درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی به جرایم علیه امنیت است، اما پیرامون مفهوم و قلمرو جرایم امنیتی دو تفسیر وجود دارد. نخست، دیدگاه حداکثری که تفسیری موسع از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه می نماید، رویه ی قضایی و ظاهر برخی قوانین مانند بند (ت) ماده ی 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 متمایل به این نظر است. در مقابل، دیدگاه حداقلی تفسیری مضیق در خصوص قلمرو جرایم امنیتی ارائه می کند، این دیدگاه متعلق به حقوقدانان است. در این مقاله تلاش می شود دیدگاهی که تفسیر موسع را ترویج و توجیه می کند مورد واکاوی قرار گیرد تا تعارض آن با بسیاری از اصول دادرسی آشکار شود. در ورای تفسیر اخیر برخی مصلحت اندیشی های مقطعی همچون رسیدگی سریع و قاطع وجود دارد که در بلندمدت عرصه را بر جریان دادرسی عمومی که ضامن حقوق متهم است، تنگ و ضرورت ارائه ی تفسیر حداقلی از جرایم امنیتی برای رسیدگی در دادگاه اختصاصی انقلاب را دوچندان می کند.

میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.

ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است. با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.

«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

یکی از اصول و قواعد مهم در فرایند دادرسی کیفری، موضوع صلاحیت مراجع قضایی است. این اصل از اصل مهم دیگر، یعنی اصل قانونی بودن دادگاه نشئت می گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری محسوب می شود، به گونه ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده، توافق نمایند. این مطلب از موارد تمیز دادرسی کیفری از دادرسی مدنی نیز محسوب می شود. با این حال در آیین دادرسی کیفری و در بحث صلاحیت محلی، مقنّن بنا به مقتضیات و موارد خاص، مجوز عدول از قاعده مذکور را به برخی مقامات و در شرایطی خاص و معین اعطا نموده است. این امر به عنوان نقض قاعده صلاحیت محلی، در واقع استثنایی بر قاعده مذکور است. این موضوع در دو نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ماهیت استثنایی موضوع، توجیهات قوی و محکم جهت رفع صلاحیت از یک مرجع قضایی که مطابق قانون از آن برخوردار است، نیاز است. یکی از مهم ترین این توجیهات، مقوله مراعات نظم و امنیت عمومی است که از سوی هر دو مقنّن ایرانی و فرانسوی با تفاوت هایی مطرح گردیده است. در مواردی، سهولت رسیدگی و تسریع در فرایند تحقیقات می تواند توجیه کننده این نقض قاعده باشد. در این پژوهش سعی شده ضمن پرداختن به این توجیهات و مقایسه آن ها در دو نظام حقوقی مذکور، میزان و موارد گرایش هر دو مقنّن در تجویز این موضوع استثنایی در فرایند دادرسی کیفری بررسی شود. شناخت و مقایسه این موضوع، نقش مهمی در جهت تضمین حقوق متهم، بزه دیده و جامعه به عنوان بازیگران اصلی فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند.

بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلاً پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و ... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟

این نوشتار به بررسی اثر نسبی هر یک از دو مؤلفه «شدت» و «قطعیت» بر کارکرد بازدارنده مجازات حبس می پردازد. برای این منظور، سه مرحله ای که مجازات حبس بر تصمیم گیری فرد تأثیر می گذارد، یعنی قبل از ارتکاب جرم (هنگام ارزیابی هزینه ها و منافع برای ارتکاب جرم)؛ در جریان تحمل محکومیت به زندان؛ و پس از خاتمه اجرای مجازات حبس (هنگام ارزیابی محکوم علیه از دوران حبسی که تحمل کرده است) از یکدیگر تفکیک شده و اثر شدت و قطعیت حبس در هر یک از این مراحل بر فرد، بررسی شده است. در نهایت براساس برایند نتایج حاصل از بررسی این سه مرحله، در مورد اثر شدت و قطعیت حبس بر اثر بازدارنده آن اظهار نظر شده است. تمام این بررسی ها در پرتو رویکرد عقلانیت بزهکاری انجام می گیرد که بزهکار را نه فردی بیمار و متفاوت با افراد غیربزهکار، بلکه فردی همانند سایر افراد جامعه و دارای همان ترجیحات می انگارد.

جرایم اقتصادی نه تنها نظام اقتصادی بلکه تمام سطوح نظام اجتماعی را دچار چالش می کند و باید این دسته از جرایم با سیاست جنایی جامعی کنترل شود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی پیشرفته، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، درحالی که نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری ایران تدبیر خاصی در برابر این دسته از جرایم ندارد. قانون جدید مجازات اسلامی برای نخستین بار به روش «تبیین حصری مصادیق» مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. اما به دلیل ابهام در مصادیق، عدم جامعیت مصادیق و فقدان معیار خاص برای تمییز جرایم اقتصادی از سایر جرایم، این مفهوم بیش از آنکه به نفع نظام حقوقی باشد به نفع مجرمان اقتصادی واقعی است. این نوشتار با تبیین مفهوم نوین جرم اقتصادی و ارائه تعریف جدید و کل نگر از آن، به بررسی و نقد مفهوم جرم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

تحولات موسوم به بهار عربی، سوریه را دستخوش ناآرامی های سیاسی و سپس مخاصمه مسلحانه همه جانبه کرد. تخریب بناها و اماکن تاریخی، استفاده از محوطه های باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق آثار تاریخی و اشیای عتیقه، از جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که به صورت گسترده و هدفمند و در قالب برنامه مشخص از سوی گروه های تکفیری، به ویژه گروه مشهور به دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، در حال انجام است. عضویت نداشتن دولت سوریه در بسیاری از معاهدات بین المللی ناظر بر میراث فرهنگی، بی ارادگی و ناتوانی جامعه بین المللی در انجام اقدامات حقوقی لازم و همچنین پایبند نبودن گروه های مسلح غیردولتی به اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، میراث فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است. مقاله حاضر در راستای ارائه راهکار حقوقی مقابله با این جرایم نتیجه گیری کرده است جامعه بین المللی، به ویژه سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) همزمان با اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی بناها، اماکن و آثار باستانی، با ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین المللی از رهگذر تصمیم شورای امنیت، الزام یا اقناع دولت سوریه به صدور اعلامیه پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو گروه های مسلح غیردولتی فعال در سرزمین سوریه هستند، می توانند نسبت به تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان جنایات مذکور اقدام کنند.

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

رعایت حریم خصوصی و یا حق خلوت اشخاص یکی از حقوق برجسته انسان ها در هر جامعه ای است. یکی از اقداماتی که ناقض حریم خصوصی شمرده می شود، «بازرسی و تفتیش» است. با توجه به استثنائی بودن این اقدام، ضروری است که در قوانین آیین دادرسی کیفری حدود و ثغور این اقدام مشخص شود. با توجه به اصل منع ورود به حریم خصوصی اشخاص و عدم مطلق بودن این حق، دو نظام دادرسی ایران و امریکا، علاوه بر تضمین این حق، در راستای تأمین نظم و رعایت منافع عمومی با وضع مقرراتی، موارد جواز تحدید این حق و ضوابط اعمال آن را تبیین نموده اند. در هر دو نظام قضایی، بازرسی و تفتیش منوط به کسب مجوز از مقام قضایی است مگر در موارد ضرورت از جمله در هنگام جرم مشهود. با این وصف در نظام حقوقی امریکا علاوه بر جرایم مشهود، به صورت صریح و روشن در مواقع خطر و فوری نیز به مقامات پلیسی حق بازرسی و تفتیش داده شده است. نظام حقوقی امریکا بر خلاف حقوق ایران، قواعد و مقررات روشنی برای بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه اختصاص داده است. یکی از وجوه متمایز نظام حقوقی امریکا در موضوع بازرسی و تفتیش این است که بازرسی و تفتیش تنها ناظر به جرائم و ادله گذشته نیست، بلکه اختصاص قرارهایی از قبیل قرار بازرسی و تفتیش انتظاری و یا پیش دستانه به منظور کشف جرم است. از سوی دیگر، در هر دو نظام حقوقی ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل ضمانت اجراهای کیفری و مدنی اختصاص یافته است. با این وصف در نظام حقوقی امریکا ضمانت اجرای بطلان و یا رد دلیل اختصاص یافته است که خود گامی اساسی در تضمین قواعد و تشریفات دادرسی به شمار می رود.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.

یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.

پوزیتیویسم حقوقی که رکن رکین شکل گیری و قوام بسیاری از تعهدات و تأسیسات حقوقی بین المللی شناخته می شود، گاهی مترادف با فورمالیسم حقوقی تلقی شده و به مؤلفه ای تقلیل می یابد که منحصراً به منظور قالب بندی هنجارهای حقوقی به کار می رود. با این حال، پوزیتیویسم، نه تنها در شکل گیری صورت هنجارها، که عاملی بنیادین در تبلور ماهیت و جوهر تعهدات محسوب می شود. از این حیث، تحلیل بنیادهای فلسفی پدیده های حقوقی بین المللی در استیلای حقوقدانان طبیعی ارزش مدار نبوده و قانونمندی قواعد و نهادهای حقوقی که علاوه جنبه های شکلی، به جوهر و سرشت پدیده ها نیز نظر دارد، مدخلی را فراهم آورده تا پوزیتیویسم، به انگاره ای غایت مدار بدل شود. شناخت قواعد و هنجارهای کیفری حقوق بین الملل نیز از این امر مستثنا نیست. از این حیث، همزمان که جرم انگاری جنایات بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، نشان از رسوخ اندیشه های حقوق طبیعی در جوهر حقوق بین المللی کیفری دارد، قانونمندی قواعد و تأسیسات این حوزه می تواند مبین پدیداری خاستگاهای پوزیتیویسم حقوقی در این قلمرو محسوب شود.

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.