حقوق جزا و جرم شناسی

نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.

۱۳۲۱.

تأثیر رسانه ها بر خشونت گرایی و احساس ناامنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی صفاری راضیه صابری

منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶ 37 - 84

کلیدواژه‌ها: احساس ناامنی افکار عمومی ترس از جرم خشونت گرایی تأثیر رسانه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۲

احساس ناامنی ناشی از جرم پدیده ای شایع و یکی از معضلات اجتماعی جوامع نوین است. رسانه ها می توانند نقش بسزایی در این احساس ایفا نمایند. بر همین اساس، مقاله پیش رو در نظر دارد اثرگذاری رسانه ها بر خشونت گرایی و احساس ناامنی در جامعه را ضمن تشریح نظریات مربوطه، با تمرکز بر متغیرهای میزان آگاهی، جنس، شهر و سطح تحصیلات تحلیل کند. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری این پدیده با استفاده از منابع کتابخانه ای، پژوهشی در سال 1393 با استفاده از ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. حجم نمونه 180 نفر از سه شهر تهران، مشهد و قم می باشد. یافته های پژوهش با استفاده از آماره خی دو و p-value مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که پاره ای از متغیرهای مورد بحث بر احساس ناامنی تأثیرگذار و برخی دیگر تأثیری در ایجاد این احساس نداشته اند.

۱۳۲۲.

تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن برهانی مریم نادری فرد

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تعزیر حد تعزیر منصوص شرعی تعزیر غیرمنصوص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۶۴۱

در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.

۱۳۲۳.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه قناد مسعود اکبری

منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مجازات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی در حال تصفیه شخصیت حقوقی متزلزل

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۹۰۲

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.

۱۳۲۴.

درنگی در مبانی فقهی اعدام تعزیری مجدّد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی حمید سلیمانی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: کرامت انسان مجازات سالب حیات اعدام تعزیری مجدّد درء الحد احتیاط در دماء و نفوس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

یکی از مباحثی که اخیراً در حوزه فقه و حقوق کیفری مورد نزاع و اختلاف قرار گرفته است مشروعیت یا عدم مشروعیت اجرای مجدّد حکم اعدام تعزیری می باشد. اعدام تعزیری یکی از اقسام مجازات های سالب حیات است که از ناحیه حاکم تعیین می شود. اعدام تعزیری مجدّد در جایی مطرح است که وقتی مجرمی به اعدام تعزیری محکوم گشته و تمامی مقدمات و تشریفات اعدام هم نسبت به آن اعمال، و حکم قانون یعنی اعدام هم در باره او بدون هیچ گونه شک و شبهه ای اجرا شده باشد و پزشک قانونی هم سلب حیات محکوم را تأیید کرده و واقعاً اطمینان پیدا کند که هیچ گونه علایم حیاتی ندارد؛ آنگاه بزهکار بعد از اجرای حکم به طور نادر و خاص به حیات برگشته باشد؛ بدون این که تعمد یا تخلف یا قصوری در اجرا و تأیید آن صورت گرفته باشد در این حال آیا باید اجرای اعدام تکرار گردد یا خیر؟ دو نظریه: ضرورت تکرار اجرای اعدام، و عدم تکرار اجرای اعدام ابراز شده است. تلاش نگارنده، بررسی موضوع با نگرش فقهی و اصولی بوده و دستاورد پژوهشی نویسنده این است که: اولاً- با فرض پذیرش اعدام تعزیری در مبانی فقهی، اجرای مجدّد حکم اعدام، از مستند معتبر شرعی و قانونی برخوردار نیست، ثانیاً- ادله شرعی همچون قاعده درء الحد، اصل رعایت کرامت انسانی و قاعده حفظ دماء و نفوس، نافی مشروعیت آن است.

۱۳۲۵.

معیار علم به وقوع نتیجه در حقوق کیفری ایران با رویکرد تطبیقی به حقوق انگلستان و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد یکرنگی حسن عالی پور

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳ 155 - 169

کلیدواژه‌ها: جرم مقید کامن لا نتیجه طبیعی قصد غیرمستقیم فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۶۶۷

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و در ماده 144 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده عام در جرایم عمدی مقید وارد شده است. لیکن معیار احراز اینکه شخص چه زمانی «میداند» یا «علم دارد» نتیجه در اثر رفتار محقق می شود، برای مقام قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بر این اساس، با توجه به ضرورت ارائه معیاری برای احراز قصد غیرمستقیم، به دلیل مباحث طولانی و گسترده در حقوق انگلستان، نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به بررسی معیارهای سه گانه ارائه شده در حقوق انگلستان یعنی «نتیجه احتمالی»، «نتیجه طبیعی» و «نتیجه نسبتاً قطعی» و تطبیق آن با حقوق ایران، به ارائه معیاری بومی با توجه به فقه امامیه و قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته است.

۱۳۲۶.

نصاب حد سرقت در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی علی محمدیان

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۴ شماره ۷۰

کلیدواژه‌ها: حد سرقت نصاب خمس دینار ربع دینار ثلث دینار دینار کامل

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۵۵۳ تعداد دانلود : ۹۸۵

قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقیهان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقیهان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقیهان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند. جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادلّه باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.

۱۳۲۷.

چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدصادق طباطبایی سید حسین اسعدی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون حقوق جزای بین الملل عامل ارتباط صلاحیت محلی اشخاص بی تابعیت ماده 316 ق.آ.د.ک

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۷

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

۱۳۲۸.

عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رجب گلدوست جویباری فرامرز قلی پور جمنانی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی مقام تعقیب مقام تحقیق اصل تفکیک

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری

تعداد بازدید : ۱۷۲۸ تعداد دانلود : ۲۰۶۲

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود؛ به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.

۱۳۲۹.

تغلیظ دیه قتل در حرم مکّه با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید مولوی وردنجانی عبدالصمد دانش

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه أقسام قتل ماه حرام حرم مکّه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۶۲۸ تعداد دانلود : ۸۸۷

بر اساس موادّ 555 و 385 قانون مجازات اسلامی مصوب92، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو، در ماه های حرام یا در حرم مکه اتفاق بیافتد، علاوه بر دیه کامل، یک سوم دیه نیز باید به اولیای مقتول پرداخت شود. این مصوّبات، که به مسأله «تغلیظ دیه» مشهور است، در خصوص ماه های حرام برگرفته از روایات مختلفی است که علی رغم ضعف سند برخی از آنها، به کمک عمل فقهای امامیه، ضعف مذکور جبران شده، و در مجموع، تردیدی برای مشروعیّت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکّه تحقیقات دقیق نشان می دهد که نصّی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سند، ارسال دارند و لذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر است تا به حرم مکّه؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هم در این مقام وجود ندارد که حداقلّ بتوان با تکیه بر آن، مفاد مواد مذکور را توجیه کرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضوع تغلیظ در حرم مکه را از موادّ فوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هر حال تنها در جنایت بر نفس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. البته عمومیّت مذکور اجماعی نبوده، ولی از شهرت قابل اعتمادی بین فقیهان برخوردار است و لذا قانونگذار ماده 555 نیز به آن تکیه کرده است.

۱۳۳۰.

کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علیرضا میرکمالی انسیه حسینی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: کانون اصلاح و تربیت عوامل خطر پیشگیری رشدمدار برنامه های حمایتی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۰۸۳

احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است. رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.

۱۳۳۱.

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید درید موسوی مجاب علی رفیع زاده

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت مافوق مغز متفکر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۰۵۱ تعداد دانلود : ۶۳۱۹

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

۱۳۳۲.

نظارت بر دادرسى؛ نقض حکم و رسیدگى مجدد از دیدگاه فقه امامیه

نویسنده: علی ابوحسینی درزی

منبع: رسائل بهار ۱۳۹۴ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶۲

۱۳۳۳.

مجازات شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی فراهتی محمد متین

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیه فقه شیعه قصاص شرکت در قتل فقه سنی منابع اجتهاد نقد استنباط

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۸۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۳۱

در نهاد کیفری اسلام، برای هر جرمی کیفری نهاده شده که بر اصل برقراری تناسب میان کیفر و جرم مبتنی شده است. قتل به عنوان یکی از جرائم مستوجب قصاص، گاه توسط یک نفر و گاهی نیز به صورت گروهی انجام می شود. صرفنظر از حکم قصاص یا اخذ به دیه و یا عفو، در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولیّ دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد کتاب، سنت، عقل و اجماع سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند، زیرا چنین کاری، مصداق بارز «اسراف در قتل» بوده که خداوند از آن نهی فرموده است، بلکه باید یکی از شریکان را برای قصاص برگزیده، و سایر شریکان، دیه مازاد بر جنایتشان را به شخص قصاص شونده بپردازند. همچنین قاعده احتیاط در دماء، پشتیبان این دیدگاه است.

۱۳۳۴.

سن مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی صبوری پور فاطمه علوی صدر

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: اطفال تعزیرات حداقل سن مسئولیت کیفری سن بلوغ کیفری حدود و قصاص

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۹۰۱ تعداد دانلود : ۴۸۸۷

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.

۱۳۳۵.

اصلِ «ضرورتِ در جرم انگاری» و محدودیت های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد فلاحی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری آزادی مجازات اخلاق گرایی مقاصد شریعت پدرسالاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۷۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۰۵

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

۱۳۳۶.

چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مراد حیدری

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری سیاست ارفاقی جرایم کوچک بزهکاران کم خطر تسامح صفر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۹

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.

۱۳۳۷.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احمد حاجی ده آبادی محمد رجبی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلیدواژه‌ها: توبه قاعده درأ احراز توبه توبه قبل از اثبات توبه بعد از اثبات

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۹۸ تعداد دانلود : ۷۰۶۲

توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.

۱۳۳۸.

سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری و مطالعه تطبیقی با موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد حسینی محمد نوذری فردوسیه

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 83 - 101

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی پاسخ های پیش گیرانه سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۵۵

فساد اداری عبارت از استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و دولتی برای تأمین منافع شخصی است. این فساد شکل های گوناگونی داشته که اختلاس، ارتشا و سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی نمونه های شناخته شده ای از آن است. از آن جا که مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد، خصوصاً فساد اداری، این اعتماد را خدشه دار می کند، مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی انکارناپذیر است. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است. به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال فساد اداری، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارائه شده است.

۱۳۳۹.

نظریه کوهن و تغییر پارادایمی در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد امینی زاده

منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 59 - 81

کلیدواژه‌ها: انقلاب علمی پارادایم ترمیم تغییر پارادایمی کوهن مجازات

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی

تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۵۶۲

تصویر کوهن از سیر تحول یک علم را می توان به وسیله این طرح بی پایان خلاصه کرد: پیش علم - علم عادی - بحران - انقلاب - علم عادی جدید - بحران جدید. ویژگی عمده نظریه وی تأکیدی است که بر ممیزه انقلابی تحولات علمی دارد. بر این اساس انقلاب علمی متضمن طرد یک ساختار نظری و جانشینی ساختار ناسازگاری دیگر است. از زمان طرح این نظریه در کتاب ساختار انقلاب های علمی ، این پرسش مطرح بوده که آیا تصویر کوهن از تاریخ علوم طبیعی در مورد سایر علوم نیز سازگار است؟در نگاه اول به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. در این مقاله سعی شده تا نشان داده شود که گذر از مجازات به ترمیم، انقلاب علمی کوهن در حقوق کیفری است. البته این بدان معنا نیست که تمامی مقوّمات تصویر کوهن عیناً در این حوزه از علم صادق است، بلکه ویژگی مهم آن، یعنی ممیزه انقلابی تحول علمی در حوزه حقوق کیفری نیز صدق می کند. به عبارت دیگر، هرگاه ما با یک پارادایم کوهنی در حقوق کیفری سروکار داشته باشیم که مورد پذیرش جامعه علمی قرار گرفته باشد، تغییر پارادایمی در حقوق کیفری واقعاً امکان پذیر است. تغییر این پارادایم، انقلاب کوهنی را در پی خواهد داشت.

۱۳۴۰.

بررسی نظریات بازدارندگی و منفعت زدایی راجع به خسارت تنبیهی در دعاوی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اعظم امینی صدیقه ابک

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: خسارت تنبیهی نظریه ی بازدارندگی نظریه ی منفعت زدایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۸۵۶

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است که برخی آن را نهادی با ماهیت کیفری تلقی نموده و مخالف اعمال آن در دعاوی خصوصی باشند. عدم قابلیت پیش بینی این نوع خسارت و صدور احکام بعضاً هنگفت و کمرشکن و مشکلات ناشی از آن موجب گردیده است که دادگاه های ایالات متحده راهکارهای متعددی برای محدود نمودن خسارت تنبیهی بیندیشند.

درخت حوزه‌های تخصصی