اعتبار امر مختوم در امور مدنی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۴٬۳۴۲ مورد.
بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تحلیلی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت صدور ابلاغ اختصاصی دفتر گواهی امضاء
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در دهه 1980 شیوه هاى نوینى از تجارت بین کشورها رواج پیدا کرد که به طور کلى تحت عنوان "تجارت متقابل " دسته بندى مى شوند. تجارت متقابل به معاملاتى اطلاق شود که بر اساس آن، صادرکننده متعهد مى شود تا علاوه بر تعهداتى که معمولا در قراردادهاى صدورکالا و خدمات پذیرفته مى شوند، تعهدات اضافى و متقابلى را در جهت منافع واردکننده تقبل نماید تعهداتی که ممکن است حتى با موضوع اصلى قرارداد سنخیت نداشته باشد. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت متقابل در مناسبات تجارى ایران با خارج از کشور و استفاده از آن جهت دسترس به منابع مالی و فن آورى و دانش فنى این مقاله نلاشدارد که انواع متفاوت،رو ش هاى قراردادى تجارت متقابل و عناصر اصلى هر کدام اثر این رو ش ها را تشریح نماید، و زمینه را جهت توجه بیشتر محافل علمى به نقد و بررسى این رو ش هاى متفاوت فراهم سازد. در این مقاله ابتدا مکانیزم تجارت متقابل مورد بررسى قرار مى گیرد،و سپس روشهای متفاوت قراردادى که تحت عنوان کلى تجارت متقابل دسته بندى مى شوند، تبیین مى گردد.
جستاری در مباحث اجاره با دیدگاه کاربردی در دفاتر اسناد رسمی (2)
حوزه‌های تخصصی:
تحولات علل و موجبات طلاق در فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
تأملاتی چند در آیة 34 سورة نساء
حوزه‌های تخصصی:
نگارنده بر آنست تا به دیدگاهها و نظریات مختلف علما راجع به آیه 34 سوره نسا ، که بسیار بحث برانگیز است ، بپردازد.
بدین ترتیب ، ابتدا کلمه نشوز را تعریف کرده و سپس به بررسی آیه مذکور می پردازد تا جلوی بسیاری از سوء تعبیر ها و بزرگنمایی هایی که راجع به کتک زدن زن در این آیه آمده ، گرفته شود.
خسارت دادرسی
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (در حقوق ایران، مصر و انگلیس)
حوزه‌های تخصصی:
«اصاله الصحه» یا اصل صحت قراردادها در حقوق ایران
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت رایانه ای و جنبه های حقوقی امضای دیجیتالی
حوزه‌های تخصصی:
ماهیت و اثر اماره حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پایین تر از سایر ادله قرار گیرد.به همین دلیل،گفته میشود که هر جا مفاد اماره با دلیل تعارض پیدا کند،دلیل مقدم است.اختلاط و تمایز اصل عملی و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره نیز ناشی از همین شباهت اصل و اماره است.اماره را ،به اعتبار مقام استنباط کننده از اوضاع و احوال ،به دو گروه قانونی و قضایی تقسیم کرده اند :در اماره قانونی ،نتیجه گیری از نشانه های موجود را خود قانون عهده دار می شود –ولی در اماره قضایی این مهم به قاضی واگذار شده است.
مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
جستاری در مباحث اجاره با دیدگاه کاربردی در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
بررسی مقررات چک
حوزه‌های تخصصی:
پاسخ بر نقدی بر اقرار نامه زوجیت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
خرید و فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از حیله‌های شرعی با تأکید بر دیدگاههای امام خمینی و شهید مطهری
حوزه‌های تخصصی:
اساس کار بانکداری بر تحصیل سود و ربح و تقسیم آن بر سپرده های افراد (مشتریان بانک) است. نظر به اینکه فعالیتهای بانکی در جمهوری اسلامی ایران باید بر مبنای معاملات غیر ربوی باشد ، این مقاله موضوع خرید و فروش پول به زیاده و با مدت را از این منظر که آیا می تواند به عنوان حیله شرعی جایز باشد یا خیر ، مورد بررسی قرار می دهد.
ضمنا این مقاله با توجه به تصریح امام خمینی مبنی بر مشروع نیودن راههای فرار از ربا ، نتیجه می گیرد که بعضی از فتاوای موجود در رساله ایشان نیز لازم است ، اصلاح شود.