درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش شهرنشینی و رشد شتابزده کلان شهرها، سطح رفاه، کیفیت زندگی و شادمانی کاهش یافته و فضاهای شهری ماهیت و کیفیت مطلوب خود را از دست داده است. شادی و نشاط حق شهروندان است و مدیریت شهری نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد هرچند که مسئولیت آن تنها بر عهده مدیریت شهری نیست و نهادهای مختلف بویژه مشارکت فعال مردم به خصوص نخبگان در این حوزه نقش آفرینی می کنند لذا ایجاد شهر شاد، با همگرایی مدیریت شهری، نهادهای علمی و متخصصان امر و مشارکت مردمی امکان پذیر است. مطالعه بررسی رابطه بین نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران و استفاده از مشارکت نخبگان در ایجاد شهرشاد با رهیافت کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) هدف پژوهش حاضر است. در این راستا، 100 منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه مدیریت شهری و شهرشاد با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. همچنین برای تکمیل داده ها از خبرگان مصاحبه به عمل آمد. روش پژوهش کیفی و از تکنیک فیشها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی و با استفاده از مقوله های حاصل از مراحل کدبندی (باز، محوری و گزینشی) الگوی مفهومی به دست آمد و در نهایت برای بررسی برازش مدل مفهومی پژوهش با توجه به داده های مشاهده شده تحقیق از نتایج تخمین استاندارد استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، شبکه اطلاع رسانی مناسب می تواند با ایجاد جاذبه جهت حضور طیف های مختلف سنی، امکان حضورگروه های جنسیتی مختلف (مرد، زن)، مطابقت با عادات و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی، استفاده ازمشارکت عمومی در پیشبرد اهداف، تقویت شبکه های مروج نشاط اجتماعی، تشویق مردم به عضویت در انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، تدوین و نشر سند نشاط اجتماعی با استفاده از دیدگاه های نخبگان آشنا با فرهنگ و هویت مردم، و اجرای طراحی جشن های شاد و فرهنگی، بهره بردن از شرایط موجود و روی آوردن به سمت طبیعت برای ایجاد تفریحات و سرگرمی های سالم، تغییراتی در ارتباطات میان فردی بین نخبگان، هنرمندان و متخصصان مردمی در فضای واقعی و مجازی و نقش تعاملی بین نخبگان با بازنشستگان نخبه و مسولان مدیریت شهری ایجاد کنند و منبع گسترده ای برای دسترسی به اطلاعات، بازیابی و اصلاح اطلاعات، مشارکت و مبادله اطلاعات، عقاید، تجربه و توسعه روابط شخصی فعال بین شهروندان، نخبگان، هنرمندان، متخصصان و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسئولان در این حوزه گردد.

بروز بحران در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه طبیعی است و ابزارهای مختلفی برای مقابله با آن وجود دارد. یکی از این ابزارها، استفاده از سازوکار صندوق های تثبیت است. یکی از وظایف این صندوق ها، این است که چه در طول بحران و چه پس از عبور بازار از بحران، سهام با ریسک پایین را خریداری کنند و سوددهی بالای این صندوق ها از همین کانال است. ازآنجاکه این صندوق ها سرمایه زیادی در اختیار دارند و می توانند هزینه زیادی برای جمع آوری و پردازش اطلاعات پرداخت کنند، دانش و توانایی انتخاب سهم های با ریسک پایین را دارند. درنتیجه، الگوبرداری سهام داران خرد از عملکرد این صندوق ها موجب می شود این سرمایه گذاران سهم های کم ریسک تری خریداری کنند و در زمان های بحران بازار سهام، میزان کمتری از سرمایه خود را از دست بدهند. عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که در جهت دهی به بازار سرمایه در سالیان اخیر چندان موفق نبوده است. یکی از مصداق های کارکرد این صندوق افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دولت است، اما شرایط موجود نشان دهنده ناکافی بودن حمایت های این صندوق در بازگرداندن اعتماد ازدست رفته است. براین اساس، پیشنهادهایی برای عملکرد بهتر صندوق یادشده در راستای حمایت از بازار به صورت داشتن دارایی های با نقدشوندگی بالا در صندوق تثبیت بازار سرمایه، سرمایه گذاری صندوق تثبیت در صندوق های با درآمد ثابت، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در زمان مناسب، استفاده از ابزار های مالی جدید در صندوق تثبیت بازار سرمایه و ایجاد پایگاه داده به عنوان منبع اطلاعاتی معتبر در بازار سرمایه ارائه می شود.

مالیات ها از مهم ترین منابع درآمدی دولت است که طی سال های اخیر توجه روزافزونی به نقش آن در اقتصاد کشور شده است. از منابع مهم مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق است که سهم عمده ای در تأمین درآمدهای مالیاتی دارند. ازین رو، در مقاله حاضر تلاش می شود اثرات افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق، بر رشد اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای تجزیه و تحلیل آثار سیاست های مالیاتی فوق از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. منبع اصلی داده ها، ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 تهیه شده توسط بانک مرکزی ایران است. تحلیل سیاست، در قالب سه سناریو انجام می شود که عبارتند از: افزایش 5%، 10% و 15% در نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق. نتایج حاصل بیانگر آن است که: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش رشد اقتصادی می گردد؛ ولی افزایش نرخ مالیات بر حقوق کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد. از سوی دیگر، با افزایش نرخ هر دو نوع مالیات، درآمد دولت افزایش می یابد، اما میزان افزایش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به مراتب بیشتر از افزایش درآمد حاصل از مالیات بر حقوق است. بنابراین در مجموع، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر سیاست مالیات بر حقوق اولویت دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت، گویای دقت بالای مدل تحقیق و اطمینان از نتایج تحلیل سیاست می باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تحلیل نقش ساختار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها شامل افغانستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ترکیه، آمریکا و امارات متحده عربی در دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ است. برای این منظور از روش داده های تابلویی و دو تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر (FGLS) و تصحیح خطای استاندارد (PCSE) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که افزایش صادرات کالاهای سنتی، واردات خدمات و سرمایه گذاری به طور معناداری موجب افزایش رشد اقتصادی می شوند، در حالی که وابستگی به واردات کالا های کشاورزی و تمرکز بر صادرات کالاهای معدنی و صادرات خدمات؛ و البته تورم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. این نتایج بیانگر آن است که سیاست گذاران می توانند با کاهش وابستگی به واردات کالا های کشاورزی از طریق حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، توسعه و بهبود زیرساخت ها و سیاست های حمایتی برای افزایش واردات خدمات، کاهش تمرکز بر صادرات کالاهای معدنی و تنوع بخشی به سبد صادراتی، و افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به منظور افزایش بهره وری و ایجاد شغل، به بهبود وضعیت رشد اقتصادی کمک کنند.

امروزه اثرات گلخانه ای ناشی از مصرف حامل های انرژی و خصوصاً انتشار دی اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده است. لذا کشورهای توسعه یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم کربن به ابزارها و روش های متفاوتی متوسل گردیده اند. جذب و انباشت دی اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار دی اکسیدکربن به شمار می رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی اکسیدکربن سوق می دهد. در این مطالعه از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بخش های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش های کشاورزی و دامپروری، حمل ونقل و سیمان می باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل های انرژی به ویژه در بخش حمل ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل های انرژی می شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.

سلامت مردم یک کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، روا نشناختی و سیاسی آن کشور تأثیر می گذارد. با وجود این که بخش سلامت یکی از اولویت های مهم در تخصیص بودجه دولت است مشکل کمبود منابع مالی برای توسعه مراکز درمانی، کاهش توان مالی دولت ها در استمرار تأمین مالی بخش بهداشت و بالابودن سهم مردم از هزینه های درمان یکی از چالش های اقتصاد برای دسترسی عادلانه به این امکانات است. بالا بودن هزینه های درمانی برای خانوارها، به خصوص اقشار آسیب پذیر، باعث می شود که خانوار برای تأمین هزینه های درمانی از مخارج ضروری خود بکاهند و در نتیجه شرایط رفاهی خانوارها تنزل یابد. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت تأمین مالی و عدالت در سلامت در کشور و بررسی تأثیر وقف به عنوان یکی از راه های تأمین مالی در توسعه بهداشت در ایران می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه، وضعیت عدالت در تأمین مالی بخش بهداشت مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی– تحلیلی تأثیر وقف بر توسعه بهداشت تشریح شد. نتایج نشان داد با وجود این که دو شاخص هزینه های کمرشکن و فقر سلامت روند نزولی داشته است اما با توجه به افزایش تعرفه ها و اضافه شدن خدمات پزشکی جدید به تعهدات پایه و بیمه کردن بدون پشتوانه مالی پایدار، منجر به مشکلاتی مانند افزایش بدهی سازمان های بیمه ای شده است و از طرفی دولت نیز به تنهایی قادر به تأمین مالی بخش درمان نخواهد بود. جلب مشارکت های مردمی و جذب کمک های خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام المنفعه می تواند در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مؤثر باشد.

بیشتر کشورها به انرژی و به ویژه سوخت های فسیلی با نیت بهبود دسترسی به انرژی به ویژه برای فقرا، کمک به برخی از کسب وکارها، محافظت از بازار در برابر نوسانات قیمتی و مهار تورم یارانه پرداخت می کنند. اما در بیشتر موارد این ابزار ناکارآمد است و منجر به سرمایه گذاری کم در بخش انرژی، قاچاق سوخت، اتلاف مصرف انرژی، افزایش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای می شوند. در سطح بین المللی تصمیم گیری در مورد حذف تدریجی یا منطقی کردن یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی به موقعیت و اولویت های منحصربه فرد کشورها ازجمله افزایش دسترسی به انرژی و ریشه کنی فقر انرژی بستگی دارد و باید با در نظر گرفتن نیازهای خاص و شرایط حاکم بر هر کشور و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب احتمالی بر توسعه آن باشد. برنامه ریزی برای اصلاح یارانه انرژی، ثبات و پیشرفت اقتصادی از اولویت بالایی برخوردار و به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات با سایر کشورها در این راستا کمک ارزشمندی به این کشورها خواهد کرد. ازاین رو در این مطالعه برای کمک به حل مشکل ناترازی عرضه و تقاضای انرژی تجربیات کشورهای مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است.

تعامل مؤثر دانشگاه و صنعت به دلیل نقش مؤثری که در توسعه ی اقتصادی دارد موردتوجه می باشد. این تعامل در شرایط فعلی اقتصاد کشور، می تواند یکی از راه های خروج از اقتصاد متکی بر نفت، تقویت اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی و همچنین ارتقاء بهره وری باشد. شواهد تاریخی نشان می دهد که صنعت در ایران قدمت شش هزارساله و ورود آن به سبک نوین به کشور قدمت پنجاه ساله دارد. از طرف دیگر بیشتر از هفتادسال از ورود دانشگاه به ایران به سبک جدید آن نمی گذرد، اما بررسی روند هر دو نشان از رفتار مستقل دانشگاه از صنعت در سنوات گذشته دارد. بنابراین در این مقاله ابتدا به ارائه مدل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه با تأکید بر نقش اتاق های بازرگانی و در ادامه توسعه مدل ارائه شده به ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخته شده است. از آنجایی که اتاق های بازرگانی می توانند نقش تسهیلگری را برای کاهش ریسک این تعامل و تقویت آن داشته باشند و همچنین پیرو مدل پیشنهادی تعامل صنعت و دانشگاه که بر پایه مدل باب هادسون می باشد، اتاق بازرگانی کرمان به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان اقدام به راه اندازی سامانه ای هوشمند برپایه هوش مصنوعی سیستم پیشنهادگر جهت ایجاد ارتباط میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری کرده است. هدف اصلی از ایجاد این سامانه، ایجاد ارتباطات دو یا چندجانبه میان ارکان اکوسیستم فناوری و نوآوری می باشد. با توجه به اینکه این سامانه، یک محصول دانش بنیان به منظور تقویت اکوسیستم فناوری و دانش بنیان می باشد، سایر نهادهای دارای نقش در اکوسیستم کشور نیز می توانند از امکانات و قابلیت های این سامانه بهره های لازم را برده تا بتوانند نقش تسهیل گری در تعامل میان ارکان آن را ایفا نمایند.

فین تک بر مدیریت ریسک بانک ها تأثیر دارد و بانک ها با افزایش ریسک ها تمایل به بهبود سطح فین تک در سیستم مالی خود دارند؛ ریسک های نقدینگی، اعتباری و سیستمی مهمترین ریسک های شناسایی شده در صنعت بانکداری هستند اما آنچه موجب فروپاشی کل سیستم بانکی می گردد؛ ریسک سیستمی است که ناشی از ماهیت سرایت این ریسک از یک بانک به سایر بانک ها است؛ ریسک سیستمی زمانی رخ می دهد که بی ثباتی یک موسسه مالی به دیگران سرایت می کند و به طور بالقوه باعث ایجاد یک اثر دومینویی می شود که می تواند به اثرات اقتصادی گسترده تری منجر شود. شناسایی ریسک سیستمی برای سازمان های ناظر پولی و مالی بسیار مهم است. استقرار و توسعه فین تک به طور قابل توجهی بر سیستم های بانکی تأثیر گذاشته است افزایش ریسک سیستمی می تواند مانع از حمایت از توسعه پایدار جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور شود. شاخص های متعددی برای محاسبه این ریسک وجود دارد؛ ازجمله این شاخص ها می توان به ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR)، TENET (توسعه یافته مدل CoVaR)، کسری مورد انتظار نهایی (MES)، کسری مورد انتظار سیستمی (SES)، ریسک سیستمی (SRISK)، مدل های اپیدمیک (SIR) اشاره نمود. نتایج تحقیقات انجام یافته بیانگر بالا بودن سطح ریسک سیستمی در ایران می باشد؛ همچنین بر اساس تحقیقات میزان این ریسک در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی بالاتر می باشد. لازم بذکر است هر سه دسته متغیرهای درون شرکتی، برون شرکتی و تنوع سازی درآمدها و دارایی های بانک (مدیریت پرتفوی بانک) بر ریسک سیستمی تأثیر معناداری دارد؛ که این امر بر پیچیده بودن ابعاد شکل گیری این نوع ریسک دلالت دارد.

بحران اخلاق در ادبیات اقتصادی به عنوان منبعی برای بروز بحران های اقتصادی شمرده می شود. بویژه پس از آشکار شدن بحران مالی 2008 آمریکا و تبدیل آن به بحران اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از طریق واکاوی بحران اخلاق به ریشه یابی این بحران پرداخته اند. فلسفه غالب (سرمایه داری) بر پایه عقلانیت به مثابه بیشینه سازی سود بنگاه ها مدعی است این عقلانیت، به افزایش مطلوبیت کل جامعه و رفاه آن می انجامد. به نظر می رسد که روند رو به افزایش بحران های مالی ضربه سهمگینی بر این فلسفه وارد آورده تا جایی که امروزه شاهد شکست معیار بیشینه سازی سود هستیم. پژواک اهمیت نقش اخلاق فردی و در نتیجه آن اخلاق کسب و کار در تقابل با فلسفه سرمایه داری حاکم، پارادایمی جدید را تاسیس نموده است که در آن اهمیت اخلاق فراتر از آنچه که در منشورهای اخلاقی متجلی است نمود یافته است و اخلاق به صورت مجموعه ای از فضیلت های انسانی از مؤلفه های تابع رفاه محسوب می شود. این مطالعه، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، نقش اخلاق در بازارهای مالی را بررسی می نماید و به صورت نظری بررسی می کند که محوریت اخلاق چگونه موجب گسترش رفاه و کاهش تلاطم در بازارمالی می شود.

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

انتظار بر این بوده است که از سال 2014،  با تحریم های غرب علیه کشور روسیه و اقدام متقابل این کشور، الگوی ترجیحات مصرف کنندگان این کشور دچار تغییراتی شود. بررسی رفتار عقلایی و ترجیحات مصرف کنندگان کشور روسیه در قبال کالاهای داخلی یا خارجی، با توجه به دریافتن اثرگذاری تکانه ها و سیاست ها به صورت شکست ساختاری یا تغییر در ترجیحات افراد حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، پایداری و شکست ساختاری ترجیحات مصرف کنندگان این کشور برای محصول خرما با استفاده از روش ناپارامتری بر مبنای اصل ضعیف ترجیحات آشکارشده (WARP)، اصل قوی ترجیحات آشکارشده (SARP) و اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (GARP) بررسی شد و آنگاه آزمون فرضیه یادشده انجام گرفت. در این راستا، داده های قیمت و مقدار مربوط به واردات خرما به روسیه از مبادی عمده وارداتی شامل کشورهای ایران، تونس و الجزایر با بیشترین میزان صادرات این محصول به روسیه در دوره زمانی 20-2002 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که اصل WARP بیانگر هفت جفت نقض در سال های 2007 و 2008 بوده و نتایج اصول SARP و GARP نیز بیانگر وجود 132 مورد نقض در داده هاست. همچنین، نتایج آماره کروسکال- والیس (K-W) نشان داد که مقدار محاسبه شده این آماره در دوره 19-2016 از مقدار بحرانی آماره کی دو ( 2 χ) بزرگ تر است و فرض صفر مبنی بر شکست ساختاری در سال مورد نظر پذیرفته می شود؛ و بر مبنای اصل WARP، شکستی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه رخ داده است. نتایج نهایی محاسبه آماره K-W بر مبنای اصول قوی و تعمیم یافته ترجیحات آشکارشده (SARP و GARP) نیز نشان داد که شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان برای سبد کالایی خرما بر اثر تکانه غیرخطی موقت نبوده، بلکه ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان خرما در روسیه است.

امنیت یک مفهوم چند بعدیست که گرچه فهم اولیه آن آسان بوده و همه درک ابتدایی از آن دارند، اما زمانی که صحبت از اندازه گیری و مدلسازی امنیت می شود، همین چند بعدی بودن و پیچیدگی ذاتی مفهوم امنیت، مانع بکارگیری آن در مدلسازی های کمی می گردد. در این مقاله برای فهم و بکارگیری امنیت در مدل های کمی از مفهوم «نیاز» استفاده گردیده که به واقع با امنیت دو روی یک سکه می باشند. به بیان دیگر همواره نبود امنیت در یک حوزه با به خطر افتادن نیازهای فرد یا جامعه در آن حوزه مصادف بوده است. این پژوهش به بررسی مفهوم تناظر نیاز- امنیت و طبقه بندی ابعاد مختلف امنیت براساس هرم سلسله مراتب نیاز مازلو می پردازد. برای این منظور، ابتدا مفاهیم امنیت و نیاز براساس هرم سلسله مراتب نیاز مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابعاد مختلف امنیت در هر حوزه شناسایی شده اند. سپس با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تأثیر متغیرهایی همچون، نیازهای اساسی، رفاه و فرصت های شغلی بر امنیت، در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال های 2008-2023 مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند به دلیل سطح توسعه این کشورها، نیازهای اساسی و رفاه باعث افزایش امنیت شده ولی فرصت های رشد در آینده می تواند بر امنیت تأثیر منفی داشته باشد.

کارآفرینی در یک محیط بسته صورت نمی گیرد بلکه پدید ه ای است مبتنی بر روابط علّی و معلولی بین ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. اکوسیستم کارآفرینی، تعامل عوامل مذکور برای توسعه کارآفرینی است که در سالیان اخیر، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه بوده است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی در صنعت سنگ ایران می باشد که از روش آمیخته اکتشافی در دو فاز کیفی (با هدف شناسایی عوامل) و کمّی (با هدف ارزیابی و غربالگری عوامل توسط خبرگان) انجام شد. خبرگان تحقیق، شامل 26 نفر از مدیران حوزه کارافرینی، اساتید و پژوهشگران رشته های اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی، و کارآفرینان صنعت سنگ ایران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در فاز کیفی تحقیق برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه-ساختاریافته و در فاز کمّی، از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل مصاحبه ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا صورت گرفت و منجر به شناسایی 60 عامل شد. سپس برای غربالگری عوامل، از روش دلفی فازی در طی سه راند، انجام شد و نهایتاً 38 عامل به عنوان مهمترین عوامل موثر بر توسعه اکوسیستم کارآفرینی در صنعت سنگ ایران شناسایی شدند که به عنوان مثال می توان به استفاده از ظرفیت های اجتماعی صنعت، مشروعیت و مقبولیت کارآفرینان در جامعه، ارائه مشوق ها و حمایت های قانونی، مالی و فنی در صنعت سنگ، ایجاد انگیزه کافی برای کارآفرینی در این صنعت، ایجاد شبکه های ارتباطی کارآفرینان صنعت سنگ، توسعه همکاری های بین المللی، توسعه زیرساخت های این صنعت، و تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت سنگ، اشاره کرد.

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد عرضه پول و تورم، یکی از مهم ترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از کشورها از سیاست کسری بودجه، به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده می کنند. ارتباط بین کسری بودجه دولت و متغیرهای کلان اقتصادی که هدف این مطالعه است، تاحدی مبهم است. شواهد آماری مربوط به ارتباط متغیرهای نرخ تورم و کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی 27 کشور جهان، نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم برای همه کشورها یکسان نیست. برای مثال، کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و ایتالیا، باوجود آنکه نسبت کسری بودجه بالایی دارند، نرخ تورم در آنها بسیار پایین است. از سوی دیگر، برخی از کشورها مانند شیلی و مکزیک، دارای مازاد بودجه هستند، ولی با این حال، نرخ تورم در آنها دورقمی است. بنابراین، می توان گفت که نحوه تأمین مالی و شرایط کلان اقتصادی در چگونگی تأثیر کسری بودجه بر متغیرهای اقتصادی نقش زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین کسری بودجه، تورم و عرضه پول در ایران است. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر علّی، پس رویدادی است. در آزمون فرضیات یک دوره زمانی 10 ساله، از سال 1383 تا 1393 درنظر گرفته شده است. در آزمون های این پژوهش، از روش اقتصادسنجی که شامل آزمون های مانایی، وایت، یوهانسون و آزمون خودرگرسیون برداری(VAR) است، برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که در پژوهش حاضر، بین کسری بودجه دولت و تورم، بین کسری بودجه و رشد عرضه پول و بین تورم و رشد عرضه پول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، و فرضیه های پژوهش همگی تأیید شدند.

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

در مطالعه حاضر جامعه آماری از دو گروه تشکیل می شود. گروه نخست، خبرگان رشته حسابداری که در دانشگاه و در حرفه حسابداری فعالیت داشته باشند و گروه دوم، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 می باشد. اطلاعات شرکت های مذکور جهت تدارک چارچوب و مدل نهایی تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مورد استفاده قرار گرفت. مراحل اجرایی مطالعه حاضر به این صورت بوده است که مهمترین شاخصه ها با مطالعه مبانی نظری، به دست آمدند، با استناد بر این شاخصه ها، مصاحبه هایی با خبرگان صورت گرفت و بنابر نتایج این مصاحبه ها، کدهایی استخراج شد. در انتها نیز براساس نتایج تکمیل این مصاحبه ها با خبرگان و استخراج کلیدواژگان و پاسخ های کلیدی، با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با رویکرد شبکه عصبی و تحلیل عاملی، مدل هایی ارائه شد. گفتنی است در این مطالعه، پس از انجام بررسی های متعدد، تعداد 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و از اطلاعات 122 شرکت استفاده گردید. نتایج بررسی های مطالعه حاضر به طور خلاصه نشان داد که حضور سازمان حسابرسی، تغییر موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی، اندازه شرکت، اهرم مالی، موجودی نقد، حساب های دریافتنی، بیش اطمینانی مدیریت و رتبه موسسه حسابرسی دارای تأثیر افزایشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند و حق الزحمه حسابرسی، طول عمر شرکت، مالکیت نهادی، مالکیت عمده و مدیریتی، حضور واحد حسابرسی داخلی، قدرت مدیرعامل و دانش مالی کمیته حسابرسی دارای تأثیر کاهشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند.

عدم وجود قطعیت در روند حرکت بازار سهام پیش بینی آنرا به یک کار پرچالش در حوزه ی پیش بینی سری های زمانی مالی تبدیل کرده است. از سوی دیگر تحلیل داده های سری زمانی قیمت های سهام به علت غیر خطی بودن و وجود نویز زیاد آسان نیست. از اینرو هدف این پژوهش پیش بینی روند بلند مدت و کوتاه مدت بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف از الگوریتم های هوش مصنوعی ذرات و ژنتیک بصورت مقایسه ای استفاده شده است. متغیر مورد مطالعه شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395 تا 1400 و بصورت ماهانه می باشد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از روش هموارسازی برای روزهای تعطیل بازبینی شده اند و به منظور افزایش دقت مدل ها طول پنجره بهینه هر الگوریتم محاسبه شده است. یافته های حاصله بیانگر آن است که الگوریتم ژنتیک با به حداقل رساندن خطای پیش بینی یک الگوریتم مناسب برای پیش بینی روند کوتاه مدت و بلند مدت شاخص کل قیمت نسبت به الگوریتم ذرات در دوره زمانی مورد مطالعه است.

این مطالعه تاریخچه مختصری از سیر تحولی تحلیل داده ها در سطح اقتصاد را تا جایی که رویکرد جدید یوهانسن 1960 پایه گذاری تحولات منتهی به سبک CoPS در مدل سازی CGE را ارائه می دهد، دنبال می کند. پس از آن منحصراً از مدل ORANI تا مدل های CoPS نسل جدید و ویژگی های متمایز مدل های سبک COPS را مورد بحث قرار می دهد. علاوه بر این، معادلات پایه، انواع روش های حل، نمادها و ابزارها و نرم افزار خاصی را معرفی می کند که در مدل سازی و تحلیل CGE به سبک CoPS مورد استفاده قرار می گیرند.