درخت حوزه‌های تخصصی

توده افراد در قضاوت های اخلاقی خود از ساز و کاری پیروی می کنند که تا حد زیادی با قواعدی که فیلسوفان اخلاق بیان می کنند متفاوت است، چیزی که ما آن را اخلاق عامیانه می نامیم. توده افراد هنگام قضاوت اخلاقی، بیش از همه به مقدورات اخلاقی انسان توجه دارند و از هیچ کس انتظار اخلاقی زیستن کامل را ندارند. توده افراد پیشاپیش مفروض می دارند که اخلاقی زیستن کامل مطلوبی است فراتر از مقدورات اخلاقی آدمی. این فرض ناگفته و نانوشته بنیاد کنش های اخلاقی توده افراد را تشکیل می دهد. در مقابل، به نظر می رسد نظام های اخلاقی برآمده از اندیشه فلاسفه اخلاق به طور پیشینی شکل گرفته اند و با درنظر داشتن یک انسان اخلاقی آرمانی، از انسان ها انتظار دارند که به چنان جایگاهی دست یابند. این پیش فرض به ارائه نظریه هایی در قلمرو فرااخلاق و اخلاق هنجاری منجر می شود که با تعیین معیارهای بسیار سخت گیرانه که با زیست عملی کمتر کسی مطابقت دارد، انسان ها را از زیستن در مطابقت کامل با چنان معیارهایی ناامید می سازند. به نظر می رسد که ضروری است فیلسوفان اخلاق مسیر خود را یکسره تغییر دهند و نظرورزی خود را در درجه نخست با عطف نظر به مقدورات اخلاقی انسان ها آغاز نمایند. در این مقاله نشان داده شده است که نظرورزی سهل-گیرانه در قلمرو اخلاق سطح اخلاقی بودن کل جامعه را بیشتر افزایش می دهد تا نظرورزی های سخت گیرانه. بنیاد این تغییر رویکرد به اخلاق بر پیوندی استوار است که ضرورتاً میان روانشناسی اخلاق و فلسفه اخلاق وجود دارد، پیوندی که با پیشرفت علوم، بیشتر مورد توجه و التفات فلاسفه اخلاق قرار می گیرد. البته این ایده ای است خام و اولیه که طبیعتاً با ایرادات و خلاءهایی مواجه است.

این مقاله در سه محور کلی انسان­شناسی در مفاهیم مورد نظر، از قبیل سرشت انسانی، تفسیر انسان، منشأ حق، روح، تحلیل عقلی زندگی اجتماعی، انگیزه انسان و یا عامل حرکت، حق و تکلیف، انسان پرومته­ای در مقابل مقام خلافت، دین، و ... و نیز شرح و تفصیل در تفارق آن، به این نتیجه دست یافته است که وجوه تفاوت، ناشی از نگرش طبیعت­گرای توماس هابز، در مقابل دیدگاه ترکیبی فطرت و طبیعت (با تأکید بر فطرت) جواد آملی به انسان است. این دوگانگی در نگاه به انسان به عنوان یکی از مبانی اساسی اندیشة سیاسی، موجب شده است تا در باور جوادی، قدرت مطلق در اختیار امام معصوم و سپس نایب عادل او قرار گیرد حال آنکه در نگاه هابز، قدرت مطلق بایستی در اختیار شاه باشد. گزاره مزبور، چگونگی تأثیر صورت­پردازی میان مفهوم انسان و اندیشة سیاسی در دستگاه فکری جوادی آملی و توماس هابز را نشان می­دهد.

در این مقاله کوشیده ام تا با روشی توصیفی- تحلیلی، ابتدا از نظریّه اخلاق شناختی تامس رید، فیلسوف اسکاتلندی سده هجدهم، درباره چگونگی ادراک و تصدیق ارزشها و هنجارهای اخلاقی، که به «شهودگروی مبتنی بر فهم عرفی» معروف است، توصیفی تحلیلی به دست دهم و از رهگذر چنین توصیف تحلیلی ای به این دو پرسش پاسخ دهم که «گستره و دامنه شهودگروی اخلاق شناختی رید تا کجاست؟» و «تبیین رید از منشاء خطای اخلاقی چیست؟» سپس با توجّه به آن توصیف تحلیلی، کوشیده ام تا با بیان پاره ای از وجوه قوّت و وجوه ضعف نظریّه اخلاق شناختی رید نشان دهم که، اوّلاً، «آیا نظریّه اخلاق شناختی رید در توجیه اعتبار معرفت اخلاقی، نظریّه ای موجّه، دفاع پذیر و پذیرفتنی است یا نه؟» و، ثانیاً، «آیا تبیین رید از منشاء خطای اخلاقی انسان ها تبیینی بسنده است یا نه؟» پاره ای از نتایج این مقاله، با توجّه به پرسشهایی که طرح کردم، عبارتند از: الف) شهودگروی اخلاق شناختی رید، از حیث گستره و دامنه اش، هم مفاهیم اخلاقی ارزشی و هم مفاهیم اخلاقی هنجاری را دربرمی گیرد. ب) رید منشاء خطای اخلاقی انسان ها را دو چیز دانسته است: یکی جهل و بی خبری فاعل عمل اخلاقی درباره درستی یا نادرستی پاره ای از اعمال، و دیگری قصور و بی توجّهی وی درباره عمل نکردن به مقتضای احکام اخلاقی اش. ج) شهودگروی اخلاق شناختی رید به سبب مبتنی بودنش بر نظریّه «اصالت کشف» درباره مبادی تصوّری اخلاق و نیز به سبب ابتنایش بر مطلق انگاری اخلاقی وی درباره مبادی تصدیقی اخلاق، نظریّه ای ناموجّه، دفاع ناپذیر و ناپذیرفتنی است. د) تبیین رید از منشاء خطای اخلاقی انسان ها تبیینی نابسنده است.

مطالبى که در این نوشتار پى گرفته مى‏شود حاوى چند نکته است: 1- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فیلسوفان و مصلحان غرب، بویژه پس از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینى. 2- پیشینه‏هاى بحث دین و دولت از نگاه فقیهان شیعى بویژه پس از عصر غیبت که مورد بحث و اهتمام بوده است. از آنجا که برخى عالمان شیعى حکومت را از اختیارات امامان معصوم مى‏دانسته‏اند، لهذا هر حکومتى را غاصب و یا دولت مستعجل پنداشته و در پى تدوین تئورى سیاسى براى حکومت اسلامى برنیامدند. 3- پس از عصر صفویه تئورى ولایت فقیه به عنوان مشروعیت‏بخشیدن به حکومت‏شاهان صفوى از سوى برخى فقهاى شیعه، چون محقق کرکى، مطرح شد ولى این تئورى ناپایدار و بى سرانجام ماند. 4- امام خمینى بانى و معمار اندیشه نوین سیاسى و حاکمیت ولایت فقیه، با اختیاراتى که براى فقیه والى قایل گشت، شریعت اسلام را با عناصر مصلحت، ضرورت، زمان و مکان به نحوى انعطاف‏پذیر ساخت که دولت‏بتواند در چارچوب دیانت و فقاهت جاى گیرد و احکام فقهى را، متناسب با مقتضیات زمان و مکان، به دنبال تغییر موضوع دگرگونى دهد. انسان به مدد خرد توانسته است از تجربه‏هاى تاریخى، اندرزهاى فراوانى بیاموزد و بیاندوزد و راهکارهاى روز بروز بهتر را براى ادامه حیات جمعى بجوید. از روزیکه انسان، به عنوان مدنى بالطبع، به حیات جمعى پا گذاشته و جامه «جامعه مدنى‏» را بر اندام خود پوشانده به دنبال یک فلسفه سیاسى برآمده تا با انتخاب بهترین مدل براى حکومت رابطه ملت و دولت و از سویى رابطه دین و دولت را تفسیر نماید. مدلهایى که فیلسوفان سیاسى براى نوع حکومت عرضه داشته و در طول تاریخ، بعضا، به تجربه درآمده، کم نیستند و این مقال در مقام فحص و کنکاش و نقد و ابرام در نوع این حکومتها نیست. موضوع این نوشتار پیرامون دین و دولت از نگاه امام خمینى به عنوان معمار حکومت دینى و بانى یکى از فلسفه‏هاى سیاسى در پایانه قرن بیستم است و این که آیا اندیشه ولایت فقیه به عنوان یک فلسفه سیاسى مى‏تواند دولتى را دینى سازد و جامه دین را بر پیکره جامعه مدنى بیاراید؟ و دین را با حکومت و سنت را با تجدد و سیاست آشتى دهد؟