درخت حوزه‌های تخصصی

در هر نظام حقوقی اصول حقوقی اهمیت و جایگاه ممتازی دارد که شناخت آن در فهم و استنباط احکام حقوقی بسیار موثر است. در حقوق ایران هر چند به صورت پراکنده از اصول حقوقی سخن به میان آمده است ولی بررسی آنها نشان می دهد مباحث مطرح شده نتوانسته است به خوبی مفهوم این اصطلاح حقوقی و تمایز آن از مفاهیم مشابه را نشان دهد. در تعریف اصول حقوقی می توان گفت این اصول، احکامی کلی، دائمی و الزامی اند که مبنای حقوق موضوعه قرار گرفته و عقل مستقل آنرا برای تضمین حقوق اساسی و سعادت انسانها ضروری می داند و نقش هدایتگرانه ای در قانونگذاری و دادرسی دارد. اصول حقوقی مفهومی متمایز از قواعد حقوقی دارند.  قواعد حقوقی، احکامی کلی، الزام آور و دارای ضمانت اجراء هستند که از سوی مرجعی ذی صلاح، به منظور ایجاد نظم در روابط اجتماعی وضع می گردند. بنابراین قواعد حقوقی مصنوع قانونگذر ذی صلاح است، در حالی که اصول حقوقی جایگاهی فراقانونی دارد و تبعیت از آن حتی برای قانونگذار الزامی است. اصول حقوقی اهمیتی بالاتر از قواعد حقوقی دارد و قانونگذار نباید قاعده حقوقی وضع نماید که مغایر با اصول حقوقی باشد.

پس از ثبت علامت تجاری و صدور تصدیق ثبت آن، مالک حق دارد بطور انحصاری از آن بهره برداری کند. بدین معنا که حق مالکیت بر علامت تجاری به عنوان سرشت ثبت علامت شناخته می شود. ماده 31 قانون ثبت  اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/8/1386 ایران مقرر می دارد : «حق استفاده انحصاری ازیک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون  به ثبت رسانده باشد». از این ماده مفاهیم متعددی استنباط می شود. از یک طرف مالک علامت حق دارد شخصاً آن علامت را در کالاها و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد و یا با انتقال آن به دیگری اجازه استفاده دهد. از سوی دیگر حق دارد استفاده دیگری از آن علامت را منع کند و به عنوان ضمانت اجرای این حق، قانونگذار به مالک علامت، حق شکایت کیفری به منظور ممانعت از استعمال غیرمجاز از علامت و حتی مجازات متجاوز به حق ناشی از علامت تجاری او و نیز اقامه دعوای مطالبه خسارت داده است و در نهایت درخواست تمدید مدت اعتبار علامت نیز از حقوق انحصاری مالک می باشد که در این مقاله به بیان دو جنبه حق انحصاری  استفاده از علامت تجاری بوسیله مالک و حق انتقال آن پرداخته شده است .

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا می توان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانون گذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیین های گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساخته ای عمل می کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.<br />  

«شرط حفظ مالکیت» یکی از انواع شروط تعلیقی است که در قرارداد بیع مورد توافق قرار می گیرد، قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن، تاخیر انتقال مالکیت است؛ هدف از این شرط، حفظ مالکیت کالا برای مالک تا زمانی است که ثمن به طور کامل به او پرداخت شود، اگرچه کالا تحویل خریدار شده باشد. عقد بیع، عقدی معوض و تملیکی است این ماهیت اقتضاء می کند که قانون گذار روش هایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هر یک از طرفین پیش بینی کند. هدف از این مقاله بررسی تطبیقی آثار شرط حفظ مالکیت در حقوق انگلستان (مظهر حقوق کامن لا)، به عنوان یک ضمانت اجرای قراردادی است برای فروشنده ای که ثمن را دریافت نکرده است و از سوی دیگر تطبیق با نهادهایی مثل خیار تفلیس در حقوق ایران است.

قاعده اغتفار (یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول لحاظ شده است. این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع (فرع) و متبوع (اصل) را تشریح می کند؛ به این ترتیب که آن چه رعایت آن در متبوع الزامی می باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد. قاعده اغتفار در باب های گوناگون فقه و حقوق، به ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن ها در عقد (متبوع) لازم می باشد، در شرط ضمن آن (تابع) قابل چشم پوشی است. به همین علت، قاعده پیش گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد از جمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولاً بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.

آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریباً در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تأسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رأی داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رأی را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

مهارت های نرم می تواند به عنوان مهارت های انسانی متمرکز بر صلاحیت در کار کردن با اشخاص دیگر تعریف شود. مدیران آموزشی در این قرن نیازمند ادغام مهارت های سخت و نرم به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری در کار خود هستند. هدف این پژوهش، استخراج مؤلفه های مهارت های نرم مدیران آموزشی و طراحی ابزار اندازه گیری است. روش: روش این پژوهش، آمیخته و از نوع اکتشافی ( به دلیل اولویت گردآوری داده های کیفی) است. نمونه آماری در این تحقیق، شامل 40 نفر مدیر آموزشی هستند که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) از بین مدیرانی که در مراکز آموزشی شهر تبریز مشغول به خدمت و دارای روابط گسترده بودند، انتخاب شدند. داده های کیفی با روش مصاحبه گروه کانونی و سپس تحلیل محتوا شدند و داده های کمی با روش تحلیل عاملی به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:  پس از تحلیل محتوا ، 7 مؤلفه شامل:  تفکر تحلیلی و حل مسأله، ارتباطات، کارگروهی، مدیریت اطلاعات، توسعه نوآوری، یادگیری مادام العمر، اخلاق و مهارت های حرفه ای استخراج شدند. پرسش نامه طراحی شده دارای 30 سؤال است که روایی آن با تحلیل عاملی تأئیدی مورد بررسی قرار گرفت که ضرایب همه بارهای عاملی بالای 7/0 است، بنابراین هیچ آیتمی از پرسش نامه حذف نشد. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که مقدار آن 81/0 برآورد شد که از میزان قابل قبولی برخوردار است.  مهارت های نرم مدیران در دنیای متغییر و رقابتی امروزی بیش از مهارت های سخت و رسمی مورد نیاز است، از این رو مدیران آموزشی باید این مهارت ها را در اولویت کار خود قرار دهند و در تقویت مؤلفه های آن برای ارتقای اثربخشی سازمان خود، تلاش کنند.

تبیین تاثیر کژ رفتار گروهی در شکل دهی کژ رفتار فردی معلمان هدف اصلی مقاله حاضر است. همچنین نقش تعدیلگر انسجام گروهی، ادراک بی عدالتی و قوانین تنبیهی غیررسمی مورد مطالعه مداقه قرار گرفته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی، و به لحاظ ماهیت صبغه کمی دارد. تمامی دبیران دبیرستانهای دولتی شهر ایلام (379=N) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1997) و شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم تعداد 154 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده پنج پرسشنامه استاندارد کژرفتار فردی 9 گویه ای و کژرفتاری گروهی 10 گویه ای بنت و رابینسون (2000)، ادراک بی عدالتی کولکویت (2001) با 20 گویه، انسجام گروهی سیشور (1954) با 20 گویه، قوانین غیررسمی هولینگر و کلارک (1982) با 9 گویه گردآوری شدند. پایایی پنج متغیر پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 79/0، 81/0، 73/0، 83/0، بدست آمد. فرضیه ها به کمک نرم افزار SPSS ورژن 20 و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی آزمون شدند. یافته ها نشان داد که مشاهده مستقیم کژ رفتار سازمانی، نقش میانجی در ارتباط بین کژ رفتار گروهی و کژ رفتار فردی معلمان دارد. کژرفتاری در سطح گروهی با فرایندهای اطلاعات اجتماعی ارتباط مستقیم، مثبت و معنادار داشته و از بین سه مولفه آن، مشاهده مستقیم کژرفتاری و شیوع کژرفتاری در سطح سازمان ارتباط بین کژرفتاری در سطح گروه و کژرفتاری در سطح فردی را تعدیل می نماید. زمانیکه میزان انسجام گروهی بالاست، دانش غیرمستقیم و ادراک شیوع کژرفتار در سطح سازمانی به احتمال ضعیفی موجب بروز کژرفتاری در سطح فردی می شود. بر این اساس نقش تعدیلگر انسجام گروهی در ارتباط بین کژرفتاری گروهی و فردی، رد می شود. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که در سطح گروهی، اثر تعاملی معناداری بین مشاهده مستقیم کژرفتاری و قوانین و مجازات های غیررسمی وجود دارد. در خصوص اثر تعاملی دانش غیرمستقیم و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری تعامل معناداری یافت نشد. در نهایت نتایج نشان داد که در سطح گروهی و سازمانی اثر تعاملی ادراک شیوع کژرفتاری و قوانین غیررسمی، به لحاظ آماری معنادار است. این نتایح نشان می دهند که اگر قوانین غیررسمی در خصوص کژ رفتاری در سطح سازمانی در حد پایینی باشند، دانش مستقیم و شیوع کژرفتاری سازمانی به احتمال زیاد سرایت و انتقال کژرفتاری در سطح گروهی را به سطح فردی افزایش می دهد.

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین رابطه  اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد (خوراسگان) است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) به تعداد ۳۴۰ نفر که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعداد ۱۸۰ نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردید. در این پژوهش، پرسشنامه های اعتماد سازمانی الونن و همکاران (۲۰۰۸) و پرسشنامه های سکوت سازمانی و رضایت شغلی واکولا و بوراداس ( ۲۰۰۵) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گام، تحلیل واریانس چندراهه استفاده شده است. بین اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه بین سکوت سازمانی و مولفه های آن با رضایت شغلی معکوس و معنادار بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد، بهترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی ، اعتماد مؤسسه ای و اعتماد بین کارکنان بوده است. همچنین بهترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی، نگرش سرپرست به سکوت، نگرش مدیریت به سکوت و فرصت های ارتباطی بودند. بین نظرات پاسخگویان در مورد اعتماد سازمانی، سکوت سازمانی و رضایت شغلی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، سابقه ی خدمت و مدرک تحصیلی) تفاوت وجود نداشت.

هدف اصلی این پژوهش ، مدل یابی توسعه منابع انسانی پایدار در راستای اثرات کانالهای مدیریت دانش وعوامل سازمانی بوده است . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی هر مزگان بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد۲۲۸ نفر انتخاب شدند، ابزار اندازه گیری سه نوع پرسشنامه توسعه منابع انسانی ، عوامل سازمانی و فرایند مدیریت دانش بود که پایایی آنها بوسیله آلفای کرونباخ محاسبه شد و به ترتیب، ۹۱/۰، ۸۹/۰ و ۹۳/۰ گزارش گردید و روایی پرسشنامه ها براساس تحلیل عاملی تاییدی نشان از روایی مطلوب سازه بود ، داده ها پس ازجمع آوری توسط نرم افزار Spss20, Lisrel8.54تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عوامل سازمانی بر فرآیند مدیریت دانش تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار؛ فرآیند مدیریت دانش بر توسعه منابع انسانی تاثیر مثبت، مستقیم و معنادار؛ عوامل سازمانی برتوسعه منابع انسانی اثر مثبت ، مستقیم و معنادار؛ و عوامل سازمانی به واسطه فرآیند مدیریت دانش برتوسعه منابع انسانی تاثیر غیر مستقیم ، مثبت و معناداری دارد، لذا الگوی تجربی بدست آمده منطبق بر الگوی مفهومی پژوهش بود و نتیجه گیری کلی حاکی از ارتباط عوامل سازمانی با توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرآیند مدیریت دانش در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان بود.

این پژوهش با هدف توصیف رابطه هوش معنوی و ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد موردشت به تعداد 170 نفر بوده اند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 115 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های هوش معنوی عبدالله زاده و همکاران(1387) ، ادراک از جو سازمانی سوسمان و دیپ (1989) و سرمایه فکری بونتیس(1998) بوده است. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 79/. و 85/. و 87/. برآورد گردید. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با سرمایه فکری کارکنان ارتباط معناداری وجود ندارد اما بین ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. دیگر نتایج بیان گر آن بود که ابعاد ادراک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان رابطه دارند. همچنین از بین متغیرهای پیش بین متغیر ادراک از جو سازمانی می تواند پیش بینی کننده متغیر سرمایه فکری باشد. کلید واژه ها: هوش معنوی، ادراک از جو سازمانی، سرمایه فکری

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشکده های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (350 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 183 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش طبقه ای متناسب صورت گرفت. جمع آوری داده ها براساس سه پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین، اشتیاق شغلی و درگیری شغلی صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 0/88، 0/87 و 0/76 به دست آمد و روایی محتوایی آن ها با استفاده از نظر استاد راهنما تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک دو نرم افزار SPSS و LISREL صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد: وضعیت موجود هر سه متغیر در سطح بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد. رابطه متقابل هر سه متغیر، رهبری تحول آفرین و اشتیاق شغلی و درگیری شغلی با همدیگر مثبت و معنی دار بود. همچنین نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه بین رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی تایید شد.

یکی از عوامل اثرگذار روحی-عاطفی در محیط های کاری و آموزشی که وجود و اثرات منفی فردی و سازمانی آن کمتر مدنظر قرار گرفته، موبینگ (ترور روحی) است. موبینگ فعالیتهای روحی-عاطفی با نمودهای گفتاری و رفتاری است که فرد (موب کننده) به گونه ای رفتار می کند تا طرف مقابل (قربانی موب شده) در شرایط ناامن قرار گرفته و گاه مجبور به ترک سازمان شود. هدف این مطالعه علمی-مروری از نوع توصیفی و مبتنی بر صبغه کتابخانه ای، آن است که با کاوش مطالعات نظری و میدانی جهانی، به تعریف موبینگ، مراحل و ابعاد آن بپردازد؛ عوامل مرتبط (پیشایندها و پیامدهای) آن را بررسی کند؛ مهم ترین الگوهای مطرح شده، الگوی جامع توسعه یافته عوامل مرتبط با موبینگ و راهکارهایی برای مدیریت و کاهش آن ارایه دهد. نتیجه مطالعه حاضر نشان می دهد در محیط های کاری و آموزشی، رفتارهای موبینگ شامل هفت بعد مختلف، عوامل مؤثر و پیامدهای مخرب (فردی، شغلی، سازمانی، روانی-اجتماعی) است که ضرورت شناخت و مدیریت آنها، انجام مطالعات دقیق میدانی و بومی در هر محیط سازمانی و آموزشی خاص آن را ایجاب می کند. تقویت مربی گری، رفتارهای شهروندی سازمانی، شفافیت سازمانی، اخلاق کاری-حرفه ای، هوش معنوی و هیجانی، مدیریت تعارض و پویایی های تیمی، راهکارهای کاهش موبینگ و هم افزایی فعالیت ها برای تحقق اهداف فردی و سازمانی است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اعتماد بر رفتارهای ناشی از سردرگمی مصرف کننده در خصوص برندهای مواد غذایی در فروشگاه های زنجیره ای رفاه مشهد است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان فروشگاه های رفاه شهر مشهد است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس 5-10 برابر تعداد گویه ها (5 برابر) 150 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای سنجش روایی از نظر خبرگان و به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 94% برآورد شده است. تحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار 3PLS انجام شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر نیاز به ثبات قیمت، نیاز به برند، نیاز به اطلاعات، نیاز به سادگی خرید، نیاز به تضمین کیفیت و نیاز به قوانین دولتی بوده است. هم چنین نقش تعدیلگر اعتماد بر رابطه بین سردرگمی مصرف کننده با رفتارهای غیر از خرید، نیاز به ثبات قیمت، نیاز به تضمین کیفیت و نیاز به قوانین دولتی تأیید شده است. سردرگمی بر رفتارهای غیر از خرید تأثیر معناداری نداشته است. اعتماد بر رابطه بین سردرگمی بر نیاز به برند، نیاز به اطلاعات و نیاز به سادگی در خرید تأثیر معناداری نگذاشته است.

امروزه تنوع نیازهای بشری و افزایش رقابت، باعث روی آوردن سازمان ها به توسعه محصولات جدید شده است؛ هم چنین به دلیل اهمیت مباحث زیست محیطی، تمرکز بر توسعه محصول سبز از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف از نگارش مقاله پیش رو، در درجه نخست شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه محصول سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. شناسایی معیارهای رتبه بندی و امتیازدهی به آنها از دیگر اهداف این پژوهش است و در نهایت مدل توسعه محصول سبز طراحی شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل خبرگان حوزه صنعت کاشی و سرامیک استان یزد است. در این تحقیق، ضمن مطالعه و بررسی مقالات معتبر فارسی و انگلیسی مرتبط با موضوع (روش کتابخانه ای)، از نظرات خبرگان و کارشناسان نیز به روش پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به پیشینه تحقیق و هم چنین نظرسنجی از خبرگان این صنعت، 40 عامل، عوامل مؤثر و 7 معیار ازجمله معیارهای رتبه بندی شناسایی شده است؛ سپس با استفاده از آزمون آماری و تکنیک تصمیم گیری چندشاخصه آنتروپی و تاکسونومی، 10 عامل با بیشترین رتبه انتخاب شدند. در نهایت نیز با استفاده از روش مدل سازی ساختار تفسیری، مدلی برای توسعه محصول سبز طراحی شد که مواردی همچون ارزیابی تأمین کنندگان از منظر مباحث زیست محیطی، امکان استفاده دوباره و بازیافت پسماندها، بسته بندی سبز و تمایز با تولید محصولات جدید، در سطوح بالای این مدل قرار گرفتند.

تجارت خارجی آمیخته با ریسک های گوناگونی است. اگرچه برخی از آنها به دلیل تأثیر شرایط کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از حیطه کنترل خارج هستند، آگاهی از نقش و اهمیت هریک بر روند تجارت، آمادگی برای مقابله و کاهش اثرات ناخواسته بسیاری از آنها را فراهم می سازد. در این میان، تحریم های گسترده اعمال شده بر کشور، تنوع و تأثیر ریسک ها بر تجارت خارجی و به ویژه بخش واردات کالا را به طور بی سابقه ای افزایش داده است؛ به همین دلیل ارائه شیوه های مؤثر برای کاهش اثرات آن ضروری است. در این پژوهش برای نخستین بار سیستم پشتیبان تصمیمِ مبتنی بر مدل های کمّی تصمیم گیری فازی برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک های واردات کالا ارائه می شود. نتایج حاصل از به کارگیری این سیستم برای واردات اقلام دارویی در شرکت داروسازی فارابی (با استفاده از نرم افزاری که برمبنای این سیستم تهیه شده است) نشان می دهد از میان ده ریسک شناخته شده، ریسک های مرتبط با پرداخت نکردن به موقع ارز به شرکت های تأمین کننده خارجی، مسیرهای نامطمئن انتقال ارز و حمل و نقل اهمیت بیشتری دارند. در نهایت، استراتژی های مواجهه با ریسک های شناسایی شده برمبنای تجارب کسب شده قبلی در حوزه تحریم ارائه می شوند.

برون سپاری ابزار قدرتمندی است که در صورت استفاده درست، می تواند کامیابی سازمان را در عرصه رقابت تجاری به همراه داشته باشد، اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود، بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری به سازمان وارد می کند؛ بنابراین ضعف در شناخت و مدیریت ریسک ها نگران کننده است چراکه می تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد؛ بنابراین هدف عمده این تحقیق شناسایی ریسک های موجود در برون سپاری پروژه های شرکت مدیریت تولید برق، اولویت بندی ریسک ها و تعیین ریسک های اصلی و غیر اصلی هست. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی ازنظر ماهیت و روش، توصیفی و ازنظر شیوه نگرش، توصیفی- تحلیلی است. از بعد هدف نیز توسعه ای است. همچنین در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است و از مقطع زمانی هم می توان گفت، این پژوهش از نوع تک مقطعی است. در این پژوهش، از تکنیک دی متل خاکستری و مدل سازی ساختاری-تفسیری برای شناسایی و طراحی الگوی روابط شاخص ها استفاده شده است. با استفاده از تکنیک دی متل الگوی روابط علی میان متغیرها شناسایی شده است. درنهایت از مدل سازی ساختاری-تفسیری برای تعیین الگوی نهایی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دو ریسک مشکل ارتباطات و مشکلات قرارداد از مهم ترین ریسک ها به حساب می آیند؛ و لازم است شرکت ها بر این دو ریسک تمرکز کنند، زیرا این دو عامل تحقق بخش عوامل دیگر هستند.

پژوهشگران در سال های اخیر مفهومی را با عنوان «مدیریت کیفیت زنجیره تامین» معرفی و توسعه داده اند و از آن به عنوان آخرین مرحله در حرکت به سوی «مدیریت کیفیت فراگیر» نام می برند و به عنوان یک رویکرد سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان ها تعریف می شود که فرصت های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین دست و بالادست با تامین کنندگان و مشتریان را در سازمان جاری می سازد. مقاله حاضر با هدف تعیین تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای میانجی مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تامین به رشته تحریر درآمده است و تلاش می کند پنج فرضیه را به آزمون بگذارد. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته و جامعه آماری آن به صورت هدفمند انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 27 سوال استفاده شد که 150 نفر به سوالات آن پاسخ دهند و  پایایی آن نیز توسط نرم افزار SPSS، 990/0 محاسبه و از آنجائی که داده ها نرمال بودند، برای تجزیه و تحلیل آن ها از تحلیل عاملی تائیدی با استفاده از نرم افزار LISREL بهره جویی شده است. عمده ترین نتایج پژوهش به این قرار است: متغیر زمینه ای 92% بر مدیریت کیفیت و 90% بر مدیریت زنجیره تامین تاثیرگذار است. مدیریت کیفیت 83% بر کیفیت زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین نیز 90% بر کیفیت زنجیره تامین تاثیرگذار است. کیفیت زنجیره تامین نیز 98% بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است.

شدت رقابت درفضای صنعتی ، باعث شده است که تمایل بنگاه های اقتصادی به جذب مشتریان بیشتر کم و، تمایل به فعالیت در زمینه های خدماتی و تولیدی افزایش یافته است. به همین منظور، توسعه روش هایی به منظور شناسایی مشتریان رویگردان و پیش بینی رویگردانی، از مهمترین فعالیت های حوزه فروش به حساب خواهد آمد. در صورتی که بانک فرصت کافی برای پیش بینی رویگردانی مشتریان داشته باشد؛ می تواند به اصلاح ساختارها و خدمات خود به منظور جلوگیری از ریزش تعداد بیشتری از مشتریان بپردازد. تحقیق حاضر، به منظور توسعه چنین مدلی برای بانک شهر صورت گرفته است. به همین منظور، از یک الگوریتم دو مرحله ای خوشه بندی، دسته بندی داده کاوی استفاده شده. به منظور خوشه بندی مشتریان، از نقشه های خودسازمان ده شبکه عصبی که یک روش یادگیری نظارت نشده است؛ استفاده و برای دسته بندی از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم استفاده شده است. روش استفاده از این ابزارها به این صورت است که ابتدا از دو مشخصه میانگین موجودی و میانگین تراکنش مشتریان در دوره سه ماهه پایانی استفاده شده و به عنوان ورودی شبکه عصبی در خوشه بندی مورد استفاده قرار گرفته است. پس از آن، در مرحله کلاس بندی، از داده های مربوط به تراکنش های نقدی و اعتباری به منظور کلاس بندی و پیش بینی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل پیشنهادی بیش از 80% توانایی پیش بینی رویگردانی مشتری را داشته و ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری از درخت تصمیم نشان داده است.