذاران مبتنی بر عدم سرمایه گذاری مجدد در بورس، این مهم باعث ریزش و سقوط بازار سهام می گردد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی و شمول مالی در بخش بانکداری است. این پژوهش از نوع کتابخانه ای و تحلیل عوامل و بر اساس تحلیل داده های تابلویی است. در این تحقیق اطلاعات مالی 13 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1398-1394 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد مالی، چهار معیار بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم و سود خالص و همچنین سنجش شمول مالی دو معیار تعداد شعب بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز و همچنین برای اندازه گیری ثبات مالی از عدد Z استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد (فرضیه اول)، مسئولیت اجتماعی بر ثبات مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد(فرضیه دوم) و مسئولیت اجتماعی بر شمول مالی تأثیر معناداری دارد(فرضیه سوم). همچنین، متغیرهای اهرم و ملموس بودن تأثیر منفی و معناداری با متغیرهای جایگزین عملکرد مالی دارند، و متغیرهای سن و اندازه بانک ها بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. متغیرهای اهرم مالی، سن و اندازه بانک بر متغیر ثبات مالی تأثیر معناداری می گذارند. اما متغیر ملموس بودن اثر معناداری ندارد. متغیرهای ملموس بودن، سن و اندازه بانک بر شمول مالی نیز تأثیر قابل توجه، مثبت و معناداری دارند.

توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور یک چالش مهم است که نیازمند راهکارهای مناسب و کارآمد است. که در ابتدا، نیازمندی ها و چالش های موجود در توسعه دورکاری در علوم پزشکی شناسایی شده است. هدف از این پژوهش طراحی توسعه مدل دورکاری نسل جدید نیروی کار دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد بررسی قرار گرفته است، بدین منظور تعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی کشور انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در مرحله کیفی انجام پذیرفت. عوامل علی شامل تغییرات فرهنگی و اجتماعی، تکنولوژی ، سیاست،عوامل محوری شامل توسعه فناوری اطلاعات، تغییر در نحوه ارتباطات و همکاری دربین نیروی کار، عوامل راهبردی شامل توسعه سیاست های و قوانین حمایتی، عوامل زمینه ای شامل وجود فناوری ارتباطات مناسب، وجود سیستم های امنیتی مناسب برای حفاظت از اطلاعات، عوامل مداخله گر شامل تغییرات سازمانی در ساختار فرآیندهای کاری، عوامل پیامد شامل انعطاف پذیری نیروی کار، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری بوده است.

این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی دار و ضریب متغیر POS بی معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی دار، اما ضریب متغیر NEG بی معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی معنی هستند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک های اسلامی نسبت به بانک های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک ها نیز در تحلیل پوششی داده ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک های ایرانی نسبت به سایر بانک ها نشان می دهد که بانک های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک های اسلامی ضعیف تر عمل کرده ولی نسبت به بانک های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته اند.بررسی ها همچنین نشان داد که بانک های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و تحلیل ظرفیت های رشد بخش صنایع کارخانه ای ایران با برآورد کشش مقیاس و بررسی تحولات آن با استفاده از روش شناسی تابع هزینه ترانسلوگ است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، صنایع ایران تقریباً طی دو دهه گذشته هنوز از منافع حاصل از صرفه های مقیاس خود، استفاده نکرده اند و از این منظر،کوچک مقیاس محسوب می شوند. نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه و نسبت سرمایه گذاری حقیقی به تعداد بنگاه ها، به عنوان شاخص هایی از اندازه مقیاس تولیدی در سال های دهه1390نسبت به دهه1380 کوچک تر شده است. به عبارت دیگر مقیاس تولید در بخش صنایع کارخانه ای ایران طی یک دهه اخیر،کاهش یافته است و این موضوع موید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران است. همچنین نتایج بررسی در سطح کدهای دو رقمی نیز نشان می دهدکه صنایع فرآورده های غذایی، تولید فرآورده های توتون و تنباکو، تولید پوشاک، تولید چرم و فرآورده های وابسته، تولید سایر وسایل حمل و نقل و تولید مبلمان در جهت کاهش مقیاس حرکت کرده اند. در مقابل، صنایع تولید انواع آشامیدنی، تولید کاغذ و فرآورده های کاغذی، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده، تولید موادشیمیایی و فراورده های شیمیایی و تولید داروها و فراورده های دارویی شیمیایی و گیاهی به طور مشخص به سمت افزایش مقیاس ها حرکت کرده اند. مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه، پیش بینی پذیر کردن قیمت و دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به منابع مالی، اصلاح ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت های بزرگ صنعتی با حرکت به سمت بخش خصوصی و به خصوص توسعه بازار برای محصولات صنعتی داخلی و امکان دسترسی به بازارهای هدف خارجی با هدف افزایش صادرات صنعتی همراه با افزایش رقابت پذیری در بازارهای جهانی است.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.