علی اصغر حیدری

 گردشگری بین المللی به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی، نقش کلیدی در توسعه کشورها ایفا می کند و با توجه به روند رو به رشد جریان های گردشگری به سمت کشورهای تازه صنعتی شده، بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری برای برنامه ریزی دقیق تر ضروری است. پژوهش حاضر به شناسایی این عوامل در ایران پرداخته و داده های موردبررسی در این تحقیق برای سال های 1990 تا 2021 در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که درآمد سرانه کشور مبدأ دارای رابطه مثبت و معناداری با تعداد گردشگران ورودی است، درحالی که فاصله جغرافیایی رابطه معکوسی با تقاضای گردشگری دارد. همچنین نرخ تبادل نسبی و شناخت دیدگاه کشور مبدأ نیز به افزایش جذب گردشگران کمک می کند. بر این اساس، پیشنهاد می شود تمرکز بر بازارهای منطقه ای بافاصله کمتر، تسهیل شرایط مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر و توسعه زیرساخت ها و تبلیغات بین المللی برای جذب بیشتر گردشگران مد نظر قرار گیرد.

هدف از این پژوهش اولویت بندی شاخص های ارزیابی رضایتمندی بازدید کنندگان موزه ها می باشد. با مطالعه تحقیقات پیشین و مدل های مفهومی ارزیابی رضایتمندی مشتریان، شاخص های رضایت بازدیدکنندگان موزه بر اساس مدل آکاما شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده های مورد نیاز از 385 نفر از بازدید کنندگان موزه ملی ایران در شهر تهران جمع آوری گردید. سپس نسبت به تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تأییدی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد که همه شاخص های مدل تحقیق بجز قیمت و ارزش ادراک شده بر رضایت بازدیدکنندگان موزه تأثیرگذار بوده و قیمت بلیط موزه ها تأثیری بر میزان رضایت بازدیدکنندگان ندارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر اطمینان دارای بیشترین میزان اهمیت و متغیر همدلی دارای کمترین میزان اهمیت از دیدگاه بازدید کنندگان است. متغیرهای قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری و عناصر ملموس هم به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم از نظر میزان اهمیت قرار دارند.

مهم ترین هدف این پژوهش مطالعه درباره به کارگیری قواعد معاملات اسلامی در قرارداد های بازار سرمایه ایران توسط کنشگران (کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار فعالیت اقتصادی دارند) بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، بر اساس چهار نظریه از قواعد معاملات اسلامی تحت عناوین قواعد لاضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا و فروض اساسی اسلامی در معاملات کنشگران بازار سرمایه مورد آزمون قرارگرفت. در تحلیل داده ها از روش آزمون مکرر استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین میزان دخالت ضوابط چهارگانه فقهی در معاملات بازار سرمایه، سرمایه گذاران و آگاهی سرمایه گذاران از این چهار قاعده، هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. از مصاحبه های مکمل نیمه ساختاریافته نیز چنین استنباط می گردد که هنگامی که کمیته فقهی مجربی بر معاملات بازار سرمایه سرمایه گذاران نظارت می کند کنشگران ساختار معاملات را اسلامی و شرعی مفروض پنداشته، مستقیماً به اسلامی بودن یا نبودن آن توجهی نمی کنند.