درخت حوزه‌های تخصصی

تصمیم ایالات متحده و ۲۱ کشور دیگر در نشست کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی مبنی بر اینکه ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد، در کنار اتخاذ رویکرد مشابه در دیگر کشورها نشان از توجه دوباره  کشورها به انرژی هسته ای پس از فجایع هسته ای گذشته دارد. بررسی های این مطالعه نشان می دهد افزون براین، جنگ روسیه و اوکراین و به مخاطره افتادن امنیت انرژی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به گاز روسیه، در واقع به دلیل عدم قطعیت زیادی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و بادی دارد، استفاده از منابع تولید برقی که عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و درعین حال، انتشار گازهای گلخانه ای سوخت های فسیلی را نیز نداشته باشد، علت اصلی روی آوردن کشورهای صنعتی به توسعه انرژی هسته ای است. در مقابل، هزینه بالای احداث نیروگاه های هسته ای و احتمال نشت رادیواکتیو همچنان موانع اصلی توسعه این انرژی به شمار می روند. در کشور ما نیز عدم تکافوی ظرفیت تولید برق نیرو گاه ها در مقایسه با میزان مصرف برق و وابستگی زیاد نیروگاه های کشور به گاز طبیعی و ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی، امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. در همین راستا، برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته ای در کشور با برطرف کردن مسئله تأمین مالی طرح ها، تمرکز بر توسعه نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنعت هسته ای توصیه می شود.

مطالعه حاضر با استفاده از شاخص همپایی اقتصادی، تلاش کرده است تا به سوالات ذیل پاسخ دهد: اولاً آیا شوک کرونا سبب تغییر مسیر همپایی اقتصادی در دنیا شده است؟ و اگر این تغییر مسیر در همپایی اقتصادی در دنیا اتفاق افتاده، آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است تا در زمان وقوع این شوک، باعث عملکرد بهتر کشور و بهبود همپایی اقتصادی در مقایسه با قبل از وقوع همه گیری شود؟ بدین منظور ابتدا شاخص همپایی برای 194 کشور دنیا برای دوره قبل و بعد از همه گیری برآورد شد، سپس با توجه به آزمون میانگین، شاخص همپایی اقتصادی قبل و بعد از وقوع کرونا با هم مقایسه شد. با توجه به پاسخ آزمون، کشورها در سه دسته از نظر عملکرد همپایی قرار گرفتند. 1- بدتر از قبل 2- بدون تغییر 3- بهتر از قبل. در نهایت با استفاده از مدل های رگرسیونی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته، این موضوع بررسی شد که آیا کیفیت نوآوری در کشورها توانسته است عاملی بهبود مسیر همپایی اقتصادی آنان شود. نتایج نشان از آن دارد که شاخص نوآوری عاملی بسیار مهم و موثر در عملکرد بهتر کشورها پس از همه گیری کرونا بوده است، به گونه ای که افزایش شاخص نوآوری، سبب خواهد شد تا احتمال کاهش همپایی اقتصادی بعد از شوک کرونا بین 011/0 تا 027/0 واحد کاهش یابد. کشورهایی که نوآورتر بودند، احتمال قرار گرفتن آنها در دسته کشورهایی که همپایی اقتصادی آنان بهبود یافته، بین 003/0 تا 013/0 بیشتر بوده است. علاوه براین در تمامی بخش ها، اثر نوآوری بر بهبود عملکرد کشور، در دسته کشورهای با درآمد کمتر از متوسط قوی تر بوده است.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

لایحه بودجه 1404 به عنوان اولین برنامه یک ساله دولت چهاردهم به شمار می آید. براساس این برنامه دولت قرار است برخی اقدامات در سال آینده انجام دهد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد اقتصاد کشور با چالش هایی شامل مواردی مانند رشد اقتصادی پایین، تداوم تورم بالا، تداوم و تشدید کسری بودجه، افزایش شکاف طبقاتی و فقر و نرخ بالای بیکاری جوانان مواجه است. انتظار بر این است بودجه 1404 در راستای کاهش چالش های پیش روی اقتصاد کشور اقداماتی را مدنظر قرار دهد. بررسی بودجه 1404 نشان می دهد که حل چالش ها در بودجه در سطح اندکی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همچنین دولت براساس بودجه 1404، با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این راستا، بهبود فضای کسب وکار، مدیریت ناترازی بخش انرژی، اصلاح توزیع یارانه ها، حمایت از اشتغال زایی، حمایت از تأمین مسکن، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه حمل ونقل عمومی، اصلاح ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام برای بودجه 1404 توصیه می شود.

واکاوی پدیدارشناختیالگوی مصرفمسکن در مناطق لوکس نشینتهران در بخش مسکونیصنعت ساختمان چکیده برای دستیابی به شناخت الگوی مصرف مسکن، ازروشپژوهشکیفی استفاده شد.با رویکردمطالعه پدیدارشناختی برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شد.نمونهگیری با روش گلوله برفی انجام گرفت.در این پژوهش بامصرفکنندگانساکن بیش از6ماه مصاحبه شدو گردآوری اطالعات با انجام3مصاحبه به اشباع رسید.نتایجنشان داد الگوی مصرف مسکن لوکس از دیدگاه مصرف کنندگانساکن بیش از6ماهشامل3مقولهرضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقهاست.بنابراین یافتهها حاکی از آن است که انتخاب ساختمانهای لوکس در جامعه آماری تحت تاثیر رضایت از ساخت، خدمات جانبی ساختمان و ویژگیهای منطقه است. واژگان کلیدی:الگوی مصرف، مصرف کننده، خانه لوکس، منطقه1و3تهران 1-مقدمه بررسیرفتارمصرفکنندگانازاصولاولیهعلمبازاریابیاست.شناختالگویمصرفیوعواملمؤثربرانتخابیاعدمانتخابمحصوالت توسطمشتری یامصرفکنندگانازراهکارهایاساسیبرایبرنامهریزیهایاستراتژیکتولیدکنندگانوبنگاههای اقتصادی است.ردیا پذیرشمحصولتوسطمصرفکنندگان،محدودبهشناختمحصولومیزانکیفیتویاحوزهقیمتگذاریویاخدماتپسازفروشو غیرهبودهاست،ولینیازبهبررسیکلیوجامعتریاستکهریشهدرروانشناسیاجتماعیوحوزهمردمشناسیاجتماعیو جامعهشناسیدارد.مسکن به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای بشر، همواره از دغدغههای خانوارها بوده است. دولتها نیز همواره وظیفه تهیه سرپناهمناسب برای مردم خود را پذیرفتهاند و برای انجام این وظیفه نیز غالبا ً تمهیداتیاندیشیدهاند. با توجه به اینکه بخش مسکن

یکی از مشکلات اساسی کشورها، فقر و نابرابری اقتصادی است. توزیع درآمد در علم اقتصاد، نقش مهمی در تحلیل این نابرابری ها ایفا می کند. بررسی نابرابری های اقتصادی در استان های کشور از منظر برنامه ریزی منطقه ای اهمیت بالایی دارد. هدف اصلی این مقاله، انجام بررسی های آماری بر روی شاخص های نابرابری درآمد در استان های کشور است. این تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. داده های مورد استفاده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال های 1398 و 1399 استخراج شده اند. به منظور رتبه بندی استان ها، داده ها به تفکیک نقاط شهری و روستایی تجزیه و تحلیل شده و نتایج به صورت مقایسه ای ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کرمان و خراسان جنوبی از نظر میانگین درآمد و هزینه دارای رتبه پایینی هستند که به نوعی نمایان گر محرومیت های موجود در این استان ها از امکانات درآمدزایی و شغلی است. در مقابل، استان های تهران، البرز، مازندران و بوشهر به عنوان استان هایی با بالاترین درآمد و هزینه در کشور شناخته می شوند. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاداتی برای سیاست گذاران به منظور کاهش نابرابری های اقتصادی در استان های محروم، برنامه های توسعه ای ویژه ای ارائه شده است.

شناخت تعاملات اقتصادی مناطق هر کشور با سایر مناطق و سایر کشورها در کنار شناسایی ظرفیت های موجود آن نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی مناطق دارد. ازاین رو این مطالعه به برآورد و اولویت بندی تجارت در استان های ایران با استفاده از جدول داده-ستانده چند منطقه ای و روش آنتروپی-تاسپیس پرداخته است. در برآورد تجارت بین استانی و خارجی از جدول داده - ستانده چندمنطقه ای طراحی شده با روش Charm-Ras استفاده گردیده است. پس از برآورد تجارت 31 استان به اولویت بندی بخش ها و نیز استان ها با روش آنتروپی- تاپسیس پرداخته شده است.نتایج ابتدا با درنظرگرفتن رتبه بندی استان ها و سپس رتبه بندی بخش ها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که در بین 31 استان ایران تهران در رتبه اول واردات بین استانی، واردات به دنیای خارج و صادرات به دنیای خارج است. دررابطه با صادرات بین منطقه ای استان خوزستان در رتبه اول قرار دارد. نفت و گاز طبیعی در این استان بیشترین ارزش صادراتی بین منطقه ای را خود اختصاص داده است. نتایج رتبه بندی بخش ها نشان دهنده آن است که بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی و صادرات به دنیای خارج مربوط به بخش نفت و فرآورده های نفتی است و واردات دنیای خارج بخش خدمات است. در رتبه دوم بیشترین واردات بین استانی، صادرات بین استانی، صادرات به دنیای خارج به ترتیب مربوط به سایر فلزات اساسی، بخش خدمات و بخش گاز، آب و برق است و نیز واردات از دنیای خارج آب، گاز و برق بیشترین است. در واقع رتبه بندی مناطق و بخش ها کمک بسیاری به برنامه ریزان منطقه ای در جهت تخصیص مناسب منابع می نماید.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره های متعدد بحران ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت ها برای نرخ های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر درک اثر بهبود وضعیت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران است.روش: در این پژوهش، جهت بررسی اثر تکانه مثبت سلامت بر رشد اقتصاد و کیفیت زیست محیطی ایران از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد بیزی استفاده شده است. به این منظور از داده های قابل مشاهده سری زمانی تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مخارج مصرف خصوصی، مخارج سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولت در دوره زمانی 1401:2-1380:1 استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان داد تکانه مثبت سلامت، زمان ورزش و مخارج سلامت را افزایش داده و به دلیل تناسب بین زمان کار و زمان ورزش، زمان کار کاهش می یابد. نتیجه چنین رخدادی، کاهش بهره وری نهایی سرمایه و متعاقب آن کاهش درآمد است. نظر به کاهش درآمد خانوار، مخارج مصرفی و همچنین مخارج سرمایه گذاری خصوصی با کاهش مواجه می شوند. نظر به کاهش تولید رشد اقتصادی در کوتاه مدت، جریان آلودگی کاسته شده و کیفیت زیست محیطی بهبود کوتاه مدت را تجربه می کند.نتیجه گیری: به صورت کلی، یک تکانه مثبت سلامت ناشی از افزایش بهره وری سرمایه گذاری سلامت، منجر به بهبود متغیرهای بخش سلامت می شود. از سوی دیگر، این تکانه، متغیرهای کلان اقتصاد را در کوتاه مدت با کاهش مواجه می کند. همچنین متغیرهای زیست محیطی در مواجهه با تکانه مثبت سلامت، وضعیت مناسب تری در کوتاه مدت خواهند داشت. در این راستا توصیه هایی در این پژوهش جهت نیل به توسعه پایدار ارائه شده است.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.

با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و سلامت جامعه، مصرف محصولات سالم و ارگانیک نیز بسیار درخور اهمیت است. در این راستا، شناخت و آگاهی از اهمیت و ویژگی های این محصولات می تواند به افزایش مصرف محصولات سالم کمک کند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی اثر شناخت محصولات سالم و ارگانیک بر مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه و نیز به تفکیک سطوح مختلف درآمدی در شهر تهران پرداخته شد. بدین منظور، از روش جورسازی با رویکرد الگوریتم ژنتیک استفاده شد. گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با تکمیل 398 پرسشنامه در سال 1402 از شهر تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان تمایل به مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم در کل نمونه مورد بررسی و در میان افراد دارای شناخت در سناریوهای بدون تغییر قیمت، افزایش سی درصدی قیمت و افزایش شصت درصدی قیمت قزل الای سالم نسبت به قزل آلای معمولی، به ترتیب، 55/36، 86/31 و 96/28 درصد بیش از افراد بدون شناخت از محصولات سالم خواهد بود؛ افزون بر این، اگرچه در سطح اول درآمدی، شناخت با وجود ضریب مثبت، اثر معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد ندارد، اما در سطوح بالاتر درآمدی، اثر این متغیر بر تمایل به پرداخت افراد مثبت و معنی دار است؛ و در نهایت، بر پایه نتایج مطالعه حاضر، تمایل به پرداخت افراد دارای شناخت از محصولات سالم و ارگانیک برای مصرف آتی ماهی قزل آلای سالم حدود ده درصد بیش از افراد بدون شناخت خواهد بود. این نتایج اهمیت توجه به فرهنگ سازی در زمینه مصرف محصولات سالم و ارگانیک را در جامعه بیش از پیش آشکار می سازد.

بر اساس نظریه های اقتصادی و به طور معمول، در فرآیند رشد اقتصادی، سهم اشتغال مستقیم کشاورزی در کل اشتغال کاهش می یابد. در یک دهه گذشته، میزان اشتغال کشاورزی ایران بر اساس جنسیت و مناطق با نوسان های متعدد همراه بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تحولات اشتغال کشاورزی به تفکیک استان، جنسیت و مناطق در دو برنامه پنجم و ششم توسعه کشور (سال های 1402-1390) به روش کتابخانه ای انجام شد و تحلیل نتایج آن به روش توصیفی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به شاخص بارش- تبخیر- تعرق استانداردشده (SPEI)، در دوره مورد مطالعه، بخش کشاورزی ایران درجات مختلف تغییرات اقلیمی را تجربه کرده است؛ همچنین، میانگین نرخ رشد دوره ا ی اشتغال کشاورزی کل، زنان و مردان ایران در سال های 1402-1390، به ترتیب، 7/0-، 4- و 1/0 درصد بوده و به استثنای هشت استان، کاهش میزان اشتغال کشاورزی به صورت سراسری روی داده است؛ افزون بر این، در همین دوره، کاهش اشتغال زنان در کشاورزی ایران (311 هزار نفر) بیش از کل کاهش اشتغال کشاورزی کشور (288 هزار نفر) بوده و تغییرات اشتغال کشاورزی ایران به زیان اشتغال کشاورزی روستایی (کاهش 624 هزار نفر و رشد سالانه 9/1- درصد) و به نفع اشتغال کشاورزی شهری (افزایش 336 هزار نفر و رشد سالانه 3/3 درصد) اتفاق افتاده است. نرخ پایین یا منفی رشد اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور در دهه اخیر نشانه ای از آغاز تحولات گسترده در بازار کار روستایی است. همچنین، سهم اندک اشتغال زنان در این بخش (حدود نوزده درصد) به وضوح بیانگر مردانه بودن فضای فعالیت های کشاورزی در ایران است. برای مدیریت عواقب ناشی از تغییرات اقلیمی و خروج برخی از نیروی کار از عرصه کشاورزی، ضروری است که ستاد بحران تغییرات اقلیمی به طور هدفمند در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود، که خود نیازمند سیاست گذاری در زمینه الگوی کشت به منظور تثبیت اشتغال موجود، حمایت از کشاورزان متضرر از تغییرات اقلیمی و الگوبرداری از استان های موفق در افزایش اشتغال مستقیم کشاورزی است.

ازجمله عوامل مؤثر بر تورم و تورم انتظاری، که بسیاری از متغیرهای اقتصادی در ایران را تحت تأثیر قرار داده، تغییرات نرخ ارز است. پدی ده عب ور ن رخ ارز توضیح دهنده رابطه ب ین تغیی رات ارزش پ ول مل ی و رواب ط تج ارت خارجی یک کشور است؛ لذا بررسی درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در جهت اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی ضرورت دارد؛ هدف این پژوهش، بررسی عدم تقارن درجه عبور نرخ ارز بر تورم انتظاری در ایران، با استفاده از رویکرد NARDL و با تکیه بر داده های سری زمانی طی سال های 1369تا 1399 است. نتایج حاصل از یافته های این مطالعه براساس الگوی NARDL نشان می دهد، اثر شوک های مثبت نرخ ارز بر تورم انتظاری در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثر منفی و معنی دار، اما شوک های منفی دارای اثر منفی و بی معنی را نشان دادند؛ هم چنین نتایج نشان می دهد اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در کوتاه مدت متقارن است؛ درحالی که اثر شوک های ارزی بر تورم انتظاری در بلندمدت نامتقارن است؛ لذا بانک مرکزی می تواند ازطریق هدف گذاری تورم با تمرکز روی کانال انتظارات تورمی سیاست های خود را به طور مؤثر اجرا نماید.