تمایز علوم

نوشتار حاضر، درصدد بررسى جایگاه دانش منطق در میان دیگر دانش‌هاست. از آنجا که بررسى تمایز علوم و تقسیم‌هاى علم نقش بسزایى در روشن شدن مسئله مورد بحث دارد، در آغاز، بحث مختصرى در باره دو نکته مزبور مطرح کرده، سپس به اثبات ابزارى بودن منطق مى‌پردازیم. بدین امر نیز توجه داده مى‌شود که در باب منطق دو دیدگاه مى‌توان داشت: یکى نگاه فى‌نفسه، و دیگرى در قیاس با دیگر علوم، که غرض اصلى از علم منطق جهت دوم است. ازهمین دیدگاه است که منطق، دانشى ابزارى به شمار آمده که همه دانش‌ها بدان نیازمندند. در بخش پایانیِ مقاله، معناى ابزارى بودن منطق بررسى شده و روشن مى‌شود که منطق ضمانت صحت فکر، از نظر صورت و ماده را بر عهده دارد. ولى در منطق، بحث از ماده فکر، به طور کلى صورت مى‌گیرد و این علم به مواد خاص و جزئى که در افکار گوناگون به کار مى‌رود، نمى‌پردازد.

نوشتار حاضر، درصدد بررسی جایگاه دانش منطق در میان دیگر دانش‌هاست. از آنجا که بررسی تمایز علوم و تقسیم‌های علم نقش بسزایی در روشن شدن مسئلة مورد بحث دارد، در آغاز، بحث مختصری در بارة دو نکتة مزبور مطرح کرده، سپس به اثبات ابزاری بودن منطق می‌پردازیم. بدین امر نیز توجه داده می‌شود که در باب منطق دو دیدگاه می‌توان داشت: یکی نگاه فی‌نفسه، و دیگری در قیاس با دیگر علوم، که غرض اصلی از علم منطق جهت دوم است. ازهمین دیدگاه است که منطق، دانشی ابزاری به شمار آمده که همة دانش‌ها بدان نیازمندند. در بخش پایانیِ مقاله، معنای ابزاری بودن منطق بررسی شده و روشن می‌شود که منطق ضمانت صحت فکر، از نظر صورت و ماده را بر عهده دارد. ولی در منطق، بحث از مادة فکر، به طور کلی صورت می‌گیرد و این علم به مواد خاص و جزئی که در افکار گوناگون به کار می‌رود، نمی‌پردازد.

علم دینی دارای ابعاد، قلمروها، مبانی، مفروضات و تعریف ها و تصویرهای گوناگونی است. دلایل نادرستی علم دینی از نظر مخالفان عبارتند از: سابقة ناموفق ایدئولوژیک کردن علم؛ منسوخ شدن بحث دربارة علم دینی؛ فقدان پشتوانة علمی و سیاسی؛ عاطفی بودن دفاع از آن؛ گسست میان هست ها و بایدها؛ وحدت موضوع و روش هر علم؛ اتفاقی بودن پیدایش یک علم؛ تناقض گونه بودن واژة علم دینی؛ و لوازم ناپذیرفتنی آن. این دلایل توان اثبات مدعای یادشده را ندارند؛ زیرا ایدئولوژیک کردن علم در مسیحیت و مارکسیسم، نمی تواند دلیل ناموفق علم دینی دانسته شود. این توهم، برخاسته از پیش فرض نادرست یک سان انگاری اسلام با سایر ادیان است. منسوخ شدن علم دینی، اتفاقی بودن پیدایش علم، گسست میان هست ها و بایدها و فقدان پشتوانة علمی برای علم دینی، مدعیاتی بدون دلیل و برخلاف واقعیت های تاریخ علم است. نتیجه گیری نادرستی علم دینی از وحدت موضوع و روش، و تناقض نما بودن واژة علم دینی نیز معلول نوعی مغالطه است. سرانجام، لوازم ناپذیرفتنی علم دینی، ادعایی صرف، مربوط به مرحلة اجرایی تحقق علم دینی و برخاسته از عدم آشنایی با معارف اسلامی و قلمرو آموزه های دین اسلام است.

در این مقاله به دنبال کشف علت اصلی تورم علم اصول فقه در دوره ی معاصر، رابطه بین مبانی جدیدی که آخوند خراسانی با تورم علم اصول آشکار شده است از آنجایی که تا پیش از شیخ مرتضی انصاری به مباحث علم اصول فقه به نحو عمیق پرداخته نمی شد از دوره های بعد از شیخ مرتضی انصاری مبحث تورم علم اصول فقه مطرح شد که دو شخصیت تاثیر بسیاری بر ای موضوع داشتند یکی شیخ مرتضی انصاری و دیگری آخوند خراسانی که در این مقاله به تاثیر آخوند خراسانی بر تورم علم اصول پرداخته شده به نوعی آخوند خراسانی با نادیده گرفتن الگوی علم شناسی قدیم که بر اساس موضوع علم بوده و با تاسیس الگوی غایت محور در علوم و همچنین با بیان جدید از موضوع علم، موضوع علم اصول و تعریف علم اصول، منجر به وسیع شدن دایره ی علم اصول فقه شده به همین خاطر قواعدی، از سایر علوم به راحتی تحت مبانی مرحوم آخوند وارد علم اصول فقه شده است. این قواعد بنا بر مبنای علمی آخوند خراسانی نتنها زائد نیستند بلکه مفید و کارآمد نیز هستند.

برای تمایز علوم از هم، معیارهای حقیقی و اعتباری متعددی بیان شده است؛ تفاوت موضوع، محمول، روش، غایت، سنخ مسائل، وضع و قرارداد و... از آن جمله است. عرفان نظری که علمی حصولی و عهده دار تبیین عقلانی شهود عرفانی است، برای تمایز خود از فلسفه بر برخی از این معیارها تکیه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری از مسائل خداشناسی، جهان شناسی و انسان شناسیِ عرفان نظری در شیوه و موضوع با فلسفه مشترک است، سٶال این است که آیا به واقع می توان عرفان نظری را علمی متمایز از فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی قلمداد کرد. به نظر می رسد علی رغم تلاش عرفان نظری در این زمینه، تفکیک عرفان نظری از فلسفه محل تأمل و تردید بوده، ادله عرفان نظری در توجیه تمایز یا اثبات شرافت و علوّ این علم نسبت به فلسفه در اثبات مدعا کافی نیست. این معیارها اگرچه تمایز میان شهود، تعقل، عمل یا عرفان شهودی از عرفان عملی و فلسفه را ثابت می کند، اما برای اثبات عرفان نظری به مثابه علمی جداگانه کافی به نظر نمی رسد. در این مقاله به روش تحلیلی، یکی از معیارهای عمده ارائه شده برای تمایز عرفان نظری از فلسفه که تفاوت در موضوع است، مورد تحلیل و بررسی واقع شده و از دو جهت یعنی تحقق موضوع و توانایی ایجاد تمایز، مورد مناقشه قرار گرفته است.

جریان فمینیسم در غرب به دنبال ایجاد برابری و رفع ستم از زنان در نظام حقوقی و سیاسی به وجود آمد اما با مرور زمان، دغدغه این جریان به حوزه معرفت شناختی نیز امتداد یافت. به اعتقاد معرفت شناسی فمینیستی علوم بشری تحت سلطه مردان و متناسب با منافع آن ها ایجادشده است بنابراین با شالوده شکنی معرفت شناسی متداول غرب، تجربیات سرشتی و اجتماعی انسان ها در معرفت اهمیت می یابد و این تجربیات در قالب تأثیر جنس و جنسیت تفاوت های معرفتی زنان و مردان را رقم می زند. به علت پویایی و اهتمام فلسفه اسلامی به مسائل روز، معرفت شناسی فمینیستی نمی تواند نزد فیلسوف مسلمان مغفول واقع شود به خصوص متفکری چون آیت الله جوادی آملی که ضمن جامعیت در علوم مختلف به مسائل روز نیز توجه دارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان تحقق معرفت شناسی فمینیستی در نظام معرفت شناسی علامه جوادی آملی است که به این منظور کلیه اسناد و آثار ایشان در حوزه معرفت شناسی وزنان، با روش تحلیل مطالعات اسنادی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با پذیرش جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن ارکان معرفت؛ حرکت جوهری و تمایز بین ادراکات در معرفت شناسی آیت الله جوادی آملی و باور به تفکیک بین جنس و جنسیت در مطالعات زنان از سوی ایشان، می توان از تأثیرگذاری جنس و جنسیت بر علوم اعتباری و کارکردگرایانه سخن گفت بدون آنکه چنین تأثیری منجر به نسبیت معرفتی شود. بر همین اساس کلیت ادعای معرفت شناسی فمینیستی در معرفت شناسی آیت الله جوادی آملی قابل تحقق بیان می گردد.

یکی از ملاکاتی که از دیرباز تاکنون برای تمایز و تدوین علوم مطرح بوده، ملاک «عرض ذاتی» است. دانشمندان با در دست داشتن این ملاک، خواهند توانست گزاره های مختصّ به یک موضوع معیّن را به درستی و با نظمی منطقی در کنار هم قرار داده و مرزی مشخّص برای علمِ مورد نظر خود ترسیم کنند. لکن آیت الله مصباح(ره) اشکالاتی را بر این ملاک وارد می آورند که باعث از کار افتادن این ملاک در علم فلسفه می شود. نگاره پیشِ رو سعی دارد با روشی توصیفی-تحلیلی و با توجّه به منابع در دسترس اعمّ از مخطوطات موجود از اعلام و صوت دروس و... ، ابتدا خلاصه ای از ملاک عرض ذاتی را تبیین کرده و سپس به اشکالات آیت الله مصباح(ره) بر این ملاک در تدوین علم فلسفه بپردازد. عرضِ ذاتی بودنِ محمول برای موضوع، در گرو تحقّق دو شرط عمده یعنی «ذاتیّت» و «اوّلیّت» است و اشکالات آیت الله مصباح(ره) نیز بر همین دو وارد می آید. لکن می توان با توجّه مسئله مشارکت حدّ و برهان و همچنین تطبیق شرایط معقولات ثانی فلسفی بر محمولاتِ موضوعِ علم فلسفه، از این اشکالات پاسخ گفت.

بررسی عرضی ذاتی (عرض ذاتی) در بحث موضوع علم و تمایز علوم و همچنین در صناعت برهان اهمیت اساسی دارد. از نظر علامه طباطبایی، عرضی ذاتی منحصر در محمولات مساوی با موضوع است. یعنی محمولات باواسطه و محمولات اعم و اخص از موضوع، عرضی ذاتی نیستند. برای اثبات نظر ایشان بیان شد که یقینی بودن قضیه مستلزم ذاتی بودن محمول آن است و ذاتی بودن محمول قضیه مستلزم یقینی بودن آن، و چون حمل محمولات باواسطه «یقینی» نیست، پس محمولِ باواسطه عرضی ذاتی نیست. همچنین اثبات شد که عرضی ذاتی با "وضع موضوع" وضع می شود و الا قضیه یقینی نیست و همچنین با "رفع موضوع" رفع می شود، و الا تناقض لازم می آید. در ادامه ثابت شد که لازمه این دو ویژگی، تساوی عرضی ذاتی با موضوع است. در نهایت به دو اشکال نقضی پاسخ داده شد. اشکال اول درباره محمولات باواسطه در ثبوت بود که با تفکیک بین حکم به اتحاد و اصل تحقق محمول اشکال دفع شد. در اشکال دوم بیان شد که اگر محمول اعم از موضوع باشد، قضیه می تواند یقینی باشد که در جواب بیان شد این فرض مستلزم لغویت قید مأخوذ در موضوع و تناقض است و یقینی انگاشتن این قضیه ناشی از نوعی مسامحه می باشد.

دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.