درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق دریایی، رهن و حق ممتاز دریایی موجد حق عینی برای طلبکار بر روی مال دریایی (عمدتاَ کشتی) خواهد بود. این درحالی است که در حقوق داخلی هیچ نص قانونی در خصوص ماهیت دین در رهن دریایی و مبنای حق ممتاز دریایی وجود ندارد. در حقوق امریکا، اساس صلاحیت دادگاه دریایی بر نظریه شخصیت پردازی برای کشتی استوار است و در انگلیس، اگرچه این نظریه در ابتدا به طور کامل مورد قبول بود، اما اکنون صرفاَ به عنوان مبنای حق ممتاز دریایی به کار می رود. این مطالعه در پی پاسخ به علت معرفی حقوق عینی یادشده در قانون دریایی ایران است. اگرچه پذیرش ضمنی شخصیت حقوقی کشتی در مواد پراکنده قانون دریایی مصوب 1343 دیده می شود، اما نظریه شخصیت حقوقی کشتی در حقوق ایران به صراحت از سوی حقوق دانان پذیرفته نشده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی موضع حقوق امریکا و انگلیس، مبنا و ماهیت حق ممتاز و رهن دریایی بررسی شده است. در ادامه، نگارندگان مقاله با تأکید بر ویژگی خاصّ کشتی و فعالیت تجاری کشتی رانی، رهیافتی برای تشریح احکام و مبانی حق ممتاز و رهن دریایی ارائه کرده و از این طریق به مقرراتی روزآمد در خصوص مصادیق طلب های مشمول حق ممتاز و رهن دریایی، طرح دعوی بر علیه مال، و توقیف کشتی خواهر دست می یابند.

مفهوم داده های شخصی به هر گونه اطلاعات عینی یا ذهنی راجع به یک شخص حقیقی معین یا قابل شناسایی اشاره دارد. چنین گستردگی معنایی، باعث شده است که گفتمان نظری انواع ارزش های مربوط به انسان را در آن دخیل ببیند و در وهله اول، در ادبیات حقوقی آشفتگی را در مورد ماهیت داده های شخصی تحمیل کند. چنین آشفتگی سؤال اصلی پژوهش حاضر را در قالب موضوع «حدودِ حق کنترل و مدیریت فرد» بر داده های خود ترتیب می دهد که آیا فرد موضوع داده، حق انتقال قراردادیِ چنین موجودیت های حقوقی را دارد یا نه؟ و اگر دارد به چه میزان؟ منشأ مشکل، این است که نگرانی برای حق حفاظت از داده های شخصی با توجه به رتبه آن به عنوان یک حق اساسی، تا حدودی بر ملاحظات مربوط به داده های شخصی از منظر قراردادی سایه انداخته است. در حالی که مقررات خاص کافی جهت رفع کردن این سایه وجود ندارد، پاسخ مناسب به مسئله انتقال پذیری داده های شخصی ضروری می نماید. در همین راستا، در پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای سعی می شود ضمن بیان چالش های نظری، که بخشی از آن به مبانی حقوقی داده های شخصی بر می گردد و بخشی از آن به قواعد عمومی قراردادها، به تحلیلی واقع بینانه ای برسد. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به درهم آمیختگی کارکردهای داده های شخصی از حیث اقتصادی و غیر اقتصادی همچون حقوق بشر و حقوق شخصیت عملاً اتخاذ یک نظام حقوقی واحد سرانجامی روشن نخواهد داشت و به گره های کور داده های شخصی خواهد افزود. لذا باید از کثرت نظام حقوقی در عین حفظ ویژگی های خاص آن دفاع کرد؛ بدین ترتیب که در حوزه کارکردهای غیر اقتصادی از نظام حقوق شخصیتی تبعیت کرد و در حوزه کارکردهای اقتصادی از نظام حقوق قراردادها پیروی کرد. این رویکرد عملاً نتیجه ناکارآمدی نظام حقوق بشری و نظام حقوق مالکیتی و تعارض انتقال پذیری داده های شخصی با قواعد عمومی قراردادهاست.

حضانت به معنای نگه داری، مراقبت و تربیت جسمی، روحی و عاطفی کودک، یکی از اساسی ترین مسائل در حقوق خانواده است که در آن، منافع عالیه کودک به عنوان مهم ترین ملاک تصمیم گیری مطرح می شود. این نهاد حقوقی، علاوه بر جنبه های عاطفی و انسانی، با پیچیدگی های حقوقی متعددی روبه رو است؛ به ویژه در مواردی که والدین از یکدیگر جدا می شوند و لازم است وضعیت حضانت کودک به طور مشخص تعیین گردد. در چنین شرایطی، والدین گاه تلاش می کنند از طریق قرارداد حضانت، شیوه نگه داری و تربیت کودک را با توافق یکدیگر تنظیم کنند. این نوع توافق، گرچه بر اصل حاکمیت اراده در حقوق خصوصی استوار است، اما در عمل با محدودیت هایی همراه است. ملاحظاتی چون رعایت قوانین آمره، اخلاق حسنه، نظم عمومی و بیش از همه، تأمین مصلحت کودک، سبب می شود اعمال این اصل در حوزه حضانت با چالش هایی مواجه گردد. در حقوق ایران و فقه امامیه با وجود شناسایی اصل آزادی قراردادی، بر تقدم منافع کودک تأکید شده و توافقات والدین نمی توانند مغایر با این اصل باشند. در حقوق کانادا نیز با اینکه به توافق والدین احترام گذاشته می شود، ولی همواره نظارت نهایی دادگاه ها برای تضمین منافع کودک محفوظ است. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی جایگاه اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حضانت در نظام های حقوقی ایران و کانادا می پردازد و ضمن تحلیل مبانی نظری، به محدودیت ها و آثار این اصل بر اعتبار و اجرای توافقات والدین توجه می نماید.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.

بانک در دنیای مدرن و در بخش اقتصاد مالی به وجود می آید. مهم ترین کارکرد آن، جذب سپرده های مردم (مشتریان) و اعطای تسهیلات به متقاضیان (تسهیلات گیرندگان) است. بانک هزینه معاملاتی را کاهش داده، نقش واسطه گری در مبادلات بازار پول دارد. درصورتی که بانک وارد بخش اقتصاد واقعی شود، عملاً وارد بنگا ه داری شده که این موضوع با کارکرد اصلی بانک در تعارض است. برخی از عقود اسلامی نیز خطر ورود بانک به بنگاه داری را در پی دارد. یکی از این عقود، عقد استصناع است. عقد استصناع از گذشته در بین مردم و در جوامع سنتی وجود داشته است، ولی فقهای عامه و شیعه درخصوص صحت و ماهیت آن مطالب مختلفی بیان نموده اند؛ از این دو حیث محل وفاق فقها نبوده است. فارغ از اینکه ماهیت استصناع چیست، ابتدا باید قواعد تکمیلی این عقد از سوی قانون گذار معین شود. از طرف دیگر، قرارداد استصناع بانکی به موجب دستور العمل شورای پول و اعتبار وارد عقود اسلامی در بانکداری اسلامی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی ماهیت و تحلیل اقتصادی عقد استصناع خارج از نظام بانکداری به نقد دستور العمل استصناع شورای پول و اعتبار پرداخته، با تحلیل اقتصادی این عقد در نظام بانکداری، به معایب آن و تعارضات آن با فلسفه وجودی بانک ها می پردازیم. در این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی و نیز روش کتابخانه ای، نتیجه خواهیم گرفت که هزینه های به وجود آمده ناشی از عقد استصناع و عقود مشابه به ناکارآمدی اقتصادی منجر شده، به علت افزایش هزینه معاملاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و عدم هزینه- فایده، نظام بانکی باید از ورود به این عرصه بپرهیزد.

یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent  است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.

توریسم هتک حیثیت اشاره به موقعیتی دارد که در آن، خواهان می تواند با وجود چندین دادگاه صالح، دعوای هتک حیثیت خود را در کشوری مطرح کند که قوانین ماهوی و شکلی آن را به سود خود می بیند، در حالی که ارتباط میان کشور محل دادگاه و دعوا کم است. این پدیده، نگرانی های بسیاری را نسبت به تضییع حقوق اشخاص، رسانه ها و آزادی بیان ایجاد کرده است. بنابراین، نظام های حقوقی می بایست با ایجاد قواعد صلاحیت مناسب که وجود ارتباط کافی میان دعوا و دادگاه را تضمین می کند، مانع گسترش این پدیده گردند. اما چه قاعده صلاحیتی می تواند برای دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی به شیوه تطبیقی و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر این است تا ضمن مطالعه قواعد صلاحیت بین المللی نظام حقوقی ایران و انگلستان، قاعده صلاحیت مطلوبی را ارائه دهد تا از گسترش چالش های موجود پیرامون دعاوی هتک حیثیت جلوگیری کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که قواعد صلاحیت بین المللی ایرانی امکان سوء استفاده را برای مدعیان هتک حیثیت فراهم می آورد که می تواند باعث گسترش پدیده توریسم هتک حیثیت در این کشور شود و ضروری است که مقررات صلاحیت آن، در این خصوص، اصلاح گردد. اما نظام حقوقی انگلستان با اعطای اختیار اعمال صلاحیت، در دعاوی هتک حیثیت به دادگاه رسیدگی کننده توانسته تا حدودی مانع شکل گیری پدیده توریسم افترا شود. نتایج این پژوهش، قاعده صلاحیتی را که به دادگاه این اختیار را می دهد تا براساس امور موضوعی پیرامون هر پرونده نسبت به اعمال صلاحیت خود تصمیم گیری کرده و مناسب-ترین مکان را برای رسیدگی به موضوع دعوا مشخص کند، برای جلوگیری از توریسم هتک حیثیت پیشنهاد می دهد.

ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی   تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.

هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت به عنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفه های نظام حقوقی تعریف می شود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایسته سالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار می شود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریه های مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، به ویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان می دهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصت ها و منابع محدود نمی شود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمی گیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیت های اخلاقی و علمی نیست، بلکه به طور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدل های اجرایی و نظام مند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم می زند.

وجود سرنوشت مشترک برای بشر و به تبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالش های مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت می کند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال می نماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق می شود که به همسان سازی و یکسان سازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. امروزه بیشتر نظریه پردازان این حوزه هم نظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانی تر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریه پردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجسته تر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بین الملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکت های فراملی هستند.

ماده ی 2 (1) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ضمن به رسمیت شناختن حق حیات، محروم کردن عمدی افراد را از این حق منع کرده است. بااین حال، بند 2 این ماده توسل به زور (قوه ی قهریه) توسط نیروها و مأموران دولتیِ نظامی و انتظامی هنگام دفاع از اشخاص در برابر خشونت غیرقانونی، بازداشت قانونی یا جلوگیری از فرار شخصی، که قانوناً در بازداشت است، و اقدام قانونی برای سرکوب اغتشاش یا شورش را، که منجر به مرگ ناخواسته ی فرد یا افرادی شود، مغایر حق حیات ندانسته است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز ضمن تأیید این سه حالت، در پرتو بند دوم ماده ی 15 کنوانسیون، مرگ های ناشی از اعمال قانونی در زمان جنگ را نیز دیگر استثنای حق حیات اعلام کرده است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی– تحلیلی، ضمن بررسی این چهار وضعیت، به این سؤال پاسخ می دهد که عدول از حق حیات در این موارد تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ این مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو تفسیر کنوانسیون و رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر، عدول از حق حیات در وضعیت های چهارگانه، مطلق نخواهد بود و ضمن اینکه اعمال زور در این موارد باید کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر باشد، شرایط متعددی نیز باید در مراحل پیش، حین و پس از اعمال زور رعایت شود. چنن امری اساساً نشان دهنده ی رویکرد دیوان مبنی بر تضمین حداکثری حق حیات و محدود کردن عدول از آن به موارد بسیار استثنا است که طبیعتاً با مفاد کنوانسیون و روح حاکم بر آن انطباق دارد.

کسانی که تحت تأثیر آثار منفی تصمیمات اقتصادی هستند، اغلب کسانی هستند که کمترین قدرت و توانایی را برای تأثیرگذاری بر آن دارند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر 4/30 درصد بوده است. در حالی که دو موضوع فقر و نبودِ مشارکت شهروندان در اقتصاد از هم متمایز هستند، بسیاری بر این نظرند که محرومیت اقتصادی با ناتوانی در دسترسی، نفوذ و تعامل با اقتصاد تداوم می یابد. نویسندگان در این مقاله که به روشی تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند که دموکراتیک سازی اقتصاد از جمله راه های برون رفت از چرخه معیوبِ استمرار فقر است و بدین منظور تشکیل شوراهای اقتصادی شهروندی و عینیت بخشی به آن در چهارچوب قانون می تواند اثرگذار باشد. تشکیل این شوراها می تواند منتهی به تقویت توانایی شهروندان برای اثرگذاری بر سیاست های اقتصادی ملی و محلی و تقویت مشروعیت و اعتبار سیاست گذاری اقتصادی گردد. در کارآمدنمودن فعالیت این شوراها، وجود منابعی برای توانمندسازی شوراها، مانند اعطای حقوق سیاسی و قانونی به آن ها، تخصیص بودجه و فراهم سازی ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد شبکه های گسترده تر مشورتی ضروری است.  

بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال و بند 3 ماده 2 کنوانسیون نیویورک بیانگر تکلیفی است که دادگاه در زمینه ارجاع به داوری دارد. مواد  مورد اشاره دادگاه را مکلف می کند که در صورت درخواست یکی از طرفین، موضوع را به داوری ارجاع نماید مگر اینکه تشخیص دهد قرارداد داوری معتبر نیست. پژوهش ها نشان می دهد که بررسی قضات در این فرض می تواند به دو صورت انجام شود: الف: بررسی اجمالی ب: بررسی ماهوی. تفاوت مهم میان این دو شیوه آن است که اعلام نتیجه دادگاه در بررسی اجمالی مطابق اکثر نظام های حقوقی رأی محسوب نمی شود؛ اما زمانی که دادگاه در زمینه توافق نامه داوری بررسی ماهوی انجام دهد منجر به صدور رأی خواهد شد. طرفداران نظریه بررسی اجمالی معتقدند که احترام به اصل صلاحیت بر صلاحیت، ایجاب می کند که داوران اولین قضات صلاحیت خود باشند اما در مقابل نگارندگان در این پژوهش استدلال کرده اند که در پیش نویس بند 1 ماده 8 قانون نمونه آنسیترال، پیشنهاد درج عبارتی که مفهوم بررسی اجمالی را تداعی می کند داده شده است اما توسط اعضای کارگروه آنسیترال مورد قبول واقع نشد و همچنین پذیرش مطلق اثر منفی اصل صلاحیت بر صلاحیت بر خلاف روند کاهشی دخالت دادگاه ها در امر داوری و استقرار و توسعه نهاد داوری به عنوان یک مرجع مستقل است و منجر به تعارضات تئوریک خواهد شد و نتیجه معکوس دارد. آرای قضایی در این زمینه کاملاً متشتت است اما به نظر می رسد رویکرد آرائی که نظر میانه را با پذیرش عناصر هر دو نظریه پذیرفته اند صحیح تر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.

امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.