درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر ، نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تاسیس گردد تشریح می نماید . اساسنامه دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد ، شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می گیرد . بنابراین ، دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیه قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد .

پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.

موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.

معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .

فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.

وجود اقلیتهاى نژادى، مذهبى و زبانى واقعیتى است که از قرن ها پیش در داخل بسیارى ازکشورها وجود داشته است. توجه به حقوق این اقلیت ها به عنوان جزئی از حقوق بشر، صرفآ از اوایل قرن بیست میلادى آغاز مى شود و با تصویب منشور ملل متحد به اوج خود مى رسد. حال آ نکه تا قبل از قرن بیست میلادى، حقوق اقلیتها جزء مسائل سیاسى محسوب مى شدو داخل در صلاحیت انحصارى مللت ها بود. حق برابرى با اکثریت، حق برخوردارى از محیط زیست سالم، حق برخوردارى از تحصیلات با توجه به ویژگى هاى اقلیتى و...از جمله حقوقى است که براى کلیه اقلیت ها باید در نظر گرفت. علاوه براین هر دسته از اقلیت ها حقوق ویژه خود را نیز داراهستند. اقلیتهاى دینى، اقلیت هاى زبانی اقلیت هاى نژادى و اقلیت تازه شناخته شده ملى تمامآ حقوق انحصارى خود را دارا هستند. مکانیزم هاى بین المللى اجراى قواعد مربوط به حقوق اقلیت ها که از دوران جامعه ملل آغار شده است، تا به امروز دچار تغییرات و پیشرفت هاى بسیارى شده است. در این میان نقش اتحادیه اروپا در اعمال و اجراى قواعد حقوق بشر در مورد اقلیت ها قابل تحسین است و توجه به آ ن مى تواند آ ینده ى حقوق اقلیت ها را در سطح جامعه بین المللى بهتر تضمین نماید.

حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته های حقوقدانان، تصمیمات سازمان های بین المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تأثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف الدین پیرزاده، می نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود». جنگ یکی از رخدادهایی است که در روابط بین کشورها بسیار مؤثر است و حقوق جنگ به عنوان زیرمجموعه حقوق بین الملل عمومی مطرح و مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. گو این که عملاً پایبندی چندانی به الزامات و قواعد آن به چشم نمی خورد.جنگ از نظر حقوقی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز و مسلحانه است که در چارچوب مناسبات کشورها روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود. اما به طور کلی گویاترین نشانه آغاز یک جنگ صدور و ابلاغ اعلامیه های رسمی و صریح توسط طرفین درگیری است. جنگ با اعلان آن از سوی متخاصمان آغاز می شود. اعلان رسمی درگذشته از لوازم اصلی جنگ محسوب می شد اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ یا (Declaration of war) تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است.در اسلام رویه اعلان جنگ از ابتدا وجود داشته است. «انذار» یا «اولتیماتوم و دعوت» در عموم جنگهای اسلامی به چشم می خورد. دلایل قرآنی و حدیثی و قرائن تاریخی بسیاری بر این امر شهادت می دهند. در فقه اسلامی شرط آغاز جهاد «انذار و ابلاغ دعوت اسلامی» ذکر شده است.به دنبال وقوع یک جنگ با اعلان آن، روابط طرفین درگیر و نیز کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار می گیرد و «حالت جنگ» رخ می نمایاند. در نتیجه آثار حقوقی دیگری در پی آن بروز می نماید.

با توجه به ساختار متفاوت اتحادیة اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به ارادة مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیة همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه ای از همان روزهای اولیة تشکیل مورد تآکید جدی مسئولین مربوطه واقع شد که با شکل گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت. اگر چه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده ای گشت‘ لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است. این مرجع قضایی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می باشد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دید بانی آگاه دول عضو و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده‘ با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می پردازد . این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن ‘ این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه¬های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه¬حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه¬حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی¬کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام¬شناختی، انسان¬شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.

ملاحظات مقدماتی آیا حقوق بین الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ در بادی امر چنین به نظر می رسد که این مسأله صرفاًیک مطلب نظری است، در حالی که چنین جهشهای عظیمی که در زمینه حقوق بین الملل در قرن بیستم روی داد، هر چند باعث خشنودی است، ولی پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی به مقررات قانونی نبوده است. اعلام دهه نود توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه حقوق بین الملل، گواه بر این است که جامعه بین المللی به نیاز فوری خود برای توسعه همه جانبه حقوق بین الملل و ضرورت گام بر داشتن در جهت کارایی افزون تر آن آگاهی دارد، و همین امر بیش از هر چیز دیگر بسط بیشتر حقوق بین الملل عام را، که پایه اصلی کل سیستم حقوق بین الملل است، به دنبال داشته است. سؤال این است که آیا بایستی برای توسعه حقوق بیم الملل عام فقط به عرف تکیه کرد، یا اینکه دستیابی به این هدف از طریق معاهدات چند جانبه نیز امکان پذیر است؟مسأله مهم دیگر این است که آیا باید در راستای تلاش برای ایجاد یک نظم نوین جهانی بر مبنای قواعد حقوقی، امکان پذبرش یک معاهده بین المللی را به عنوان نوعی قانون اساسی جامعه بین المللی منتفی دانست؟ امید است که باز شدن این دو مسأله به خوبی بتواند اهمیت عملی و سیاسی فراوان این بحث را منعکس سازد.1