سازش نامه

ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.

کنوانسیون سنگاپور با هدف ایجاد یک نظام حقوقی الزام آور برای اجرای سازش نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری در اوت ۲۰۱۹ توسط ۴۶ کشور ازجمله ایران امضا و در سپتامبر ۲۰۲۰ لازم الاجرا شد. این کنوانسیون با چالش ها ی عمده ای مواجه است که می تواند منجر به شکست آن در توسعه میانجیگری در تجارت بین الملل شود. بررسی این چالش ها برای کشورهایی که قصد الحاق به کنوانسیون سنگاپور را دارند، ازجمله ایران، مهم و ضروری است. این مقاله مشکلات و اختلاف نظرهایی را که در تدوین کنواسیون مطرح شد و همچنین عللی که می تواند آینده این کنوانسیون را در هاله ای از ابهام قرار دهد، ترسیم می کند و سپس به بیان مزایا و معایب الحاق احتمالی ایران می پردازد. نتیجه گیری از بحث بیان می دارد که ایران ابزار و بستر قانونی لازم را در رابطه با میانجیگری تجاری بین المللی ندارد و لذا برای الحاق به کنوانسیون سنگاپور، ابتدا باید این بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه میانجیگری آنسیترال فراهم شود.

میانجی گری یا سازش، نسبت به بقیه طرق حل و فصل اختلافات تجاری، دارای مزایای متعددی از جمله سریع بودن، ارزان بودن و حفظ روابط تجاری طرفین است. متأسفانه این طریقه حل اختلاف در دعاوی تجاری مورد استفاده وسیع قرار نمی گیرد و اشخاص و فعالان تجاری تا به حال نتوانسته اند از مزایای این طریق حل اختلاف بهره مند شوند. دلیل اصلی این عدم استقبال، عدم حمایت اجرایی کافی قوانین ایران از سازش نامه به عنوان نتیجه فرایند میانجی گری و سازش است. بنابراین، در این مقاله ضمن توضیح مزایای میانجی گری و ضرورت تقنین قوانین حمایتی در خصوص این طریقه حل اختلاف، قانونِ الگوی میانجی گری به مقنن ایران پیشنهاد شده است تا با تصویب آتی قانون مذکور، پیشرفت مهمی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در ایران واقع شود. موضوعات فوق ذیل سه مبحث در این مقاله مورد تحلیل قرار گرفته است: «مزایای میانجی گری تجاری و ضرورت وجود سیاست تقنینی ویژه جهت حمایت از سازش نامه های تجاری»، «سیاست تقنینی کنونی نظام حقوقی ایران در خصوص میانجی گری تجاری» و «پیشنهاد قانونِ الگوی میانجی گری به دستگاه قانون گذاری».