درخت حوزه‌های تخصصی

بین المللی شدن حقوق کیفری، حرکتی است که سرانجام آن را به درستی نمی دانیم. از این حرکت تنها شکل های آن را می شناسیم که برخی از آنها کم و بیش نامتقارن هستند. مقاله حاضر، این بی تقارنی را از کمترین تا بیشترین اندازه آن، بررسی می کند و دشواری های ناشی از آن جهت نظریه پردازی در مورد مجموع این شکلها را خاطرنشان می سازد.1ـ بین المللی شدن حقوق کیفری در پژوهش های فراوانی بررسی شده ولی به ندرت مورد تعریف قرار گرفته است. زیرا موضوع این تحقیق ها، هر چند بدیهی، پدیده ای است که آن را به سختی می توان شناخت، حرکتی است که نقطه آغازش را می دانیم اما از سرانجام آن بی خبریم. وانگهی، حرکت نامبرده خود را در جهت های بسیار متفاوت آشکار می کند. در ابتدا می شد که حقوق کیفری را همانند هر شاخه دیگر از حقوق مدرن یا کلاسیک با عنوان های سه گانه «حاکمیت، سرزمینی و قانونی بودن» مشخص ساخت. این حقوق با دولت که تنها دارنده قدرت کیفردهی است شناخته می شد؛ دولتی که نمی توانست اختیارات حاکمیتی خود را در خـارج از مرزهـایش بـه اجرا درآورد. در ادامـه، و بیش از پیـش در بستـر جهانی شدن، بین المللی شدن حقوق کیفری پدیدار گشت؛ اصطلاحی که تعیین کننده تمام آن چیزی است که حقوق کیفری را از دو پایه نخستینش یعنی حاکمیت و سرزمینی بودن، دور می کند. بنابراین می توان بین المللی شدن را بسان حرکتی دانست که با آن، حقوق کیفری مرزها را پشت سر می گذارد و از بند حاکمیت دولتها رهایی می یابد. تاکید بر یک تحول تحمیل شده بر حقوق کیفری که آمادگی این گونه تغییرات را ندارد، (چه از طریق بین المللی شدن بزهکاری چه از طریق بین المللی شدن منابع)، امری معمول است. تعریف پیشنهاد شده بیشتر وجه دیگری از پدیده را خاطرنشان می کند؛ یعنی دگرگونی حقوق کیفری از طریق تعریف دوباره توانایی های آن و جابه جایی منبع حق کیفر دادن.2ـ از این گذشته آیا می توان باز از یک و همان رشته صحبت کرد؟ در واقع «شکل های» بین المللی شدن بسیار گوناگون اند. این حرکت در جهت های اگر نه مخالف، دست کم متفاوت آشکار می شود به طوری که مفهوم سازی آنچه زیر عنوان بین المللی شدن حقوق کیفری قرار می گیرد به صورت وابسته های یک موضوع تحقیق دشوار است. نزدیک شدن برخی از این شکلها به همدیگر تنش هایی را به دنبال دارد که وسعت آن را هنوز نمی شناسیم.در راستای این نگرش است که برای روشن ساختن مشکل یاد شده و در نبود راهی برای غلبه بر آن، برخی از شکل های نامتقارن بین المللی شدن حقوق کیفری را مرکز توجه قرار می دهیم (یعنی شکل هایی که نه تنها ضد هم بلکه به طور عمیقی ناهمگن هستند؛ به گونه ای که در وابسته دانستن آنها به یک رشته یکسان تردید وجود دارد). 3ـ همه شکل های بین المللی شدن این گونه نیستند ولی آنگاه که نامتقارن هستند تنشی با شدتی تغییرپذیر ایجاد می کنند. ما سعی خواهیم کرد که تنش یاد شده را با تمایز میان روندها، منابع و هدف های بین المللی شدن نشان دهیم. خود این واژگان نیازمند توضیح، ساخته و پرداخته کردن هستند (آنها همواره مضمون های بسیار گوناگونی را در بردارند). به کارگیری آنها در اینجا دست کم این امتیاز را دارد که بازشناسی سه دیدگاه در مورد بین المللی شدن را برای ما ممکن می سازد. شکل هایی که بدین ترتیب آشکار می شوند کم و بیش نامتقارنند. اینک از شکلهای با عدم تقارن کمتر به سوی شکلهای با عدم تقارن بیشتر آغاز می کنیم.

مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.

تعارض حقوق دولت ها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21می باشد. طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است. اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینه ی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویه ی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد «آموزه های حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولت ها در پرونده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به خارجیان می داند پاسخی که در آن در مقام جمع نظرات اندیشمندان حقوق و با حفظ حداقل ظهور ماده 968 م اجازه انتخاب قانون محل وقوع عقد و یا قانون ملی یکی از متعاقدین را عرضه می نماید.

یکی از مباحث جدی مربوط به فلسفه حقوق بشر که امروزه در عرصه جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است، تعیین نسبت میان حقوق بشر و معناداری حیات است. آنچه در این نوشتار به صورت توصیفی ـ تحلیلی دنبال میشود پرداختن به این سؤال است که آیا این حق به صرف انسان بودن به فرد تعلّق میگیرد یا در تعلّق آن معناداری حیات نیز دخیل است؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد. احتمال اول آن است که هیچ عامل اعتقادی در تحقق این حق نقش آفرین نباشد. اثر این مبنا تعارض حق حیات با اعتقادات دینی است. نتیجه حاصل از احتمال دوم، دخیل شدن ارزش ها و باورهای دینی در تحقق حقوق بشر و تعیین قلمرو و دامنه آن است که در اثر آن، مفهوم کرامت ارزشی شکل میگیرد و در نتیجه، این حقوق هم از نظر امتداد، هم از نظر کیفیت تعلّق و هم از لحاظ عوامل محدودگر متفاوت خواهد شد. ادعای این نوشتار، تبیین، تحلیل و تأیید احتمال دوم است؛ پذیرش احتمال دوم به معنای پذیرش مبانی، منابع، اهداف و ضمانت های اجراهای حقوقی، متفاوت از آن چیزی است که در اسناد بین المللی حقوق بشری آمده است.

از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بین المللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهه های اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.

برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی یکی از مسائل پیچیده صنعت نفت و گاز عصر حاضر به شمار میرود که دربرگیرنده مسائل حقوقی، اقتصادی، سیاسی و زیستمحیطی گستردهای است. اگرچه این مسائل همواره در صنعت نفت و گاز جهان دارای اهمیت بودهاند، بااینحال، از اواسط دهه 1980 که تولید از میدانهای نفت و گاز دریایی رو به افول گذاشت، ابعاد مختلف آن به چالشی جدی برای دولتهای میزبان و شرکتهای نفتی تبدیل شده است. این نوشتار ضمن اینکه درصدد شناسایی چالشهای پیش روی این صنعت در رابطه با برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی است، به دنبال پاسخ به این مسئله است که چه مقرراتی در سطح بینالمللی بر مدیریت حقوقی جمعآوری این تأسیسات حاکم است و دیگر اینکه آیا قوانین و مقررات بینالمللی و منطقهای موجود از کارایی مناسبی برخوردار است. مقاله حاضر بر این نتایج استوار است که مقررات بینالمللی موجود از هماهنگی لازم و کارایی مناسبی برخوردار نبوده و علاوه بر این، در حال حاضر، یکسانسازی و به عبارتی تشکیل حقوق عرفی بینالمللی در خصوص برچیدن تأسیسات نفت و گاز دریایی، به دلیل اینکه مبانی کافی برای ایجاد چنین قاعدهای وجود ندارد، میسر نیست.

دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه دنیاست، از نظر حقوقی جز آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. خزر، علی رغم وسعتی که دارد، دریا محسوب نمی شود تا تابع مقررات حقوق دریایی و یا حقوق بین الملل دریاها قرار گیرد. معاهده دوستی 1921 و موافقتنامه بازرگانی و بحر پیمایی 1940 که بین ایران و شوروری سابق، به امضا رسیدند، رژیم حقوقی دریاچه خزر را شکل داده اند، لکن پس از فروپاشی شوروی، سه کشور تازه استقلال یافته همجوار خزر، آذربایجان...

حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن می تواند به عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بین المللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع می شوند نیز در دایره حقوق بشر می باشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می شود.

حق بر سلامتی در زمره حق های بنیادین بشری است که در نظام بین المللی حقوق بشر بهرسمیت شناخته شده است. با این وجود، مفهوم و محتوای این حق، و نیز تعهدات دولت ها در دو سطح ملی و بین المللی در زمینه تحقق آن به خوبی بررسی نشده است. این نوشته تلاشی است در واکاوی جایگاه، مفهوم و محتوای حق بر سلامتی و نشان دادن ابعاد و قلمرو تعهدات دولت ها در تحقق آن.

با سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر فراز کشور اوکراین که ظاهراً به دلیل اصابت موشک های تجزیه طلبان تحت حمایت روسیه صورت گرفته بود، بار دیگر جهان متوجه خطراتی شد که به ایمنی پروازهای غیرنظامی و مسافرانی که هر روز در سراسر جهان پرواز می کنند، مربوط می شود و موضوع تهدیدات امنیت پروازهای غیرنظامی از جمله خشونت های عمدی، اقدامات تروریستی، تحریم قطعات یدکی، گسترش سلاح های سبک ضدهوایی در مخاصمات مختلف، حملات انتحاری و موارد دیگری از این قبیل را به عنوان یک چالش جدی در وضعیت فعلی جامعه بین المللی مطرح ساخت. یکی از نمونه های بارز و بسیار مهم در این گونه رویدادها، حمله ناو هواپیمابر وینسنس ایالات متحده امریکا به هواپیمای مسافری ایرباس ایران در سال 1988 است. با اینکه تاکنون در این مورد مقالات فراوانی نوشته شده، با توجه به گسترش فزاینده خشونت ها علیه هواپیماهای غیرنظامی، بازخوانی رویداد مذکور با هدف تدوین درس هایی برای کاهش این خشونت ها و مقابله با این روند نگران کننده، خالی از فایده نیست

برای شناخت حق کرامت انسانی ‘ نخست باید معنای کرامت را ولو اجمالا مطرح نماییم با نظر به مجموع موارد استعمالات این لفظ‘ می توانیم بگوییم معنای مشترک میان همه‘ آن موارد عبارتست از پاک بودن از آلودگیها وعزت و شرف وکمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسلام دونوع کرامت برای انسانها ثابت شده است که عبارتنداز: 1- کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامیک با اختیار خود به جهت ارتکاب خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند از این صفت شریف برخوردارند. 2- کرامت ارزشی است که از بکار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجودآدمی وتکاپو در مسیر رشد وکمال وخیرات ناشی می گردد. این کرامت اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی وعالی انسانی مربوط به همین کرامت است.