درخت حوزه‌های تخصصی

روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی در دهه های اخیر، به ویژه پس از فروپاشی شوروی، در بستر دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک شکل تازه ای به خود گرفته است. دیپلماسی عمومی ایران، با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی، تلاش کرده است تا تصویری مثبت از خود در میان مردم این کشورها ارائه دهد و از این طریق بر تصمیمات نخبگان سیاسی و افکار عمومی تأثیر بگذارد. در این میان، رسانه ها، نهادهای فرهنگی، و مناسبات دانشگاهی نقش کلیدی در پیشبرد اهداف دیپلماسی عمومی ایران ایفا کرده اند.در عین حال، حقوق دیپلماتیک به عنوان بستر حقوقی تعاملات رسمی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی، چارچوبی برای حمایت از مأموریت های دیپلماتیک، مصونیت ها و تسهیلات لازم فراهم کرده است. تعامل این دو حوزه—دیپلماسی عمومی و حقوق دیپلماتیک—نقشی مهم در تثبیت موقعیت ایران در منطقه و گسترش نفوذ نرم آن داشته اند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی پیوند این دو مفهوم در سیاست خارجی ایران، ظرفیت ها و چالش های موجود در مسیر تقویت روابط با کشورهای آسیای مرکزی را تحلیل کند.

نسل کشی، به عنوان یکی از شدیدترین جرایم بین المللی، به نابودی عمدی و سیستماتیک بخش یا کل یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی اشاره دارد. این تحقیق به بررسی نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق پرداخته است. ابتدا، تاریخچه و تعریف قانونی نسل کشی در حقوق بین الملل، به ویژه در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی می شود که به موجب آن کشورها موظف به پیشگیری و مجازات نسل کشی هستند. سپس، به مطالعه دقیق دو نمونه برجسته نسل کشی در تاریخ معاصر پرداخته می شود: نخست نسل کشی در بوسنی و هرزگووین که به ویژه در حادثه سربرنیتسا و کشتار مسلمانان بوسنیایی توسط نیروهای صرب رخ داد و دوم عملیات انفال رژیم بعث عراق علیه کردها در سال ۱۹۸۸ که منجر به قتل عام گسترده و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان کرد شد. این تحقیق به تحلیل چگونگی برخورد جامعه بین المللی با این جنایات از طریق قطعنامه های سازمان ملل، به ویژه قطعنامه های ۶۱۲ و ۶۸۸، و نیز فعالیت های دادگاه های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی (ICTY) می پردازد. همچنین، به چالش ها و پیچیدگی های احراز مسئولیت بین المللی دولت ها و مقامات در قبال این جنایات پرداخته و محدودیت ها و نقدهایی را مطرح می کند که در روند محاکمات و شناسایی این جرایم وجود داشته است. این تحقیق درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه «نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق» بپردازد.

مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.

نسبت و قرابت میان فرزند و والدین، از جمله روابطی است که به طور طبیعی با تولّد فرزند ایجاد می شود بدون این که نیاز به اعتبار این رابطه باشد. در این بین، یکی از روش های نوین فرزند دار شدن، رحم اجاره ای است که در نسبت حاصل میان مادر و فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ به این بیان که در صورت تولّد نوزاد از رحم یک زن بیگانه و تخمک و اسپرم از پدر و مادر، مادر نسبی کیست؟ در نوشته پیش رو این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه آیات و روایات، اشتراک در رحامت (وراثت) و اشتراک در تخمک (ژنتیک) می تواند نقش بسزایی در به وجود آمدن نسبت فطری و تکوینی داشته باشد. قانون و امور اعتباری، قدرت انکار نسبت و ارتباط واقعی و تکوینی حاصل از تکوین نطفه در رحم جانشین را ندارند؛ از اینرو آن چه از قرآن و روایات برداشت می شود، دو مادره بودن چنین نوزادی است؛ مادر صاحب تخمک و مادر صاحب رحم؛ چنان چه برخی از فقها نیز چنین فتوایی دارند و حتی برخی با جایز ندانستن این نوع تلقیح، صاحب رحم را مادر رضاعی می دانند. بنابراین به نظر می رسد این حکم، از رابطه فطری و تکوینی صاحب رحم و جنین نشات می گیرد.

یکی از مسئولیت های اساسی دولت در عصر حاضر، پاسخ گویی در قبال ضرر و زیان های واردشده به مردم در بازار بورس است. در سال های اخیر، به دلیل دستکاری های صورت گرفته در بازار سرمایه و اتخاذ سیاست های اقتصادی نادرست، شمار زیادی از شهروندان دچار خسارات مالی جدی شده اند. این خسارات، افزون بر ایجاد ناامنی اقتصادی و اخلال در نظم نظام اسلامی، موجب اختلال در زندگی شخصی سرمایه گذاران نیز گردیده است. بر این اساس، نگارندگان در پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی «قواعد فقهی ناظر بر ضمان دولت در جبران ضرر و زیان سرمایه گذاران در بازار بورس» پرداخته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استناد به قواعد فقهی عام از جمله قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده خراج بالضمان، قاعده غرور و قاعده تسبیب، می توان ضررهای ناشی از سیاست های ناکارآمد دولتی را جبران پذیر دانست و دولت را مکلف به جبران این گونه خسارت ها قلمداد کرد. افزون بر این، قاعده ضمان خطای قاضی به عنوان یکی از ادله خاص، مهم ترین مستند برای اثبات مسئولیت دولت در این زمینه محسوب می شود. در مجموع، قواعد فقهی بررسی شده دلالت بر آن دارند که مسئولیت جبران خسارت بر عهده ی دولت، به عنوان مجموعه ای از قوای سه گانه حاکم بر کشور و اداره کننده جامعه، ثابت است.

از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.

ال جی بی تی، یک سرواژه است که شامل افراد غیر دگرجنس گرا و غیر همسوجنسی می شود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس گرایی شامل همجنس گرایی، دوجنس گرایی، همه جنس گرایی و بی جنس گرایی می شود. با این حال، جامعه ال جی بی تی به گرایش های جنسی غیر دگرجنسگرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم می شود. دگرباشان جنسی یا افراد دو جنسه (خنثی) همواره بخشی از جوامع ما بوده اند. یکی از مهم ترین چالش های حقوقی وضعیّت اشخاص دگرباش یا دوجنسی ها )افراد خنثی) در خصوص مجازات ها بوده و مسائل بسیاری در این مورد مطرح می باشد؛ مانند این که چنان چه افراد دگرباش یا خنثی مرتکب جنایت شوند مجازات آنها چگونه می باشد؟ سؤال اصلی در این خصوص آن  است که قصاص دوجنسی ها در فقه و حقوق چگونه است و شیوه تعیین جنسیّت غالب برای معیّن نمودن کیفر قصاص به چه صورت می باشد؟ این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به برسی ارتکاب قتل توسط افراد دگرباش یا دو جنسه پرداخته است. از آنجا که جنسیّت در تعیین مجازات قصاص مؤثّر می باشد احکام فقهی مانند قصاص نیز مطابق با این تقسیم بندی مترتّب می گردد. در مورد قصاص اشخاص خنثی مشکل، مناقشه زیادی میان فقها و حقوقدانان نیست بلکه موضوع اصلی در فقه در مورد اشخاص دو جنسه (خنثی غیر مشکل) می باشد. بر همین مبنا ضرورت دارد جنسیّت غالب، مبنا واقع شود؛ بدین ترتیب حکم قصاص فرد خنثی غیر مشکل و واضح که غالبیّت به جنس مؤنّث و مذکّر را داشته باشد بر اساس همان جنسیّت غالب صورت می گیرد؛ به این معنی که ضروری است مشخّص گردد جنسیّت غالب در فرد دوجنسه چیست و برطبق آن در صدور حکم قصاص عمل نمود. با توجه به خلأ مباحث قانونی در این مورد ضرورت دارد قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت نماید.

از دیرباز صلح و روابط مسالمت آمیز مهم ترین روش حل وفصل منازعات بین دول محسوب می شد. کنفرانس های 1899 و 1907 صلح لاهه، اولین نمونه بارز تلاش های جامعه بین الملل است که سازوکارهای سازمان یافته ای را برای حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات تدوین نموده است. جهان اسلام در قرن حاضر با پدیده اسلام هراسی به ویژه در جهان غرب روبروست که سبب باعث شده که مبانی ناب اسلام در مسائل متعدد از جمله رویکرد فقه اسلامی به حل مسالمت آمیز اختلافات از دیدگان به دور ماند. همین امر، ضرورت واکاوی حل وفصل صلح آمیز منازعه از دیدگاه آموزه های اسلامی و حقوق بین الملل را با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی برجسته می نماید. طبق نتایج پژوهش پیش رو مذاکره یکی از مهم ترین راهکارهای مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات است که منشأ ثابتی در قرآن و سنت دارد. بعلاوه، قواعد آن در فقه بیشتر با اصول مدرن مذاکره سازگار است و با موفقیت برای حل مسالمت آمیز برخی از بحران ها اعمال شده است. اصطلاح میانجیگری در فقه اسلامی با مفهوم آشتی ارتباط تنگاتنگی دارد، در نهایت، تجزیه وتحلیل منشورهای عصر نبوی نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) در توسعه چندین شیوه حل اختلافات که در نظریه های مدرن نیز وجود دارد، پیشگام بوده اند و اسلام پیش از حقوق بین الملل به مسئله حل مسالمت آمیز اختلافات پرداخته است.

از یک قرن پیش به دنبال طبیعت ستیزی بسیاری از انسان های منفعت طلب که در تخریب مواهب الهی از هیچ امری کوتاهی نمی کنند، حرکت ها و تلاش هایی از سوی گروه ها و افرادی که آینده نگری بیش تری دارند شروع شده است. یکی از مقولاتی که نیاز چندانی به استدلال ندارد، محدودیت منابع طبیعی و زیست محیطی است که گاهی تخریب آن ها هرگز قابل جبران نیست. بر این اساس در این نوشتار، ابتدا دیدگاه های مختلف در لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات زیست محیطی و استدلال های طرفین طرح و مورد بررسی قرار گرفته است سپس بر اساس حقوق اسلامی ادله ی لزوم جبران خسارت که عبارت از قاعده ی احترام اموال و تسبیب و تفویت منفعت است به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی لزوم یا عدم لزوم جبران خسارات با استفاده از نظریه ی مختار، به ماهیت و ویژگی های خسارت های زیست محیطی شامل دیرپا بودن، تدریجی الحصول بودن برخی، جبران ناپذیر بودن برخی دیگر و نیز سرایت پذیر بودن خسارات اشاره شده است. توجه به مبانی عقلی و عقلایی از جمله ادله ای است که جبران پذیری خسارات زیست محیطی را تأیید می کند. اصل توجه به توسعه ی پایدار و مسئولیت آلوده ساز و حقوق نسل های آتی از جمله مبانی دال بر جبران خسارت زیست محیطی است که بدان پرداخته شده است.

          رواج موسیقی های مبتذل، که عموماً در آن ها مفاهیمی چون خشونت، تبعیض جنسیتی، ترویج مصرف مواد مخدر و تنزل ارزش های فرهنگی دیده می شود، یکی از جلوه های مهم آسیب فرهنگی در جوامع مدرن است. از منظر جرم شناسی فرهنگی، این نوع موسیقی نه تنها بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی-فرهنگی است، بلکه نقش فعالی در بازتولید ناهنجاری ها و نابرابری های ساختاری ایفا می کند. موسیقی های مبتذل با استفاده از تصویرسازی های پرزرق وبرق و القائات تکرارشونده، زمینه ساز شکل گیری نوعی جامعه پذیری معیوب در میان نسل جوان می شوند. جرم شناسی فرهنگی در این زمینه می کوشد پیوند میان رسانه، قدرت و انحراف را تحلیل کند.در سطح بین المللی، برخورد با آثار هنری مبتذل در چارچوب های مشخص حقوق بشری قابل بررسی است. ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان تأکید دارد، اما در ماده ۲۰ همان سند، تحریک به نفرت و خشونت ممنوع اعلام شده است. همچنین ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  بر لزوم رعایت اخلاق عمومی در بهره مندی از آزادی ها تأکید می کند. از این منظر، دولت ها می توانند در مواردی که موسیقی مبتذل به نقض صریح ارزش های عمومی و تحریک به خشونت یا تبعیض منتهی شود، محدودیت هایی مشروع و قانونی اعمال نمایند. این مقاله با تلفیق تحلیل جرم شناسی فرهنگی و بررسی موازین بین المللی، به ارزیابی حدود مشروع مقابله با موسیقی مبتذل می پردازد

اغلب حقوق دانان معتقدند ضمان تضامنی به معنای انضمام ذمّه ضامن به مدیون است و دارای ماهیت واحد با ضمان نقل ذمّه به ذمّه است. باوجود این، قانون مدنی ازیک طرف در ماده 723، تضامن را به معنای التزام ضامن به تأدیه دین دانسته نه انضمام ذمّه او به مدیون و از طرف دیگر، پذیرش تضامن به معنای انضمام ذمم، با قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه تدوین شده مخالف است؛ زیرا طبق ماده 698 قانون اثر ضمان برائت ذمّه مدیون و اشتغال ذمّه ضامن است. به علاوه استقرار دین بر ذمّه دو نفر امری خلاف قاعده تبعیت امور اعتباری از روابط منطقی حاکم بر امور واقعی بوده و مستلزم دلیل است؛ درحالی که دراین خصوص دلیلی نیست. در این مقاله باتوجه به مبانی فقهی موجود در باب ضمان و رویکرد قانون مدنی در مورد تضامن، روشن می شود هر دین دربرگیرنده دو مرتبه است، یکی اشتغال ذمّه مدیون به آن دین که ظرف آن «ذمّه» مدیون است و دیگری تعهد مدیون به پرداخت دین که ظرف آن «عهده» مدیون است. در ضمان تضامنی، ضامن بدون آنکه دین را بر ذمّه بگیرد، صرفاً متعهد به پرداخت آن می شود. این نظریه منطبق با «ضمان عرفی» است که توسط برخی از فقهای متأخر امامیه مطرح شده و چنین عقدی بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملاً منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تأدیه شناسایی نموده است.

در حقوق کیفری، جرایم از دو حیث تقسیم بندی می گردد؛جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی که این امر سبب تغییرات مهمی در وضعیت جرایم از منظر قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، شمول مرور زمان و امکان تعقیب بدون شاکی خصوصی شده است. دولت ها از زمان تشکیل به عنوان مظهر اقتدار و نظام اجتماعی در برابر همه جرایم برای خود حق مجازات را در نظر می گرفته و از این منظر همه جرایم را دارای جنبه عمومی می دانستند، با ورود بحث های عدالت کیفری و به علت غلبه جنبه خصوصی برخی جرایم، قانون گذار از این حق عمومی به نفع حقوق خصوصی تا حدی صرف نظر نمود، اما باز هم به صورت کلی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و جنبه خصوصی حالتی استثنایی داشت. تا اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون گذار در اقدامی تعجب آمیز به کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم پرداخت و از این منظر انتقادات زیادی به این روش تقنینی به وجود آمده است. در این پژوهش با نگاهی انتقادی به این مقوله پرداخته و ایرادات آن بررسی، و پیشنهاد شده در اصلاحات بعدی به جنبه عمومی به عنوان اصلی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام بیشتری ورزیده شود.

پیشرفت روز افزون دانش بشری در عرصه های پزشکی دریچه های فقهی جدیدی در ابواب و مباحث فقهی گشوده است. امکان ادامه ی حیات انسان با برداشته شدن برخی از اعضای درونی و نیز امکان برآورد دقیق صدمات وارد بر اعضای درونی بدن و میسر شدن مداوا و درمان صدمات مزبور، بازنگری در دیه ی اعضای داخلی را اجتناب ناپذیر ساخته است. از آن جا که تا پیش از دهه های اخیر ایراد این گونه صدمات غالباً منتهی به مرگ مجنی علیه  می شد، دیه ی آسیب های مزبور مستقلاً مورد مطالعه قرار نمی گرفت بل که تحت عنوان دیه ی نفس مورد توجه قرار داشت. حال با توسعه ی مرزهای دانش و امکان بقای حیات مجنی علیه پس از وارد شدن صدمه یا صدماتی بر اعضای داخلی، این سوال مهم مطرح می شود که آیا می توان قاعده ی دیه ی اعضای زوج و فرد را نسبت به اعضای درونی جاری ساخت؟ در این زمنیه سه روی کرد وجود دارد؛ مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی، موافقین جریان و قول به تسری قاعده نسبت به اندام های رئیسه و عدم جریان در اندام های غیر رئیسه. در پژوهش پیش رو به بررسی نظر مخالفین جریان قاعده بر اندام های درونی پرداخته و پس از بررسی مستندات به نقد مبانی ایشان خواهیم رسید.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.

پدیده رجوع گواه از گواهی در میان جوامع، یک امر رایج بوده و تحقق آن در دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی غیر قابل انکار است. رجوع شاهد از شهادت در هر یک از دعاوی فوق، دارای فروض و حالات مختلف است که هر کدام از آن ها، احکام، شرایط و آثار خاص خود را دارد. در این پژوهش، به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوری های مغرضانه می شود، موارد رجوع شاهد از شهادت و احکام و آثار مترتب بر آن ها از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه به صورت تطبیقی، بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو مذهب، استخراج شده است. آرای فقیهان دو مذهب، در بسیاری از موارد مانند عدم مسئولیت شهود در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در هر یک از دعاوی مالی، کیفری و خانوادگی، شبیه به هم است. اختلافات بسیار اندکی نیز در میان این دو مذهب وجود دارد. به عنوان مثال، فقه حنفی در صورت قتل یا قطع، به طور مطلق شهود را ضامن دیه دانسته، ولی فقه امامیه در این موارد، در صورتی شاهدان را مسئول پرداخت دیه می داند که در ادای شهادت ناحق اشتباه کرده باشند، ولی اگر عمداً مرتکب آن شده باشند، با درخواست اولیای دم، قصاص خواهند شد. اشتراکات و افتراقات دیگری نیز در میان این دو مذهب وجود دارد که در مقاله به آن ها اشاره شده است.

شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.

هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می گردد، اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است، بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می توان ایجاد نوعی مالکیت تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدٌله در عقد معلق (قبل از حصول شرط) بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادله هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می توان گفت قرارداد معارض با عقد معلق صحیح می باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدٌله در عقد معلق نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به متعهدٌله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق از چه زمانی بر آن بار می شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد.

این مقاله به بررسی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از دیدگاه قواعد و اصول کلی فقهی می پردازد. اطلاعات نهانی به اطلاعاتی اشاره دارد که هنوز به عموم اعلام نشده اند اما می توانند بر تصمیمات اقتصادی تأثیر قابل توجهی بگذارند. معاملات بر اساس اطلاعات نهانی با چند اصل مهم در شریعت اسلام مغایرت دارند، که این مغایرت ها شامل مواردی مانند لزوم رعایت عدالت، حرمت اکل مال به باطل، مصداق تصرف غیرشرعی اموال، قاعده حرمت اختلال در نظام، مصداق خیانت در امانت، ادله نفی انحصارطلبی در نظام توزیع، حرمت احتکار، قاعده احترام مال مسلمان، قاعده لاضرر و لاضرار، روایت المؤمنون عند شروطهم، قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل، نظریه منطقه الفراغ، و نهی از تلقی رکبان می شود . این تحقیق با بررسی جوانب مختلف این اصول و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، به تحلیل و تطبیق این دو مقوله پرداخته و تلاش می کند تا با ارائه راهکارهای فقهی، به بهبود وضعیت معاملات و حفظ عدالت در جامعه کمک کند. پژوهش پیش رو که با روش توصیفی- تحلیلی و در بستر مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که از دیدگاه فقه امامیه، تکلیف و شرایط معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی چیست؟تحلیل ها و راهکارهای ارائه شده در این پژوهش می تواند به پژوهشگران، قانون گذاران و مسئولان اقتصادی در تدوین قوانین و سیاست های مؤثر کمک کرده و به بهبود وضعیت بازارها و ارتقای عدالت اجتماعی بیانجامد.

سمحاق، چهارمین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می آید که دیه ی آن برابر چهار شتر معادل چهارصدم دیه ی کامل تعیین شده است. مقنن در بند (ت ) ماده ی (709) ق.م.ا سمحاق را جراحتی تعریف کرده که به پوست نازک روی استخوان برسد. این تعریف کوتاه نه دارای روزآمدی لازم است و نه از دقت و استواری کافی برخوردار است. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی در بسیاری از سوانح و نزاع ها با ارتکاب چنین جنایتی روبرو است و می بایست ارتکاب آن را به مقام قضایی گزارش نماید. با توجه به رخداد فراوان این جراحت در بستر جامعه و میزان دیه ی قابل توجه آن، تبیین ماهیت آن به گونه ای روزآمد و دقیق ضروری به نظر می آید. برای این منظور علاوه بر رجوع به منابع فقهی و روایی، می بایست بستر تحقق این جراحت در علم پزشکی نیز مورد مداقه قرار گیرد. بر این اساس بررسی و دقت نظر در چند نکته برای درک ماهیت سمحاق لازم است. اولاً: آیا آلت جارحه خاصی در تحقق سمحاق خصوصیت و موضوعیت دارد؟ ثانیاً: مراد از پرده ی روی استخوان چیست و امروزه در دانش پزشکی تحت چه عنوانی خوانده می شود. ثالثاً: برای این که بتوان به تصوری جامع از این جراحت دست یافت، بررسی دقیق عناصر قوام بخش ماهیت سمحاق از نگاه فقیهان ضروری می نماید. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به تبیین داده های کتابخانه ای پرداخته است و حاصل سخن این که سمحاق جراحتی است که تا پرده ی نازک روی استخوان (پریوست[1]) می رسد ولی آن را پاره نمی کند، ضمن این که آلت جارحه ی خاصی در تحقق آن دخالت ندارد.   [1] Periosteum

در شریعت اسلام با توجه به قاعده ملازمه بین سود و زیان، اصل این است که در عملیات تجاری بازگشت اصل سرمایه تضمین نمی شود و به دست آوردن سود حقیقی همیشه با احتمال ضرر و خسارت همراه است. حال آنکه در ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق استصناع، پرداخت مبلغ اسمی مندرج در اوراق در سررسید توسط ناشر اوراق تضمین می شود. به این ترتیب، دارندگان اوراق که سرمایه گذاران عملیات تجاری می باشند، همان طور که در فرض کاهش ارزش پروژه با دریافت مبلغ اسمی اوراق (اصل سرمایه)، ضرری را متحمل نخواهند شد در فرض افزایش ارزش پروژه نیز با دریافت مبلغ اسمی اوراق، نسبت به ارزش افزوده پروژه هیچ استحقاقی نخواهند داشت. اما با تحلیل فرآیند انتشار این اوراق مشخص خواهد شد که در اوراق استصناع مبتنی بر تنزیل، دریافت مبلغ اسمی اوراق بر اساس استحقاق خریدار دین در سررسید نسبت به دریافت کل مبلغ دین می باشد. هم چنین تضمین اصل سرمایه توسط ناشر اوراق استصناع تنزیلی مطابق با مسئولیت بایع نسبت به تأدیه مبیع می باشد. به علاوه دارندگان اوراق به عنوان خریدار دین تنها مالک دین در ذمه مدیون شده و نسبت به سبب ایجاد دین یعنی پروژه سفارش داده شده هیچ گونه مالکیتی نخواهند داشت؛ به این ترتیب افزایش یا کاهش ارزش پروژه در میزان مطالبه آنها از ناشر تأثیری نخواهد داشت.در حالی که دارندگان اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک مالکان مشاع پروژه می باشند، در صورت افزایش قیمت پروژه نسبت به مبلغ اسمی اوراق، حق مطالبه این ارزش افزوده را خواهند داشت؛ و طبق قاعده ملازمه بین نماء و درک، مالک عین همان طورکه متحمل خسارات وارد بر عین می شود، مستحق برخورداری از افزایش ارزش عین نیزخواهدبود. هم چنین کاهش ارزش پروژه نسبت به قیمت اسمی اوراق استصناع به همراه اجاره به شرط تملیک، باید به مالکان مشاع آن یعنی سرمایه گذاران وارد شود.