الزامات اقتصادی

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن تر خواهد کرد.

دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.