جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
تخلف از قسم و مجازات آن
حوزه های تخصصی:
ماهیت رایانه ای و جنبه های حقوقی امضای دیجیتالی
حوزه های تخصصی:
صلح در اسلام
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
وضعیت ثبتی املاک در حقوق انگلیس
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۳
حوزه های تخصصی:
گواهی و گواه
حوزه های تخصصی:
تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود.
در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
شرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط محدودیت کسب وکار به منظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل می شود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطه های حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل می نماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد می کند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دسته اند. در حقوق ما شرط محدودیت کسب وکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.
تعهد به نفع شخص ثالث به عنوان عوض قرارداد در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ثبت در آیینه قانون مدنی « با نگرشی بر تاثیر مققرات ثبتی بر معاملات اموال غیر منقول »
حوزه های تخصصی:
بحثی پیرامون قلمرو ماده 529 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
حوزه های تخصصی:
مسئولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران ونظام حقوق عرفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
وظیفه ما در تنظیم سند املاک مجهول المالک، جاری و ثبت شده
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزه های تخصصی:
پرسش و پاسخ های قضایی- کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۴
حوزه های تخصصی:
جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تأکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.