تقسیم حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بین ورثه
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۱ مورد.
عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن است؛ «خاص» ، «مطلق» و «عام» باشد. در وکالت خاص ،حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است؛ اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم: ازحیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است .گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است، اما گاه باالاخص وقتی سوء نیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.
ضمانت در اسناد تجاری
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران
حوزه‌های تخصصی:
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
مطالعه تطبیقی ایرادات و موانع رسیدگی در آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از سابق یا فعلی) سه شیوه دفاع معرفی گردیده است که عمدتاً به عنوان ابزارهای مهمی در دست خوانده محسوب می شود و به کمک آن ها ممکن است رأی به نفع وی صادر گردد. این سه شیوه عبارتند از: 1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. اما با وجود این، هیچ یک از مفاهیم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نگردیده اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی در حقوق کشور فرانسه و فقه شیعه، موانع رسیدگی از ایرادات جدا شده، در موردی که به سبب وجود مانع، دعوا قابل طرح نیست، صدور قرار عدم استماع دعوا، پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا گاه با وجود مانع رسیدگی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت دعوا و صدور قرار رد دعوا نیست. به علاوه، در موردی که مانعی برای رسیدگی وجود دارد قرار عدم استماع صادر می شود و این قرار مادام که مانع برطرف نشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است. از این رو، بهتر است قانونگذار این طریقه دفاعی را در حقوق کشور ما به عنوان یک روش دفاع از ایرادات مجزا کند تا بدین ترتیب از تعداد دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به نحو بارزی کاسته شود.
حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی
حوزه‌های تخصصی:
انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.
حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
83 - 112
حوزه‌های تخصصی:
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.
روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی
حوزه‌های تخصصی:
به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.
بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
اثر انحلال قرارداد منشأ دین بر عقد حواله (گفتاری درباره ماده 733 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.
ضمانت در تعهدات
حوزه‌های تخصصی:
بررسی موضوع عنوان شده مستلزم آنست که بدوا تعهد و ضمانت اجمالا تعریف شود. تعهد را می توان به اختصار چنین تعریف کرد . تعهد رابطه حقوقی است که بموجب آن یک یا چند نفر دربرابر یک یا چندنفر دیگر انجام یا عدم انجام عملی را به عهده می گیرند . البته منشاء تعهدات و تنوع آن در این نوشته مورد نظر نیست چون به اعتبار منشاء غیر عقدی می توان تعریف دیگری نیز از تعهدات ارائه داد بدین نحوکه تعهد عبارتست از انجام دادن یا عدم انجام عملی که برعهده یک یا چندنفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر قرار می گیرد. تعریف عقد ضمان مطابق ماده 684 قانون مدنی چنین است. «عقد ضمان عبارتست از اینکه شخصی مالی راکه برذمه دیگری است بعهده بگیرد.» اگر تعریف ضمان منحصرا همین باشد که درماده یاد شده بیان گردیده مسلما عنوان ضمانت درتعهدات عنوانی بی حاصل است چون روشن است که تنها آن قسمت از تعهدات که مبتنی بر پرداخت مال بغیر است قابل ضمانت است وسایر تعهدات ضمانت پذیر نیست و تنها می تواند عنوان تبدیل تعهد باعتبار متعهد پیدا کند ولی می دانیم علاوه بر تعریف فوق قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه نوع دیگری از ضمان را نیز پذیرفته است.و آن ضمان عهده مشتری و بایع نسبت بدرک ثمن و مبیع است و ماده 697 ق.م مقررداشته است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت بدرک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن آن جایز است.» مساله قابل طرح اینست که : آیا خصوصیتی در ضمان عهده درک مبیع یا ثمن وجود دارد که قانونگذار یا فقهای امامیه به اعتبار همان خصوصیت ضمانت عهده را در این مورد پذیرفته اند و در سایر عهده ها این خصوصیت نیست یا آنکه این حکم قابل تعمیم نسبت به همه تعهدات است و قانونگذار بعنوان مثال از ضمان درک مبیع و ثمن نام برده است؟ برای اظهارنظر در این باب بی معنا نیست که ابتدات ضمان عهده تشریح شود.
بررسی فقهی نسب کودک پدیدآمده از تلقیح مصنوعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه‌های تخصصی:
در جهان امروز با پیشرفت دانش پزشکی، بسیاری از زوج های نابارور، مشکل خود را با استفاده از روش های نوین باروری مانند تلقیح مصنوعی برطرف می کنند. روش های تلقیح مصنوعی شامل لقاح داخل رحمی، لقاح خارج رحمی، اهدای جنین، اهدای گامت و رحم جایگزین است. در این میان، برخی از روش های جدید باروری گاه به گونه ای است که در نسب کودکان باعث ایجاد شبهه می کند. از آن جا که ""نسب"" یکی از مسایل مهم در قوانین فقهی، حقوقی و اجتماعی است؛ در این مقالـه تلاش می شود تا مساله نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی بررسی شود.نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک ملحق می شود. در مواردی هم که در مورد نسب کودک تلقیح مصنوعی اختلاف نظر وجود دارد، استفاده از پیوند تخمدان برای زوجه و یا پیوند بیضه برای زوج پیشنهاد می شود؛ زیرا پس از پیوند، عضو اهدایی به عنوان عضو اصلی بدن گیرنده محسوب می شود؛بنابراین نسب کودک متولد شده از پیوند تخمدان یا پیوند بیضه، به زوج ها ملحق می شود و هیچ شک و شبهه ای در نسب کودک به وجود نمی آید.
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
حوزه‌های تخصصی:
مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
اهداف و آثار حقوقی و اقتصادی ثبت املاک و معاملات راجع به آن
حوزه‌های تخصصی: