حقوق و سیاست انسان و رابطه اش با انصاف، عدالت و آزادی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۳۱۶ مورد.
نظریه عدالت
حوزه‌های تخصصی:
جان رالز را بی تردید باید مهمترین فیلسوف سیاسی انتهای قرن بیستم دانست . وی تمام عمر فلسفی خویش را صرف تفکر و مطالعه در بنیان های فلسفه ، اخلاق و پرداختن به پرسشهای عدالت نمود . جان رالز پیش از هر چیز به خاطر کتاب بی بدیل « نظریه عدالت » (1972) شهرت یافته است به همین خاطر عنوان فیلسوف عدالت ، حقیقتا شایسته اوست . این کتاب به 27 زبان ترجمه شده است ...
تفاوت های اساسی و حقوق مشترک انسان ها از منظر مولانا و نیچه
حوزه‌های تخصصی:
انسان ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان و ...) به سر می برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی را به خود مشغول ساخته است: آیا انسان ها با وجود تمام تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، از حقوق واحدی برخوردارند؛ حقوقی که بتوانیم آنها را «حقوق بشر» بنامیم و همه ملزم به رعایت آن باشند؟ آیا «حقوق بشر» با کثرت نگرش ها و منش های جوامع انسانی سازگار است؟ در همین راستا، مسئله ای دیگر رخ می نماید: نگرش های مذهبی و عرفانی همواره انسان ها را به چند گروه تقسیم می کنند و برداشت ابتدایی آن است که این گروه ها از حقوق واحد و یکسانی برخوردار نیستند. با پذیرش چنان نگرش هایی، باور به «حقوق یکسان و اساسی بشر» چه سرنوشتی می یابد؟
برای پاسخ گویی به این پرسش ها، در این مقاله، نگاه دو چهرة سرشناس و تأثیرگذار شرق و غرب به این موضوع کاویده می شود: مولوی و نیچه.
فلسفه حقوق (2): علم حقوق 1-فلسفه حقوق چیست؟
حوزه‌های تخصصی:
شرح حق پایان ندارد همچو حق گفتاری در سیر تاریخی تقلیل مفهموم حق از عدالت به مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ویژگی های ذاتی و عرضی قانون
حوزه‌های تخصصی:
برای شناخت قانون به روشهایی گوناگون می توان دست یازید . از یک سو ، می توان از ماهیت یا چیستی قانون پرسید : قانون چگونه چیزی است ؟ از دیگر سو ، می توان از کارکرد قانون سوال نمود . پاسخ به پرسش نوع اول البته گوناگون و اختلافی است . این پاسخ ها با مفهوم ، مبنا و هدف قانون سر و کار دارند . پاسخ به سوال نوع دوم نیز مختلف و نزاع آمیز است . این پاسخها اما به کارکرد قانون می پردازند . بی تردید دسته دوم پاسخ ها بدون تحلیل های ادعا شده از سوی دسته اول پاسخها ، وضوح کامل نمی یابند ...
بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق
حوزه‌های تخصصی:
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
آیا حقوق دانش مستقلی است ؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
درخصوص استقلال حقوق یا وابستگی آن به سایر دانش ها دودیدگاه عمده وجود دارد :عده ای مانند صورت گرایان اثبات گرایان حقوقی و طرفداران نظریه نظام حقوقی خود ساخته به حقوق از داخل نگاه می کنند و آن را دانشی مستقل می دانند به باور آنان استدلال حقوقی و تصمیم گیری حقوقی با سایر گونه های استدلال وتصمیم گیری (اقتصادی سیاسی اخلاقی و ...)متفاوت است در مقابل واقع گرایان حقوقی ،تحلیل گرایان اقتصادی حقوق و طرفدارن مطالعات حقوقی انتقادی به حقوق از خارج و از دیدگاه سایر علوم مینگرند و معتقدند که نقش حقوق تنها جنبه امری دادن به مطالعات سایر دانش ها مانند اقتصاد نظریه سیاسی فلسفه اخلاق جامعه شناسی روان شناسی تاریخ و غیره است . در واقع دراین نظریه ها بر خلاف نظریه های طرفدار استقلال حقوق به جای توسعه به ماهیت حقوق به هدف و کارکرد اجتماعی و اقتصادی آن توجه می شود و فهم حقوق از طریق نتایجش جایگزین فهم آن از طریق مفاهیم و اصطلاحات می شود . دراین مقاله ضمن تشریح این دو دیدگاه حقوق اسلام نیز از این جهت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان ضمن رد وابستگی مطلق و استقلال مطلق حقوق ازنظریه وابستگی نسبی حقوق و تاثیر متقابل حقوق و سایر دانش ها دفاع شده و با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد لازم برای تحول نظام حقوقی ایران ارایه گردیده است .
تئوری حق - تکلیف
حوزه‌های تخصصی:
مطالعه در تاریخ اندیشه های فلسفی بیانگر آن است که به «حق» بیش از واژة مقابل آن، یعنی «تکلیف»، توجه شده است. با این حال، این مسئله چندان مورد بحث نبوده که اگر عنوان حق و تکلیف, هم زمان در شخصی واحد جمع شود، یا اینکه حق تنها وسیلة انجام تکلیف باشد، آن گاه رابطة دارندة حق تکلیف و مدعیان تعهد چنین شخصی را چگونه باید تحلیل کرد. «تئوری حق تکلیف»، به دنبال تحلیل این وضعیت و پاسخ به مسائلی است که در این زمینه مطرح می شوند. اثر این تئوری در مسئولیت دولت در قبال شهروندان نیز موضوع بحث خواهد بود.
حقوق بشر و کارویژة انسان
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش های اخلاقی موجّه را می پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مؤلف با طرح این برهان می کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیة کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.
مطلوبیت تنوع: مسائل و امکانات
حوزه‌های تخصصی:
تنوع درمجموعه ای از عرصه ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این همگونی وجود دارد. دلایل این گونه محدودیت ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت اند. این دلایل به طور آشکار منطقی اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.
فلسفه حقوق
حوزه‌های تخصصی:
تنازع حقیقت و اعتبار در برخی از حوزه های علم حقوق
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق در دومعنا
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق دو معنای بسیار متفاوت در بر دارد . فلسفه حقوق در یک معنا علم جدیدی نبوده و سابقا نیز تحت عنوان «حقوق طبیعی» یا «حقوق فطری» مورد توجه و بررسی قرار گرفته است . اما در معنای دیگر که به «فلسفه علم حقوق» می‌توان از آن نام بر ، علمی جدید و نوپا است . در این نوشتار سعی می‌شود یک در یک نگاه مقایسه‌ای بعضی ممیزات این دو معنای متفاوت از فلسفه حقوق ، مورد توجه قرار گیرد ...
رابطه حقوق و فلسفه
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
نظریه گفتگوى تمدن ها و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه گفتگوى تمدن ها، نظریه اى سیاسى راجع به رو ابط بین المللى است که ازسوى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نیز مورد حمایت واقع شده است. دو محور سازنده این نظریه یعنى شناسایى تنوع فرهنگى و ضرو رت مدارا و بردبارى بین تمدن ها،راه را براى گفتگوو تعامل بین تمدن ها و شکل گیرى یک نظام جدید جهانى هموار مى نماید. با امعان نظر درمنابع حقوق بین الملل از جمله معاهدات و نیز قطعنامه هاى سازمانهاى بین المللى، این نظریه از ابعاد حقوقى نیز قابل مطالعه و بررسى است. دو عنصر "تنوع فرهنگى " و "مدارا" از مفاهیمى هستند که در منابع حقوق بین الملل از آنها سخن رفته است و جنبه هاى حقوقى این نظریه را تشکیل مى دهند. همچنین این نظریه در جهت تحقق مهم ترین هدف حقوق بین الملل که تأمین صلح وامنیت بین المللى مبتنى بر عدالت، مشارکت همگانى مى باشد، طرح شده است. از جهت دیگر، طرح این نظریه در تقابل با نظریه "برخورد تمدن ها" بر اهمیت آن افزوده است. نظریه برخورد تمدن ها در تعارض با حقوق بین الملل موجود که مبتنى بر همکارى بین دولتها است مى باشد و جهان را به سوى اعمال قدرت نظامى سازمان یافته ، گسترش خشونت وجنگ سوق مى دهد. گفتگوى تمدن ها زمینه دستیابى، تفاهم بر ارزشهاى مشترک و جهانى ر ا فراهم مى نماید. این ارزشها مى تواند در امورى چون حقوق بشر، ارزشهاى معنوى والهی بشریت, کاهش تنش واستقرار صلح جهانى شکل بگیرد.
حکومت و حقوق کیفرى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله رابطه حکومت و حقوق کیفرى را عمدتآ از دیدگاه نظریه پردازان غربى بررسى مى کند. انسانها با ویژگیهای خاص و با منابع و امکانات محدودو معین. جبرآ، در جامعه گرد هم مى آیند. این گردهمایى با چنین ویژگیهایى، رعایت نظمى را اجتناب ناپذیر مى کند. رعایت نظم مزبور بیش از آ نکه نتیجه توافق و قرارداد باشد، بر اثر اجبارو الزام است. نظم مورد بحث در اجتماع مشخص، بر آ یند ارزشها و هنجارهایى است که در اجتماع نهادینه است. با اجتماعى بودن مبناى حقوق، حکومت چه نقشى در حقوق کیفرى دارد؟ احتراز ازهرج و مرج ومنع خودسرى افراد در اعمال نظم مقتضى آ ن است که نظم مورد بحث توسط حکومت اعمال شود: از آ نجایى که حقوق کیفرى مشتمل است بر جرم و مجازات، درراستاى حفظ نظم اجتماعى ونیز حقوق و آزادیهاى فردى، تعیین اعمال مجرمانه. تعیین انواع مجازات و نیز اعمال آ ن، با حکومت است. اما حکومت در این راستا، بیش از آنکه چیزى را ایجاد کند، کشف و اعلام مى کند زیرا اگر نظم اجتماعى هدف حقوق تلقى شود، لازمه این امر آ ن است که حقوق کیفرى بر ارزشهایى مستقر شود که توسط شهروندان پذیرفته شده باشد. از این رو، اگر بنا بر ضرورتهاى زندگى اجتماعى، لازم باشد که قاعده کیفرى ایجاد شود. چنین قاعده ای بایدا ز صافى اجتماعى لی گذر کند تا بتواند جایگاهى در اخلاق اجتماعى بیابد.
ثبوت و اثبات
حوزه‌های تخصصی:
در حقوق گاه از ثبوت و اثبات و لزوم تمایز میان آن دو سخن به میان می آید اما آگاهی از مبنای واقعی این تفکیک وماهیت آن زمانی بهتر حاصل می شود که موضوع در سه حوزه مختلف یعنی معرفت شناسی علم کلام و نیز فلسفه حقوق موردکاوش قرار گیرد در معرف شناسی آموزره های اصلی سه مکتب واقع گرایی ایده گرایی و پدیده گرایی را با همین دید بررسی نموده ایم در کلام اسلامی به مرور آراء طرفداران حسن و قبح ذاتی از یک سو و حسن و قبح شرعی از سوی دیگر و نیز اندیشه های معتقدان دو عقیده تخطئه و تصویب پرداخته شده است درفلسفه حقوق نیز تفاوت های پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی با استفاده از ثبوت و اثبات تحلیل گردیده است
تدوین و گردآوری علمی قوانین
حوزه‌های تخصصی:
آیا مصالح عمومی و اجتماعی می تواند موجب نقض قانون شود؟
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی: