سید محسن عظیمی دخت شورکی

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

نفرین منابع طبیعی همواره مورد توجه محققین اقتصادی بوده است. موضوعات این پژوهش ها، حول محورهایی از قبیل تأثیر بر رشد، بهره وری و انگیزه های تولید است. اما آن چه کمت ر مورد توجه قرارگرفته است تأثیرات جانبی وفور منابع بر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است .این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. بررسی ارتباط بین گستردگی فساد اقتصادی و وفور منابع طبیعی را بررسی نموده است. برای انجام این تحقیق از آمار مربوط به کشورهای منتخب در حال توسعه در دوره زمانی 2000- 2021 استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شاخص های ادراک فساد، صادرات سوخت کشورها و آزادی اقتصادی در دوره زمانی تحقیق بوده که توسط سازمان ملل، سازمان بین المللی شفافیت و بنیاد هریتیج منتشر شده است. با استفاده ازروش رگرسیون چند متغیره پنل دیتایی با اثرات تصادفی برای تخمین پارامترهای مدل بدین نتایج رسیده شده است که ارتباط منفی و معنا داری بین شاخص ادراک فساد و شاخص صادرات سوخت کشورهای متخب وجود دارد به طوری که در فاصله اطمینان 95 درصدی، ضریب برآوردی متغیر مستقل منفی 01/0 است. برای آزادی اقتصادی 07/0 است که مطابق با نتایج سایر تحقیقات در این زمینه است. لذا می توان بیان نمود که وفور منابع طبیعی با گستردگی فساد اقتصادی رابطه ای مستقیم دارد.