مباحثی در مورد حقوق خانواده
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
درباره لایحه اصلاحات ارضی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.
خیارات
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۶
حوزههای تخصصی:
شرایط تشکیل عقد نکاح در حقوق ایران و فرانسه: شرط عقل
حوزههای تخصصی:
مالکیت و حدود آن در مورد نیروها
حوزههای تخصصی:
تعارض اوصیا در امر وصیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
مبحث عدم مسؤلیت
حوزههای تخصصی:
توزیع زیان بین زیان بینندگان احتمالی
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۸
حوزههای تخصصی:
طلاق و اقسام آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۷
حوزههای تخصصی:
تشخیص تقصیر زوج یا زوجه در صلاحیت چه مرجعی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۳ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
رسمیت قباله نکاح نسبت به صداق غیر منقول
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
آیا وجود شرط عندالاستطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه مناسب است؟
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۲
حوزههای تخصصی:
تعهدات در قانون مدنی کشور فرانسه، مقررات عمومی قراردادها یا الزامات ناشی از قراردادها
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
حسن نیت تکلیفی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حسن نیت و قلمرو آن از مهم ترین موضوعات و مباحث در محافل حقوقی است. بعد تکلیفی این مفهوم دوبعدی عبارت است از درست رفتار کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. کلیت حسن نیت و ارتباط آن با مفاهیم اخلاقی از عواملی است که باعث شده است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن بین نظام های حقوقی اختلاف باشد، اگرچه در مجموع، نظام های حقوقی گرایش به پذیرش حسن نیت دارند. این مفهوم با اینکه صراحتاً در فقه امامیه مورد توجه قرار نگرفته است ولی عناوین مختلف موجود در فقه مثل نجش، غش، تلقی رکبان، قاعده لاضرر و ... این نظر را تقویت می کند که حسن نیت و حمایت از آن در فقه امامیه مورد توجه قرار گرفته است.
در ضمان عقدی
حوزههای تخصصی:
تفسیر شورای نگهبان از ماده 1012 قانون مدنی و بررسی آن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
حق مالکیت و قاعده لاضرر (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزههای تخصصی:
تشخیص اموال عمومی از خالصجات
حوزههای تخصصی:
بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوع های مهمی که در ارتباط با عقد بیع قابل فسخ مطرح می باشد، وضعیت حقوقی تصرّفات طرفین در عوضین و اثر فسخ بر این تصرّفات است. این تصرّفات انواع مختلف دارد از قبیل، تصرّفات مادّی (مانند خوردن و آشامیدن، احداث ساختمان، کشت و زرع و ...) و تصرّفات حقوقی و اعتباری از قبیل فروش مبیع، اجاره و رهن گذاشتن آن و غیره، که بحث از همه تصرّفات فوق، نیازمند مجال مفصّل می باشد و خارج از گنجایش تحقیق حاضر است. با توجّه به صدر مادّه 454 قانون مدنی که مقرّر داشته است: «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود، اجاره باطل نمی شود ...». در تحقیق حاضر سعی شده است دو موضوع مهم درخصوص آن، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ابتدا به مبنای صحّت اجاره و عدم بطلان آن در صورت فسخ بیع از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوقدانان اشاره شده است و سپس قلمرو شمول حکم قانونگذار در مادّه فوق مورد بررسی قرار گرفته است که در این رابطه اطلاق مادّه مزبور از یک طرف و مراجعه به منابع فقهی به عنوان منبع اقتباس مادّه مزبور از طرف دیگر مورد توجّه بوده است.