درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص استرس مالی به عنوان یک شاخص مهم فرازها وفرود های اقتصاد کلان، تا به امروز توسط مراکز رسمی آماری کشور برآورد نشده است. لذا بررسی در خصوص اثر آن بر بازار های مالی نیز به درستی صورت نگرفته است. دراین پژوهش ضمن ارائه یک روش برآورد سعی شده اثر شاخص استرس مالی بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. دوره مورد بررسی دادهای فصلی سال های 1380 تا 1402 میباشد. برای تخمین استرس مالی ، از مدل فاکتور دینامیک فضای حالت و آزمون علّیت گرنجر در مدل های مارکوف سوییچینگ و برای تعیین اثر روش خودرگرسیون برداری مارکوف سوییچینگ استفاده گردید. نتایج حاصله حکایت از این دارند که افزایش استرس مالی در شرایط نرمال اقتصادی موجب افزایش شاخص بورس می گردد در حالی که در شرایط استرس افزایش بیشتر استرس مالی تنها موجب افزایش کمتر شاخص بورس می گردد و این امر به دلیل این مطلب است که در شرایط استرسی اقتصاد منجر به بی ثباتی بازارهای مالی می گردد. از دیگر نتایج حاصله از برآورد مدل می توان به احتمال قرار گرفتن در شرایط استرس و نرمال در هر دوره مورد بررسی و احتمال انتقالات بین شرایط استرس و نرمال اشاره نمود . شرایط استرس از ثبات بیشتری نسبت به شرایط نرمال در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی برخوردار بوده است که این امر نیز با توجه به شوکهای وارده در طول سالیان متمادی به اقتصاد ایران امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.

این پژوهش به بررسی اثر فناوری های سبز، توسعه مالی و تعامل آن ها بر ضریب ظرفیت بار (LCF) زیست محیطی ایران طی سال های 1369 تا 1401 می پردازد. LCF با نسبت ظرفیت زیستی اکوسیستم به ردپای اکولوژیکی محاسبه می شود و شاخصی برای سنجش پایداری محیط زیست است. برای تحلیل روابط، از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی فوریه (F-ARDL) و آزمون علیت گرنجری فوریه تودا-یاماموتو (F-TY) مبتنی بر بوت استراپ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد اثر بلندمدت توسعه مالی بر LCF غیرخطی بوده و به سطح فناوری های سبز وابسته است؛ به طوری که افزایش فناوری های سبز اثر منفی توسعه مالی بر محیط زیست را کاهش می دهد. همچنین رابطه علی از فناوری های سبز و توسعه مالی به LCF تأیید شده است. یافته ها نشان می دهد مصرف انرژی تأثیر منفی و معناداری بر LCF دارد و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) برای ایران معتبر است. استحکام نتایج با تغییر شاخص فناوری های سبز و نوع برآوردگر نیز تأیید شده است. در نهایت، پژوهش پیشنهاد می کند توسعه ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در فناوری های سازگار با محیط زیست می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی کشور کمک کند.

ارتقای کارایی در مصرف انرژی، از طریق کاهش هزینه های تولید افزایش تقاضای آن را به دنبال دارد، این افزایش پدیده ای با عنوان اثربازگشتی به دنبال دارد، با این مفهوم که بخشی از انرژی که قرار بود ذخیره شود به صورت افزایش تقاضا مصرف می شود. در مقاله حاضر، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی 1395، اثر بازگشتی ناشی از ارتقا کارایی مصرف انرژی (بنزین و برق) و آثار آن بر 10 بخش اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل گویای آن است که پس از ارتقا کارایی ده درصدی در بنزین و برق، هرچند تقاضا برای آن ها کاهش یافته اما میزان این کاهش متناسب با پیش بینی ها نبوده است. همچنین ارتقا کارایی ده درصدی در یک مدل تعادل عمومی پویا، در تمام بخش های بررسی، اثر بازگشتی داشته و نتوانسته منجر به کاهش مصرف شود. در این میان، اثر بازگشتی در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر بخش ها، بیش تر بوده است. از این رو، برای صرفه جویی انرژی در این بخش، نمی توان صرفاً به «ارتقا کارایی» امید بست؛ لازم است سیاست گذاران از سیاست های تکمیلی مانند اصلاح قیمت ها نیز بهره بگیرند. با توجه به اهمیت مفهوم اثربازگشتی برای کاهش آن و افزایش کارایی واقعی، سیاست های مکمل مانند اصلاح قیمت ها، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اصلاح الگوی مصرف، سیاست های آموزشی و آگاهی بخشی ضروری است.

از مهم ترین چالش های علم اقتصاد رایج که پیش بینی دقیق پدیده های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت های الهی تأثیر می گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت های الهی لحاظ شده است می توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت های الهی، قدرت پیش بینی پدیده های اقتصادی را افزایش می دهد یا به چالش های آن اضافه می کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش بینی را از اهداف این علم تلقی نمی کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می گیرد. ج) چالش های پیش رو برای کسانی که پیش بینی را به عنوان هدف علم پذیرفته اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته های این پژوهش نبوده است. ه ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی تواند چالش جدی را در مسیر پیش بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این رو، عوامل معنوی می توانند به عنوان شاخص های هشدار دهنده در پیش بینی بحران ها عمل کنند و در تحلیل ها و سیاست گذاری های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند.

مبارزه با فرار مالیاتی از وظایف نظام اقتصادی و در رأس آن نظام مالیاتی هر کشور است و اقتصاد رفتاری روش هائی برای دستیابی به این هدف ارائه می کند. با توجه به این که رفتار بخشی از فرهنگ است و فرهنگ توسط عادات ایجاد می شود؛ بنابراین اگر بتوان فرد را به این باور رساند که تمکین مالیاتی یک عادت صحیح است؛ فرد تمکین مالیاتی را به رفتار دائمی خود تبدیل می کند. با توجه به اینکه تا به حال پژوهش مدونی در مورد نقش قدرت عادت بر رفتار مالیاتی انجام نگرفته است این پژوهش با هدف شناسائی عوامل رفتاری موثر بر تغییر عادت فرار به عادت تمکین مالیاتی؛ انجام گرفت. پس از بررسی ادبیات مربوطه، انجام مصاحبه با کارشناسان مالیاتی و صنوف مختلف، هشت سوگیری شناختی به عنوان مولفه های موثر در رفتار مالیاتی شناسایی شدند که با در نظر گرفتن تعداد سطوح هر مولفه، 21000 حالت انتخاب به وجود آمد. بنابراین بر اساس روش «D-بهینه» و با استفاده از نرم افزار SAS، ده کارت انتخاب طراحی شد و در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه از مودیان مالیاتی حقیقی شهر تبریز که در سال های 1402 و 1403 فعال بوده اند، اطلاعات با استفاده از روش لاجیت ترتیبی در نرم افزار STATA 13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج پژوهش نشان داد سوگیری هایی مانند «اثر مالکیت»، «اثر تلنگر»، «نظریه چشم انداز» و «سوگیری به حال» بر رفتار مالیاتی مودیان تاثیر معنادار دارند. سیاست گذاران با استفاده از این سوگیری های شناختی می توانند حلقه عادت قبلی را بشکنند و یک حلقه عادت جدید در مسیر تمکین مالیاتی ایجاد کنند.

این مطالعه با هدف ارائه الگوی سیاست گذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشم انداز 1404 انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایشی صورت گرفت. از منظر روش تحلیل داده ها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان سیاست گذاری عمومی است. نمونه گیری با روش هدفمند صوت گرفت و در نهایت با 11 نفر به اشباع نظری دست پیدا شد. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان، صاحب نظران و خبرگان حوزه سیاست گذاری عموی هستند. حجم نمونه با استفاده از قاعده تحلیل توان 108 نفر برآورد و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری داده های پژوهش مصاحبه و پرسشنامه می باشد. مقوله های زیربنایی سیاست گذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار در حوزه سیاست گذاری عموی با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داد عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی شرایط علی هستند که بر سیاست گذاری عمومی اثر می گذارند. سیاست گذاری عمومی نیز به عنوان پدیده محوری بر ارزیابی اجرای خط مشی های رفاهی موثر است. نخبگان و تضاد منافع در اجرای خط مشی های رفاهی نیز شرایط مداخله گر هستند. در نهایت از طریق حسن اجرای خط مشی های رفاهی دستیابی به توسعه پایدار قابل حصول است.

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

منطقه ساحلی مکران به رغم برخورداری از ظرفیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست محیطی کم نظیر، همچنان با چالش های ساختاری در مسیر توسعه نوآورانه مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین چالش های خلق زیست بوم نوآورانه و ارائه راهکارهای توسعه آن در منطقه مکران در افق ۱۴۳۰، با بهره گیری از رویکرد تحقیق آمیخته (تحلیل مضمون کیفی و تحلیل کمی پرسش نامه ای) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که زیست بوم نوآوری در مکران با چالش هایی چندسطحی شامل ضعف زیرساخت های فناورانه، ناهماهنگی نهادی، مهاجرت نخبگان، کمبود حمایت مالی بومی، و ضعف فرهنگ نوآوری مواجه است. همچنین، تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این چالش ها در سه خوشه زیرساختی، نهادی و اجتماعی–فرهنگی قابل طبقه بندی اند که ٪۷۴.۲ واریانس کل را تبیین می کنند. با این حال، ظرفیت های بومی منطقه در حوزه هایی همچون اقتصاد آبی، لجستیک هوشمند، انرژی های تجدیدپذیر و گردشگری دیجیتال فرصت هایی مهم برای توسعه خوشه های نوآورانه فراهم آورده است. بر این اساس، راهکارهایی همچون ایجاد شورای هماهنگ کننده نوآوری منطقه ای، تأسیس پارک علم و فناوری دریامحور، توسعه خوشه های نوآورانه، و تمرکززدایی سیاست های نوآوری، به عنوان محورهای کلیدی مدل بومی پیشنهادی استخراج شده اند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تحلیلی مکان مبنا از چالش ها و ظرفیت های نوآوری در مکران، الگویی راهبردی برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و می تواند مبنایی برای سیاست گذاری فضایی نوآورانه در سایر مناطق پیرامونی کشور نیز باشد.

سیاست پولی مجموعه اقداماتی است که سیاست گذار پولی به منظور کنترل فعالیت های اقتصادی و نیل به اهداف اقتصادی به کار می گیرد. تأثیرگذاری سیاست پولی بر بخش های مختلف خرد و کلان اقتصادی به صورت یک فرآیند شکل می گیرد که به آن مکانیزم انتقال سیاست پولی اطلاق می گردد. این فرآیند از به کارگیری ابزار سیاست پولی شروع و به تولید و سایر متغیرهای حقیقی نهایی اقتصاد منتهی می شود. هدف مقاله بررسی تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه های روبرو با محدودیت مالی می باشد. بدین منظور از اطلاعات فصلی 79 بنگاه غیرمالی فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی فصل دوم 1392 الی فصل اول 1403 و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردیده است. در ابتدا نقش کانال ترازنامه بر عملکرد بنگاه ها تأیید گردید که نشان دهنده ی روبرو بودن آنها با محدودیت مالی است. همچنین با اعمال سیاست پولی انبساطی نقش محدودیت مالی بر عملکرد بنگاه ها کاهش یافت. در نهایت یکی از متغیرهای اقتصادی موثر بر توان بنگاه ها در مواجهه با محدودیت مالی، میزان دارایی (اندازه) بوده که بصورت متعامد در مدل نهایی اعمال گردید. نتایج نشان داد که با افزایش اندازه به دلیل کاهش میزان محدودیت مالی، آنگاه حساسیت عملکرد بنگاه ها به سیاست پولی اعمالی از سوی سیاست گذار اقتصادی کاهش می یابد به نحوی که تأثیر محدودیت مالی بر شاخص ترکیبی عملکرد بنگاه ها از مقدار 8065/0- در مدل اولیه به 0631/0- در مدل نهایی که با اعمال متغیر اندازه ی بنگاه بوده تغییر می یابد.        

این پژوهش با هدف تدوین سبدی از راهبردهای توسعه منطقه ای برای گذار ایران به اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر استان کرمان انجام شده است. چارچوب نظری مطالعه بر نظام ملی نوآوری (NIS)، مدل سه گانه دانشگاه–صنعت–دولت (Triple Helix)، حکمرانی چندسطحی و رویکرد تخصصِ هوشمند استوار است. روش تحقیق به صورت ترکیبی و تطبیقی–تحلیلی طراحی شد: در سطح کلان، عملکرد و سیاست های ایران و کره جنوبی در ابعاد کلیدی سرمایه انسانی، تحقیق وتوسعه، کیفیت نهادها، زیرساخت دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، محیط نوآوری و همکاری های بین المللی بنچمارک گردید. در سطح منطقه ای، با مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان (N=14)، ۳۲ گزاره در قالب SWOT استخراج و بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای امتیازدهی و اولویت بندی شد؛ سپس با بهره گیری از ماتریس TOWS، ۸ راهبرد عملیاتی در چهار سبدِ تهاجمی (SO)، بازسازانه (WO)، محافظه کارانه (ST) و تدافعی (WT) صورت بندی شد. یافته ها نشان می دهد مانع اصلی گذار به توسعه دانش بنیان کمبود ظرفیت علمی نیست، بلکه کاستی در هم افزایی نهادی، ضعف نهادهای میانجی، ناپایداری ابزارهای سیاستی، شکنندگی پیوند دانشگاه–صنعت و کم عمقی تأمین مالی مراحل اولیه تجاری سازی است. بسته راهبردی پیشنهادی شامل زنجیره های نوآوریِ صادرات محور در بخش معدن و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی (SO)، توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه سازی نهادهای میانجی و ارتقای آمادگی دیجیتال بنگاه ها (WO)، نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی و برندینگ فناوریِ منطقه ای (ST)، و تقویت حقوق مالکیت فکری، استقرار کلینیک های IP و توسعه پشته تأمین مالی نوآوری (WT) است. نتیجه گیری بر ضرورت گذار از سیاست گذاری بخشیِ متمرکز به حکمرانی مشارکتیِ مکان مبنا، بازطراحی نهادی و استقرار میانجی های توانمند تأکید دارد؛ الگویی که قابلیت انتقال و بومی سازی در استان های نیمه برخوردار را داشته و شکاف «ظرفیت علمی/کارایی نهادی» را به راهبردهای اجرایی قابل پیاده سازی ترجمه می کند.

توسعه صنعتی و رقابت پذیری صنایع، نیازمند منابع مالی پایدار، دسترسی به سرمایه و نهادهای کارآمد است. در این تحقیق، علاوه بر محاسبه شاخص رقابت پذیری اقتصادی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و چهار شاخص «ارزش افزوده بخش تولید»، «صادرات کالاهای تولیدی»، «صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا» و «ارزش افزوده تولیدات صنعتی با فناوری متوسط و بالا»؛ به بررسی تأثیر توسعه مالی، مالی سازی و کیفیت نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در ایران با استفاده از داده های دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ و رهیافت داده ها با تواتر مختلف (MIDAS) با الگوی توزیع تأخیری آلمن (PDL) درجه دوم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و کیفیت نهادی تأثیر مثبت بر ارتقای رقابت پذیری صنعتی دارند. در حالی که مالی سازی اقتصاد اثری دوگانه بر رقابت پذیری صنعتی می گذارد؛ به طوری که در کوتاه مدت اثر مثبت و در بلندمدت اثر منفی دارد؛ به این معنا که مالی سازی بیش از حد و بدون نظارت کافی می تواند اثرات منفی بر ارزش افزوده و بهره وری صنایع بر جای گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاری و پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت بر رقابت پذیری صنعتی دارند؛ بنابراین ترکیب توسعه مالی هدفمند، مدیریت کارآمد فرآیند مالی سازی و بهبود کیفیت نهادی می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در جهت تقویت رقابت پذیری و دستیابی به توسعه صنعتی پایدار در ایران عمل کند.

صادرات محصولات کشاورزی به متغیرهایی مانند قیمت های جهانی و داخلی، نرخ ارز، درآمدکشورهای واردکننده، کیفیت، استاندارد و سلامت محصول تولیدی وابسته است، اما کاهش نسبی هزینه تولید و کاهش ریسک های صادراتی آن نیز اهمیت بالایی دارد. اعطای یارانه صادراتی با تأثیر بر تابع عرضه صادرات، آثار مختلفی بر وضعیت رفاهی ذی نفعان بر جای می گذارد. یکی از محصولات عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران، خرما است. این مطالعه با هدف تحلیل آثار رفاهی یارانه صادراتی محصول خرما با رهیافت پانل در دوره 2021-2011 انجام شد. نتایج نشان داد در تابع تقاضای واردات، مؤلفه های شاخص وزنی تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای واردکننده، مقدار تولید خرمای ایران با یک وقفه زمانی، نرخ ارز در کشورهای عمده واردکننده خرما از ایران، و سطح زیرکشت خرمای ایران، اثر مثبت و همچنین مؤلفه های قیمت واحد خرمای صادراتی ایران، و قیمت واحد صادرات جهانی خرما، اثر منفی و معنی داری بر واردات خرما از ایران توسط کشورهای واردکننده داشته است. برای تابع عرضه صادرات، مؤلفه های مقدار تولید خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای جهان در دوره جاری و با یک وقفه زمانی، قیمت واحد صادراتی خرمای ایران، مقدار صادرات خرمای ایران با یک وقفه زمانی، و قیمت واحد صادراتی خرمای جهان، اثر مثبت و معنی داری بر صادرات خرمای ایران داشته است. اعطای یارانه صادراتی به خرما به میزان هفت درصد و ده درصد، مقدار صادرات خرمای کشور را به ترتیب 8/17 و 20 درصد افزایش می دهد. اعطای یارانه صادراتی به خرما، رفاه تولیدکنندگان یا صادرکنندگان را بیشتر از مصرف کنندگان متأثر می سازد. پیشنهاد می شود در هنگام اتخاذ این سیاست، هزینه دولت نیز مدنظر قرار گیرد.

سرمایه گذاری خارجی یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این نوع سرمایه گذاری می تواند به افزایش تولید، اشتغال زایی، انتقال فناوری و بهبود زیرساخت ها کمک کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی با رویکرد مسأله مدارانه فضای کسب و کار است. با استفاده از روش گراندد تئوری و تکنیک مصاحبه عمیق با 20 نفر از مدیران، نخبگان، کارشناسان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی مصاحبه انجام شده است. فرآیند نمونه گیری هدفمند به کار گرفته شده و جمع آوری اطلاعات در هر حوزه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرده است. جهت سنجش روایی، چهار آزمون اصلی شامل «تأییدپذیری»، «باورپذیری»، «انتقال پذیری» و «اعتمادپذیری» و برای سنجش پایایی آزمون کاپا انجام پذیرفته است. با توجه به مقدار ضریب کاپای 706/0 این پژوهش دارای 63% اعتبار است. داده ها با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد اشتراوس و کوربین تحلیل گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم وجود نگاه کارکردگرایانه، وجود ابزارهای ناکارآمد، نداشتن نگاه واحد مدیران، عدم وجود وحدت رویه و فرماندهی، عدم ثبات قوانین و مقررات و عدم وجود یک مرکزیت مقتدر به عنوان یگانه نهاد متولی جذب سرمایه گذاری خارجی بر میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی مؤثر است. نتایج این پژوهش در قالب یک مدل پارادایمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

مقدمه و اهداف: در دهه های اخیر، بررسی تأثیر ارزش ها بر سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش از حاشیه نظری به یکی از محورهای اصلی مطالعات اقتصاد علم و فناوری تبدیل شده است. برخلاف دیدگاه های متعارف که سیاست گذاری علمی را فرایندی تکنوکراتیک و خنثی از ارزش ها می پندارند، شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که تصمیمات سیاستی در این حوزه نیز از پیش فرض ها و باورهای اخلاقی و فرهنگی تأثیر می پذیرند. در این میان، آموزه های اسلامی با ارائه چهارچوبی متمایز از انسان، علم و توسعه، ظرفیت شکل دهی به سیاست های اقتصادی علم را از منظر عدالت، خیر عمومی و مسئولیت اجتماعی فراهم می کند. پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکارهای ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم و دانش انجام شده است. این مطالعه بر آن است تا نشان دهد که چگونه اصول ارزشی اسلام می تواند بر عناصر نظری، ساختاری و نهادی سیاست های علم تأثیر بگذارد و الگویی اخلاق محور و عدالت گرا را جایگزین نگرش فایده گرایانه اقتصاد متعارف نماید. مسئله اصلی تحقیق این است که ارزش های اسلامی در کدام سطوح (مفهومی، تحلیلی و نهادی) در فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم اثرگذارند و چه دلالت هایی برای طراحی نظام های مالی و سیاستی علم دارند. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-مفهومی است و مبتنی بر مقایسه تطبیقی میان گزاره های اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامی پیش رفته است. ابتدا ساختار روش شناسی پژوهش اثباتی و هنجاری در اقتصاد متعارف با استناد به آرای فیلسوفان علم و اقتصاددانان معاصر (از جمله پوپر، بلاگ و فریدمن) تبیین شده است. سپس اصول اخلاق سیاست گذاری اقتصادی در اقتصاد متعارف شامل فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، به عنوان سه محور اصلی تحلیل انتخاب شد. در ادامه، این سه ایده در چهارچوب اخلاق سیاست گذاری اسلامی مورد نقد و بازخوانی قرار گرفتند تا مسیرهای ورود ارزش های اسلامی به فرایند سیاست گذاری اقتصادی علم آشکار شود. تحلیل داده ها بر مبنای روش قیاسی-تحلیلی و از طریق استخراج مفاهیم کلیدی از متون نظری و منابع اسلامی صورت گرفت. از مقایسه تطبیقی میان اقتصاد اثباتی و هنجاری، سه سطح ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم شناسایی شد: ۱. سطح نظری (بازتعریف مفاهیم انسان و علم)؛ ۲. سطح تحلیلی (بازنگری در اصول کارایی و فایده گرایی)، و ۳. سطح نهادی (طراحی الگوهای ترکیبی تأمین مالی علم). پژوهش تلاش دارد چهارچوبی مفهومی برای بازاندیشی سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای ارزش های اسلامی ارائه کند، نه صرفاً مدلی تجربی یا کمّی. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد ارزش های اسلامی می توانند در هر سه محور فایده گرایی، کالایی سازی و کارایی، بدیل های نظری و عملی ارائه دهند. در محور فایده گرایی، اقتصاد متعارف با محور قرار دادن سود فردی و مطلوبیت شخصی، عدالت اجتماعی را به حاشیه می راند. در مقابل، در نگرش اسلامی، علم و دانش به عنوان خیر عمومی و وظیفه ای الهی تلقی می شود و هدف از سیاست گذاری، نه صرفاً افزایش بازده اقتصادی، بلکه تحقق عدالت و خدمت به جامعه است. بنابراین، در سیاست های علمی اسلامی، اولویت با رفع نیازهای ضروری جامعه و حمایت از پژوهش های عام المنفعه است؛ حتی اگر بازده مالی کوتاه مدت نداشته باشند. در محور کالایی سازی، اقتصاد متعارف بر ارزش گذاری مواهب براساس سازوکار بازار و اصل کمیابی تکیه دارد. این منطق موجب تبدیل علم و دانش به کالاهایی بازاری می شود که دسترسی به آنها تابع قدرت خرید است. در مقابل، رویکرد اسلامی علم را کالای قابل مبادله نمی داند؛ بلکه آن را خیر عمومی و سرمایه اجتماعی تلقی می کند. ازاین رو، تأمین مالی علم در این چهارچوب، باید بر پایه حمایت دولت، مشارکت نهادهای وقفی و مردمی، و ملاحظات اخلاقی استوار باشد. کالایی سازی بی مهار موجب تضعیف استقلال علمی، حذف علوم غیرسودآور و گسترش نابرابری دانشی می شود؛ درحالی که الگوی اسلامی با تأکید بر عدالت دانشی و دسترسی برابر، بر بازتولید علم به مثابه وظیفه اجتماعی تأکید دارد. در محور کارایی، معیار پارتویی در اقتصاد متعارف بر بیشینه سازی رفاه فردی بدون مداخله در توزیع منابع تأکید دارد؛ اما از منظر اسلامی، کارایی باید با عدالت و مسئولیت اجتماعی تلفیق شود. براساس این، سیاست گذاری اقتصادی علم در چهارچوب اسلامی به دنبال تخصیص منابع پژوهشی براساس اثرگذاری اجتماعی و اخلاقی آنهاست، نه صرفاً بازده اقتصادی. این امر سبب می شود عدالت در دسترسی به دانش و حمایت از علوم پایه و انسانی در کنار علوم فنی حفظ شود. بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان می دهد رویکرد اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، با عبور از چهارچوب بازارمحور اقتصاد متعارف، سه ویژگی اصلی دارد: عدالت محوری، ترکیب منابع مالی و حفظ استقلال علمی. براساس این، نظام مطلوب تأمین مالی علم، نظامی ترکیبی است که از سه منبع اصلی تغذیه می کند: دولت: برای تضمین عدالت توزیعی و حمایت از علوم پایه و انسانی؛ نهادهای مردمی و وقفی: برای پایداری مالی و حفظ انگیزه های اخلاقی؛ بازار محدود و کنترل شده: برای توسعه علوم کاربردی با رعایت قیود شرعی و اخلاقی. این الگو به توازن میان کارایی، عدالت و پایداری کمک می کند و مانع از وابستگی دانش به سرمایه سالاری و قدرت سیاسی می شود. در این رویکرد، ارزش علم نه بر پایه قیمت بازار، بلکه بر مبنای میزان اثرگذاری اجتماعی، استقلال معرفتی و جهت گیری اخلاقی آن سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود ارزش های اسلامی به سیاست گذاری اقتصادی علم، تنها در سطح نظری محدود نیست، بلکه می تواند در طراحی نهادها، معیارهای بودجه ریزی، و نظام های حمایتی نیز عینیت یابد. بدین ترتیب، سیاست گذاری اقتصادی علم بر مبنای آموزه های اسلامی می تواند به تحقق عدالت دانشی، افزایش استقلال علمی، ارتقای اخلاق پژوهش و گسترش خیر عمومی منجر شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان از حمایت علمی و معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و همکاری استادان محترم گروه اقتصاد اسلامی در مراحل انجام این پژوهش صمیمانه قدردانی می نمایند. تعارض منافع : نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.

کسب و کارهای خرد و خانگی از بارزترین ابزارهای پیشرفت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و بررسی موانع توسعه آن ها یکی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر در توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی است. در سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی اشتغال، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بر بهبود فضای کسب و کار تاکید شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی موانع کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط جهاد دانشگاهی در سطح کشور با استفاده از روش مطالعه موردی و استفاده از ابزار مصاحبه ساختارمند است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با درپیش گرفتن شفافیت و رفع موانع شروع کسب و کار و اعطای مجوز، شفافیت در اعطای تسهیلات اعتباری و رقابت بازاری می توان رتبه ایران را در سطح جهانی ارتقا داد. در واقع عامل ناپایداری اشتغال، انحراف تسهیلات و درآمد ناکافی ناشی از نبود شفافیت در بخش های مختلف کسب و کارهای خرد و خانگی است و مراحل ایجاد و اجرای فعلی مشاغل خانگی، فرم های استعدادسنجی شغلی و ارزیابی ها با مشکلاتی مواجه هستند. طبق نتایج تحقیق، اجرای شفاف، تعامل سازنده و بدون موانع طرح ها، باعث تقویت اعتماد، انگیزه و قدرت تصمیم گیری متقاضیان شده است. نبود شفافیت اجرایی و قانونی و عدم هماهنگی بین دستگاهی، عدم شفافیت در اعطای وام و تزریق به موقع اعتبارات از دلایل عمده در ساختار کلان اجرایی طرح بوده که در برخی مواقع حتی به از بین رفتن کسب و کارها منجر شده است.

پوشش بیکاری از طریق بیمه های اجتماعی یکی از سیاست گذاری های عمومی به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی معضل بیکاری است. با این وجود، اعطای مقرری های سخاوتمندانه برای یک مدت برقراری طولانی طبق نظریه جستجوی شغل می تواند تأثیری منفی بر انگیزه اشتغال مجدد بیکاران داشته و به طولانی شدن مدت بیکاری منجر شود. این مقاله با ترکیب داده های فصلی طرح آماری نیروی کار مرکز آمار ایران برای سال های 1397 تا 1401 به بررسی رابطه بین پوشش بیمه بیکاری و مدت بیکاری می پردازد. با استفاده از این مجموعه ترکیبی، تغییر این رابطه در نتیجه همه گیری کوید 19 نسبت به قبل ارزیابی می گردد. یافته های پژوهش بطور کل نشان دادند که زنان، مجردین، شهرنشینان، جوانان، افراد تحصیلکرده، افرادی که به دلایلی مثل پایین بودن درآمد، اخراج، بازنشستگی، یا بیماری ترک کار داشته اند، کارآموزان، کارکنان بخش دولتی، کارکن مستقل و مشاغل آزاد، افراد با سابقه کار پایین، و افرادی که در بخش خدمات در جستجوی شغل هستند، با ثبات سایر عوامل بطور متوسط مدت بیکاری طولانی تری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، مشخص شد که در 8 استان از جمله سیستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان، یزد، هرمزگان، البرز، آذربایجان شرقی و کرمان متوسط مدت بیکاری طولانی تر از تهران است. در خصوص سؤال اصلی پژوهش، نتایج بدست آمده مؤید یک رابطه مثبت بین بیمه بیکاری و مدت بیکاری است به گونه ای که مقرری بگیران بیکاری بطور متوسط 453/1 ماه مدت بیکاری طولانی تری دارند. نکته جالب توجه این که تأثیر پوشش بیمه بیکاری بر مدت بیکاری در دوران همه گیری به 651/2 ماه رسیده و حدود 198/1 ماه تشدید شده است.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی برای ایران است. در این راستا بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی کشور نقش دارند بسیار حیاتی است. مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی با فرکانس متفاوت به بررسی اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در بازه زمانی 1383-1402 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی در وضعیت های مختلف سیاست پولی و رشد نرخ ارز متفاوت است. نتایج مؤید آن است که هنگامی که صادرات های اندک که با سیاست پولی انقباضی و رشد شدید نرخ ارز همراه شود، رشد اقتصادی واکنش مثبت شدید به وضعیت صادرات نشان می دهد. در مقابل در زمان هایی که سیاست پولی انبساطی در ایران اجرا می شود واکنش رشد اقتصادی به صادرات منوط به تغییرات نرخ ارز است، به طوری که اگر نرخ ارز ثابت بماند و تعداد سرکوب بالا باشد، رشد اقتصادی واکنش چندانی به صادرات نشان نخواهد داد. این مطالعه نشان می دهد که اثرگذاری صادرات بر رشد اقتصادی منوط به این امر است که در دوران سیاست پولی انبساطی، تغییرات نرخ ارز همسو با سیاست پولی باشد.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی نظام حکومتی ایران به طورکل و دولت ها به طورخاص بعد از انقلاب سال 1357 مسئله مدیریت منابع آبی و سیاست گذاری متناسب با وضعیت آب بوده و است؛ لیکن این مدیریت و سیاست گذاری همواره با چالش های متعددی رو به رو بوده است. پژوهش حاضر به بررسی چهارچوب سیاست گذاری کلان و ساختار نهادی مدیریت منابع آب در ایران پس از انقلاب اسلامی می پردازد. در همین راستا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه ضعف ها و چالش های کلیدی در ساختار سیاست مدیریت آب در ایران چیست و چگونه بر حکمرانی و تخصیص منابع در حوضه آب تأثیر می گذارد؟ در این پژوهش از روش تحلیل کیفی و مصاحبه و همچنین از طریق مرور اسنادی و منابع پیشین و بررسی پژوهش های موجود استفاده شده است. هدف کلی این پژوهش ارزیابی اثربخشی ساختار سیاست گذاری کلان و ترتیبات نهادی با این فرضیه است که کاستی ها، ناکارآمدی ها و ترویج الگوهای مصرف ناپایدار منابع آبی ریشه در چهارچوب سیاست گذاری های کلان و مبانی ساختار نهادی در حوزه مدیریت منابع آب در ایران دارد. یافته ها نشان می دهد بخش عمده ناکارآمدی سیاست گذاری مدیریت آب ایران و چالش ها در این حوزه از چندین عامل کلیدی، ازجمله تمرکز محدود بر راه حل های مبتنی بر عرضه، فرایندهای ضعیف تصمیم گیری و چالش های سازمانی ناشی می شود.