ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۱۳۲۱.

ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
۱۳۲۲.

سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۴۹۴۳ تعداد دانلود : ۴۹۲۴
از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.
۱۳۲۳.

اصلِ «ضرورتِ در جرم انگاری» و محدودیت های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۲۴
با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد
۱۳۲۵.

چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
۱۳۲۶.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۲۴ تعداد دانلود : ۷۰۷۷
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.
۱۳۲۷.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۳۵۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۰۴
قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
۱۳۲۸.

حقوق دفاعی متهم در «دوران تحت نظر» در قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی تطبیقی آن با حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۲
تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحاء آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی بخصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضاء می کند. با این حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات باوکیل، حق تفهیم اتهام و.... برخوردار گشته است. چنین موضعی در حقوق انگلستان نیز مشهود است و قانون پلیس و ادله کیفری 1984 این کشور حاوی موادی است که تکالیف متعددی را برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.
۱۳۲۹.

کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۶
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است. رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.
۱۳۳۰.

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۳۰۹۹ تعداد دانلود : ۶۳۶۸
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.
۱۳۳۱.

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۷۲۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
۱۳۳۲.

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۳۶۴۳ تعداد دانلود : ۹۰۱
بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.
۱۳۳۴.

ابعاد حقوقی مقابله با هواپیماربایی در پرتو تحولات حقوقی پس از یازده سپتامبر2001(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۵
یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.
۱۳۳۵.

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۵ تعداد دانلود : ۶۸۲
در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.
۱۳۳۶.

عناصر موضوعی جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی ایران و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.
۱۳۳۷.

تحلیلی بر صلاحیت دادگاههای ایران در رسیدگی به جرم دزدی دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۸ تعداد دانلود : ۸۱۰
با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.
۱۳۳۸.

تأملی بر «عوامل رافع مسئولیت کیفری» در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۳۳۹.

توجیه مجازات: بررسی یک نظریه ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۳۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۸
توجیه مجازات از قدیم محل مناقشه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی بوده است. مباحثات بی پایان فلاسفه نشان می دهدکه هر دو نظریه زخمی ایرادات کشنده ای هستند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند پاسخ مناسبی به «چرا مجازات؟» بدهد. برخی برای حل مشکل به بازسازی و تعدیل نظریه محبوب خود نشسته و برخی نظریه ای ترکیبی پیشنهاد کرده اند. از میان نظریات ترکیبی، مدل پیشنهادی فلاسفه تحلیلی منسجم ترین است. این مدل با اتکا بر «تحلیل مفهومی» سؤالات و پاسخ های مربوطه را متعدد و از این رهگذر حضور هر دو مطلوب سود و سزا را میسر می کند. این مقاله با تمرکز بر دیدگاه هربرت هارت و جان رالز بر علیه این نظریه ترکیبی استدلال می کند.
۱۳۴۰.

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۱۳۲ تعداد دانلود : ۹۲۸
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان