سید عبدالمجید جلایی

این پژوهش با هدف تعیین نرخ بهینه رشد نقدینگی و شناسایی ترجیحات سیاست گذاران پولی در چارچوب انتظارات گذشته نگر طراحی شده است. در این راستا، ابتدا تابع زیان بانک مرکزی با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری اقتصاد ایران شامل معادلات عرضه و تقاضای کل تدوین گردید. سپس پارامترهای این تابع با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) و بر اساس داده های دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱ برآورد شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که ترجیحات سیاست گذاران پولی به گونه ای تنظیم شده اند که تابع زیان بانک مرکزی در سطح حداقل قرار گیرد؛ به طوری که وزن اصلی بر کنترل نقدینگی (λm=0.95) متمرکز بوده و پس از آن مهار تورم در اولویت قرار دارد. این یافته ها بیانگر آن است که تغییرات تورم در اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از نوسانات حجم پول بوده و مدیریت نقدینگی نقش کلیدی در کاهش زیان رفاهی و ارتقای ثبات اقتصادی ایفا می کند. افزون بر این، برای پیش بینی روند آینده نقدینگی، نرخ رشد آن در بازه ی زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۴۰ با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی عمدتاً در سطحی نزدیک به ۲۶ درصد باقی خواهد ماند. چنین سطحی از رشد، در صورت تحقق، می تواند فشارهای تورمی پایدار ایجاد کرده و چالش های جدی در زمینه تخصیص بهینه منابع و کارایی سیاست های پولی به وجود آورد. بنابراین، یافته های پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های کنترل نقدینگی و اتخاذ رویکردهای نوین برای کاهش آثار تورمی و ارتقای کارآمدی نظام پولی کشور تأکید دارند.

این پژوهش با هدف تدوین سبدی از راهبردهای توسعه منطقه ای برای گذار ایران به اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر استان کرمان انجام شده است. چارچوب نظری مطالعه بر نظام ملی نوآوری (NIS)، مدل سه گانه دانشگاه–صنعت–دولت (Triple Helix)، حکمرانی چندسطحی و رویکرد تخصصِ هوشمند استوار است. روش تحقیق به صورت ترکیبی و تطبیقی–تحلیلی طراحی شد: در سطح کلان، عملکرد و سیاست های ایران و کره جنوبی در ابعاد کلیدی سرمایه انسانی، تحقیق وتوسعه، کیفیت نهادها، زیرساخت دیجیتال، حقوق مالکیت فکری، محیط نوآوری و همکاری های بین المللی بنچمارک گردید. در سطح منطقه ای، با مرور اسناد و مصاحبه با خبرگان (N=14)، ۳۲ گزاره در قالب SWOT استخراج و بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه ای امتیازدهی و اولویت بندی شد؛ سپس با بهره گیری از ماتریس TOWS، ۸ راهبرد عملیاتی در چهار سبدِ تهاجمی (SO)، بازسازانه (WO)، محافظه کارانه (ST) و تدافعی (WT) صورت بندی شد. یافته ها نشان می دهد مانع اصلی گذار به توسعه دانش بنیان کمبود ظرفیت علمی نیست، بلکه کاستی در هم افزایی نهادی، ضعف نهادهای میانجی، ناپایداری ابزارهای سیاستی، شکنندگی پیوند دانشگاه–صنعت و کم عمقی تأمین مالی مراحل اولیه تجاری سازی است. بسته راهبردی پیشنهادی شامل زنجیره های نوآوریِ صادرات محور در بخش معدن و ایجاد شتاب دهنده های تخصصی (SO)، توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، شبکه سازی نهادهای میانجی و ارتقای آمادگی دیجیتال بنگاه ها (WO)، نگهداشت و بازگشت سرمایه انسانی و برندینگ فناوریِ منطقه ای (ST)، و تقویت حقوق مالکیت فکری، استقرار کلینیک های IP و توسعه پشته تأمین مالی نوآوری (WT) است. نتیجه گیری بر ضرورت گذار از سیاست گذاری بخشیِ متمرکز به حکمرانی مشارکتیِ مکان مبنا، بازطراحی نهادی و استقرار میانجی های توانمند تأکید دارد؛ الگویی که قابلیت انتقال و بومی سازی در استان های نیمه برخوردار را داشته و شکاف «ظرفیت علمی/کارایی نهادی» را به راهبردهای اجرایی قابل پیاده سازی ترجمه می کند.