ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۲٬۶۸۰ مورد.
۲۳۲۱.

Democratic Legitimacy of Governments: From Theory to Practice(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
In traditional international law,"Effective Authority" has been the applicable criterion in recognizing the legitimacy of governments and their recognition by other states. The United Nations also took note of this criterion in accepting representatives identified by governments. However, after the Cold War, a new criterion, the "Democratic Legitimacy," was introduced to recognize the legitimacy of new governments. Increasing attention to human rights and adherence to democratic norms in governance has strengthened this theory among jurists. The main question of this article is what is the applicable criterion in examining the "legality of governments" in international law? In this article, which is written by descriptive-analytical method and by studying books and articles, we examine the application of the theory of democratic legitimacy in the recognition of governments. By studying the change of governments after the adoption of the UN Charter until 2020, we conclude that the theory of democratic legitimacy was applied only in response to military coup d'état against democratically elected governments after the end of the Cold War. In other causes of regime change including revolutions and civil war; The New Government is recognized by the international community and credentials of its representatives accredited to the United Nations on the basis of the traditional criterion of effective authority. However, there are few exemptions such as Islamic Emirate of Afghanistan.
۲۳۲۲.

تأثیر شرایط و وضعیت های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
عوامل گوناگونی می توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه گذاری را در داوری های سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته ای از آن ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعه بحران اقتصادی دولت و همه گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه گذار و تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبه خسارت در دعاوی سرمایه گذاری می پردازد.بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه گذاری باشد، می تواند در قالب ضرورت به عنوان رافع وصف متخلفانه عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع نشده دولت وجود دارد که موجب شکل گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانه عمل دولت می شود. دیوان های داوری به راه حل روشنی در خصوص نحوه تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده اند. مسئله تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهده سرمایه گذاری دولت نیز به عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می رسد در چشم انداز آینده موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.
۲۳۲۳.

Piracy in Guinea Golf: Factors Causing Crime and Ways to Deal with It(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۱
From ancient times, piracy has been known as an enemy of humanity and an international crime. One of the areas that has become the main center of piracy in recent years is the Gulf of Guinea . Due to the discovery and exploitation of rich oil resources, and the high traffic of oil tanker ships and other fishing and cargo ships, this area has been considered by pirates and has made maritime security confronted with a serious threat. According to statistics, between 2009 and 2021, about 265 cases of pirate attacks on ships have been reported in this region, which is regarded as the highest figure in the whole. The main question is, what are the effective causes of the creation and expansion of piracy in the Gulf of Guinea? And what solutions are there to confront this phenomenon? In response to this question, the hypothesis is that regional differences and the political, economic and social situations of the coastal states are the most important reasons in the spread of piracy in this region, and regional and extra-regional measures to confront it are inevitable. But the weakness of the countries in the region in securing the sea fleet, widespread unemployment, conflicts between countries in delimiting the borders of the sea, have made it difficult to fight against piracy in this region. The findings of this research show that identifying and eliminating the various factors involved in the occurrence of this crime depends on efforts beyond diplomatic cooperation. The lack of similarity between criminal measures and especially the obvious difference in the political conditions of the countries of the region compared to other regions facing the phenomenon of piracy, such as the case of the Gulf of Aden, makes it impossible to apply a similar solution to the Gulf of Guinea.
۲۳۲۴.

حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۷
متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.
۲۳۲۵.

رهیافت دادگاه های داخلی پیرامون تحریم های شورای امنیت در مورد ایران: مطالعه آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۹۸
در دوران پیش از برجام، دعاوی متعددی در ارتباط با اشخاص ایرانی در برخی دادگاه های داخلی به دلیل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران اقامه شد. ازجمله این آرا می توان به آرای دادگاه های سنگاپور، بریتانیا و هلند اشاره کرد. دعاوی مطرح در دادگاه های مذکور، فرصتی فراهم کرد تا دادگاه ها موارد ادعایی در پرونده ها را با لحاظ محدودیت ها و موانع ایجادشده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و مقررات داخلی ذی ربط بررسی و ارزیابی کنند. آرای این دادگاه ها نشان می دهد که چگونه می توان از نظام های قضایی داخلی به نفع طرف های ایرانی استفاده کرد. این گونه دعاوی که آمار دقیقی از آن ها در دست نیست، آن چنان که شایسته است، مورد توجه جامعه حقوقی ایران قرار نگرفته است. رویه قضایی حاصل از این دعاوی می تواند به اشخاص ایرانی فعال در بخش تجاری و همچنین نهادهای دولتی دست اندرکار کمک کند تا در دوران پسابرجام، رهیافت حقوقی کشورهای مختلف را در بررسی اختلافات حقوقی مرتبط با تحریم های اعمال شده بر ایران درک کنند و آن ها را در آینده روابط حقوقی خود با نهادهای دولتی و خصوصی کشورهای دیگر مدنظر قرار دهند.
۲۳۲۶.

مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت های مجاز بر دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین الملل در ابزار های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت ها به سطح آزار و شکنجه نیازمند حمایت بین المللی می رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم گیری پناهندگان تاثیر می گذارد را مشخص می کند.  قسمت اول مقاله ، مرور کلی  بر حقوق بین الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می کند. دوران مدرن حقوق بین الملل به شدت تحت تاثیر جنگ های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که  در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می دهند، برجسته می کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی داند؟ آیا پناهندگان می توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می دهند، [با دیگر دولت ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت های فرقه ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می خواهند و  برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن ها] تعیین می کنند، تمرکز می کند. این بخش ارتباط بین دولت ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می دهد و بررسی می کند آیا و چگونه حقوق بین الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می کند.
۲۳۲۷.

Analysis of the responsibility of the representative of a foreign company in international contracts, a case study of shipbuilding(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۳۷۷
With the increasing development of the shipbuilding industry in the global arena, the need for the presence of foreign companies in this field and especially investment in it was felt more than ever. The benefits of the presence of foreigners and the existence of sanctions against Iran gave special importance to how the contract was concluded. However, considering that the contract is considered an indefinite contract and its limits and limits are agreed upon between the parties according to the freedom of will (Article 10 of the Civil Code of Iran). In this research, we considered the conditions of the representative and the duties of its parties against the third party to be important and examined. The authors have tried to process the subject by using a descriptive-analytical research method and library data collection method. What was obtained from this research is the need to pay attention to the representative's behavior and the limits of authority granted to the representative by the principle. Considering all the aspects mentioned in this research, a relatively reliable contract can be concluded.
۲۳۲۸.

اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.
۲۳۲۹.

الگوی مطلوب رفع نقایص سازوکار دادرسی اساسی در ایران؛ با تأکید کارکردهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۶۰
یکی از برجسته ترین وقایع در عرصه حقوق اساسی، توسعه دادرسی اساسی بوده که هدف بنیادین آن حفاظت از اصول قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه تخطی نسبت به آن توسط قوای سه گانه می باشد. نهاد دادرس اساسی به عنوان پاسدار اصول بنیادین مورد وفاق یک ملت و قانون اساسی او، امروزه در اغلب نظام های حقوقی جهان به رسمیت شناخته شده است. با وجود آنکه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه مجموعه ای از نهادهای دارای صلاحیت؛ از جمله شورای نگهبان قانون اساسی، تضمین شده و پاسداری می گردد؛ لکن به نظر می رسد نقایصی در عملکرد مجموعه سازوکارهای نظارت مبتنی بر قانون اساسی وجود دارد؛ نقایصی که برخی از آن در لایه نظارت هنجاری بوده و برخی دیگر، در لایه نظارت اجرایی است. حال سؤال اصلی این است که «با توجه به نقایصی که مجموعه سازوکارهای فعلی دادرسی اساسی در ایران دارد، از میان راهکارهای موجود، کدام مدل مطلوب بوده و قابلیت اجریی شدن دارد؟» این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، نقایص مجموعه مکانیسم های فعلی دادرسی اساسی در ایران را بازشمرده و ضمن احصاء راهکارهای موجود؛ تکمیل نظارت پسینی را مدل مطلوب می داند.
۲۳۳۰.

مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۳۰۱
در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.
۲۳۳۱.

حقوق بین الملل فضا و استفاده نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۴
با ورود بشریت به فضای ماوراء جو گستره جدیدی از فرصت ها برابر دیدگان انسان ها گشوده شده است. در سالیان اخیر، معدن کاوی فضایی به عنوان فعالیت فضایی راهبردی در کانون توجه بازیگران فضایی قرار گرفته است. به علت کیفیت بالای مواد معدنی در فضا، امکان استفاده از منابع معدنی اجرام آسمانی در صنایع مختلف، از جمله صنایع و تسلیحات نظامی وجود دارد. باتوجه به این واقعیت، درک موضع حقوق بین الملل فضا نسبت به کاربرد منابع معدنی فضا در ساخت و تولید تسلیحات نظامی امری ضروری خواهد بود. مقاله حاضر در گام نخست با بررسی اصول اساسی مندرج در معاهده فضای ماورای جو به اهمیت ممنوعیت و یا حداقل تحدید معدن کاوی فضایی برای فعالیت های نظامی و ساخت تسلیحات نظامی به دلیل در خطر قرارگرفتن صلح و امنیت بین المللی دست یافته است. در گام بعدی و فراتر از نظام معاهداتی حقوق فضا، کاربرد منابع معدنی اجرام آسمانی در آینه اهداف سند توسعه پایدار فعالیت های فضایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر این است که با شفاف سازی ابعاد حقوقی بهره برداری نظامی از منابع معدنی اجرام آسمانی گامی مهم به سوی حفظ و تثبیت صلح و امنیت بین المللی در فضای ماوراء جو برداشته شود.
۲۳۳۲.

بررسی آراء دیوان عدالت اداری در رفع موانع تولید و صدور مجوزها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۳۳۹
نهادهای حقوقی در تحقق سیاست ها و اهداف اقتصادی در جامعه می توانند با وضع قوانین و مقررات حمایتی در ایجاد ساختارهای انگیزشی مناسب و رفع موانع موجود در راستای تقویت تولید و رشد اقتصادی نقش مؤثری را ایفا کنند. تسهیل در صدور مجوزها به عنوان یکی از راهکارهای رفع موانع تولید در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متعاقب آن در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضائی و نظارتی در پایش مقررات و مصوبات دولتی تضمین کننده حقوق مردم و حاکمیت قانون است. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این پرسش است که دیوان عدالت اداری چه رویکردی در تحقق سیاست های حمایت از تولید و رفع موانع آن اتخاذ کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دیوان رویکرد مبتنی بر قانون دارد و همچنین در آرای خود علاوه بر صیانت از قانون به تفسیر قضائی قانون و تبیین حدود صلاحیت هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار پرداخته است که این مسئله بیان کننده نقش مؤثر رویه قضائی در نظام حقوقی است. در بررسی آرای صادره از دیوان به نقد یک رأی از هیئت عمومی پرداختیم که به نظر می رسد خلاف رویه موجود در دیوان صادر شده است.
۲۳۳۳.

منشأ نقض قراردادهای ورزشی فوتبال میان باشگاه ها و بازیکنان و اثر آن بر حقوق عامّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
یکی از مشکلات مهم عرصه ورزش، خسارت هایی است که به سبب نقض تعهّدات قراردادی و یا فسخ قراردادهای این حوزه به جامعه ورزشی، بیت المال و حیثیت بین المللی وارد می شود. این پژوهش قصد دارد ریشه نقض تعهدات قراردادی را بررسی کند، به ضمانت اجراهای آن بپردازد و درنهایت، به اثری که این گونه نقض تعهدات بر حقوق عامّه می گذارد، اشاره نماید. در این پژوهش سعی شده است به روش کیفی و کتابخانه ای، به تعریف حقوق ورزشی و قرارداد ورزشی اشاره شود و در ادامه با بررسی آثار حاکم بر قراردادهای ورزشی و منشأ نقض این گونه قراردادها با تمرکز بر قرارداد میان بازیکنان و باشگاه ها پرداخته شود و به صورت مطالعه موردی قرارداد استاندارد لیگ برتر انگلستان در فصل 2022-2023 بر بررسی ابعاد آن تعمیق بخشیده شود. یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که منشأ نقض قراردادهای ورزشی میان بازیکنان و باشگاه ها، گاه ناتوانی هر کدام از طرفین است و گاه خودداری آنها از انجام تعهدات قراردادی. بر اثر نقض قرارداد، خسارت های مختلفی اعم از مادی و معنوی به طرف مقابل وارد می شود که بعضاً نمود بین المللی دارد، همه این گونه خسارات، بر منافع عامّه و حقوق مادی و معنوی ایشان تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم خواهد گذاشت که به نحوی نقض حقوق شهروندی به شمار می رود.
۲۳۳۴.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۱
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۲۳۳۵.

An Examination of the Principal Rights of the Refugees at Sea: Right to be Rescued and and Right to Non-Refoulement(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۲۶
The sea pathways are extensively considers as a way to reach a safe zone for the forced people, who their lives are threatened for many reasons. A large number of the irregular migrants, asylum seekers and refugees are drowned daily in the sea, particularly in the Mediterranean Sea. The numbers of the deaths are worrying and alarming. It requires urgent and effective actions by States to prevent this disastrous human crisis. This paper through descriptive and analytical research method through a qualitative research examines the international legal framework for the protection of irregular migrants, asylum seekers and refugees’ rights and focuses on two essential rights of their rescue at sea and its related right of non-refoulement. The paper concludes that the security and military ironic measures of the coastal States, particularly those of certain European States, are considered as a serious risk for the rights of the people trafficked through the sea in order to be moved from the place of danger to a safe zone. Accordingly, States must play a more responsible role in assisting and protecting the desperate irregular, asylum seekers and refugees at sea in order to guarantee their fundamental rights.
۲۳۳۶.

دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۱
محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد که از زمان تأسیس جمهوری در سال 1923 به [هویت] « ترک» اعطاء گردید: ]یعنی[ افزایش بی سابقه هویت اسلامی و ظهور هویت «کُرد». این مقاله استدلال می نماید که موارد نقض حقوق بشر در ترکیه را نباید فقط ناشی از قوانین بد، حکومتهای بی رحم و دیوانسالاری بد دانست، بلکه این موارد، برون رویز بیماری های عمیق تری است که بازتاب سیاست هویت موجود در آن می باشد. اینگونه استدلال می شود که هر چه هویتهای جمعی و فردی از هویت سیاسی شده همگن ساز که «ملت» و «دولت» را می ستاید « رها شده تر» باشد، تنش ها و موارد نقض حقوق بشر از طریق روش های انطباق بیشترکاهش خواهد یافت.
۲۳۳۷.

تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق مذکور با حقوق بشر، در صورت اسقاط حق مذکور توسط متداعیین، اعتبار چنین توافقی محل سوال است. برخی از مقررات داوری، امکان اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری را به رسمیت شناخته اند. سوال و ابهام مهمی که وجود دارد، آن است که آیا وضعیت مذکور، مخالف حق دادرسی طرفین دعوا به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر، محسوب می شود یا خیر؟. سوال مزبور در پژوهش حاضر در مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً، این مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده که جهت رعایت حق بشری طرفین دعوا، اعتبار توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری مشروط به «صریح بودن»، «آزادانه بودن» و «انعقاد پس از صدور رأی داوری و آگاهی از موجبات درخواست ابطال» بوده و در فرض نقض اصل رسیدگی منصفانه و فقدان وصف استقلال و بی طرفی داور، توافق مذکور تاثیری ندارد. در حقوق ایران با توجه به فقدان تصریح قانونی و در نظرگرفتن ملاحظات حقوق بشری، تنها در صورت وجود تمامی ضوابط مذکور، توافق بر اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری معتبر و موثر است.
۲۳۳۸.

تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری در عصر همه گیری جهانی کووید-19: از رژیم حقوقی موجود تا راهبردهای نیل به وضع مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
معاهدات پرشمار ناظر بر حوزه حقوق بشر، تعهدات حقوقی صریحی در راستای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی نسبت به کلیه افراد تحت صلاحیت سرزمینی دولت ها بر عهده آن ها گذاشته است. با این حال ممکن است وجود وضعیت اضطرار عمومی با مقیاس وسیع، دولت ها را در شرایط خاصی قرار دهد که قادر به ایفای برخی تعهدات حقوق بشری خود نباشند. نظام بین المللی حقوق بشر به منظور احتراز از سرگشتگی حقوقی دولت ها در چنین مواقعی با تعبیه سازوکار حقوقی کوشیده است تا موارد نقض حقوق بشر را به حداقل کاهش دهد. می توان شیوع پرشتاب کووید-19 را یکی از مصادیق تحقق وضعیت اضطرار عمومی که حیات کلیه ابنای بشر را تهدید می نماید قلمداد کرد. بر همین اساس دولت های متعددی از طریق اعلام وضعیت اضطراری، اقدام ها و تدابیری برای تخطی از معاهدات حقوق بشری اتخاذ کرده اند. مقاله حاضر در صدد تدارک پاسخ به این پرسش است که تخطی دولت ها از معاهدات حقوق بشری تابع چه رژیم حقوقی ای است و چگونه می توان کاستی ها و نارسایی های آن را به ویژه در عصر همه گیری جهانی کووید-19 اصلاح کرد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که رژیم حقوقی موجود، علی رغم وجود نقاط قوت حقوقی، کاستی ها و کمبودهایی نیز دارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که امکان تخطی دولت ها از برخی تعهدات حقوق بشری در قالب قید تخطی وجود دارد. با این حال، اعمال برخی اصلاحات در رژیم حقوقی موجود، ضروری به نظر می رسد.
۲۳۳۹.

عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۵
زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
۲۳۴۰.

اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان