درخت حوزه‌های تخصصی

عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.

مقوله توسعه و پرداخت به آن از دیرباز اهمیت والایی در ادبیات اقتصادی داشته است. خانوار به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی تحت تأثیر معیارها و شاخص های توسعه قرار می گیرد و متقابلاً تغییرات آن بر وضعیت توسعه در هر جامعه ای اثر می گذارد. هدف این مطالعه بررسی علّیت بین دو متغیر بعد خانوار و توسعه اقتصادی در بین استان های ایران بوده است. بدین منظور از داده های سه سرشماری اخیر و سالنامه های آماری برای استخراج بعد خانوار و طراحی و ساخت شاخص توسعه برای هر استان مبتنی بر روش تاپسیس بهره برده شد. همچنین جهت بررسی علّیت از آزمون علّیت پانلی ارائه شده توسط امیرمحموتوگلو و کوز (2011) و مبتنی بر مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر بخش استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام علّیت، وجود علّیت از سمت بعد خانوار به توسعه اقتصادی را تأیید نکردند، اما وجود علّیت از سمت توسعه اقتصادی به سمت بعد خانوار را نمی توان رد کرد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون مبتنی بر داده های پانل نشانگر تأثیر مثبت و معنی دار متغیر توسعه بر بعد خانوار است.

هدف این پژوهش بررسی کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهای منطقه منا (MENA) با استفاده از مدل گرانشی تجارت در قالب تابع مرزی تصادفی در بازه زمانی 2010-2022 است. نتایج حاصل از برآورد مدل گرانشی نشان می دهد که ایران تمایل بیشتری به تجارت با کشورهای ثروتمند و با اقتصاد بزرگ تر (عراق، کویت، سوریه و امارات) دارد. در مقابل، فاصله جغرافیایی تأثیر منفی بر جریان های تجاری دارد؛ به صورتی که حجم تجارت به دلیل هزینه های بالای حمل و نقل و چالش های لجستیکی با افزایش مسافت کاهش می یابد. علاوه بر این، کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند کویت، امارات و عمان) حجم مبادلات بیشتری با ایران دارند که نشان می دهد نزدیکی جغرافیایی نه تنها حمل و نقل را تسهیل می کند بلکه روابط اقتصادی قوی تری را نیز تقویت می نماید. همچنین، کارایی تجارت خارجی ایران با کشورهایی که دارای مرز مشترک با آن هستند، بیشتر است؛ در مقابل، ایران نتوانسته است در این زمینه به خوبی از دسترسی به دریا با کشورهای منطقه منا (MENA) بهره بگیرد. سایر نتایج نشان می دهد که ناکارآمدی های داخلی تأثیر بیشتری بر کارایی تجارت خارجی ایران دارند؛ به صورتی که حدود 96/5 درصد از تغییرات در کارایی تجارت ایران ناشی از ناکارآمدی های داخلی و سوءمدیریت است، در حالی که تنها 3/5 درصد به خطاهای تصادفی مربوط می شود.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تأثیر تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است. نتایج برآورد مدل اثرات تصادفی نشان داد که متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات و متغیر بار تکفل در سطح یک درصد، متغیر بعد خانوار و متغیر نرخ باسوادی در سطح پنج درصد و دارای اثر معنادار بر متغیر درآمد سرانه بودند و متغیر سن دارای اثر معناداری بر متغیر درآمد سرانه نبود. مقایسه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با میزان تولید محصولات کشاورزی در بخش های مختلف بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد طی سال های مورد پژوهش، نشان داد که افزایش مبلغ تسهیلات قرض الحسنه بانک در بخش کشاورزی لزوماً منجر به افزایش تولید و در نتیجه درآمد روستاییان این استان طی سال های مورد بررسی نشده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر مخارج سلامت خانوارهای شهر در بخش سلامت بهداشت و درمان در شهر تهران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری گردآوری شده از بودجه خانوار شهر تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش الگوی با افق نامحدود استفاده شد. تحریم های اقتصادی در مرحله نخست منجر به کاهش واردات محص ولات بهداشتی و دارویی می شود و در نتیجه دسترسی شهروندان به این کالاهای اساسی کاهش می یابد. این مساله بیش از همه، جمعیت آسیب پذیر به خصوص زنان، کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی منجر به کاهش در مخارج بهداشت و درمان در کشور شده است. همچنین در بر اساس نتایج الگوی با افق نامحدود طراحی شده در این پژوهش، تحریم اقتصادی از طریق کاهش در قدرت خرید خانوارها منجر به کاهش در سهم بودجه مربوط به هزینه بهداشت و درمان برای خانوارها شده است

ارتقای مشارکت سیاسی جوانان به عنوان یکی از شاخص های توسعه انسانی و اجتماعی در سطح ملی مورد تأکید می باشد. جوامع روستایی یکی از نیروهای اجتماعی تاثیرگذار در نظام سیاسی و اجتماعی کشور هستند و جوانان روستایی با آموزش مناسب می توانند به سیاست های توسعه کشور کمک کنند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر مشارکت سیاسی جوانان روستایی شرق استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، کمی است. جامعه آماری شامل جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله ساکن روستاهای شرق استان گیلان در سال ۱۴۰۲ بود که بر اساس جدول مورگان، ۲۴۱ نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته با ۱۴ گویه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0/83 تائید شد. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین سطح تحصیلات فرد، دانشجو بودن، نوع شغل، تحصیلات پدر و مادر و شغل مادر با مشارکت سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سطح تحصیلات، شغل فرد و تحصیلات مادر بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت سیاسی جوانان روستایی داشتند. با توجه به نتایج مطالعه برگزاری نشست های غیررسمی با جوانان نخبه روستایی در دهداری ها و شوراها، تقویت رسانه های استانی از طریق تولید برنامه هایی با تأکید بر نقش جوانان روستایی، و حمایت از برنامه های توانمندسازی اقتصادی–سیاسی خانواده های روستایی برای افزایش مشارکت سیاسی جوانان پیشنهاد شد.

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.

بهینه سازی پرتفوی به عنوان یکی از چالش های کلیدی در مدیریت سرمایه، با هدف دستیابی به تعادل بهینه بین بازدهی و ریسک، همواره در کانون توجه پژوهش های مالی قرار دارد. اگرچه نظریه پرتفوی مدرن با معرفی چارچوب میانگین واریانس، بنیان های اولیه بهینه سازی را شکل داد، اما پیچیدگی های نوین بازارها، از جمله نوسانات پویا، ریسک های شدید، و وابستگی های غیرخطی، نیاز به روش های پیشرفته تری را آشکار ساخته است. این پژوهش با بهره گیری از مدل کاپولای پویا برای ارزیابی وابستگی های وابسته به زمان دارایی ها و ادغام معیارهای چندهدفه شامل بدترین حالت ارزش در معرض ریسک شرطی (WCVaR) و بازدهی تعدیل شده، دو چارچوب بهینه سازی مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات (PSO) و شبکه های مولد تخاصمی (GAN) را ارائه می دهد. هسته روش شناختی این مطالعه، مقایسه سیستماتیک توانایی های PSO و GAN در شناسایی پرتفوی های بهینه است. در حالی که PSO با مکانیزم جستجوی جمعی ذرات، فضای راه حل ها را با تمرکز بر بهبود همزمان نسبت شارپ و کاهش WCVaR کاوش می کند،GAN با استفاده از شبکه های مولد و تشخیصی، الگوهای پیچیده بازار را شبیه سازی کرده و پرتفوی هایی با سازگاری بالاتر با شرایط بحرانی طراحی می نماید. داده های تجربی این پژوهش، مبتنی بر اطلاعات تاریخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در محیط Python پردازش و تحلیل شده اند. یافته های کلیدی نشان می دهند که هر دو مدل PSO و GAN نسبت به روش های کلاسیک مانند مارکویتز و پرتفوی با وزن برابر، برتری چشمگیری دارند. با این حال، GAN با بهبود نسبت شارپ و حفظ مقدار WCVaR در حد مدل PSO عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. این شکاف عملکردی ناشی از توانایی GAN در مدلسازی روابط غیرخطی و شناسایی دارایی های با همبستگی منفی در شرایط نوسانی بازار است.

در سال های اخیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) به عنوان ابزاری راهبردی برای نوآوری و توسعه در شرکت های بزرگ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بخش عمده ادبیات موجود در این حوزه معطوف به کشورهای توسعه یافته است و چگونگی عملکرد مؤثر CVC در بسترهای نهادی پیچیده و ناکامل کمتر بررسی شده است. این پژوهش با تکیه بر چهارچوب «گونه های متنوع نظام های نهادی» (Fainshmidt & et al., 2016) و با تمرکز بر پنج بُعد نهادی نقش دولت، بازارهای مالی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و حاکمیت شرکتی به تحلیل تجربه اسنواونچرز، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گروه صنعتی انتخاب در ایران، می پردازد و می کوشد الگوی کارآمد توسعه CVC در بستر نهادی ایران را بازطراحی کند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران کلیدی گردآوری و با تحلیل مضمون پردازش گردید. یافته ها سه سازوکار به هم پیوسته را برجسته می کند: 1) هم راستایی راهبردی با زنجیره ارزش شرکت مادر، 2) انطباق عملیاتی از طریق بومی سازی فرایندها و معیارهای ارزیابی، 3) تعامل نهادی هدفمند با نهادهای حاکمیتی و شبکه های محلی. جمع بندی نشان می دهد بازطراحی CVC در ایران و اقتصادهای مشابه، نه بازتولید فرم های نهادی کشورهای توسعه یافته بلکه طراحیِ کارکردهایی است که به صورت هم افزا خلأهای نهادی را جبران کرده و امکان پذیری و اثربخشی سرمایه گذاری جسورانه شرکتی را افزایش می دهند. این مطالعه با ارائه یک مدل توسعه ای زمینه مند برای ایران، به ادبیات CVC در کشورهای درحال توسعه افزوده و در پایان، پیشنهادهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می کند.

در عصر حاضر دانش به عنوان منبع ثروت جوامع شناخته می شود و در تابع تولید نقش عوامل جدید تولید بسیار حائز اهمیت است. محوریت عوامل جدید تولید، انسان است لذا، نابرابری می تواند با تحت تأثیر قرار دادن انگیزه های افراد از کانال عوامل جدید تولید فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را مختل کند. همچنین نابرابری همواره به عنوان عاملی کلیدی در شاخص های توسعه مطرح بوده است. لذا مطالعه تعیین کننده های نابرابری درآمد ضروری است. در این راستا، مطالعه حاضر از مدل پانل دیتای پویا (DPD) و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تحلیل اثرات متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد در گروه منتخبی از کشورها در دوره 2008 تا 2020 استفاده می کند. نتایج مطالعه حاکی از آنست که تأثیر متقابل جهانی شدن و رانت منابع طبیعی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. پیشنهاد می شود با اتخاذ استراتژی تبدیل منابع طبیعی به سرمایه پایدار و مولد، ضمن تقویت ساختار اقتصادی جهت حضور مؤثر در اقتصاد جهانی با ایجاد جریان درآمدی باثبات بتوان سیاست های حمایتی را تأمین مالی کرد. همچنین طبق نتایج، تأثیر نابرابری جنسیتی بر نابرابری درآمد مثبت و معنادار بوده است. تأثیر دموکراسی بر نابرابری درآمد منفی و معنادار و تأثیر نهادها بر نابرابری درآمد منفی و بی معنا بوده است.

هدف: بررسی نقش تعدیلگری محافظه کاری بر ارتباط میان جریانات نقد آزاد شرکت و مدیریت سود.   روش: پژوهش حاضر از نظر روش تحلیلی و از نوع همبستگی است. همچنین این تحقیق براساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده می شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده ها، نخست از روش کتابخانه ای و سپس از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.   یافته ها: نتایج به دست آمده از الگوی رگرسیونی بر نمونه ای متشکل از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله 1394 تا 1401 نشان می دهد جریان نقد آزاد شرکت رابطه مثبت و معناداری با مدیریت سود دارد. از سوی دیگر بر مبنای نتایج به دست آمده مشخص گردید محافظه کاری بر ارتباط میان جریان نقد آزاد و مدیریت سود اثرگذار است.   نتیجه گیری: در فرضیه اول ارتباط مثبت برقرار است؛ زیرا هرچه وجه نقد آزاد بیشتری در دسترس شرکت باشد، مدیران می توانند بیشترین سطح از مدیریت سود را داشته باشند. از طرف دیگر، نبود وجه نقد آزاد ممکن است باعث محدودیت قابل توجهی در قابلیت مدیریت سود شود و موجب شود که مدیران نتوانند از ابزارهای مدیریت سود به طور کامل استفاده کنند. محافظه کاری رویه هایی نامتقارن در جهت شناسایی نمودن سودها و زیان های شرکت ها در صورت های مالی است. در حقیقت محافظه کاری با شناسایی نمودن به موقع زیان ها و ایجاد تأخیر در شناسایی سود، منجر به کاهش یافتن مدیریت سود می گردد. پس در زمانی که جریان وجه نقد آزاد در شرکت افزایش می یابد، با ورود محافظه کاری مدیریت سود کاهش پیدا می نماید. پس انتظار بر این است که محافظه کاری نقش تعدیل کننده ای را بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد شرکت و مدیریت سود ایفا کند، یافته های پژوهش نیز در تأیید این انتظارات است.

در این پژوهش، ما به شبیه سازی دقیق سلول های خورشیدی CIGS با استفاده از درجه بندی شکاف نواری band-gap می پردازیم. هدف اصلی ما این است که خواص الکتریکی و نوری این سلول ها را بهبود بخشیم. به منظور بررسی عملکرد، تغییر ضخامت لایه جاذب را نیز به عنوان یک عامل کلیدی مورد ارزیابی قرار می دهیم. به ویژه، ما به تحلیل تأثیر این تغییرات بر راندمان و ضریب پرشدگی سلول ها می پردازیم. در سلول های خورشیدی معمولی CIGS، راندمان حدود ٪20.8 است که تا به حال دست یافته ایم. اما با بهره گیری از درجه بندی شکاف نواری بر روی لایه جاذب و با بهره گیری از تکنیک های مهندسی در لایه های جاذب و بافر، ما به تحسین برانگیزترین راندمان تا به حال برابر با ٪33.7 دست یافته ایم. این افزایش نتیجه ی دستاوردهای موفق در بهینه سازی ساختار و خواص سلول ها است. به طور خلاصه، مقادیر پارامترهای مهم خروجی برای این سلول های پیشرفته شامل بازده ٪33.7، ضریب پرشدگی ٪79، ولتاژ مدار باز 1 میلی ولت و جریان کوتاه مدار 40.96 میلی آمپر بر سانتی متر مربع می باشد.

بلاک چین و همچنین قراردادهای هوشمند مرتبط می توانند موجب ذخیره سازی ایمن داده های حسابداری شوند تا با سرعت اطلاعات مرتبط با اشخاص ذی نفع به اشتراک گذاشته شود و تاییدپذیری داده های کسب وکار افزایش یابد. هدف از این پژوهش آمیخته طراحی و اعتباریابی مدلی به منظور امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با رویکرد ترکیبی است. برای استخراج مولفه های اصلی بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در راستای گزارشگری مالی با 15نفر از مشارکت کنندگان خبره حسابداری و حسابرسی آشنا به مفهوم و تکنولوژی بلاکچین مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. افراد مورد مطالعه در فاز کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی جامعه آماری شامل کارشناسان حسابداری بخش خصوصی و دولتی شهر تهران به تعداد 9625 نفر بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد450 پرسشنامه توزیع گردید. در این پژوهش بر اساس روش داده بنیاد 16 مولفه و 35 مفهوم شناسایی و استخراج گردیدند، و در ادامه داده های جمع آوری شده از نظر آماری مورد پیمایش قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل اندازه گیری پژوهش حاضر مدل مناسبی است و کلیه مقادیر t نیز معنی دار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که جهت امکان سنجی بکارگیری تکنولوژی بلاکچین در راستای گزارشگری مالی می بایست به شفافیت بخشی در فرآیندهای مالی مبتنی بر بلاکچین توجه نمود و بر اساس شایستگی ها و اهداف و استراتژی مورد نظر سیاستهای نظام مالی عملیاتی گردند.

مطالعات نشان می دهند که تحریم ها صرف نظر از موفقیت یا شکست، آثار مخرب گسترده ای بر بخش های مختلف جوامع تحریم شده، از جمله اقتصاد و سلامت دارد. ایران برای مدت طولانی تحت تحریم های شدید ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا بوده است. نظر به اهمیت این موضوع، انگیزه پژوهش حاضر درک اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد و وضعیت سلامت ایران است. جهت نیل به این هدف، از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، رویکرد بیزین و داده های فصلی تعدیل شده مربوط به متغیرهای تولید ناخالص داخلی با و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و نرخ رشد ناخالص پول طی دوره زمانی 1401:01- 1380:01 استفاده شده است.  نتایج نشان داد که تکانه های تحریم، موجب کاهش درآمدهای نفتی می شوند. نظر به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با کسری بودجه مواجه و ناچار به پولی کردن کسری بودجه می شود. این امر، افزایش تورم، و کاهش نرخ دستمزد و نرخ بهره حقیقی را به همراه دارد. علاوه بر این، با توجه به کاهش انگیزه افراد برای سرمایه گذاری سلامت، ساعات ورزش کاهش یافته است. کاهش ساعات ورزش، موجب اُفت وضعیت سلامت شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین الگو، پیشنهاد می شود که با استفاده از سیاست های مناسب و ظرفیت های موجود، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا حد ممکن کاهش یابد.

هدف از پذیرش سرمایه خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل انتقال تکنولوژی در راستای ارتقای سطح تولید و اشتغال و فراهم آوردن امکانات صادرات، عمران و تحقق برنامه های توسعه ای کشور می باشد. با وجود منابع غنی و بازار بکر و بزرگ، کشور ما با موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. مقاله حاضر به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد. با مطالعه کتابخانه ای و بررسی دقیق پیشینه پژوهش، موانع اصلی و فرعی موجود شناسایی و با بهره گیری از نظرات خبرگان معیارها تعیین و کلیه موانع در 6 دسته طبقه بندی گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی وزن نسبی معیارها مشخص شده و با بکارگیری روش تصمیم گیریTOPSIS فازی، موانع موجود رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی و اقتصادی در ایران اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در مقابل موانع اجتماعی- فرهنگی حائز کمترین درجه اهمیت گردید. در پایان بمنظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج، تجزیه وتحلیل حساسیت انجام گرفت و پیشنهاداتی کاربردی مستخرج از پیشینه و نظرات خبرگان، جهت رفع هر یک از موانع سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، قانونی- مقرراتی، اداری- مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه گردید.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمه ای در بازار سهام ایران و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری آن است. در این راستا از داده های روزانه تمامی سهم های موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا شهریورماه سال 1401 استفاده شده است. در این مطالعه، از روش جدید مارکوف سویچینگ با احتمالات انتقال متغیر استفاده شده که در کنار بررسی الگوی غیرخطی رفتار رمه ای، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند عوامل موثر بر انتقال بین رژیم ها را نیز شناسایی کند. ایتدا وجود رفتار رمه ای با استفاده از مدل خطی بررسی شده و سپس با نتایج مدل غیرخطی مقایسه شده است. نتایج برآورد هر دو مدل حاکی از وجود رفتار رمه ای در بازار سهام است اما برآورد مدل غیرخطی نشان می دهد که الگوی رفتار رمه ای طی زمان ثابت نبوده و به صورت مداوم در حال تغییر است و بازار سهام بین دو رژیم رفتار عقلایی و رفتار رمه ای به صورت مکرر جابجا می شود. نتایج برآورد مدل غیرخطی همچنین بیانگر اثرگذار بودن متغیرهای ارزش بازار سهام و حجم معاملات بر کاهش احتمال شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام است. بنابراین عمق بخشیدن به بازار سهام می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در جهت مقابله با شکل گیری رفتار رمه ای توسط سیاست گذار مورد بهره برداری قرار گیرد.

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

موارد متعدد نقض سیاست های کلی در لوایح بودجه پیشنهادی دولت (قوه مجریه) و در بودجه های مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که ارائه سازوکارهای پیشنهادی برای افزایش ضریب اجرای سیاست های کلی، ضرورت دارد. این در حالی است که پژوهش های مشخصی نیز ناظر بر این مسئله انجام نشده است. بنابراین، این سوال مطرح است که چه سازوکارهایی را می توان برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام در مراحل تهیه و تصویب بودجه پیشنهاد کرد؟ برای پاسخ به این پرسش، با روش کیفی (توصیفی-تحلیلی-انتقادی) و با مراجعه به منابع کتابخانه ای (از جمله اسناد حقوقی، قوانین و مقررات)، ضمن مطالعه انتقادی سازوکارهای موجود، سازوکارهایی مرتبط با دو مرحله تهیه و تصویب بودجه، نظیر تصویب دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه مبتنی بر سیاست های کلی نظام، استفاده صحیح از نقش نظارتی هیئت عالی نظارت در فرایند تهیه لایحه بودجه و افزایش میزان پاسخگویی رئیس جمهور و سازمان در قبال اجرای سیاست های کلی در بودجه ریزی، ارائه گزارش مصوبات کمیسیون ها و صحن مجلس به هیئت عالی نظارت، مورد تحلیل و پیشنهاد قرار گرفته اند.

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.