درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۸۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
۱۴۶۱.

درنگی در جرم انگاری «قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۰ 51 - 79
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی، عنوان مجرمانه پیش بینی شده در ماده 752 قانون مجازات بخش تعزیرات (ماده 24 قانون جرایم رایانه ای) است. علی رغم جرم انگاری این رفتار در قانون جرایم رایانه ای به عنوان یکی از جرائم محض سایبری، هم به جهت تمایز متن این ماده از قسمت جرایم، و هم به دلیل ماهیّت رفتار، نمی توان بزه مذکور را یک جرم رایانه ای و یا حتی مخابراتی دانست. در اصل، این بزه، نوعی دریافت خدماتی است که به طور انحصاری در اختیار دولت قرار گرفته و این خدمات، رایانه ای و مخابراتی اند؛ از اینرو قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی از جهت ماهیّت عمل، با دیگر گونه های قاچاق تفاوتی ندارد ولی به جهت شیوه انجام رفتار و نیز ملاک «مرز» که در قاچاق به عنوان یک عنصر بنیادین مطرح می شود تمایزاتی دارد. این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی تلاش کرده ضمن تبیین مبانی فقهی جرم قاچاق، با خوانشی حقوقی از جرم قاچاق مکالمات تلفنی بین المللی به این نتیجه دست یابد که بزه مذکور ارزش جرم انگاری داشته و در زمره جرایم عمدی محسوب می گردد، به طوری که وجود عنصر «عمد» در برقراری ارتباط مخابراتی با خارج از کشور و «علم» به ایجاد ارتباط از طریق اشغال پهنای باند اینترنت کشور، برای تحقق ارتکاب چنین بزه ای ضروری است. از این رو بزه مذکور با رویکرد افتراقی موجود، نیازمند تقنین از سوی قانونگذار است تا ابهامات و چالش های آن - هم از جهت تبیین ارکان جرم - برطرف گردد.
۱۴۶۲.

نوآوری های داوری در قانون گذاری و تاثیر آن بر اصول حل اختلافات تجاری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۵
نوآوری های داوری در قانونگذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی های تجاری و جهانی شدن اقتصاد، روش های سنتی حل اختلافات دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیستند. در این راستا، نوآوری هایی همچون داوری آنلاین، داوری سریع و انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب داوران و فرآیندهای داوری، توانسته اند راه حل های جدیدی برای حل اختلافات تجاری ارائه دهند. این نوآوری ها با هدف تسریع روند داوری، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت و اعتماد به فرآیند داوری طراحی شده اند. در این مقاله به تحلیل و بررسی این نوآوری ها در قانونگذاری و تاثیر آن ها بر اصول حل اختلافات تجاری پرداخته خواهد شد. تاثیرات مثبت این نوآوری ها به ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به داوری و کاهش موانع قانونی و اجرایی، به طور خاص در سطح بین المللی بررسی خواهد شد. همچنین، تأثیر آن ها بر اصول حقوقی حل اختلافات تجاری، نظیر بی طرفی، شفافیت، و عدالت در فرآیند داوری، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
۱۴۶۳.

سنخ شناسی احکام کتاب و سنت در تطبیق ضابطه مخالفت در قاعده شروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 93 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۷
جایگاه مهم قاعده شروط، در فقه و حقوق تعهدات امری بدیهی است. فقره اخیر این قاعده به استثنای شروط مخالف با کتاب و سنت پرداخته است. شناسایی شروط مخالف کتاب و سنت و ارائه ضابطه ای که فقیه، حقوقدان و در مواردی دادرس را در تطبیق مخالف با کتاب و سنت  بر مصادیق یاری نماید، بسیار راهگشا خواهد بود. عطف نظر به دسته بندی مهم احکام کتاب و سنت به وضعیه و تکلیفیه، و احکام تکلیفیه به الزامی و غیر الزامی، محقق را به وجود تفاوت در وجود ضابطه مخالف کتاب وسنت رهنمون می کند. در این مقاله نگارنده به سنخ شناسی احکام کتاب و سنت و ارائه ضابطه جهت بازشناسی شرط مخالف کتاب و سنت می پردازد.
۱۴۶۴.

راهکارهای مواجهه با بزه دیدگی مالی از منظر آموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 45 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۳
بسته به نوع بزه دیدگی مالی و عوامل موثر بر وقوع آن، راه کارهای مختلفی برای پیش گیری پیشنهاد می شود. برخی راهکارها تاثیر مقطعی و محدود دارند نظیر تدابیر پیش گیرانه وضعی و برخی هم نظیر تدابیر پیش گیرانه جامعه مدار تاثیر گسترده و دراز مدت دارند. در این بین تدابیر پیش گیرانه ی اجتماعی به عنوان یکی از کهن ترین نوع تدابیر پیش گیرانه، تاثیر ژرف و دراز مدت در کاهش بزه دیدگی مالی دارند، چرا که این تدابیر نقش اساسی در ریشه کنی انحرافات دارد. از چندی قبل این تدابیر در حوزه ی بزه دیده شناسی به صورت دقیق تبین شده و عملاً از آن در کاهش بزه دیدگی مالی استفاده می شود. با اینکه این تدابیر در آموزه های اسلامی به صورت دقیق بیان شده است اما کم تر مورد توجه اندیش وران جرم شناس قرار گرفته است. با توجه به نیاز جامعه و افزایش سرسام آور پدیده ی بزه دیدگی مالی، ضرورت بررسی این تدابیر از نگاه آموزه های اسلامی احساس می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده ی کتاب خانه ای و به روش توصیفی  تحلیلی به مهم ترین راهکارهای اجتماعی مواجهه با بزه دیدگی مالی نظیر توزیع عادلانه ی ثروت، نهادینه کردن فرهنگ بخشش به نیازمندان، گسترش فعالیت های اقتصادی مشروع و ممنوعیت احتکار اشاره شده است. برآیند پژوهش حاضر نشان می دهد، در صورت به کارگیری درست و اصولی آموزه های پیشگیرانه ی اجتماعی اسلام، شاهد کاهش قابل توجه نرخ بزه دیدگی مالی خواهیم بود.
۱۴۶۵.

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۰
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حقّ الله و حقّ الناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حقّ الله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حقّ الله ، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
۱۴۶۶.

آسیب شناسی نظام بین المللی حقوق بشر (رویارویی حقوق بشر توحیدی با حقوق بشر مادی)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 151 - 172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۹
نظام بین المللی حقوق بشر برخاسته از آرمان تأسیس جهانی فارغ از تهدید و جنگ است. جهانی که در آن انسان و حقوق بشر دیگر مورد تحقیر و توهین قرار نمی گیرد. پس از گذشت چند دهه از عمر نظام بین المللی حقوق بشر، آسیب شناسی این نظام نه فقط یک ضرورت بل که یک مسئله جهانی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه ی ابعاد جامعه شناسانه، هستی شناسانه و انسان شناسانه نظام بین المللی حقوق بشر پرداخته است. انگیزه ی پدیداری، سیر تکاملی و بنیاد نظام بین المللی حقوق بشر به دلیل جهان بینی مادی و تفکر اومانیستی فاقد ظرفیت جهانی است. روح حاکم بر این نظام بیان گر این واقعیت است که توحید (خداباوری) و معاد (فرجام باوری) به مثابه اصول اعتقادی و مورد احترام پیروان ادیان الهی، در این نظام هیچ جایگاهی ندارد. این غفلت یا تغافل از خداوند به عنوان مبدأ جهان هستی و معاد (فرجام باوری)، پیامدهای ناگواری نظیر انسان گرایی، فردگرایی، خردگرایی افراطی، دین گریزی، خویشتن مالکی، لذت گرایی لجام گسیخته و نظایر آن را موجب گردیده است. این نظام بی توجه به باورها، ارزش ها، فرهنگ ها و نظام حقوقی توحیدی، تأسیس و توسعه یافته است. نظام بین المللی در عمل وسیله ای برای گسترش، تعمیق و مشروعیت برداشت های غربی از جامعه ی مطلوب می باشد. خاست گاه غربی، حالت انفعالی و تفاوت های ارزشی، فرهنگی و حقوقی کشورها، مقبولیت جهانی نظام بین المللی حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
۱۴۶۷.

آرای قضایی امریکا در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 129 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۶
حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. 
۱۴۶۸.

ملاک عقلائی عقد یا ایقاع بودن انشائات با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 257 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۶
در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق، انشائات به دو دسته کلّی عقود و ایقاعات تقسیم می شوند که اوّلی برای تحقّق، نیازمند قبول و دیگری از قبول بی نیاز است. البته فقها در عقد یا ایقاع بودن برخی از انشائات اختلاف نظر دارند که با توجه به بنای احکام معاملات بر مبانی عقلایی و رویکرد امضایی شارع در این حیطه، دقّت در کشف ضابطه و ملاک عقلایی متقن و واضح برای نیاز یا عدم نیاز انشاء به قبول می تواند برای حلّ صحیح این اختلاف نظرها راهگشا باشد. از آنجایی که امام خمینی(ره) از معدود فقهای معاصر هستند که بحث از ضابطه عقود و ایقاعات را به صورت مستقلّ مطرح کرده و بعد از ارائه ضابطه ای عقلایی آن را در مورد دو عنوان از انشائات مورد اختلاف، یعنی وقف و وصیّت تطبیق داده اند، در این مقاله بعد از نگاهی به سیر شکل گیری و تطوّر مفهوم عقد و ایقاع در فقه امامیه، به بررسی و ارزیابی دیدگاه امام خمینی (ره) در ضابطه عقد تحت عنوان «تصرّف در حیطه سلطه غیر» و دو دیدگاه دیگر تحت عنوان «ارتباط با شأن غیر» و «التزام متقابل» که از کلمات شهید صدر و آیه الله خوئی(ره) قابل استنباط است، و سنجش نسبت این سه با یکدیگر پرداخته و بعد از ارائه و تبیین ملاک قابل قبول، نظر امام(ره) در مورد وقف و وصیّت نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته و ایقاع بودن هر دو انشاء با تبیینی متفاوت اثبات شده است.
۱۴۶۹.

بررسی فقهی و حقوقی نسل زدایی شیعیان أفغانستان

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 95 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
نسل ز دایی، شنیع ترین جرم بین المللی و از نظر فقهی، مصداق بارز افساد در زمین است. حقوق دانان از آن به عنوان شدید ترین جرم[1] در میان مجموعه جرایم بین المللی و جرایم داخلی نام برده اند. این جرم به قصد نابودی کلی یا جزئی یکی از گروه های آسیب پذیر قومی، مذهبی، نژادی یا ملی ارتکاب می یابد که مورد توجه ویژه فقه جزایی، کنوانسیون منع و مجازات نسل زدایی و اساسنامه ای دادگاه کیفری بین المللی است. در این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی، به بررسی نسل زدایی مستمر شیعیان افغانستان پرداخته شده و عناصر عمومی و اختصاصی این جرم و نیز مصادیق این جنایت، بر اساس فقه اسلامی و اسناد بین المللی واکاوی شده است. این نوشتار، مطابق اسناد و شواهد قطعی، درصدد اثبات این موضوع است که شیعیان افغانستان حداقل سه بار، قربانی شدیدترین، فجیع ترین و بی سابقه ترین نسل زدایی در جهان واقع شده اند. یافته های تحقیق بیانگر آن است که حق بقای گروه های چهارگانه، از نوع حق مطلق است و هیچ مصلحتی نمی تواند این حق را محدود کند. مرتکبان این جنایت مستمر با سوءاستفاده از حربه ی تکفیر و دامن زدن به نفرت پراکنی مذهبی، موفق شدند حق بقای شیعیان را سلب و این جنایت بی سابقه و مستمر را علیه آنان مرتکب شوند و به ملت سازی و وحدت ملی در کشور، آسیب جدّی وارد کنند.    
۱۴۷۰.

تبیین قاعده فقهی «کُلُّ شَئٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَل ِ مُدّعیهِ یُسمَعُ قَولُه ُفِیه» و کاربرد آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 24 - 46
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۲
قاعده «کلُّ شیٍ لا یُعلَمُ اِلّا مِن قِبَلِ مدَّعیه یُسمَعُ قَولُهُ فِیه» که به اختصار قاعده «ما لایعلم» گفته می شود، از جمله قواعد فقهی است که در هنگام طرح بعضی دعاوی با شرایط خاص به کار می آید و باعث حل دعاوی مختص به خود می شود.موضوع برخی از دعاوی به علت مخفی بودن، برای کسی جز شخص مدعی قابل اطلاع نیست، لذا ارائه دلیل در دادگاه برای این موضوعات ممکن نیست. قاعده مذکور در اینگونه دعاوی به کار آمده و راه حل این دعاوی را در پذیرش سخن مدعی بدون درخواست دلیل از او می داند. این قاعده بنابر مستندات مختلفی که دارد، قاعده ای است ثابت شده که مورد استناد اهل بیت (ع) و فقهای اسلام بوده و در کتب مختلف فقهی به آن اشاره شده است.کاربرد های مختلف این قاعده را می توان در ابواب مختلف حقوق مدنی و کیفری مشاهده کرد. به عنوان مثال، قاعده مذکور در حقوق مدنی در باب نکاح، امور مختص به زنان مثل عادت ماهانه، در بحث پرداخت دیون متعدد، و در حقوق کیفری، و در بحث عدم اثبات زنا، تاثیرگذار می باشد.
۱۴۷۱.

بررسی فرآیند تصفیه بانک های ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 47 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
توجه به ورشکستگی بانک ها و تأثیرات بسیار منفی آن در اقتصاد کشور، از بحران بزرگ اقتصادی که در سال 1929 در امریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت های تجاری برای رسیدگی به ورشکستگی بانک ها که شرکت تجاری محسوب می شوند کفایت نمی کند. بر این اساس، در ایالات متحده امریکا سعی شده است با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد کشور و تفاوت هایی که با سایر شرکت های تجاری دارند، مقررات خاصی برای ورشکستگی آنها در نظر بگیرند. در این کشور نظام حقوقی حاکم بر ورشکستگی بانک ها به «Resolution Regime» معروف است که به «گزیر یا حل و فصل» ترجمه شده است. مهم ترین اهداف این نظام عبارتند از پیشگیری از اختلال های زنجیره ای در نظام مالی کشور، ادامه یافتن خدمات کلیدی بانک ها و عدم تحمیل عواقب ورشکستگی این بنگاه ها بر دولت و مؤدیان مالیاتی.در حقوق ایران نظام ورشکستگی بانک ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت ها جدا نیست و در صورتی که بانکی ورشکست گردد، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی مقررات عام، و سایر مقررات پولی و بانکی خاص محسوب می شوند. و در نتیجه، در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می گردند. در حقوق امریکا تصفیه، آخرین روش برخورد با بانک ورشکسته است، در حالی که در حقوق فعلی ایران با توجه به اینکه روش جایگزینی برای تصفیه وجود ندارد، به محض صدور حکم ورشکستگی، بانک وارد فرآیند تصفیه می شود.
۱۴۷۲.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید.هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۱۴۷۳.

مصلحت رعایت اخلاق، به هنگام اختیار زوجه دارای سن کمتر از هجده سال، در مذاهب خمسه فقه اسلامی، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 121 - 140
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
ازدواج، سنت الهی است که در ادیان آسمانی، به صورت اکید، توصیه شده است. حقوق بشر غربی ازدواج زیر 18 سال را ممنوع می داند و در اکثر کشورهای اسلامی نیز محدودیت های جزئی برای سن ازدواج وضع گردیده است. در نوشتار پیش رو، دیدگاه مذاهب اسلامی، در این خصوص، بررسی و مبتنی بر آن، پیشنهاد اصلاح قوانین این حوزه، ارائه شده است. با توجه به اینکه جرم انگاری، یکی از راهکارهای منع برخی از أعمال است، مسأله از دیدگاه کیفری بررسی می گردد؛ هرچند که در فقه امامیه، سن بلوغ، برای ازدواج تعیین شده است، اما حسب قواعد مصلحت شناسی و تفسیر موسع قواعد ازدواج، با رویکرد به آرای فقهی امام خمینی (ره) می توان محدودیت هایی را بیش از سن بلوغ، برای ازدواج تعیین کرد. مذاهب اربعه فقه اهل سنت، سن شناور را برای بلوغ تعیین کرده است و در فقه حنفی، به لزوم تکامل انسان برای ازدواج و تأیید حاکم اسلامی، تأکید شده است. مذاهب اربعه فقه اهل سنت و فقه امامیه بر مصلحت شناسی ازدواج، تأکید دارد و در فقه امامیه، مصلحت شناسی سیاسی، اقتضاء دارد: در چهار چوب قواعد اسلامی با جهانیان تعامل صورت پذیرد. ازدواج، در سن بالای 18 سال، فاقد محدودیت است و تنها، در کمتر از این سن، نیاز است که پزشکی قانونی، تکامل جنسی، عقلانی و رضایت قلبی به ازدواج را بررسی کند. هنوز آیین نامه مدونی برای آن وجود ندارد و باید نسبت به تدوین آن، اقدام شود.
۱۴۷۴.

مبانی «اصل بی قید و شرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 106 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۵
رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.  
۱۴۷۵.

تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 5 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادلّه ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّه شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مُشرّعیّت ادلّه شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.
۱۴۷۶.

نهاد ضمان قراردادی در بوته ی سیاست قانونگذاری؛ تعارض یا همگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۹ 203 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۶
ضمان قراردادی، یکی از نهادهای تعهدات در فقه و حقوق است. مطالعه و مقایسه ی ابتدائی مواد ناظر بر ضمان عقدی در قانون مدنی و قانون تجارت، از تفاوت ضمان قراردادی مشهود در این دو قانون، گزارش می دهد. التفات به ظاهر این تفاوت، امکان بروز پندار تنافی میان مواد قانون مدنی و قانون تجارت را در خصوص ضمان قراردادی و متعاقباً، پروراندن گمانه های: تعارض میان مواد ناظر بر ضمان قراردادی در قانون مدنی و قانون تجارت و نیز اتخاذ سیاست دوگانه ی قانونگذار ایرانی را در ادبیات قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی، تسهیل می کند که البته، فرض پذیرش این دو گمانه، هم با یگانگی ماهیت ضمان قراردادی و هم با جعل واحد آن، در تنافی است؛ از این رو، نوشتار حاضر می کوشد با بهره گیری از آموزه های فقه امامیه و التفات به مواد ناظر بر ضمان در دو قانون مدنی و تجارت ایران، ناپذیرفتنی بودن گمانه های مذکور را اثبات و نمایان سازد و از این مسیر، به تبیین سیاست قانونگذار ایرانی در قانونگذاری نهاد ضمان قراردادی در قانون مدنی و تجارت ایران نایل آید.
۱۴۷۷.

احترام ذاتی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه؛ مطالعه ی حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه ی بین المللی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 193 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۷۹
دکترین اسلام در خصوص توسل به سلاح های کشتار جمعی نسبت به افراد و مکان ها، در بردارنده ی روی کردی برآمده از قرآن، سنت، قواعد فقهی و عقل است. بدین رو که با وجود رویکرد تجویزیِ جنگ و جهاد در برخی موارد، محدودیت هایی نیز در ارتباط با افراد و اماکن مقرر کرده است. بر همین مبنا، برگزینشِ نگرش شریعت به مصادیقی هم چون «نسل کشی فرهنگی و تجاوز به اموال فرهنگی در طی مخاصمات مسلحانه» به خصوص آن که در مورد برخی مصادیق آن، در روایات ذکری به میان نیامده است، به نیکی در پرتو «گفتمانِ هنجاری حرمت ترور» و تبدّل «هنجارهای اخلاقی زیست محیطی» به «بایستگیِ حقوقیِ آن» ضروری است. این نوشته، با مطالعات کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی ابعاد گوناگون نگاه «حمایتیِ اسلام» خصوصاً «قاعده حرمت ترور» و «حقوق بشردوستانه» به میراث فرهنگی پرداخته و بر تأثیرگذاری عنصر «ضرورت نظامی» بر جواز و یا عدم جوازِ تخریب میراث فرهنگی در دو عرصه ی «اسلام» و «حقوق بین الملل» نائل می شود. چندان که پیش از آن، بایستی مبنای احترام اموال در دکترین اسلام را بر یکی از دو نگاه «ارزش ذاتی اموال فرهنگی» یا «انتفاع غیرنظامیان» مبتنی کرد.
۱۴۷۸.

کاربست ادلّه ضمان غار در حمایت از مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 5 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۹۳
حمایت از مصرف کننده همواره دغدغه قانون گذاران پس از دوران توسعه زندگی شهری و صنعتی شدن تولید که منجر به ضعیف شدن مصرف کنندگان شد بوده است. موانع حمایت از این گروه، روشن نبودن مبانی فقهی حمایت از مصرف کننده، ترس از عدم رعایت عدالت بین تولیدکننده و مصرف کننده و بیم دلسردی تولیدکنندگان می باشد.پژوهش حاضر درصدد کاربست ادلّه ضمان غار در راستای حمایت مصرف کننده است. این ادلّه، به فرد خسارت دیده، بر اثر غرور، امکان می دهد تا به غار رجوع کند و بدین وسیله از مصرف کننده ای که به دلیل پیچیده شدن فرآیند تولید، از خصایص کالا اطلاع ندارد، یا آموزش لازم جهت استفاده از کالا به او ارائه نشده، یا از کالای خطرناک دچار آسیب و ضرر شده است حمایت های لازم صورت گیرد. رجوع به ادلّه ضمان غار برای مصرف کننده سه مزیت دارد: الف) این ادلّه علاوه بر روابط قراردادی، در روابط غیر قراردادی هم جاری می شود؛ ب) برای خساراتی اعمّ از تضییع و تلف مال قابلیت استناد دارد؛ ج) طبق ادله، غار چه عالم باشد چه جاهل، در مقابل مصرف کننده ضامن است.تمسّک به ادلّه ضمان غار مسیر را برای مسئولیت تضامنی بین تولید کننده و زنجیره فروشندگان هموار کرده و مصرف کننده از این جهت در وسعت قرار می گیرد.
۱۴۷۹.

امکان سنجی تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 47 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۰
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که ضمن متمایز ساختن او از سایرین، موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین، رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، فقط حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است، چنان که کشورهای اسلامی در تقنین قوانین و مقررات ناظر بر حقوق احوال شخصیه و پایبندی آن ها به شریعت اسلامی در قانون گذاری مرتبط با گستره احوال شخصیه، به چند دسته قابل تقسیم اند. مسئله تحقیق حاضر این است که تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی به چه صورتی و با چه سازوکاری، امکان داشته و چه آثاری را در پی دارد؟ این پژوهش، با تحلیل حقوقی نظام های احوال شخصیه کشورهای اسلامی، با روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که هرچند در کشورهای اسلامی، تأثیر مذاهب فقهی در شکل دهی حقوق خانواده یکسان نیست، به سبب عواملی ازجمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه های دینی و باورهای اعتقادی و اخلاقی، اصول کلی حاکم بر حقوق خانواده در این کشورها همسان اند . بر این اساس، امکان تدوین قانون احوال شخصیه فرامذهبی، مطلوب و دست یافتنی است
۱۴۸۰.

ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 98 - 128
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۹
قرارداد انتقال بازیکن حرفه ای مهم ترین قرارداد در حوزه ورزش فوتبال است. به موجب این قرارداد بازیکن متعهد است در مدت معین برای باشگاه معین در مقابل مبلغ مشخص بازی کند. انعقاد و انحلال این قرارداد تابع مقررات بین المللی و داخلی ویژه ای است که متمایز از شرایط عمومی سایر قراردادهاست. این قرارداد مانند قرارداد اجاره اشخاص، قرارداد عهدی است و پس از امضای طرفین لازم می شود. طرفین قرارداد، بازیکن حرفه ای و باشگاه ورزشی فوتبال هستند که مطابق قواعد عمومی باید دارای اهلیت قانونی برای تنظیم قرارداد باشند. این قرارداد الزام آور است و جز با توافق دو طرف یا به موجب دلیل موجه قابل فسخ نیست. هم چنین طرفین می بایست در اجرای قرارداد حسن نیت داشته باشند. در این نوشته ابتدا ماهیت قرارداد در حقوق ایران و سپس شرایط اعتبار این قرارداد در مقررات داخلی و بین المللی بررسی خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان