درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۶۴۱.

سپردن تأمین خدمات عمومی به اشخاص خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) در پرتو اصول خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۱۹۹-۱۷۷

کلیدواژه‌ها: اصول خدمات عمومی دولت الکترونیک دفاتر پیشخوان دولت قانون مدیریت خدمات کشوری خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.
۶۴۲.

ابزار تنظیم بازار بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۹۳-۱۷۱

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری بازار بیمه تنظیم روش تنظیم گری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۹۳
بیمه، نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است؛ هرچند بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، دربردارنده سه رکن: خریدار، فروشنده و تنظیم گر است. درواقع، تنظیم و نظارت دو مفهوم توأمان هستند که به منظور شناسایی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می شود، به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکور اعمال می گردد؛ بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اهمیت تنظیم بازار بیمه توسط دولت چیست و از چه ابزارها و روش هایی برای تنظیم گری بیمه در ایران استفاده می گردد؟ و آیا توانسته اند منجر به تنظیم و نظارت صحیح و کارا بر بازار ییمه گردند؟ هرچند هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد؛ در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن، ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین روش و ابزارها محسوب شده است و کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای بیمه پیشرو هستند، دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته اند و از آن استفاده نمی کنند و با توجه به خصوصی سازی و آزادسازی بازار بیمه در سالیان اخیر، به نظر می رسد روش و ابزارهای اعمال شده، فاقد کارایی لازم هستند و ضروری است از طریق تغییر قوانین و مقررات، اصلاحاتی در این زمینه انجام گردد.
۶۴۳.

مفهوم و ارکان دعوای اداری و مراجع صالح به رسیدگی در نظام حقوقی اسپانیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 399 - 428

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری اسپانیا اتحادیه اروپا رویه اداری دعوی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
یکی از ویژگی های حقوق تطبیقی، یافتن نقاط قوت و ضعف در برخی از شاخه های حقوق است که دیرزمانی نیست از عمر آنها گذشته و حقوق اداری از آن دسته است.انتخاب نظام حقوق اداری اسپانیا از چند جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه نظام سیاسی اسپانیا و رویه اداری آن نه تنها یک نظام غیرمتمرکز را یادآور می شود، بلکه اتفاقات اخیر در اسپانیا که نشان دهنده تشویش در تصمیمات و سیاستگذاری های عمومی بالاخص امور اداری است، دادگستری را با مسئولیت مضاعفی مواجه می سازد. بنابراین سوال اصلی این است نظام حقوق اداری چگونه توانسته است، مطالبات شهروندان متکثر را در برابر تصمیمات و سیاستگذاری های دولت برآورده کند؟ این پژوهش با تغییرات متعدد قوانین اداری نشان داد که چگونه اسپانیا قدم قدم در راه نزدیک تر شدن شهروندان به حاکمیت و بالعکس تلاش نموده و نیز حضور اسپانیا در اتحادیه اروپا و با تاثیرپذیری از قواعد آن توانسته است رویه قضایی را در تفسیر قوانین همسو با حقوق شهروندی و شهری نماید.
۶۴۴.

تحوّلات الگوهای مدیریتیِ خدمات عمومی؛ از خدمات عمومی کلاسیک تا خدمات عمومی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۸۸-۲۶۵

کلیدواژه‌ها: دولت حکمرانی خوب خدمات عمومی مدیریت دولتی منافع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از موضوعات ثابت مباحث اقتصاد سیاسی، حقوق عمومی و مدیریت دولتی، حدود دخالت دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی بوده است. به گونه ای که نظرهای مختلف در این خصوص، مکاتب و نحله های مختلف فکری را شکل داده است. اجرای آموزه های هر کدام از این مکاتب، منجر به تغییر در مفهوم و مصادیق خدمات عمومی شده است؛ در دوره حاکمیت آموزه های اقتصاد آزاد، خدمات عمومی در مصادیق حاکمیتی محدودی خلاصه می شد و ضمن تأکید بر حداقل سازی نقش دولت در امور اقتصادی، مداخله دولت در این مصادیق محدود پذیرفته شده بود. با افول عملی مکتب اقتصاد آزاد و رواج آموزه های دولت گرای سوسیالیستی و کینزی، خدمات عمومی به لحاظ مصداقی توسعه یافت و بر لزوم برقراری مدیریت دولتی در آن ها تأکید شد؛ اما بروز بحران های دولت های حداکثری، سبب بازآفرینی الگوهای اقتصاد لیبرالیستی در قالب مکاتب نئوکلاسیک شد و «مدیریت دولتی نوین»، خصوصی سازی خدمات عمومی و تنظیم گری این بازار را در دستورکار قرار داد. تحوّل آخر، مربوط به الگوی حکمرانی خوب است که با محور قرار دادن ملاک «کارآمدی»، مشارکت دولت با بخش خصوصی را تجویز می کند و با پیش کشیدن الگوی «خدمات عمومی نوین»، تضمین حقوق شهروندی را مسئولیت اساسی دولت می داند. مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و سپس با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی به ارائه تصویری از سیر تحوّلات نقش دولت در مدیریت خدمات عمومی پرداخته و ریشه های نظری و عملی این تحوّلات را تبیین و نهایتاً ابعاد مفهومی الگوی خدمات عمومی نوین را تشریح کرده است.
۶۴۵.

رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 295 - 323

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیمانکاری پیمانکاری اداری حل و فصل اختلافات روش قضایی حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
۶۴۶.

ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران به منظور کاربست الگوی مدیریت دولتی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری مدیریت دولتی نوین نظام اداری نهادسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۹۰
مدیریت دولتی نوین، شاخه ای جدید در دانش مدیریت است که بر ارتقای مؤلفه ها و عناصر مدیریتی در سازمان ها تمرکز دارد. بنیان اصلی این اندیشه بر ارائه الگوهایی تازه جهت ایجاد ساختارمندنمودن بیش تر نظام اداری و دست یابی به یک حقوق اداری بالنده استوار است. با توجه به آثار چشمگیر الگوی «مدیریت دولتی نوین» بر نحوه حکمرانی در جهان امروز، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخی برای چیستی ظرفیت ها و الگوهای قابل اجرا در نظام اداری ایران و هم چنین، بررسی زمینه های مناسب به منظور کاربست الگوی مذکور است. ردپای آموزه های مدیریت نوین دولتی در ایران را در دو سطح سیاست گذاری و اجرایی می توان مشاهده کرد. سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی و خصوصی سازی اقتصاد توجه داشته و فراتر از مرحله هنجاری و مقررات گذاری، به نهادسازی نیز تعمیم یافته است. برای مثال، شورای رقابت در توسعه استانداردهای مدیریت نوین دولتی و تنظیم بازارکنشگری مهم محسوب می شود. وجوه نوین مدیریتی و قواعد ویژه سطح اجرایی را نیز در قوانین و مقررات اداری، بالاخص قانون مدیریت خدمات کشوری، می توان مشاهده نمود. هم چنین، همان گونه که اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تأکید دارد، فهم مدیریت عمومی نوین می تواند زمینه اصلاح ساختاری- هنجاری در نظام حقوق اداری ایران را فراهم سازد.
۶۴۷.

بررسی نقش حاکمیت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی با تاکید بر مؤلفه نظارت در شرکت ملی گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۱۹۸-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی نظارت شرکت ملی گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
یک قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موفق به میزان زیادی بستگی به ظرفیت حاکمیت برای ادامه دادن و مراقبت از قرارداد دارد. این امر مستلزم تدوین شرایط مشارکت، نظارت بر عملکرد طرفین قرارداد، گزارش دهی نتایج و چگونگی پیش بردن موارد محقق نشده به صورت شفاف است. بر این اساس، این تحقیق می کوشد تا نقش حاکمیت و بویژه مولفه نظارت در موفقیت قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را مورد واکاوی و تحلیل قرار دهد. در این راستا، در ابتدا به منظور شناخت اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، آخرین وضعیت استفاده از این قراردادها مرور می گردد. در ادامه، ادبیات موضوعی در خصوص حاکمیت و نقش آن در این قراردادها کندوکاو گردیده و به مسئولیت های دولت در سیاست گذاری، مقوله های مالی، امکان سنجی انجام پروژه ها، موضوعات اجتماعی و در نهایت حمایت دولت از مشارکت پرداخته می شود. بررسی جایگاه موسسات رگولاتوری در ایفای نقش نظارتی دولت، از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. در ادامه، هدف، روش و قلمروی تحقیق؛ همچنین جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری، روش های تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و ابزار گردآوری داده ها عنوان می گردد. پاسخ تحلیلی به سوالات تحقیق و بررسی فرضیه ها از دیگر بخش های این مقاله محسوب می گردد. تعیین مولفه های موثر بر اعمال حاکمیت مناسب و بررسی میزان اثرگذاری و طراحی مدل علّی تحقیق بر این اساس و ارائه پیشنهادهای کاربردی در این خصوص، از دستاوردهای این تحقیق محسوب می شود.
۶۴۸.

ساده سازی اداری و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۱ ۱۸۸-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: ساده سازی اداری اصلاح نظام مقررات گذاری تنقیح قوانین قانون عام اداری زبان روشن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۳
ساده سازی اداری یکی از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات اصلاح نظام مقررات گذاری در اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شده است. هدف از ساده سازی اداری کاستن از هزینه های مقررات و کم کردن پیچ و خم های اداری است. ساده سازی اداری، مجموعه ای از راهکارها و فنون به هم پیوسته است؛ مانند تصویب بودجه مقررات گذاری، تنقیح قوانین و مقررات، تصویب قوانین آیین تصمیم گیری اداری و غیره. هر چند قانون اساسی ایران بر لزوم کاستن از پیچ و خم های اداری تأکید کرده است، ولی نظام اداری در نیل به این هدف چندان موفق نبوده است؛ چرا که علی رغم پذیرش اکثر راهکارهای مربوط به ساده سازی اداری، اجرای ناقص آن ها و نیز عدم وجود یک برنامه ی منسجم باعث شده است که این راهکارها نتیجه ی مطلوبی نداشته باشند.
۶۴۹.

ارائه مدل اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۸۸-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای ارزش های اسلامی صنعت نفت اخلاق ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
اخلاق حرفه ای مهمترین جزء اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. اخلاق حرفه ای از حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی ارتباطی وثیق دارد. این مقاله ضمن بررسی اخلاق حرفه ای به نقش مؤثر ارزش های اسلامی در صنعت نفت می پردازد و در ادامه با بیان ارزش ها به عنوان جوهره اصول اخلاقی، به ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته می شود. در این مقاله تلاش شده است به این موضوع به صورتی علمی پرداخته شود.
۶۵۰.

نسبت ابزارهای خط مشی عمومی با مکاتب فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹ ۷۵-۵۳

کلیدواژه‌ها: خط مشی عمومی مکتب لیبرال کلاسیک مکتب نئوکلاسیک مکتب سوسیالیسم - کمونیسم و مکتب دولت رفاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۷۵
مفهوم خط مشی عمومی از جمله موضوعات حقوق عمومی اقتصادی است که در آن، شیوه ها و سازکارهای بهره برداری از ابزارهای گوناگون خط مشی گذاری عمومی به بحث گذاشته می شود. موضوع اصلی نوشتار حاضر توجه به چگونگی انتخاب ابزارهای خط مشی عمومی از بین ابزارهای مختلف: داوطلبانه، مختلط و اجباری توسط متفکرین است؛ این که اولویت مکاتب فکری لیبرال کلاسیک، نئوکلاسیک، سوسیالیسم کمونیسم و دولت رفاه در انتخاب ابزارها چیست؟ یافته نوشتار حاضر آن است که در مکتب فکری لیبرال کلاسیک، اولویتِ اصلی تأکید بر ابزارهای داوطلبانه است. در نئوکلاسیک بر مقررات گذاری تأکید فزاینده ای می شود اما در دولت رفاه بر ابزارهای اجباری بیش از سایرین توجه می شود. این در حالی است که در مکتب، سوسیالیسم - کمونیسم ضمن تأکید بر برخی ابزارهای اجباری سایر ابزارها نفی می شود.
۶۵۱.

بررسی قابلیت حقوق مالکیت ادبی و هنری در حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴ ۱۰۲-۷۷

کلیدواژه‌ها: نمودهای فرهنگ عامه فولکلور حقوق ادبی و هنری شروط ماهوی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۵
بخش عمده مصادیق نمودهای فرهنگ عامه یا فولکلور را ادبیات و ترانه ها، طرح ها و نقش ها، موسیقی و غیره دربرمی گیرد؛ از این رو، چندان شگفت آور نیست اگر در استفاده از قابلیت های نظام مالکیت فکری، حقوق ادبی- هنری را به عنوان نخستین قالب برگزینیم؛ چرا که موضوعات مورد حمایت آن، قرابتی بسیار با آثار فولکلوریک دارد. این آثار را می توان در دسته های گوناگون مورد حمایت حقوق ادبی و هنری از قبیل: آثار ادبی، موسیقیایی، هنرهای تجسمی و غیره قرار داد و ممکن است در بدو امر این گونه به نظر برسد که نظام مزبور به نحوی مطلوب می تواند این نمودها را مورد حمایت قرار دهد کما اینکه برخی از نظام های حقوقی نیز این رویکرد را برگزیده و شباهتی تام، میان این دو برقرار کرده اند. با این وجود، تدقیق در پیش شرط های حمایت در نظام حقوق ادبی - هنری، این واقعیت را آشکار می سازد که به رغم شباهت اولیه میان موضوعات حمایت؛ نمودهای فرهنگ عامه فاقد بسیاری از شروط اولیه و بنیادین اثر قابل حمایت در نظام ادبی و هنری هستند. پدیدآورندگی، دارندگی حقوق، اصالت و ابتکار، ثبوت در قالب مادی و محدودیت طول مدت حمایت از آثار، همگی از اصول بنیادین این نظام حقوقی هستند که حمایت بر پایه آن ها اعطا می شود. در مقابل، نمودهای فرهنگ عامه با هیچ یک از این شروط حمایت تطبیق نمی یابند. به رغم این مشکلات، بسیاری از صاحب نظران و حقوق دانان تلاش نموده اند مفاهیم پیش گفته را با توجیهاتی گوناگون بر نمودهای فرهنگ عامه نیز تطبیق دهند و از این طریق، با تغییراتی اندک، نمودهای مربوطه را تحت گستره حمایتی نظام حقوق ادبی و هنری قرار داده و از مزایای آن بهره بگیرند. با این حال به نظر می رسد به رغم شباهت موضوعات، شروط حمایت در نظام پیش گفته را به سختی می توان در مورد نمودهای فولکلوریک احراز کرد؛ علاوه بر این، هدف از حمایت برای این دو دسته از آثار با یکدیگر بسیار متفاوت است. این تفاوت ها در عمل، نه تنها موجب ورود استثنائات بسیار بر نظام ادبی - هنری برای جا دادن آثار فولکلور به عنوان موضوعات قابل حمایت در این نظام خواهد شد؛ بلکه در نهایت نتیجه ای مطلوب نیز به دست نخواهد داد؛ از این رو، به نظر می رسد تحمیل آثار فولکلوریک بر نظام حقوق ادبی - هنری برای هیچ یک از دو سوی رابطه سودی نخواهد داشت و مطلوب تر آن است که درصدد طراحی یک نظام حمایتی ویژه برای این موضوعات برآییم.
۶۵۲.

چالش های دولت تنظیم گر با تأکید بر حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰ ۱۴۷-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی خصوصی سازی و دولت تنطیم گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۸
تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.
۶۵۳.

امکان سنجی حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۳۴-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: ادغام تجمیع حق مکتسب مزایای بازنشستگی حق بیمه عدم تبعیض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۸۶
نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۶۵۴.

دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۵۷-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مالکیت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۹
بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.
۶۵۵.

تقویت رسالت پژوهشی عضو هیات علمی دانشگاه در پرتوی مسئولیت انتظامی؛ کفایت یا ضرورت بایدها و نبایدها؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۱۱۰-۸۷

کلیدواژه‌ها: آموزش تخلف پژوهش پیشگیری ضمانت اجرای انتظامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۸
اگر در سیستمی پاداش بر پایه تلاش پرداخت نشود، تحولی اتفاق نمی افتد و این واقعیتی است در حوزه پژوهش که مقررات آن از خلا، اجمال و تعارض رنج می برند. در این شرایط، تمایز میان رفتار مباح و خلاف دشوار است. وضعیتی که عضو هیات علمی را ناخواسته در دام تخلف می اندازد. هرچند تبیین مصادیق تخلف و واکنش حقوقی نسبت به آن ها لازم است، منتهی این اقدام معرفی وضعیت موجود است. به منظور دست یابی به وضعیت مطلوب لازم است شرایطی ایجاد شود تا عضو هیات علمی از دادرسی عادلانه بهره مند شود. در تعیین مصداق تخلف، جامعیت می طلبد تخلفی از دایره مصادیق خارج نشود و مانعیت وضعیتی ایجاد می کند تا رفتار مباح از دایره شمول تخلف خارج شود. نتیجه مطلوب است: هیات علمی برای رفتاری محکوم نمی شود که حقیقتا نقض قواعد حرفه ای نیست. در رسیدگی، حضور یک قاضی یا حقوقدان در هیات انتظامی وضعیت را بهبود می بخشد. اسقاط حق اقامه دعوی به دلیل شمول مرور زمان و نیز حذف دو عنوان کیفری و انتظامی برای رفتار واحد، تبعیض ها را از بین می برد. در واکنش حقوقی نیز اعمال نظام مجازات معین و اصل تناسب، اقداماتی است در راستای تحقق دادرسی عادلانه. ایجاد انگیزه، ره آورد چنین سیستمی است که باید از آن استقبال کرد. در این میان، توجه ویژه به آموزش و تخلف انگاری رفتار زمینه ساز تخلف وضعیتی آرمانی ایجاد می کند. اعمال این تمهیدات، دانشگاه را به فرصت ارزشمندی برای تامین منافع جامعه در حوزه پژوهش تبدیل می سازد.
۶۵۶.

بررسی تطبیقی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 451 - 478

کلیدواژه‌ها: انتخاب شونده انتخاب کننده شوراهای محلی شورای ولایتی شورای ولسوالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
انتخابات مهم ترین راه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است؛ اما برای بهره مندی از این حق ایجاب می کند که اعم از رأی دهنده و رأی گیرنده باید دارای یک سلسله شرایط باشند. مشارکت در انتخابات شوراهای محلی (اعم از انتخاب کننده و انتخاب شونده) نیز متضمن چنین شرایط است. این پژوهش به منظور مطالعه تطبیقی و دریافت وجوه اشتراک و افتراق و تشخیص محاسن و معایب شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی افغانستان و ایران انجام یافت و به دلیل اینکه تاکنون تحقیق مستقلی در این زمینه صورت نگرفته است، دارای اهمیت می باشد. در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتی شوراهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان (1382- 1400) و جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای به این نتیجه دست یافتیم که در این دو نظام وجوه اشتراک و افتراق نستباً زیادی وجود داشته و هردو دارای مزایا و کاستی هایی بوده است. شرایط عینی پیش بینی شده در این دو نظام انتخاباتی اکثراً باهم شباهت داشته ولی شرایط انتزاعی بیشتر مختص نظام انتخاباتی ایران بوده است.
۶۵۷.

بررسی ارتباط رعایت حقوق دفاعی و کرامت انسانی افراد در حقوق اداری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱۴ ۵۴-۳۱

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی حقوق دفاعی شورای دولتی حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۸
اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده که در این اسناد بر اهمیت این اصل و همچنین ضرورت رعایت آن تأکید گردیده است. اصل حقوق دفاعی نیز یکی از اصول بسیار مهمی است که به ویژه از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندانی بر عهده دارد که متأثر از تصمیمات مقامات اداری هستند. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است. در این مقاله تلاش می شود که ضمن بیان جایگاه اصول کرامت انسانی و حقوق دفاعی در حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران و فرانسه، میزان ارتباط اصل کرامت انسانی و حقوق دفاعی در خصوص حمایت از حقوق اداره شوندگان نیز مشخص گردد.
۶۵۸.

پژوهشی در حقوق عمومی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۹۴-۷۹

کلیدواژه‌ها: مالکیت هنری مالکیت ادبی مالکیت صنعتی حق اختراع حق مخترع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۱
در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین الملل مالکیت فکری کنوانسیون های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه هایی از قانون گذاری دولت ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون گذاری های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره 1877 پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.
۶۵۹.

نقد و بررسی بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۱ ۳۵-۹

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۸
به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۶۶۰.

امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۷۰-۱۴۹

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری استقلال اداری عدم تراکم عدم تمرکز دولت بسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۸۹
امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان