فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲٬۴۹۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
به موازات پیشروی ویروس Covid-19 کشورهای جهان در صدد مقابله با پیامدهای سوء ناشی از این پاندمی برآمده و در عرصه کنترل بهداشت عمومی و تضمین سلامت مردم از طریق الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، دست به تدابیر بازدارنده ای از جمله وضع جرایم نقدی زدند. دولت ایران نیز در همین راستا با تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن وضع مقررات مختلف در برابر تخلفات عمومی، جریمه های مالی مصوب نمود. در پژوهش حاضر اثبات می شود که ستاد مزبور صلاحیت قانونی وضع مقرره و جرم انگاری را داراست و اینکه الزام به رعایت دستورالعمل های بهداشتی با امعان نظر به صیانت از سلامت مردم، با مفاهیم آزادی و منافع جمعی سازگار بوده و در نظام حقوقی ایران نیز قابل اثبات و ردیابی است. در فصل دوم پژوهش حاضر به وضعیت و واکنش ساختار حقوقی اتحادیه اروپا نسبت به وضع مجازات های نقدی پرداخته شده و روشن می شود که اتحادیه اروپا بر اساس واقعیات موجود تصمیم گیری جزئی و دقیقی در این حوزه به عمل نیاورده و با وجود آنکه کفه مقررات حمایتی با رویکرد توصیه محور آن می چربد اما در خصوص الزامات، با تعیین چهارچوب های کلی جهت اقدام مشترک دولت های عضو اروپایی به شکل غیرمستقیم ورودکرده و تعیین مجازات های بازدارنده از جمله جریمه های نقدی به منظور تعیین اهداف تقنینی «شورای اتحادیه اروپا» به سازوکار های مدیریتی دولت های عضو محول می شود. بنابراین ساختار حقوقی اتحادیه اروپا و ایران علی رغم شباهت در اصل محدودیت گذاری در زمینه انتشار کرونا، فاقد مشابهت تقنینی در حوزه جریمه نقدی هستند.
ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری
حوزههای تخصصی:
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.
The Position of the Muslim Community and Islamic Education at State Run Schools as an Important Factor of Social Peace in a Secular Society: The German Example(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Freedom of religion in the sense of freedom of belief and of religious manifestations; in teaching, practice, worship and observance is one of the basic human rights laid down in the Universal Declaration of Human Rights, art. 18. Freedom of religion in this sense is considered to be an important right and to play an important role in keeping up social peace in society. Germany, being a secular state with a historical connection to Christian religion, has anchored this right of religious freedom in is constitution in Article 4.According to Art. 7/3 religious education in state- run schools is accomplished in accordance with the religious communities. This religious education is normally provided for by the Catholic and Protestant Churches, but also by the Jewish community. There are 3,2 Mio Muslims in Germany , especially from Turkey, but also from the Arab countries and Iran. Most of these Muslims do not plan to return to their native countries and will remain in Germany.They do enjoy freedom of religion in the above-mentioned sense. In my paper I will deal with the question of how religious manifestations of the Muslims in Germany “in teaching, practice, worship and observance “is accomplished. <br />I shall focus on their religious education and endeavor to answer the following questions: What does Islamic education mean in Germany, in a secular state? Who provides for it and how? How does it differ from religious education in Islamic countries? How is it seen by the German society? I will deal with these questions on two levels (1) on the national level and (2) on the local level. On the national level a clear effort of the German state can be seen to integrate the Muslim minority as a religious group into the German state. <br />For this reason the German Minister Wolfgang Schäuble convened in 2006 the so called “Islamkonferenz inviting jurists, scholars of Islamic studies and representatives of the different Muslim communities as well as independent persons to talk about the situation of Muslims in Germany. The unsolved question still is: how the different Islamic groups comprising Muslims from different social, political and religious backgrounds and from different countries as Turkey, Arab states, Iran, Afghanistan with different national Islamic traditions could find a common platform of religious Islamic belief in a secular state. By establishing the Coordinating Council (Koordinierungsrat) of Muslims in Germany in April 2007, some larger Islamic organizations tried to create a common structure for the representation of all Muslims. So far this organization has not been recognized by the German state as the official representative of all Muslims, but the discussions at the “Islamkonferenz” are not yet finished and are still going on. <br />One of the main aims of the Muslim Organizations is to gain the right to give Islamic religious lessons at German state-run schools. Whereas on the national level the integration of Islam as a religion within the secular system is discussed, on the local level religious teaching is currently taking place within different projects in many selected state schools in Germany as well as in local mosques. Religious teaching at mosques will be discussed by taking the example of mosques in Goettingen, a small university town in Central Germany. There are two main mosques in Goettingen: one belonging to the Turkish community (Ditib) and the other being an Arab mosque. <br />I shall sketch the concept of religious education given in this Arab mosque with regard to its content and the way it is taught to the children, whether it corresponds to the classical Islamic education and which concepts, beliefs, rituals and cultic acts are being considered important for children growing up in a completely secular context? <br />Finally, I shall compare this approach at the local level with the efforts made on the national level and discuss how these different efforts are judged by the German society.
شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل گرایانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1) نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2) در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3) مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.
فرسایش حاکمیت ملی در حقوق بین الملل معاصر:از حاکمیت اقتدارگرا به سوی حاکمیت مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
61 - 90
حوزههای تخصصی:
حاکمیت به عنوان قدرت عالی سیاسی حکومت داری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته می شود. حقوق بشر و جهانی شدن دو پدیده ای هستند که موجب فرسایش حاکمیت ملی شده اند. حقوق بشر و توجه جهانی به آن، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نشانه رفته است، به طوری که دولت ها مجبور شده اند حاکمیت ملی خود را با منافع بشر تطبیق دهند. همچنین پدیده جهانی شدن، انحصار حکمرانی را از دولت ها در نظام بین المللی گرفته است و موجبات حکمرانی جهانی را در آینده فراهم می آورد. در این مقاله، مفهوم حاکمیت، تحول آن در حقوق بین الملل و در چارچوب اصل عدم مداخله و جهانی شدن بررسی می شود.
اوراق بدهی بین المللی دولتی و خلأ در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
111 - 138
حوزههای تخصصی:
آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین المللی دولت ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی های دولت ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بین المللی دولت ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین المللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحران های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.
حفاظت از محیط زیست در چارچوب کمیسیون همکاری نفتا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
139 - 170
حوزههای تخصصی:
از آنجا که آزادسازی تجارت و فعالیت های تجاری در بستر محیط زیست صورت می گیرد، می تواند به طور مستقیم بر آن اثرگذار باشد. هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تجارت آزاد امریکای شمالی، نحوه شکل گیری و عملکرد کمیسیون همکاری در افزایش همکاری های زیست محیطی و رسیدگی به شکایات زیست محیطی است. یکی دیگر از محورهای این پژوهش، تحولات و مذاکرات اخیر نفتا و شکل گیری موافقت نامه تجاری 2018 امریکا، کانادا و مکزیک است که در نهایت به مقایسه آن با توافق جامع تجاری اقتصادی کانادا و اتحادیه اروپا و تدابیر زیست محیطی آن پرداخته شده است. بررسی های پژوهش نشان می دهد کمیسیون همکاری توانسته در شفاف سازی که مستلزم مدیریت زیست محیطی است و همچنین در اجرای برنامه هایی که لازمه آن ها همکاری سه جانبه کشورهای عضو است موفق عمل کند و بدین ترتیب، الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه قرار گیرد.
آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد
حوزههای تخصصی:
حوزه آبریز کشف رود واقع در 40 کیلومتری شهر مشهد با بحران زیست محیطی جدی مواجه است؛ چراکه از یک سو قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 نیاز به بازنگری و به روزرسانی دارد و قاعدتاً لازم بود بر اساس سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی 1394 مقام معظم رهبری) و پیشنهادات اندیشکده حقوق بشر و شهروندی مبنی بر به روزرسانی و اصلاح این قانون، اقدامی صورت می گرفت. از سوی دیگر عدم اهتمام جدی سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی به اعمال نظارت یا افزایش کارآمدی ابزارهای حقوقی نظارتی لازم، در میانه تبادل صلاحیت های شرکت آب و فاضلاب مشهد و شهرداری مشهد، مسئله کشف رود به یک بحران بسیار خطرناک زیست محیطی برای طبیعت، بخش کشاورزی و فرهنگ و گردشگری این منطقه بدل شده است. نگارنده در این مقاله با استفاده از دو روش مشاهده میدانی و اسنادی در صدد آن است تا با استفاده از اخبار و تحلیل های تخصصی و همچنین حضور میدانی در منطقه، اهم مسائل موجود این منطقه را در سه حوزه زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی مدیریتی احصاء و تبیین نماید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای حل این مسائل ارائه می شود. مهم ترین این راهکار عبارت اند از: اصلاح قانون مدیریت پسماند، افزایش کارآمدی ابزارهای نظارتی و صلاحیت های تکلیفی، شناسایی و تعقیب مجرمین و دیگر راهکارهای نظارتی و مدیریتی پیشنهادی که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
صدای محرومان: استدلالی مسالمت آمیز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. این مقاله، نظریه های جامعه شناختی در مورد علل خشونت و همچنین ادبیات حفظ صلح/ مسالمت آمیز را بر روی سه مطالعه موردی اعمال می کند: 1- الاهیات آزادی مسیحی، 2- انقلای اسلامی در ایران و 3- جنبش سروددائی گاندی / بودایی در سریلانکا. این مطالعات موردی نقش دین در تلاش های مسالمت آمیز برای به رسمیت شناختن حقوق بشر را نشان می دهد و اظهار می کنند که صداهای محرومان می توانند در قالب ادبیات حفظ صلح شنیده شوند و شناسایی مسالمت آمیز حقوق به ما کمک می کند که از دو گانگی حقوق بشر فراتر رویم. هدف اصلی این مقاله، شکست انحصار خشونت در گفتمان تغییرات اجتماعی و اجازه دادن به جنبش های مسالمت آمیز برای شرکت در گفتگوها می باشد. فرضیه اصلی مقاله این است که خشونت نمی تواند تنها گزینه برای ایجاد تغییرات اجتماعی و شناسایی حقوق بشر باشد. دین از طریق ایجاد مکانی برای شنیدن صدای محرومان و عمل به خواسته های آنها نقش مهمی در به رسمیت شناختن مسالمت آمیز حقوق دارد. سایر مفروضاتی که این مطالعه را هدایت می کنند شامل یک باوری هستند که حقوق بشر بنیادین فراتر از امنیت است که حقوق امرار و معاش را نیز شامل شود. از آنجا که به نظر می رسد نظام دولتی فعلی برای حقوق امنیتی نسبت به حقوق معیشتی امتیازات ویژه ای را تخصیص داده است، وجود نهادهای جامعه مدنی از جمله نهادهای دینی، در مبارزه برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین بسیار مهم است. به منظور ثبات تغییرات مثبت اجتماعی این حقوق باید با هم اعمال شوند و به طور هماهنگ با یکدیگر توسعه یابند. در نهایت، نویسنده بر این باور می باشد که تلاش های ادیان مختلف نشان داده است جنبش ها برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و صلح جهانی می تواند زمینه ای برای همکاری و هماهنگی بین ادیان جهان باشد. پس از تجزیه و تحلیل نظریه های جامعه شناختی و مطالعات موردی خاص در مورد نقش جنبش های مسالمت آمیز دینی برای به رسمیت شناختن حقوق بشر بنیادین، نویسنده به این نتایج دست یافته است: 1- خشونت در مقابل شناسایی حقوق اغلب نتیجه احساس شرمندگی برای عدم توانایی تامین نیازهای اولیه است. 2- حقوق را نمی توان به طور خشونت آمیز تحقق بخشید زیرا خشونت حقوق حزب مخالف را سلب می کند؛ بنابراین باید راه های مسالمت آمیزی برای شناسایی حقوق وجود داشته باشد؛ و 3- با ارائه مثال هایی از اثربخشی شناسایی مسالمت آمیز حقوق، افراد محروم در گفتمان تغییرات اجتماعی شرکت کنند. علاوه بر این، نقش دین در این فرآیند بیش از گذشته واضح تر و نمایان تر می باشد. این که آیا دین الهام بخش مردم برای مبارزه مسالمت آمیز برای شناسایی حقوق می باشد و یا دین در واقع با خود مردم مبارزه می کند، یک عنصر بسیار مهم در این فرآیند می باشد. با این وجود، مهمترین نتیجه حاصل از این تحقیق، اهمیت گفتمان مداوم است. این مقاله ادعا نمی کند که پاسخهای تجربی درباره نقش دین در جنبشهای حقوق بشری را ارائه می دهد، با این وجود امیدوارم بتوانم در گفتگوهای مداوم میان ادیان و همچنین دولتها و سازمانهای جامعه مدنی مشارکت سازنده داشته باشم.
حمایت از مستأجران در شرایط کرونا با مطالعه تطبیقی حقوق بریتانیا
حوزههای تخصصی:
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کووید -19 پرسش های حقوقی متعددی در حوزه سلامتی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ایجاد شد که نیازمند پاسخ گویی نظام های مختلف تصمیم گیرنده ازجمله نظام حقوقی به این پرسش هاست. ازجمله، این پاندمی سبب شد پدیده مسکن به عنوان یکی از این بحران های کلیدی مطرح شود تا علمای مسکن در سراسر جهان برای مداخله در این وضعیت اضطراری مسکن بسیج شوند. فاصله گذاری اجتماعی، قرنطینه کردن، کاهش درآمد خانوارها با دوره های طولانی از تعطیلی یا تعدیل نیرو و در نتیجه عدم توانایی پرداخت اجاره بها، از مهم ترین اموری است که دسترسی مردم به مسکن ایمن را با چالش روبه رو کرده است. کشور های مختلف با اتخاذ سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت در راه برطرف کردن این مشکلات که به نوعی حساس ترین مخاطب آن، مستأجران هستند، برآمدند. در این پژوهش با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی بریتانیا به عنوان یکی از کشورهای فعال این حوزه، درصدد بررسی تصمیم های حقوقی این نظام حقوقی و ارزیابی نقاط ضعف تصمیم گیری های هم عرض در ایران هستیم.
موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
237 - 264
حوزههای تخصصی:
عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین الملل به حساب می آید. قدم گذاشتن حقوق بین الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی ها و ناشناخته ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی ترین این موانع را می توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه های حقوقی بین المللی حملات سایبری است، اختلاف نظر دولت ها حکایت از آن دارد که پاسخ های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری ها بر سازگاری ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه ای و بین المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می توان به منظور ازمیان برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.
ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشور ها مانند انگلستان و بیشتر ایالت های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی میتوان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر میتواند بسترهای جرم انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.
سازمان های بین المللی غیر دولتی و تامین حقوق شهروندی در دوره همه گیری ویروس کرونا
حوزههای تخصصی:
در دوره همه گیری ویروس کرونا که کشور های مختلف جهان را با مشکلات متعددی مواجه کرد، تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران این مشکلات را تشدید کرد؛ به نحوی که تأمین حقوق شهروندی با موانعی جدی مواجه شد. در موارد مشابه دولت ها عمدتاً تلاش می کنند تمامی ظرفیت های ممکن در راستای برون رفت از مشکلات فعال کنند. در این خصوص ازجمله ظرفیت هایی که همواره کشور ها را در دستیابی به حقوق خود یاری کرده، سازمان های مردم نهاد یا سازمان های غیر دولتی هستند که امروزه از جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بین الملل برخوردارند. این در صورتی است که در نظام حقوقی ایران نه تنها سازوکار مناسبی برای سازمان های مردم نهاد ایجاد نشده؛ بلکه اساساً موانع جدی در مسیر بهره مندی از این ظرفیت نیز وجود دارد. در این پژوهش با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به منظور احصا راهکار های برون رفت از وضعیت کنونی سازمان های مردم نهاد در نظام حقوقی ایران، در راستای تأمین حقوق شهروندی در دوره فراگیری ویروس کرونا، به ظرفیت های بین المللی و آسیب های نظام داخلی پرداخته و در نهایت تلاش شده است راهکاری هایی در سه محور سیاست گذاری، آگاهی بخشی و تخصص گرایی ارائه شود.
Militant Democracy: Lowenstein Revisited(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
117 - 124
حوزههای تخصصی:
The emerging right to democracy (e.g. Franck, T) within international law favors a liberal, democratic packaging. Yet as Abedolkarim Sourash argues, there has been a conflation of liberalism and democracy, which must be decoupled. It is from this point of departure that this paper will examine the international legality of militant democracy and interrogate when and how a constitutional democracy can legally act in an anti-democratic manner to combat threats to its democratic existence. Militant democracy was a term introduced in 1937 by Karl Lowenstein. It refers to a form of constitutional democracy authorized to protect civil and political freedom by pre-emptively restricting its exercise. Lowenstein’s writings, at the time, were concerned with the limitations of democratic institutions in containing fascism. Militant democracies stand in contrast with the principles of legal pluralism, but the extent to which international law authorizes transformative political agendas that seek to implement forms of religious, cultural, or national autonomy is unclear.
Muslim Women’s Identities and Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰)
175 - 179
حوزههای تخصصی:
After the atrocity’s committed during the Second World War, the citizens of the world cried out for a universal code of ethics. On December 10th 1948 the General Assembly of the United Nations adopted a universal declaration of human rights, thus setting a new standard for all nations to follow. According to Article 18 of that declaration “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance”. People, and women in particular, who are born in different parts of the world have different cultural, as well as religious identities. It is time for education on, and a universal understanding of, the identity differences of Muslim women to be made universally accessible, and understood. Although the ultimate result was the near obliteration of an entire race, and a worldwide war, the groundwork was laid in a much quieter manner. The Nazi party slowly began working their ideals into society. First espousing the sovereignty of the German race and then planting the seeds for the loathing and contempt that would follow for all other races. Near the end of the Second World War Adolph Hitler described Jewish people as “something aggressive” the same words that French president Jacques Chirac recently used when petitioning Parliament to pass a law banning the wearing of hijab in France?
Human Rights as Fairness: A Common Ground for the Integration of Religious and Human Rights Commitments(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The guiding question of this paper is “How can, if at all, the universality of human rights survive critical examinations within the prevailing multiculturalist frame of reference?” This paper examines the possibility conditions of critically reasoning for the universality of human rights. The discussions in this paper runs at two levels of analysis. At the conceptual level, a theoretical monist-pluralist frame of reference will be developed to reformulate the problematic of the universality of human rights in a form more compatible methodologically with multiculturalist approaches in the humanities, social sciences and current discourses of cultural studies. Demonstrating the weaknesses of the alternative solutions, the main hypothesis of this study suggests to refer to a reconstructed version of the “golden rule of reciprocal fairness.” At the practical level, this paper will set forth three “why”, “which”, and “how” questions regarding those principles which can bolster a universal reception of the human rights as fairness.
مفهوم «مانع» برای اعطای معافیت به متعهد در دعاوی مرتبط با تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
335 - 352
حوزههای تخصصی:
«مانع» واقعه ای است که یا موجب غیرممکن شدن اجرای قرارداد می شود یا اگر هم هنوز اجرا به لحاظ منطقی ممکن باشد، اجرای قرارداد را آن قدر دشوار می کند که دیگر نمی توان منطقاً آن را از متعهد انتظار داشت. متعهد در صورتی از پرداخت خسارات برای عدم انجام تعهداتش معاف می شود که بتوان واقعه رخ داده را در اصطلاح فنی و حقوقی، «مانع» تلقی کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا «خود تحریم» و نیز «اقدامات اجراکننده تحریم» یا «تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم» می توانند مانع اجرای تعهدات تلقی و موجب معافیت متعهد شوند؟ خود تحریم تحت شرایطی می تواند مانعی بر سر راه اجرای تعهدات قراردادی تلقی و موجب معافیت متعهد شود. لیکن اقدامات اجراکننده تحریم یا تهدیدات به اِعمال ضمانت اجرا در صورت نقض تحریم، چه به عنوان «مانع قانونی» و چه به عنوان مانع عملی نمی توانند موجب معافیت متعهد شوند.
مشروعیت دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» در حقوق بین الملل هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
253 - 276
حوزههای تخصصی:
این مقاله محدودیت های ناشی از حاکمیت قانون را بر سیستم راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی بررسی می کند. یکی از مهم ترین وظایف آژانس، راستی آزمایی و بررسی پایبندی کشورهای فاقد سلاح اتمی به تعهدات بین المللی هسته ای خود، ازجمله عدم انحراف فعالیت های هسته ای اعلام شده و فقدان فعالیت های اعلام نشده هسته ای است. هدف نهایی نظام بازرسی کنترل تسلیحات، حصول اطمینان از ماهیت منحصراً صلح آمیز فعالیت های هسته ای کشورهای عضو است. برای دستیابی به چنین هدفی، نه نیازی به نقض حاکمیت یک کشور و نه استفاده از زور علیه برنامه هسته ای آن کشور است. از نظر حقوق بین الملل، دکترین «هر جا، هر زمان، دسترسی مدیریت شده» می تواند صلح و امنیت جهانی را در درازمدت به مخاطره اندازد و حتی تمایل کشورها را برای تولید سلاح اتمی به عنوان ابزار بازدارنده در مقابل تهدیدات قدرت های جهانی افزایش دهد.
بررسی اعمال دکترین پیوند واقعی در اعطای تابعیت به کشتی توسط کشور صاحب پرچم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۷ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۲
31 - 60
حوزههای تخصصی:
تابعیت، یکی از ارکان حقوقی فعالیت کشتی ها به شمار می رود که کشور صاحب پرچم به کشتی می دهد و کشتی با ثبت در هر کشوری و برافراشتن پرچم آن کشور، تابعیت آن را به دست می آورد. اعطای تابعیت به کشتی، شباهت های بنیادینی با اعطای تابعیت به اشخاص حقیقی دارد. در مبحث اعطای تابعیت کشورها به اشخاص حقیقی باید بین کشور اعطاکننده تابعیت و شخص پذیرنده آن، «پیوند واقعی»[1] وجود داشته باشد و در صورت فقدان آن، کشورها می توانند بر اساس رأی دیوان بین المللی دادگستری از شناسایی تابعیت اعطاشده خودداری کنند. در حال حاضر، بسیاری از کشتی های فعال در عرصه حمل ونقل دریایی با کشور متبوع خود «پیوند واقعی» نداشته و همین امر باعث عدم حاکمیت و کنترل مؤثر کشور صاحب پرچم بر کشتی های تحت پرچم خود شده و در نتیجه بسیاری از مقررات بین المللی توسط این کشتی ها نقض می شود. در این مقاله، عدم امکان تعمیم دکترین پیوند واقعی به کشتی ها و عدم امکان خودداری از شناسایی تابعیت اعطاشده توسط کشور صاحب پرچم به کشتی در صورت فقدان پیوند واقعی با کشتی تحت پرچم بررسی شده است. <br clear="all" /> 1.Genuine Link