درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت و سازماندهی فضا در سطوح مختلف از محلی تا ملی دارای اهمیت بسیاری است و به طور ایده آل باید به گونه ای باشد که ساکنان هر ناحیه با توجه به شرایط جغرافیایی خود بتوانند از ظرفیت ها و قابلیت ها بهره برده و به کمک آن به آسایش، ثبات اجتماعی و رفاه اقتصادی دست یابند. در این راستا نظام مدیریتی کشور نقش عمده ای در تسهیل این روند دارد، لذا از سوی نهادهای دولتی و عمومی بایستی شرایطی مهیا شود تا به وسیله آن جامعه بتواند به طور عادلانه از امکانات و ظرفیت ها بهره مند شده، شرایط مناسب برای رشد خود را فراهم کند و اگر هم محدودیت هایی وجود داشته باشد، بایستی به طور نسبتاً یکسان در تمامی مناطق کاسته شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر منابع آماری و کتابخانه ای تلاش دارد سطح برخورداری از خدمات عمومی و به طورکلی سطح عدالت فضایی روستاهای استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک شهرستان های این استان را مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که روستاهای استان چهارمحال و بختیاری با توجه به مفهوم عدالت فضایی و میزان تخصیص خدمات عمومی، در چه سطحی قرار دارند؟ برای این منظور از مدل های کمّی ویکور، تاپسیس، ساو و درنهایت از کپ لند استفاده شده و نتایج نهایی از طریق نرم افزار Arc GIS در قالب نقشه به نمایش درآمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد نتایج سه مدل فوق الذکر تقریباً مشابه به یکدیگر می باشند؛ به این ترتیب که در مدل های مزبور و با توجه به نتایج نهایی کپ لند، سطح برخورداری از خدمات عمومی روستایی در شهرستان های اردل، لردگان و بن در سطح مناسبی قرار گرفته، روستاهای شهرستان های بروجن، کوهرنگ و کیار از نظر عدالت فضایی درمورد خدمات عمومی نیمه برخوردار بوده و درنهایت روستاهای شهرستان های فارسان، سامان و شهرکرد در موقعیت غیربرخوردار و نامطلوب از منظر عدالت فضایی قرار گرفته اند.

زمینه و هدف: مکان یابی بهینه پادگان های نظامی یکی از چالش های مهم در برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های دفاعی است. انتخاب محل مناسب برای این تأسیسات نیازمند ارزیابی دقیق از عوامل مختلف محیطی، استراتژیک و اجتماعی است تا علاوه بر تأمین امنیت، تأثیرات منفی بر منابع طبیعی و جامعه کاهش یابد. بدین منظور در این پژوهش، مکان یابی بهینه پادگان های نظامی در شهرستان خلخال با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) در محیط GIS انجام شد. روش شناسی : برای این منظور، ۱۲ متغیر مؤثر شامل فاصله از رودخانه، زمین شناسی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از روستا، فاصله از شهر و جنس خاک در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف نظیر تصاویر سنجنده  ASTERپایگاه داده GLC-FCS30D، تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 و نقشه های زمین شناسی استخراج شدند. در فرایند ANP، ابتدا معیارها در دو خوشه طبیعی و انسانی دسته بندی شده و سپس با انجام مقایسات زوجی در نرم افزار  Super Decisionsوزن نسبی معیارها تعیین گردید. در ادامه، سوپرماتریس اولیه، وزنی و نهایی تشکیل شد تا وزن نهایی معیارها مشخص شود. نتایج و یافته ها : نتایج نشان داد که مناطق با پوشش گیاهی متوسط، شیب کم تر از ۱۰ درجه، خاک های استپی قهوه ای و زمین های بایر، گزینه های مطلوب تری برای استقرار پادگان ها محسوب می شوند. همچنین، فاصله مناسب از گسل ها، رودخانه ها و سکونتگاه های انسانی به عنوان عوامل کلیدی در تصمیم گیری لحاظ شدند. تحلیل نقشه های ارتفاع، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی و کاربری اراضی نشان داد که نواحی مرکزی و شرقی شهرستان، به دلیل دسترسی مناسب به زیرساخت ها و شرایط محیطی پایدار، بهترین گزینه برای احداث پادگان های نظامی هستند. نتیجه گیری : نتایج این مطالعه می تواند به بهینه سازی مکان یابی پادگان های نظامی با درنظرگرفتن معیارهای استراتژیک، محیط زیستی و امنیتی کمک کند. این امر موجب افزایش کارایی عملیات نظامی، بهبود مدیریت بحران، کاهش هزینه های زیرساختی و کاهش آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی می شود.

میراث ناملموس فرهنگی با پیوند گذشته به حال و آینده جوامع، در ایجاد و تقویت حسّ هویت افراد هر جامعه ای نقش مهمی ایفا می کند. در این راستا یکی از راه های حفظ و ترویج این مواریث توجه به امر گردشگری می باشد. شهر رشت به عنوان یک مقصد گردشگری غنی از فرهنگ و تاریخ، فرصت های منحصر به فردی برای بررسی تأثیر هویت فرهنگی بر تجربیات گردشگران فراهم می آورد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هویت فرهنگی گردشگران بر اصالت، رضایت گردشگران و وفاداری مسافران در توسعه میراث فرهنگی ناملموس در شهر رشت می پردازد. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و در چارچوب روش های تحلیلی است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. نمونه آماری پژوهش با فرمول کوکران 384 به دست آمد. روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و ضریب 0/91 تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش های همبستگی و رگرسیون تک متغیره و شاخص های برازش داده-مدل محاسبه و مدل تحلیلی ساختاری متغیر های پژوهش ارائه شد. نتایج این پژوهش تجربی نشان می دهد که میان معیار هویت فرهنگی و ادراک اصالت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ادراک اصالت بر تجربه و رفتار گردشگران تأثیر می گذارد. متغیر هویت فرهنگی در کل 0/83 و 0/72 درصد از واریانس متغیر درک اصالت سازنده و وجودی را مورد تبیین قرار می دهد. بنابراین هنگام توسعه گردشگری میراث فرهنگی ناملموس، باید از رابطه بین هویت فرهنگی و ادراک اصالت گردشگران به خوبی استفاده کرد و به ارتقای رضایت گردشگران و وفاداری به مقصد توجه کامل داشت.

نور طبیعی در معماری داخلی علاوه بر تأثیرات مثبت بر کیفیت بصری فضا، نقش مهمی در تنظیم ریتم شبانه روزی، بهبود سلامت روان و ارتقای بهره وری کاربران دارد. با این حال، فقدان طراحی بهینه و عدم درک دقیق تأثیرات نور طبیعی در فضاهای داخلی منجر به کاهش کارایی محیط های مسکونی، اداری، آموزشی و درمانی می شود. ازآنجاکه نور طبیعی یکی از مؤلفه های اساسی طراحی پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنین است، بررسی جامع و علمی این موضوع ضرورت دارد. این پژوهش با هدف پر کردن شکاف های موجود در مطالعات مرتبط با تأثیرات نور طبیعی بر معماری داخلی انجام شده است. به طور خاص، این تحقیق بر آن است تا نقش نور طبیعی را در بهبود ریتم شبانه روزی، سلامت روان و بهره وری بررسی کند. این مطالعه به دنبال ایجاد مبنایی نظری برای تصمیم گیری های طراحی پایدار و تأکید بر اهمیت نور طبیعی به عنوان ابزاری کلیدی در معماری است. مطالعه حاضر از طریق مرور نظام مند مطالعات پیشین و تحلیل داده های موجود انجام شده است. مقالات منتخب از پایگاه های علمی معتبر براساس کلمات کلیدی انتخاب و استخراج شده و سپس، بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهند که نور طبیعی علاوه بر بهبود سلامت روان و بهره وری، میتواند با طراحی بهینه کیفیت زندگی کاربران را بهبود داده و مصرف انرژی را کاهش دهد. این نتایج اهمیت استفاده از نور طبیعی را به عنوان ابزاری کلیدی در طراحی پایدار معماری برجسته می سازد.

اکوساید، تخریب گسترده، طولانی مدت و شدید محیط زیست است که بقای اکوسیستم ها و گونه های زیستی را تهدید می کند و جرم انگاری آن به عنوان یک جرم بین المللی ضرورت تضمین عدالت زیست محیطی در سطح جهانی را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو،تدوین یک چارچوب حقوقی جامع برای مقابله با اکوساید در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین المللی و چالش های حقوقی و اجرایی آن و همچنین ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقاء حمایت کیفری از محیط زیست، به رشته تحریر درآمده است. فرضیه اصلی بر آن است که تدوین و پذیرش یک رژیم حقوقی جامع و کارآمد در سطح ملی و بین المللی، با رفع موانع موجود و تقویت همکاری های فراملی، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله با تخریب های زیست محیطی و تحقق عدالت زیست محیطی ایفا خواهد کرد. نتایج حاصل از این پژوهش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهدکه علی رغم افزایش بحران های زیست محیطی نیاز مبرم به حمایت کیفری، جر م انگاری اکوساید با موانعی جدی نظیر تعارض منافع اقتصادی، مقاومت دولت ها، پیچیدگی اثبات عناصر جرم (به ویژه عنصر روانی) و فقدان اجماع جهانی مواجه است. با این حال، تلاش های ملی در کشورهایی چون روسیه، ویتنام و ارمنستان برای جرم انگاری اکوساید و همچنین مساعی بین المللی برای اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تدوین کنوانسیون مستقل با تعریف دقیق و معیارهای علمی برای گستردگی و شدت تخریب، افق های جدیدی را برای مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست خواهد گشود.

هنرها در رابطه با یکدیگر به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تاثیرپذیر و تاثیرگذارند. این تاثیرپذیرى و تاثیرگذارى دوسویه فارغ از شرایط زمانى و مکانى در میان همه هنرها و از جمله معمارى و موسیقى وجود دارد، گرچه معماری و موسیقی در دو عرصه به ظاهر متفاوت هستند و هرکدام بعد خاصی از ادراک انسانی را مورد توجه قرار می دهند اما دارای پیوند و اشتراکاتی نیز هستند. توجه به این پیوندها و استخراج اصول و مفاهیمی از آنها هدف اصلی این پژوهش است. یک اثر معماری یا موسیقیایی به هنگام خلق شدن، از عناصری الهام می گیرند که این عناصر برخاسته از فصل مشترک آنها یعنی فضاست. بااین حال نگرش به رابطه بین موسیقی و معماری بسیار متفاوت نیست و وجود یک رابطه بسیار عمیق میان موسیقی و معماری سرآغاز این پژوهش است. برای درک رابطه بین موسیقی و معماری، باید زبان هر دو را فهمید و روابط متقابلشان را درک کرد. به عنوان مثال باید در نظر داشت که موسیقی، همواره تک بعدیست؛ زیرا فقط زمان با آن مرتبط است. ولی بنای معماری سه بعدی می باشد و این بدین معنا نیست که با هم ارتباط ندارند. در واقع پژوهش پیش رو در پی کشف و یافتن جلوه های پنهانی از موسیقی است که در بطن معماری نمود پیدا می کنند و با هدف شناخت این جلوه ها و تجزیه و تحلیل آنها و تاثیرشان در مطلوبیتهای مکانی و بصری است. نتایج بیانگر این است که بین فضای معماری و موسیقی پیوند مفهومی عمیقی وجود دارد و در دوره های مختلف تاریخی تاثیرات متقابلی بر یکدیگر داشته اند.

طراحی برنامه های بازسازی و توسعه شبکه های آب قبل از هر گونه اقدام اجرایی به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه ها، نیازمند شبیه سازی تأثیر گزینه های اجرایی بر عملکرد شبکه است. همچنین ارزیابی عملکرد شبکه در دوره های زمانی (روزانه، ماهیانه، فصلی و سالیانه) به منظور تعیین پایداری کلی شبکه برای و یا مقایسه عملکرد شبکه های همگون نیز انجام می شود. در عین حال توجه به ارزیابی کارآیی موضعی و نقطه ای شبکه و ارتباط آن با مؤلفه های شاخص پایداری، ضروری می نماید؛ بنابراین ای پژوهش برای انجام سازوکار حصول به شاخص نقطه ای بعنوان یک راهکار نوین برای نشان دادن اثرات تغییرات بر روی نقاط مصرف، طراحی انجام شد. در گام اجرایی شبیه سازی هیدرولیکی شبکه واقعی توزیع آب در آبیک قزوین، برای استخراج داده لازم، انجام شد شد. سپس شاخص های نقطه ای تاب آوری، آسیب پذیری و قابلیت اطمینان، استخراج و سپس شاخص های نقطه ای و کل پایداری شبکه در سه حالت کمینه، متوسط و بیشینه مصرف مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در حالت بیشینه مصرف، توزیع پایداری نقطه ای مقادیر کمتری نسبت به سایر حالات مصرف را داشت به شکلی که روند تغییرات شاخص کل پایداری شبکه با کاهش فشار از 0.66 به 0.41 کاهش یافته بود. در همین حالت و همزمان، متوسط شاخص نقطه ای شبکه از 0.8 به 0.27 کاهش یافته بود؛ بنابراین مقایسه شاخص های پایداری کل و نقطه ای شبکه، نشان می دهد که میزان و توزیع شاخص پایداری نقاط شبکه با افزایش مصرف (کاهش فشار) نسبت به شاخص پایداری کل در همین شرایط، کاهش بیشتری را داشته است. اینگونه استنباط شد که شاخص پایداری نقطه ای در حالت بیشینه مصرف در مقایسه با شاخص پایداری کل، معرف بهتری برای گره های مصرف شبکه بود؛ بنابراین می توان توصیه نمود که در برنامه های اصلاح و بازسازی شبکه، ارزیابی و ارتقای پایداری نقطه ای، نتایج اجرایی مطلوب تری را فراهم خواهد نمود.

یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان و طراحان شهری، ارتقاء و توزیع عدالت محور سرانه های خدماتی و افزایش کیفیت فضاهای شهری است که کاربری فضای سبز به عنوان عنصری زنده و پویا، نقش مهمی بر عهده دارد. باغات قصرالدشت که بخش اعظم آن در محدوده منطقه شش شهر شیراز قرار دارد، منبع باارزشی در جهت ارتقاء کیفیت محیطی و پوشش فضاهای فراغتی و گردشگری محسوب می شود. طی سال های اخیر شهرداری شیراز اقدام به احداث و توسعه چندین پیاده راه نموده که اگرچه ازلحاظ پوشش سرانه فضای سبز و تأمین نیازهای تفریحی شهروندان، موفقیت هایی داشته اما عدم انسجام و پیوستگی این پیاده راه ها نتوانسته آن گونه که باید، منجر به توسعه شبکه هم پیوند پیاده راه ها گردد. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی است و هدف آن ارائه شبکه هم پیوند سبزراه ها با بهره مندی از ظرفیت مسیرهای پیاده راهی موجود در منطقه شش شهر شیراز است. روش تحقیق تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (تلفیق روش آنتروپی شانون و ویکور) و تحلیل شبکه در محیط GIS است. در همین راستا پهنه ها و کریدورهای مستعد برای ایجاد شبکه پیوسته سبزراهی شناسایی شد. با به کارگیری روش تحلیل شبکه، امکان هم پیوندی کانون ها و کریدورهای شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گزینه های موجود از طریق سنجش معیارهای تأثیرگذار بر ایجاد شبکه پیوسته سبزراهی امتیازدهی شد. نهایتاً، از طریق روش تحلیل چند معیاره، گزینه ها رتبه بندی شدند و گزینه شماره2 به عنوان مستعدترین مسیر پیشنهاد شد. گزینه 2 درواقع سه پیاده راه  مهم و محبوب شهر شیراز به نام های رادفر، استاد شجریان و بهشت را به هم متصل می کند. هر سه پیاده راه در عمق یا جداره باغ های قصرالدشت شیراز احداث شده اند و از محبوبیت و ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران برخوردارند. گزینه منتخب با ظرفیت سنجی و مکان یابی هدفمند کریدورهای مستعد ظرفیت پیاده راه سازی، انسجام و هم پیوندی شبکه های سبز پیاده راهی در پهنه های باغ شهری شیراز را تضمین نموده و می تواند نقش مهمی در اهداف توسعه پایدار شهری و ارتقا شورونشاط شهروندان و گردشگران داشته باشد.

در این نوشتار، اهمیت سامانه های سایبان در بهبود نور روز و راحتی بصری در کلاس درس بررسی شده و پیکربندی های مختلف سامانه های سایبان برای شناسایی مؤثرترین راه حل ها جهت افزایش توزیع نور مفید در طول روز و کاهش تابش خیره کننده از طریق مقایسه با حالت بدون سایبان و همچنین با یکدیگر مورد سنجش قرار گرفت. 578 مدل سامانه سایبان شبیه سازی شد که لوور های افقی و طاقچه های نوری با پارامترهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. پارامترهای مورد بررسی، عمق و زاویه سایبان ها، تعداد پر ه ها و فاصله آن ها از هم در لوور های افقی است و در این میان فاصله سایبان از پنجره و WWR ثابت در نظر گرفته شد. معیارهای ارزیابی برای روشنایی شاخص های UDI، ASE و sDG است؛ پس از بررسی این سه شاخص DGP هر مدل منتخب بررسی شد تا میزان خیرگی هر مدل سایبان مشخص شود. از نرم افزار راینو و پلاگین گرس هاپر برای تغییرات هندسی در سایبان ها استفاده و شبیه سازی نور روز با استفاده از نرم افزارهای Radiance، با پلاگین های لیدی باگ و هانی بی در محیط گرس هاپر انجام شد. در حالت کلی تمامی سایبان ها باعث بهبود آسایش بصری در کلاس درس می شوند ولی لوور های افقی دارای بالاترین مقدار UDI برابر 98٪ هستند. تمامی سایبان های موردمطالعه باعث بهبود sDG شدند اما بیشترین بهبود در ترکیب طاقچه های نوری با لوور های افقی دیده می شود و باعث کاهش میزان UDI می شود. افزایش زاویه سامانه های سایبان، راحتی بصری را افزایش می دهد. بااین حال، با افزایش هم زمان عمق و زاویه سامانه های سایبان، نور روز مفید کاهش می یابد که منجر به کاهش راحتی بصری می شود. افزایش تعداد پره ها در لوور های افقی راحتی بصری را افزایش نمی دهد. ترکیب طاقچه نوری و لوور افقی با توجه به تمامی شاخص ها عملکرد بهتری را دارد و در بین این نوع سایبان، طاقچه نوری با عمق داخلی و خارجی 5/0 متر و تعداد لوور افقی 2 با عمق 3/0 متر دارای عملکرد بهتری است.

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین المللی»، چنین استنتاج می شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً  آن بخش هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته شده بین المللی را نسبت به همه محاکم بین المللی نیز الزامی می داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگی هاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان های بین المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین المللی» نیز به صراحت جرم انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه ای» سازماندهی نموده اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی  «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان های کیفری بین المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه ای و حقوق بشر شناخته شده بین المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه ای و شنود مکالمات به عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه گیری: با توجه به رویه دیوان بین المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

مخروط افکنه ها یکی از مهم ترین لندفرم های رسوبی رودخانه ای هستند که عمدتاً در محل خروج از کوهستان تشکیل می شوند. عوامل متعددی در شکل گیری و تکامل این اشکال نقش دارند. تحقیق حاضر، با هدف ارزیابی مورفومتری مخروط افکنه ها در پایکوههای البرز شمالی (مازندران)، بررسی عوامل مؤثر در تشکیل آنها و مقایسه آنها با مخروط افکنه های سایر مناطق ایران انجام شدهاست. در ابتدا محدوده مخروط افکنه ها با استفاده از شاخص MRVBF شناسایی شد و سپس با استفاده از شکل منحنی تراز حاصل از مدل ارتفاعی رقومی با قدرت تفکیک 5/12 متر تعیین حدود شدند. پارامترهای مساحت، طول، شیب، حجم و زاویه جاروب مخروط ها اندازه گیری شدند. مقادیر خصوصیات هندسی حوضه های آبریز بالادست، درصد پوشش جنگلی و مقاومت لیتولوژیکی آنها با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA) مورد تحلیل قرار گرفتند. تعداد 45 مخروط افکنه با مساحت های 2/0 تا 370 کیلومتر مربع مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل رگرسیونی متغیرهای مختلف بیانگر نقش پارامترهای مساحت، طول و درصد پوشش جنگلی حوضه در تخمین ابعاد مخروط افکنه شامل مساحت، طول، شیب و حجم با ضریب تبیین بالا است. بر اساس این ویژگیها، مخروط ها در سه دسته گروه بندی شدند. مقایسه ویژگیهای هندسی مخروط افکنه های البرز شمالی با سایر مناطق کشور نشانمیدهد که مساحت این مخروط ها نسبت به سایر مناطق کشور 3 تا 4 برابر کوچکتر و شیب مخروط ها 2/1 تا 6/1 برابر کمتر است. علاوه بر خصوصیات هندسی حوضه های آبریز، درصد پوشش جنگلی و پهنای دره در قسمتهای انتهایی حوضه هم در ابعاد مخروط افکنه ها نقش داشته اند.

در سال های اخیر تغییر اقلیم به یکی از مهم ترین چالش های جهانی و تهدیدکننده محیط زیست و امنیت غذایی جهانی تبدیل گردید. پژوهش حاضر به بررسی نیت و رفتار سازگاری کشاورزان شهرستان مشکین شهر با تغییرات اقلیم با استفاده از مدل توسعه یافته تلفیقی نظریه های رفتار برنامه ریزی شده و انگیزش حفاظت پرداخت. نتایج نشان داد که مدل فوق 84% از واریانس نیت و نیت نیز 56% از واریانس رفتار را تبیین کرده است. آسیب پذیری درک شده مهم ترین عامل تأثیرگذار بر نیت سازگاری بود. شدت درک شده تأثیر معنی داری بر نیت نداشت که نشان می دهد اگرچه کشاورزان تا حدودی بر آسیب پذیری از تغییرات اقلیمی واقف بودند، آگاهی چندانی در زمینه شدت اثرات و پیامدهای تغییرات اقلیم نداشتند. ازآنجاکه تغییرات اقلیمی اثرات تدریجی بر زندگی کشاورزان دارد و کشاورزان درک کاملی از این موضوع ندارند، لازم است از طریق رسانه های جمعی، فیلم های آموزشی و سایر پیکارهای ترویجی، کشاورزان با شدت اثرات این تغییرات آشنا شوند. خود-کارآمدی تأثیر معنی داری بر نیت داشت لذا، آموزش های ترویجی باید بتواند توانمندی لازم برای کاربست فنون سازگاری به طریقی آسان و کم هزینه ایجاد کند. تأثیر نگرش بر نیت نشان داد که لازم است نگرش کشاورزان نسبت به تغییرات آب وهوایی اصلاح شود. با توجه به تأثیر اعتماد و باور بر نیت کشاورزان، لازم است باور کشاورزان به اهمیت و اثرات ناگوار این تغییرات تقویت شود و کارشناسان اعتماد کشاورزان را نسبت به اثربخشی شیوه های سازگاری با تغییرات اقلیمی جلب نمایند. از نظر جنسیت، تحصیلات، محل سکونت و تعداد اعضای خانوار تفاوت های معنی داری در نیت سازگاری کشاورزان با تغییرات اقلیمی یافت شد.

تغییر اقلیم مستقیماً بر منابع آبی تأثیر گذاشته و خطراتی همچون سیلاب و خشک سالی را تشدید می کند. این پژوهش با هدف پیش نگری اثرات تغییر اقلیم بر رواناب قسمت علیای حوضه آبریز رودخانه کشف رود، انجام شد. ریزمقیاس نمایی توسط مدل CMhyd و پیش نگری رواناب به وسیله مدل هیدرولوژیکی SWAT انجام گردید. سپس برونداد مدل های منتخب CMIP6 تحت سناریوهای SSP1_2.6 و SSP5_8.5 برای دوره های آینده نزدیک (54-2025) و میانی (84-2055) به کار گرفته شدند. پس از انجام مراحل اعتبارسنجی و واسنجی توسط مدل SWAT-CUP، شبیه سازی مدل هیدرولوژیک SWAT در شرایط تغییر اقلیم انجام گرفت. ضرایب R2 NSE, RMSE, به ترتیب در دوره واسنجی برای ایستگاه های منتخب دولت آباد 73/0، 154/12، 672/0 و کرتیان 81/0، 25/13، 72/0 و در دوره اعتبارسنجی برای ایستگاه دولت آباد 77/0، 205/14، 684/0 و کرتیان 76/0، 43/16، 66/0 به دست آمدند. بررسی وضعیت متغیرهای اقلیمی بارش و دما در شرایط تغییر اقلیم، افزایش دمای بیشینه و کمینه فصلی و سالانه برای تمامی سناریوها و افزایش بارش را در همه سناریوها به جز SSP1_2.6 در دوره آینده نزدیک نشان می دهد. مقدار رواناب در دوره آینده نزدیک تحت سناریوی SSP1_2.6 به میزان 03/10% کاهش می یابد. مقادیر رواناب در سایر دوره ها و سناریوها به صورت افزایشی بین 37/3% در سناریوی SSP1_2.6 دوره آینده دور تا 56/15% در سناریوی SSP5_8.5 دوره آینده دور پیش نگری شد. این تغییرات عمدتاً ناشی از افزایش شدت و فراوانی بارش های شدید و افزایش دما است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مدیریتی برای سیاست گذاری منابع آب در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی استفاده شود.

قوانین شکلی دادرسی مدنی به ‌مثابه طریقی برای احقاق حق به ‌عنوان امری ماهوی محسوب می‌شود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر می‌شود. در رویه‌ای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم به‌سان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پنداره‌ای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمی‌کند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان می‌نهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانه‌ای بنیان یافته، نشان می‌دهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به ‌مثابه امور ایجابی مطرح کرده‌اند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفته‌اند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد می‌باشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعده‌سازی عمومی در این باب رهنمون می‌سازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفته‌اند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی می‌دانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس می‌تواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و هم‌چنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به ‌عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزه‌های محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.

اختلاف در مفاد متن، اجتناب ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش ها حول محور معنایی واحد می گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می یابد.

قانون­گذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاه­های کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذی­صلاح جهت رسیدگی به بزه­های مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی­ کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانون­گذار سبب گردید که در قانون­گذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذی­صلاح برای نگه‌داری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آن‌که معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.

چیستی رشد کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران از موضوعات چالش برانگیزی است که در سال های اخیر به خصوص پس از تصویب ماده 91 قانون مجازات اسلامی، بحث های فراوانی را به همراه داشته است. در این نوشتار درصدد آنیم که با توصیف و تحلیل منابع علمی و دقت در مبانی فقهیِ مدنظر قانون گذار در تدوین این ماده، رویکرد نسبتاً جدید آن را تبیین نماییم. برآمد این پژوهش آن است که قانون گذار، طبق ماده 91، بلوغ را تنها اماره ای بر رشد کیفری می داند؛ بدون آنکه میان این دو مفهوم تلازمی برقرار باشد. به واقع آنچه اهمیت دارد احراز ادراک به عنوان مبنای مسئولیت کیفری است؛ نه صرف رسیدن به سن بلوغ. یافته دیگر این پژوهش آن است که بنا بر منابع علمی، تقنینی و اسناد بین المللی در رشد کیفری افراد بالغ زیر 18 سال شبهه جدی وجود دارد؛ بنابراین به حکم ماده 91، مجازات حدود و قصاص، مانند مجازات تام در تعزیرات، از این افراد ساقط شده و ایشان در این جرائم نیز به تحمل اقدامات تأمینی یا مجازات هایی با این ماهیت محکوم خواهند شد؛ مگر آنکه کمال عقل فرد متهم، با نظر به داده های علمی و توسط متخصصان این حیطه، به طور قطعی اثبات شود. 

ایده حکومت اسلامی امام خمینی اصولاً ذیل حکمت عملیِ سنت شکل گرفته است؛ لکن عملاً با بهره گیری از مفاهیم نضج یافته در بستر اندیشه سیاسی کلاسیک و دولت مدرن، از جمله تفکیک قوا به مثابه فرم هایی لابشرط، طرح و بر همین بنیاد صورت بندی شده است. این امر، فراتر از یک واقعیت تاریخی، به هویت و اقتضائات جهان جدید و ارتباط آن با سنت و امکان های آن در این زمینه بازمی گردد. بنابراین، این پرسش طرح خواهد شد که تناقض در فهم ماهیت مفاهیم مدرن و ارتباط آن با سنت چه تأثیری بر دریافت امام از هویت حقیقی تفکیک قوا داشته است؛ اینکه چگونه عدم دریافت ماهیت مدرن مفاهیم و ساختارها در بستر اندیشه سیاسی جدید نزدیک شدن به مباحث مدرن را با سوءبرداشت ها در ارتباط با هویت حقیقی عناصر و مناسبات جهان جدید همراه می سازد. در نهایت پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه تحلیلی تبیینی و با بهره گیری از روش شناسی کتابخانه ای و استنادی درصدد آن است که با بازخوانی انتقادی اندیشه سیاسی حقوقی امام خمینی نشان دهد از آنجا که نه پرسش بنیادین اندیشه سیاسی امام و نه پاسخ ایشان به این پرسش سنخیتی با اندیشه سیاسی جدید و پرسش بنیادین آن ندارد، تفکیک قوا در اندیشه امام با دریافت مدرن آن در اندیشه سیاسی جدید تفاوت های اساسی دارد. با وجود اینکه ظاهراً امام تفکیک قوا در معنای رایج آن را پذیرفته اند، نمی توان ادعا کرد که ایشان اصل تفکیک قوا را در معنای دقیق کلمه آن در اندیشه سیاسی مدرن دریافت کرده و پذیرفته باشند.

آگاهی در نظام پزشکی حقّی بنیادین برای بیمار است که هم در اخلاق و هم در حقوق جایگاهی تثبیت شده دارد. پزشک نیز به دلیل مسئولیت حرفه ای و احتمال طرح دعوای مدنی موظف است اطلاعات پزشکی را به طور کامل در اختیار بیمار قرار دهد. بااین حال، این الزام گاه با مصالح روانی و شخصی بیمار در تعارض قرار می گیرد، به ویژه زمانی که اطلاع از وضعیت سلامتی به جای توانمندسازی، موجب اضطراب یا اختلال در تصمیم گیری می شود. در این زمینه پرسش مهمی مطرح می شود: آیا باید همواره بر حقّ بیمار برای دانستن تأکید کرد یا آنکه ندانستن، در مواردی، می تواند انتخابی آگاهانه و اخلاقی باشد؟ در پاسخ، مفهوم «حق ندانستن» پدید آمده که به فرد اجازه می دهد از دریافت اطلاعات حساس مانند داده های ژنتیکی یا تشخیص های روانی خودداری کند، بی آنکه این امتناع به معنای غفلت تلقی شود. این حق بر اصول خودمختاری و خودتعیینی استوار بوده و دربرابر پیامدهای ناخواسته افشای اطلاعات، ازجمله اضطراب، انگ اجتماعی و فشار تصمیم گیری نقش محافظتی دارد. این پژوهش با رویکردی میان رشته ای ابعاد حقوقی، پزشکی و فلسفی این حق را بررسی می کند و نشان می دهد که در اسناد بین المللی تنها به عنوان ترجیح شناخته شده است در ایران نیز به دلیل فقدان چارچوب قانونی روشن، توسعه نیافته باقی مانده است.