درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، طراحی مدل عوامل مؤثر در عملکرد صادرات شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی بود. این پژوهش ازحیث نوع پژوهش، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، ازنوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه مدیران شرکت های تولیدکننده تجهیزات ورزشی بودند که محصولات خود را به سایر کشورها صادر می کردند. طبق برآوردهای انجام شده، تعداد مدیران بالغ بر 72 نفر بود. در این پژوهش، برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 60 نفر از اعضای جامعه بررسی شدند. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه پژوهشگرساخته متشکل از 39 سؤال) استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها و تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بازارگرایی بر قابلیت های بازاریابی تأثیر دارد و قابلیت های بازاریابی بر مزیت رقابتی، قابلیت نوآوری و عملکرد صادرات تأثیر دارند. نتایج تأثیر مزیت رقابتی و قابلیت نوآوری را بر عملکرد صادرات نشان داد. همچنین، نتایج نشان دهنده نقش میانجی قابلیت های بازاریابی در رابطه بین بازارگرایی و عملکرد صادرات و نیز نقش میانجی مزیت رقابتی و قابلیت نوآوری در رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملکرد صادرات است. صادرکنندگان تجهیزات ورزشی می توانند با بهره گیری از نتایج این پژوهش و شناخت عوامل مؤثر در عملکرد صادرات و تقویت آن ها، عملکرد صادراتی خود را بهبود بخشند.

یکی از اهداف عالی سازمان ها برای دستیابی به بهره وری بیشتر سازمانی، برخورداری از منابع انسانی کارآمد و توانا است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیریت کوانتومی در ارتقای انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود و همه کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان در سال 1395 (تعداد = 248) جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که ازمیان آن ها، 148 نفر از کارکنان به روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. از پرسش نامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2007) با روایی و پایایی به ترتیب 70/0 و 84/0 و پرسش نامه پژوهشگرساخته مدیریت کوانتومی با روایی و پایایی به ترتیب 71/0 و 84/0، به عنوان ابزار اندازه گیری در این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از وجود ارتباطی مثبت بین مؤلفه های مدیریت کوانتومی و مؤلفه های دغدغه مسیر شغلی، کنترل و تصمیم گیری، کنجکاوی و اعتماد کارکنان هیئت های ورزشی استان اصفهان است (05/0 P ≤ ). همچنین، براساس تحلیل های رگرسیونی، مؤلفه های دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی، و اعتماد کوانتومی، پیش بینی کننده افزایش انطباق پذیری مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها هستند. براساس نتایج به دست آمده، پیاده سازی مفاهیم مدیریت کوانتومی در هیئت های ورزشی استان اصفهان و استفاده مدیران از راهبردهای این روش نوین مدیریتی می تواند به انطباق پذیری بیشتر مسیر شغلی کارکنان آن هیئت ها منجر شود.

یکی از مهمّ ترین قواعدی که در همه نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ها است که بارزترین ثمره آن، اجرای کامل مفاد عقد توسّط متعاقدین می باشد. گاهی اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امکان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفای به عهد خودداری نموده و متعهّدٌ له را از دستیابی به هدفش از قرارداد باز می دارد. از اینرو، هر نظام حقوقی با توجه به مبانی نظری خود، روش ها و ضمانت اجراهایی را جهت الزام متعهّد مستنکف، وضع و اجرا می نماید تا ضمن تحکیم روابط حقوقی و اقتصادی داخلی و بین المللی، از حقوق متعهّدٌ له نیز حمایت لازم را به عمل آورد. یکی از مهمّ ترین روش ها که در حقوق برخی کشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جریمه اجبار می باشد. در عین حال، در کنار آن، شیوه های دیگری نظیر وجه التزام و خسارت تنبیهی جهت الزام متعهّد به چشم می خورد. هدف جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، همیشه اجبار متعهّد ممتنع است ولی تعیین وجه التزام، گاهی تحدید مسؤولیت قراردادی، تعیین پیشاپیش خسارت نقض عهد یا الزام متعهّد را دنبال می کند. به علاوه، مبنای اصلی جریمه اجبار و خسارت تنبیهی، نظم عمومی و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاکم است ولی وجه التزام، از اراده متعاقدین نشأت می گیرد. اثبات عمدی بودن امتناع متعهّد یا تجرّی او در نقض عهد برای مطالبه خسارت تنبیهی شرط است، اما این شرط در دو روش دیگر جایگاهی ندارد.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

اگر جانی قصد ایراد جنایت بر محلّی را داشته لکن به هر دلیلی، جنایت اول به سایر اعضاء سرایت کرده و موجب نقص عضوی دیگر و یا زوال منفعت آن عضو و یا حتّی باعث ازهاق نفس گردد سؤالی که قابلیّت پرسش را دارد این است که جنایت ناشی از سرایت (جنایت دوم) از نظر عمدی یا غیر عمدی بودن چه حکمی خواهد داشت؟<br /> در پاسخ به مسأله فوق باید گفت که مشهور فقها به نحو مطلق، قائل به عمدی بودن چنین جنایتی شده اند. نویسندگان با بررسی موضوع و با تدقیق در ادلّه مسأله و در چارچوب ضوابط اعتباری، جنایت اخیر را علی القاعده شبه عمد می دانند و موردی را که جانی قصد سرایت داشته بوده و یا فعل وی در جنایت اول غالباً سرایت کننده باشد، از این قاعده استثنا نموده و تنها در این دو  فرض اخیر، به عمدی بودن جنایت قائل شده اند. این قول علاوه بر آن که مستظهر به ادلّه می باشد، برخی از فقیهان را با خود موافق یافته است.        

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان بود. بدین منظور، 250 نفر که در دامنه سنی هفت تا 12 سال بودند، به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و نسخه فارسی پرسش نامه تصویرسازی حرکتی کودکان را تکمیل کردند. برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی همسانی درونی و پایایی زمانی به ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی درون طبقه ای و همچنین، برای تعیین روایی هم زمان از پرسش نامه تصویرسازی حرکتی-سه استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های سی.اف.آی و جی.اف.آی بیشتر از 90/0 و شاخص رمزی کمتر از 08/0، ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی درون طبقه ای بیشتر از 70/0 و در نتیجه این شاخص ها و ضرایب، روایی و پایایی پرسش نامه را در جامعه ایرانی تأیید می کند.

هدف این پژوهش شناسایی رفتارهای انحرافی دبیران تربیت بدنی، با روش آمیخته بود. داده های کیفی از مصاحبه عمیق با 17 نفر خبره جمع آوری شده و با فن تحلیل محتوای جهت دار تجزیه وتحلیل شدند. تعداد 38 کد تولیدشده در 17 خانواده، 12 خانواده بزرگ و چهار بعد براساس نوع شناسی رفتارهای انحرافی رابینسون و بننت (1995) طبقه بندی شدند. چهار بعد شامل انحراف از تعهد حرفه ای، انحراف دارایی، انحراف شخصی و انحراف سیاسی بودند. در مرحله کمی، 97 معلم تربیت بدنی پرسش نامه پژوهشگرساخته را به صورت آنلاین تکمیل کردند. نتایج آزمون تی یک نمونه ای در سطح خانواده بزرگ نشان داد که نُه مورد از 12 تم، میانگین بیشتر از سه دارند و تنها سه تم میانگین کمتر از سه دارند. همچنین، وضعیت دو بعد انحراف از تعهد حرفه ای و انحراف دارایی درحد متوسط است و انحراف شخصی و سیاسی بالاتر از متوسط هستند. یافته های پژوهش می تواند در اقدامات اصلاحی با رفتارهای انحرافی معلمان تربیت بدنی کاربرد داشته باشد.

هدف این پژوهش تعیین تأثیر خستگی محیطیبر ویژگی های زمانی تصویرسازی ذهنی در شناگران ماهر و غیرماهر بود. تعداد 30 شناگر مرد (15 غیرماهر و 15 ماهر) در دامنه سنی 18 تا 24 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند و مدت زمان تصویرسازی آن ها (بینایی درونی، بینایی بیرونی و حرکتی) در شنای کرال سینه 100 متر، قبل و بعد از خستگی محیطی (تمرین شنای آزاد با شدت 70 درصد ضربان قلب بیشینه تاحد واماندگی) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط در سطح اطمینان 95 درصد تحلیل شدند. براساس نتایج، دقت تصویرسازی ورزشکاران ماهر بیشتر از غیرماهر است و خطای زمان بندی در تصویرسازی حرکتی بیشتر از تصویرسازی بینایی است. خستگی، خطای زمان بندی را برای هر سه نوع تصویرسازی و هر دو گروه غیرماهر و ماهر افزایش می دهد. نتیجه اینکه کنترل زمان بندی تصویرسازی در شرایط خستگی برای اثربخشی مداخلات ضروری است.

انتظار از نتیجه، یکی از سازه های اصلی در مدل های شناختی- اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه سه بعدی انتظار از نتیجه تمرینی در سالمندان تهران بود. گروه نمونه این مطالعه، 264 سالمند با میانگین سنی 77/66 سال بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ برای بررسی فرضیه های مدل سه بعدی استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل سه بعدی انتظار از نتیجه تمرینی، با ابعاد جسمانی، اجتماعی و خودارزیابی و با 15 سؤال ، بهترین برازش را با داده ها دارد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی درونی این پرسش نامه را نشان داد؛ بنابراین، پرسش نامه 15سؤالی انتظار از نتیجه تمرینی، ابزاری روا و پایا برای بررسی سالمندان تهران است.

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.

هر کشور بر اساس سیاست قضایی و هدف دادرسی و نیز میزان اعتمادی که قانون گذار آن به دادرس دارد، یکی از نظام های ادله ای یا ترکیبی را از آن بر می گزیند. نظام دادرسی مدنی ایران بر مبنای دادرسی اسلامی است، که از اصول اساسی و قضایی آن حصول اطمینان قلبی و وجدانی از دلایل است. این نظام به تأثیر از دین الهی که هدف آن تأمین حق و عدالت و سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست، هدف خود را کشف حقیقت که کمال مطلوب و غایت دادرسی قرار داده است. به این منظور همگام با تحول نظام های حقوقی و توسعه افکار عدالت خواهانه در جوامع پیشرفته، قواعد اثبات مدنی با هدف رسیدن به قضاوت واقعی و تحقق عدالت، به سمت توسعه اختیارات دادرس به سرعت پیش رفته است.<br /> با تحول در محدوده اختیارات دادرس، حذف محدودیت ها در ارزش اثباتی شهادت و توسعه دایره آن و به لحاظ طریقیت ادله و حصری نبودن آن و عدم محدودیت در وسعت و تنوع اماره قضایی، نظام ادله آزاد بر دادرسی مدنی ایران سایه افکنده است. با این پویایی که تنها در چارچوب اصول دادرسی اجرا می گردد و بر اساس آن دادرس می تواند به هر دلیل منطقی و متعارفی که او را به حقیقت رهبری و باعث علم و قناعت وجدان وی به واقعیت قضیه می شود، تصمیم گیری نماید، قانون گذار هدف را کشف حقیقت قرارداده و فصل خصومت را به عنوان آخرین راه حل در صورت عدم امکان رسیدن به واقع، جهت پایان دادن به دعوا پیش بینی کرده است.

شبکه های انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیت های کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و به ویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار می رود، چرا که احداث شبکه های متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکه های انتقال ناظر به شرکت های فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایه گذاری های خارجی در دهه های اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخش ها، رفتار برابر مدیر و بهره بردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکه های توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیت های فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایه گذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکه های توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایه گذاران خارجی می رود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بین المللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایه گذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمی شود.

اعتیاد به مواد یکی از مهم ترین مشکلات و بیماری های قرن حاضر است که نگرانی وسیعی را در سطح جهان ایجاد کرده است و حل مسئله اعتیاد در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ذهن آگاهی و فعالیت بدنی بر ویژگی های رفتاری و پیشگیری از بازگشت زنان معتاد بود. تعداد 60 نفر از معتادان، ازبین کمپ های ترک اعتیاد شهر تبریز به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. آن ها در چهار گروه ذهن آگاهی، فعالیت بدنی، ذهن آگاهی و فعالیت بدنی و گروه کنترل، براساس سن و قد قرار گرفتند. برنامه ورزش هوازی به صورت 24 جلسه، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه و مداخلات ذهن آگاهی هشت هفته یک جلسه ای و هر جلسه 60 دقیقه انجام  شدند. قبل و بعد از اجرای مداخله، آزمودنی ها پرسش نامه های تاب آوری و خودکارآمدی را تکمیل کردند و آزمایش اعتیاد در ابتدا، انتها و دو ماه بعد از مداخلات گرفته شد. در این پژوهش، از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.  نتایج نشان داد که در گروه ترکیبی ذهن آگاهی و فعالیت بدنی نسبت به گروه های دیگر، تاب آوری و خودکارآمدی بهتری وجود دارد و افراد این گروه بازگشت کمتری دارند.  با توجه به نتایج به دست آمده، فعالیت بدنی همراه با مداخلات ذهن آگاهی می تواند عوامل روان شناختی معتادان زن را بهبود بخشد و به عنوان یک درمان غیردارویی در دوره ترک کمک کننده باشد.

رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.<br /> نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.

یکی از نظریه های جرم شناسیِ انتقادی که از دهه 1990 میلادی متولد شد و تبیینی نظام مند از پست مدرنیسم را وارد نوشتگان جرم شناسی کرد، جرم شناسی پست مدرن یا التقاطی است. بر خلاف گونه های شکاکانه پست مدرنیسم که به علوم انسانی و اجتماعی نفوذ کرده است، جرم شناسی پست مدرن یک رویکرد مثبت ارائه می کند و به رغم پذیرفتن انتقادات پست مدرنیسم بر مدرنیسم و بطور خاص تجربه گرایی تحققی(اثباتی)، باوری به پوچ انگاری و ذهن گرایی ندارد. این نظریه، خوانش های تک ساحتی از جرم که در جرم شناسی های پیش از خود وجود داشته است را نمی پذیرد و با ترکیب نظریه های مختلف از رشته های علمی گوناگون و استفاده ازتمام رودهای فکری که به دریای پست مدرنیسم می ریزند، سعی در تحلیلی همه جانبه دارد. نگاه به جرم به عنوان یک واقعیت اجتماعی در این نظریه جایی ندارد و جرم شناسان پست مدرن بر این باورند که به علت پیچیده بودن روابط انسانی و اجتماعی، به نظریه های پیچیده علت شناختی مانند نظریه آشوب نیز نیاز است. در پست مدرنیسم علت جرم، خطی و قابل پیش بینی نیست بلکه حساس به شرایط اولیه و غیر قابل پیش بینی دقیق است. بدین سان به روش تحلیلی-توصیفی بر آنیم تا به واکاوی و تحلیل ابعاد نظری و فکری جرم شناسی پست مدرن در مورد جرم، اعم از مفهوم شناسی و علت شناسی، بپردازیم.

رأس شمالی خلیج فارس، از جمله پهنه های دریایی در جهان است که تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قاره آن تاکنون تحت تأثیر دلایل و عوامل مختلف سیاسی، جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی، فنی و حقوقی به سرانجام نرسیده است که مرز فلات قاره ایران و کویت از آن جمله است. در این میان پدیده سیاسی- فضایی «منطقه بی طرف/ تقسیم شده» بین کویت و عربستان به عنوان یکی از مواریث حضور و عملکرد بریتانیا در مرزبندیهای خاورمیانه، از جمله پدیده هایی است که تأثیرات خاص خود را بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی خلیج فارس داشته است. منطقه بی طرف طی توافقنامه 1965 و توافقنامه تکمیلی آن در 1969 بین عربستان و کویت تقسیم گردید. به​علاوه دو کشور عربستان و کویت در سال 2000 میلادی توافقنامه ای به امضا رساندند که مورد اعتراض ایران قرار گرفت. طی این توافق، دو کشور به اختلافاتشان بر سر مالکیت جزایر قاروه و ام المرادیم پایان دادند و مرز دریایی خود و همچنین حدود شمالی و جنوبی «محدوده توسعه مشترک» را در ورای دریای سرزمینی منطقه تقسیم شده تعیین و تحدید نمودند. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از اسناد، توافقنامه ها، منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی تأثیرات این پدیده سیاسی- فضایی بر فرایند تحدید حدود مرزهای دریایی در ضلع شمالی خلیج فارس پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مواد توافقنامه های مربوط به تقسیم منطقه بی طرف و تعیین مرز دریایی نه تنها موانع موجود بر سر افراز مرز فلات قاره ایران و کویت و ایران و منطقه مزبور را مرتفع نساخته است بلکه بر پیچیده تر شدن آن نیز افزوده است. بنابراین مسئله تحدید حدود مرزهای دریایی و فلات قارهدر شمال خلیج فارس علاوه بر موارد اختلافی قبلی از جمله اختلاف بر سر منابع نفتی و گازی، عدم پذیرش خطوط مبدأ و استفاده از برخی جزایر در ترسیم خط مبدأ، با پیچیدگی ها و اختلافات جدیدی  از جمله توافق کویت و عربستان بر سر بهره برداری مشترک از منابع بستر منطقه تقسیم شده مواجه شده است. در حال حاضر اگرچه ایران و دو کشور مقابل، اعتراضاتی نسبت به عملکرد همدیگر در این منطقه دارند و مواضع آنها در زمینه تحدید حدود مرز منطقه بی طرف یکسان نیست، اما طرفین بر حل و فصل این مسائل از طریق مذاکره و توافق تأکید دارند و می توان گفت ابزار دیپلماسی، تفاهم و همکاری کارآمدتر از آن است که نتواند گره های پیچیده و دشوار را بگشاید.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.