قرار رد دعوا

در قانون آیین دادرسی مدنی (اعم از سابق یا فعلی) سه شیوه دفاع معرفی گردیده است که عمدتاً به عنوان ابزارهای مهمی در دست خوانده محسوب می شود و به کمک آن ها ممکن است رأی به نفع وی صادر گردد. این سه شیوه عبارتند از: 1) ایراد، 2) طرح یکی از موانع رسیدگی، 3) دفاع ماهوی. اما با وجود این، هیچ یک از مفاهیم مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به درستی تعریف نشده و از یکدیگر تفکیک نگردیده اند. در این مقاله با بررسی تطبیقی در حقوق کشور فرانسه و فقه شیعه، موانع رسیدگی از ایرادات جدا شده، در موردی که به سبب وجود مانع، دعوا قابل طرح نیست، صدور قرار عدم استماع دعوا، پیش بینی و مورد بحث قرار گرفته است؛ زیرا گاه با وجود مانع رسیدگی، نیازی به دفاع خوانده در ماهیت دعوا و صدور قرار رد دعوا نیست. به علاوه، در موردی که مانعی برای رسیدگی وجود دارد قرار عدم استماع صادر می شود و این قرار مادام که مانع برطرف نشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است. از این رو، بهتر است قانونگذار این طریقه دفاعی را در حقوق کشور ما به عنوان یک روش دفاع از ایرادات مجزا کند تا بدین ترتیب از تعداد دعاوی مطرح شده در دادگاه ها به نحو بارزی کاسته شود.

ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.

چون قرار سقوط دعوا در فاصله اعلام ختم رسیدگی تا صدور رای تجدیدنظر صادر می شود و قبل از آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی اولیه خود را انجام و حکم بدوی را نقض کرده است این سوال ایجاد می شود که آیا با صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظر حکم بدوی نقض شده احیاء می شود یا همچنان به طور نقض شده باقی می ماند؟ در پاسخ به نظر می رسد بعد از نقض حکم بدوی اعم ازاینکه تجدیدنظرخواه خواهان دعوای بدوی بوده یا خوانده آن باشد به استناد اصل وحدت رسیدگی، آن فقط خواهان بدوی است که می تواند دعوا را استرداد کند و با صدور قرار سقوط دعوا در مرحله تجدیدنظر دعوا به طورکامل مختومه می شود. این اتفاق در دادگاههایی که پرونده بعد از نقض به آنها ارجاع شده نیز می افتد. ولی اگر تجدیدنظرخواه خوانده بدوی باشد او فقط قبل ازنقض رای بدوی می تواند دعوای تجدیدنظر را استرداد کند. آنچه گفته شد علاوه بر نقض حکم در مرحله تجدیدنظر شامل نقض قرار در آن مرحله و نقض رای در مراحل فرجامی و واخواهی نیز می شود ولی به دلایل عملی به نحو دیگری در مراحل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث واقع می شود. گرچه می توان تصمیم دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی اولیه آن را هم رای دانست ولی استرداد دعوا پیش از آن تصمیم منجر به قرار سقوط دعوا نمی شود. پس نمی توان در دیوان فرجامی هم انتظار صدور آن قرار را داشت. این اتفاق علاوه بر قرار سقوط دعوا، شامل قرار رد دعوا هم می شود. به این ترتیب، کارکردهای متفاوتی برای استرداد دعوا کشف می شود.