ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۳٬۹۰۵ مورد.
۱۰۰۱.

بازکاوی حق قصاص اهل ذمه در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق قصاص اقلیت اهل ذمه قتل ولی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۹۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۳۹
از مسائل فقهی حقوقی نیازمند به بازکاوی، حق قصاص اقلیت های دینی است. به ویژه در عصر حاضر با طرح تساوی حقوق انسان ها و حاکمیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه، حاکمیت اسلامی باید پاسخ گوی مسائلی از این قبیل باشد. مقاله حاضر با بررسی مجدد دلایل قصاص اقلیت ها، به جمع بندی مجدد آن ها پرداخته و موضوع را به عنوان یک حق شخصی برای اولیای دم اثبات نموده که اجرای آن در اختیار حاکمیت است که به نوعی ولیّ اهل ذمه نیز می باشد. در این تحقیق، قصاص آن ها از مصادیق سلطه غیر مسلمان بر مسلمان تلقی نمی شود و جمع بین روایات نه تنها منجر به اثبات حق قصاص برای آن ها گردیده، بلکه روایات دال بر عدم قصاص، فاقد قرینه و قابل حمل بر تقیه تشخیص داده شده اند. به علاوه با نگاهی اجتماعی و حکومتی و نه فردی به موضوع، حاکم جامعه ولیّ دم اهل ذمه تلقی می شود که در مواردی حق قصاص را اعمال نکرده، در مواردی در برابر پرداخت اضافه دیه قصاص نموده و در مواردی نیز بدون چنین پرداختی حکم به قصاص کرده است. بر این اساس، اصل قصاص ثابت است اما اِعمال آن با نظر امام است که هم ولیّ اهل ذمه و هم مسلمانان می باشد.
۱۰۰۳.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه تداخل جنایت اصل عدم تداخل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۹۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۱۰۰۵.

تکرار جرم به عنوان حرفه مجرمانه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۴۵
مطابق یافته های بسیاری از پژوهش های جرم شناختی تعداد اندکی از بزهکاران مسئول ارتکاب بخش عظیمی از جرایم هستند آنان کسانی اند که دارای مشی مجرمانه می باشند مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم بدون مبارزه با این دسته از مجرمین و جرایم ارتکابی آنان امکان پذیر نیست با این وجود حقیقت آن است که در رابطه با این موضوع اطلاعات کمی وجود دارد در این مقاله به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف واقعیت پدیده تکرار جرم حرفه ای یا بزهرکاری حرفه ای پرداخته شده و ضرورت اتخاذ سیاست جنایی موثر و کارا برای مبارزه با آن مورد تاکید قرار گرفته است.
۱۰۱۶.

نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تکرار تعدد جرایم تعزیری جرایم مستوجب حد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۵۱
مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملا حدود محور داشته و احکام آن را عمدتا از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته برداری مقنن به دلیل ناقص و مبهم بودن و گاه به دلیل عدم هماهنگی آن با سایر مقررات، انتقادهای زیادی را در پی داشته و در عین حال زمینه ای برای ابراز نظریات کاملا متعارض از طرف حقوق دانان گردیده است. این مقاله با نگاهی بنیادی ضمن بررسی موارد نقص، ابهام و تعارض قوانین موجود، اساس اقدام مقنن مبنی بر گرته برداری مقررات تعدد و تکرار در جرایم تعزیری و بازدارنده از جرایم مستوجب حد را به چالش کشیده و معتقد است با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین جرایم مستوجب حد و جرایم تعزیری وجود دارد، این اقدام مقنن اقدام درستی نیست.
۱۰۲۰.

کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کرامت انسانی مبانی نظم اجتماعی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۶
سیاست جنایی به عنوان راهبرد مبارزه با جرم به ژرف زیر تاثر دگرگونی های اجتماعی شکل می گیرد، برخی از این دگرگونی ها بر پایه ی تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد. در دنیای پیشا مدرن یکی از مبانی مهم نظم اجتماعی نگه داشت تشابهات جمعی بود و در این راستا از وظایف مهم حکومت ها نیز حفظ این تشابهات فراغ از واقعیت های اخلاقی از رهگذرجرم انگاری رفتارهایی بود که ناقض آنها به شمار می رفت.ولی امروزه با توجه به بحث های نوین فلسفی و موقعیت یافتن انسان در کانون توجه خویش می توان نگه داشت کرامت انسانی را به عنوان یک واقعیت اخلاقی یکی دیگر از مبانی مهم نظم اجتماعی به شمار آورد و در نتیجه می توان از آن به عنوان راهبرد نوین مبارزه با جرم یاد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان