درخت حوزه‌های تخصصی

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.

قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند اساسی سازی اداری، نیازمند تفسیر صحیح قوانین، خصوصاً قوانین اداری در پرتو شیوه های نوین همراه با ابزارهای نظارتی با روش های قانونمند است. به نحوی که تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنها موجب تضمین و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در رابطه با ادارات می گردد. در نظام حقوقی فرانسه شورای دولتی و همچنین شورای قانون اساسی در آرای مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوانین اساسی و قواعد بالا دستی موجد در آن در جریان دادرسی های اداری و اساسی پرداخته و به اصول هنجاری و بنیادین قانون اساسی به عنوان قانون برتر تمسک جسته اند که می توان آن را نوعی اساسی سازی اصول حقوق اداری نام گذاشت. در نظام حقوقی ایران نیز، هرچند نظریه اساسی سازی حقوق اداری از پشوانه نظری قوی برخوردار نیست و عدم وجود قانون یکپارچه اداری همچنان به عنوان یک خلاء احساس می شود لیکن مطابق اصل 173 قانون اساسی، نهاد دیوان عدالت اداری به واسطه اصول مقرر در قانون اساسی در دادرسی اداری از طریق مراجعه مستقیم و استناد به یکی از اصول قانون اساسی و یا به واسطه قضات دیوان با تفسیر قضایی اصول قانون اساسی چنین نقشی را ایفا می نماید.

اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.

تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .

مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.

رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.

هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.

درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است

بحث فلسفی ابژکتیو یا سوبژکتیو ، گاه معطوف به موجودات و امور است؛ گاه پیرامون گزاره ها و اظهارات زبانی است و در مورد اشیاء و امور، به دو صورت عینی گرایی متافیزیکی و عینی گرایی معرفت شناختی رخ می نماید. در مورد گزاره ها و اظهارات زبانی، سه تلقی و کاربرد از عینیت متصور است؛ عینیت معناشناختی، متافیزیکی و گفتمانی. در عرصه مسائل حقوقی هم، مسألهعینیت، به چند گونه تصویر می شود؛ و به یک معنا و مفهوم مشترک و یکسان نیست؛ و در هرجا، در مقابل معنای خاصی در مقابل مفهوم ضد آن قرار می گیرد. هر دو ساحت عینیت متافیزیکی و عینیت معرفت شناختی، در حوزه مسائل حقوقی نیز مطرح می شوند. عینیت متافیزیکی در حقوق، زمانی پذیرفته می شود که موجودیت قانون را، مستقل از ذهن و باور اشخاص بدانیم. حال آن که عینیت معرفت شناختی در حقوق به دو معناست؛ در معنای نخست، عینی گرایی به معنای رعایت بی طرفی و عدم جانبداری است و در معنای دوم، میسر بودن فهم و تشخیص فرافردی و اشتراک پذیر حقوقی مراد است.

اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف می کند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهام ها  و اشکال های مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکل گرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی می داند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال می نماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، به عنوان یکی از مهم ترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی می کند. ازاین رو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکال های فرمالیستی به اصل صدوشصت وهفتم قانون اساسی را رفع نموده و می توان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.

از نظر محافظه کاران مالکیت خصوصی همانند مذهب، نهادی مقدس و شرط مقدم بر آزادی است. از این حیث اگر به نهاد مالکیت در جامعه آسیبی وارد شود به آزادی انسان ها لطمه خواهد زد. این پژوهش با محتوای بنیادی/ نظری؛ با رویکرد فلسفه حقوق؛ تلاش دارد تا با روش جامعه شناسی تاریخی، دلایل تقدس مالکیت در فلسفه محافظه کار و اتباع آن را احصاء نموده تحلیل نماید. از نظر پژوهشگر، دلایل تقدس مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری در گرو فهم منظومه ای به هم پیوسته از فهم محافظه کاران از جامعه به عنوان واقعیتی روحانی، انداموار، سلسله مراتبی، به عنوان پدیده ای طبیعی منبعث از تفاوت طبیعی انسان ها، قابل تفسیر به نظر می رسد. لذا از نظر محافظه کاران هرگونه تلاش برای ایجاد برابری مصنوعی در جامعه، از طریق نفی نهاد مقدس مالکیت خصوصی، اقدامی استبدادی و مباین با اصل آزادی است. از این جهات نهاد مالکیت خصوصی به عنوان پدیده ای بدیهی، طبیعی، ماقبل قرارداد اجتماعی، همچون مذهب نقشی مهم و بنیادی در حفظ آزادی فردی در مقابل دولت، و تداوم نظم اجتماعی محافظه کارانه و سلسله مراتب برآمده از آن ایفا می نماید. ازطرفی نفی و انکار مالکیت خصوصی در فلسفه محافظه کاری، نفی شالوده ها و بنیادهای مقدس در این مکتب را به دنبال خواهد داشت.

مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاست گذاری آزمون و خطایی دولت ها در این وضعیت هشدار دهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، به عنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این داده ها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحب نظران آسیب شناسی، حقوق خانواده و داده های آماری است که به شیوه کتابخانه ای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقع گرایانه با آسیب های حوزه خانواده و راه حل یابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاست گذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیب دیدگی خانواده و انتقال داده های به روز و موثق به نهاد های مؤثر در گفتمان سازی های فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورت های مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاست گذاری های دولت در حوزه خانواده نتیجه نمی بخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردید

لزوم تحقیق و پژوهش در علم حقوق به مثابه هر علم دیگر، بدیهی و بی نیاز از استدلال است. با عنایت به اشکالات پژوهش های حقوقی، تحول در این حوزه امری ضروری به حساب می آید. فرضیه پژوهش حاضر آن است که آبشخور پژوهش، نظام حاکم بر آموزش حقوق بوده و مادام که نظام حاکم بر آموزش حقوق، تغییر نیابد، نظام پژوهش نیز متحول نخواهد شد. از سوی دیگر برساخت «آموزش» حقوق در ایران زمین می بایست با شناخت جایگاه و کارکرد خود در قبال مشکلات و مسائل پیش روی جامعه ایرانی، نسبت خود را با مجموعه علوم انسانی و عالم مدرن از یک سو و سنت اسلامی و فرهنگ ایرانی به عنوان بنیان های نظام حقوقی حاکم بر کشور از سوی دیگر به صورت معقول و منطقی روشن نماید. مقاله حاضر از رهیافت تاریخی و با روش توصیفی- تحلیلی در کنار استفاده از منابع کتابخانه ای و بعضاً میدانی، به دنبال پاسخگویی به کیفیت تأثرات نظام پژوهش از نظام آموزش بوده و با بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیده است که به هنگامه عزم برای تحول در وضعیت فعلی پژوهش های حقوقی، اگر نسبت آن با امر آموزش به حیثیت و مطالعه ای تاریخی مورد تامل و توجه قرار گیرد، دریچه های بسیاری از امکان و ظرفیت های تحول گشوده خواهد شد و از باب شاهدمثال برخی از این ظرفیت ها نظیر رساندن دانشجو به آستانه دانایی از مجرای مواجهه با سؤالات درست، ایجاد آزادی عمل برای دانشجو در عرصه دانش جویی، احیای نظام استادیاری در معنای واقعی آن را بازخوانی کرده است.

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

به موجب ماده 61 «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و «آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی» مولفه های موثر در تعیین میزان ضمانت اجرای مطلوب در حقوق ایران به اجمال طرح شده اما چگونگی تاثیر گذاری هریک از آن ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از رویکرد تطبیقی، با طرح مبانی و مفاهیم مرتبط با ضمانت اجرای مطلوب به عنوان یک تئوری، تلاش می نماید خلا موجود در حقوق ایران را رفع نماید. ظرفیت های قانونی موجود در ایران، زمینه مناسب جهت اجرای تئوری ضمانت اجرای مطلوب را فراهم کرده است اما رویکرد فعلی شورای رقابت و قوانین مرتبط، در این زمینه چندان قابل تایید نیست. نادیده گرفتن مولفه های موثر در نقض حقوق رقابت و عدم توجه به تحلیل های اقتصادی در قانون ایران، موجب شده است ضمانت-اجراهای تعیین شده در ایران از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد. این مقاله در پی آن است مفهوم و معیارهای ضمانت اجرای مطلوب را در نظام های حقوقی امریکا و اتحادیه اروپا ارزیابی نموده با تطبیق با حقوق ایران، نقاط ضعف و قوت احتمالی حقوق ایران را تبیین نماید.

در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

میانجی گری به عنوان یکی از قدیمی ترین طرق حل اختلاف، همیشه به دلیل فقدان حمایت اجرایی از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاری قرار نداشته است. اخیراً سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیون سنگاپور، با رفع نقیصه مذکور، قدم مهمی را جهت توسعه و ترویج سازش یا میانجی گری در دعاوی تجاری بین المللی برداشته است که ایران نیز کنوانسیون مذکور را امضاء کرده است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص میانجی گری وجود دارد، لزوم و نحوه شناسایی سازش نامه است. در این مقاله، شناسایی سازش نامه به معنای «جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعوا»، «تطبیق با قوانین مقر دادگاه محل اجرا» و «تایید آن در دادگاه محل صدور آن»، وفق مقررات کنوانسیون سنگاپور و حقوق ایران بررسی شده است. در نهایت این مقاله به این نتیجه نائل آمده است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور در خصوص لزوم تایید سازش نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخی جهات قابل نقد است اما مقررات کنوانسیون مذکور مبنی بر امکان استفاده از سازش نامه جهت جلوگیری از طرح مجدد دعوا و عدم نیاز به تایید آن در محل صدور سازش نامه از لحاظ منطق حقوقی صحیح است. وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص شناسایی سازش نامه به هیچ عنوان قابل دفاع نیست زیرا علاوه بر دخالت دادگاه های مختلف در فرایند میانجی گری، سازش نامه نمی تواند از رسیدگی مجدد به دعوا جلوگیری کند.

داشتن محیط زیست سالم حق هر انسانی است و باید در راستای حفظ آن تلاش کند. برای مراقبت از محیط زیست به قوانین و مقرراتی نیاز است و همچنین فرهنگ سازی و آموزش می تواند به افزایش آگاهی بینجامد و در نهایت موجب حفظ محیط زیست شود. اساسی ترین روش برای احترام به محیط زیست، رعایت حقوق محیط زیست بوده که به دلیل پیچیده بودن این موضوع، نیازمند آموزش مسائل زیست محیطی است. با توجه به اهمیت موضوعات مرتبط با محیط زیست در دنیای امروزی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا به جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی بپردازد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه اسناد بین المللی و داخلی جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که به مقوله آموزش محیط زیست در اسناد بین المللی به طور شایسته توجه نشده و این موضوع در حقوق ایران نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. هرچند در قالب عمل، آموزش های مختصری از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی به ویژه در کتاب های ابتدایی و غیره مشاهده می شود، اما بزرگی و اهمیت حقوق محیط زیست فراتر از این میزان توجه است و نیاز به آموزش همگانی و اساسی نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهان دارد.

خطای کیفری یا تقصیر جزایی، عنصر روانی جرایم غیرعمدی است؛ درحالی که در سیاست تقنینی و رویه قضایی ایران تصویر دیگری از ماهیت و کارکرد خطای کیفری ترسیم شده که با نقش و ماهیت عنصر روانی بودن آن در تعارض است. نگارنده با هدف جستجوی هویت و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران، در یک مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی خطای کیفری در ایران با ابعاد غفلت در حقوق انگلستان پرداخته است .در فرایند این مطالعه و در پاسخ به این سؤال که چه نکات اشتراک و افتراقی بین خطای کیفری در ایران و ابعاد غفلت در حقوق انگلستان وجود دارد، فرضیه موردنظر نگارنده مبنی بر هم پوشانی مفهوم و کارکرد خطای کیفری در حقوق ایران با غفلت مدنی (یکی از ابعاد غفلت) در حقوق انگلستان مستند سازی علمی شده و اثبات گردیده است. با این توضیح که بررسی تبصره ماده 145 و نیز ماده 529 ق.م. اسلامی و مواد 616 و 714 بخش تعزیرات مصوب 1375 حاکی از رویکرد رفتاری و کارکرد عنصر مادی به مصادیق خطای کیفری است که این رویکرد ضمن انحراف از کارکرد اصلی خطای کیفری به عنوان عنصر روانی جرایم غیرعمدی، تاحدودی با مفهوم و کارکرد غفلت مدنی در حقوق انگلستان منطبق است. شایان ذکر است که راهبرد پیشنهادی در دکترین، عدم ترادف تقصیر با خطا، و در تقنین، اصلاح مواد مرتبط با خطای کیفری در راستای یک سیاست جناییِ افتراقیِ پویا، و نیز تأمل و دقت در بازتعریف اصطلاحات وارداتی است.