درخت حوزه‌های تخصصی

مکتب ساختارگرایی از جمله مکاتبی است که امروزه در حیطه نقد و تحلیل مسائل ادبی دیدگاه ها و ایده های جدیدی را به میدان ادب وارد کرده است و عموماً با استقبال فراوانی روبه رو شده است. مکتب ساختارگرایی در تحلیل قصص <em>قرآن کریم</em> کاربرد فراوانی دارد. یکی از جنبه های اعجاز هنری و تأثیرگذاری <em>قرآن کریم</em>، داستان های قرآنی و ساختار و درون مایه آن هاست، به گونه ای که شیواترین ابزار بیان، انتقال مفاهیم و انگاره های مورد نظر خداوند، روایت و به تصویر کشیدن وقایع در قالب «قصه» است. بر اساس این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با هدف ساختارشناسی روایت ضیف ابراهیم^(ع) و قوم لوط در رکوع هفتم سوره هود، (فهرست موضوعی شامل آیات 69 تا 83 این سوره) نگارش یافته است، طرح و پیرنگ رکوع مبتنی بر رابطه علت و معلول است و حوادث داستان در ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند. زاویه دید در رکوع بیشتر موارد به صورت سوم شخص (دانای کل) است و راوی (خداوند) بر داستان احاطه کامل دارد. شخصیت های داستان که هر کدام ویژگی های خاصی دارند، عبارتند از: ابراهیم^(ع)، همسر ابراهیم^(ع)، فرشتگان بشارت و عذاب، لوط^(ع)، قوم لوط^(ع) و همسر لوط^(ع). طبق رکوع، کنش های داستان با محوریت دو پرده اصلی داستان رخ می دهد. محور پرده نخست، ابراهیم^(ع) است که به او بشارت می دهند. محور پرده دوم، لوط^(ع) است که فرشتگان عذاب قوم او را ابلاغ می کنند. گفتگوهایی میان اشخاص حاضر در داستان صورت گرفته که به داستان جلوه هنری خاصی می بخشد. صحنه پردازی در دو قالب زمان و مکان، به تصورات ذهنی خواننده برای ملموس سازی داستان کمک می کند. هر یک از عناصر قصه، با هدف تربیتی خاصی، ایفای نقش می کنند که در نهایت، هدف اصلی داستان یعنی بُعد هدایتی را محقق می سازند.

یکی از صناعات ادبی و اعجازی <em>قرآن</em>، وقوع مجاز در آن است. اصل وقوع مجاز در <em>قرآن</em> پذیرفته بیشتر علمای اسلام است و کتاب های فراوانی در این زمینه نوشته اند. از این میان، ابن تیمیه حرّانی (د. 728 ق.) به عنوان برجسته ترین نظریه پرداز جریان سلفی تکفیری وهابیت، وقوع مجاز در <em>قرآن</em> را انکار می کند. وی به عنوان یکی از مؤسسان جریان تکفیری و آرای او مورد پذیرش این فرقه می باشد. بنابراین، معرفت به اندیشه های ابن تیمیه در حقیقت، شناختن دبدگاه این فرقه است. این مقاله با روشی اسنادی تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال هاست که «دیدگاه ابن تیمیه درباره مجاز چیست؟» و «استدلال های او چقدر محکم است؟». با جستجو در آثار ایشان به این نتیجه رسیدیم که استدلال های ابن تیمیه در انکار وقوع مجاز در <em>قرآن</em> نا پذیرفنی می باشند. در واقع، این استدلال ها شایسته نقد و مناقشه جدی هستند و پذیرش دیدگاه او موجب محرومیت از اعجاز، لطایف و ظرایف <em>قرآن</em> می شود.

بررسی جایگاه «هستی» به معنای دنیای مادّی، اهمیت ویژه ای در هدف انگاری یا ابزارانگاری آن در سیاست دارد. آیا دستیابی به ابعاد مختلف هستی، هدف سیاست است یا وسیله ای که سیاست مداران با آن به اهداف سیاسی می رسند؟ در این تحقیق، نشان داده می شود که گروهی نگاهی مستقل به هستی دارند و آن را «هدف سیاست» می دانند، گروهی هستی را بی ارزش می انگارند و گروه سومی نیز آن را «ابزار» رسیدن به اهدافی فراتر، یعنی سعادت حیات اخروی می دانند. این تحقیق با بررسی آیات قرآن کریم ، تلاش دارد نشان دهد که کدام مبنا در قرآن پذیرفته و کدام مورد انتقاد است.

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.

ترکیب «من دون الله»، با این ساختار، یا با جایگزینی ضمیر به جای لفظ الله، یکی از پرکاربردترین عبارات قرآنی بوده و 113 بار در کلام خدای متعال به کار رفته است. دقت در معنا و ترجمه این عبارت از آن جهت دارای اهمیت است که خطا در فهم معنای آن، تاثیر بسزایی در عقیده توحید به همراه دارد. این پژوهش در صدد بوده است که با روشی توصیفی - تحلیلی، 10 ترجمه از هفت آیه از قرآن کریم را در معرض داوری قرار دهد و در آن نشان داده شده است که قریب به اتفاق مترجمان، در ترجمه این عبارت از واژه هایی استفاده نموده اند که تنها معنای غیریت را می رسانند و «من دون الله» را به معنای «الا الله» و «غیرالله» ترجمه کرده اند؛ در حالی که مراجعه به کتب لغت و دقت در ظرایف معنایی حرف «من» و نیز توجه به تفاوت میان «من دون» و «من لدن»، نشان می دهد که ترجمه صحیح برای این ترکیب می بایست علاوه بر معنای «غیریت»، انفصال از خداوند را نیز نشان دهد.

در میان قرآن بسندگان میرزا "یوسف شعار" موسس مکتب تفسیر در تبریز و تهران سعی بلیغی در اشاعه تفکرات خویش نموده است. شعار بر فهم مستقل قرآن تأکید ورزیده و علاوه بر قطعیت صدور، بر دلالت قطعی قرآن نیز حکم میکند. او با درکی ناصحیح از تفکر عقلانی در فهم معارف قرآنی راه تفسیر به رأی را پیموده و ناکامی خویش را در درک معارف صحیح عرضه نموده است. در این گفتار، رویکردهای تفسیری او نقد و بررسی میشود.

حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین الملل در ابزار های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت ها به سطح آزار و شکنجه نیازمند حمایت بین المللی می رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم گیری پناهندگان تاثیر می گذارد را مشخص می کند.  قسمت اول مقاله ، مرور کلی  بر حقوق بین الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می کند. دوران مدرن حقوق بین الملل به شدت تحت تاثیر جنگ های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که  در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می دهند، برجسته می کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی داند؟ آیا پناهندگان می توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می دهند، [با دیگر دولت ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت های فرقه ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می خواهند و  برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن ها] تعیین می کنند، تمرکز می کند. این بخش ارتباط بین دولت ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می دهد و بررسی می کند آیا و چگونه حقوق بین الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می کند.

متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.

ارتباط دعاوی موجب پیوند و وابستگی آیینی میان آن ها می شود، این وابستگی گاهی آن قدر شدید است که «ضرورت» دارد دعاوی در همه مراحل دادرسی با یکدیگر و به عنوان یک کل مورد رسیدگی قرار گیرند و تجزیه آن ها کابوس تعارض آراء و عدم امکان اجرای آرای متعارض را پیش می آورد. بی توجهی به این مسئله هنگامی که راهکارهای نظام حقوقی یک کشور برای کاهش صدور آرای متعارض و یا در صورت صدور، راهکارهای الغای یک رای، ناقص و ناکارآمد باشد تا حد بحران دادرسی و جلوه یافتن دستگاه قضایی به عنوان معضل پیش می رود. از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر یکی از دعاوی مرتبط قابل شکایت  و دیگری غیرقابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رای غیرقابل شکایت دعوای دیگر هم می شود یا خیر؟ در فرانسه ماده 39 ق.آ.د.م در دعاوی طاری به این مسئله پاسخ مثبت داده است و در سایر دعاوی مرتبط از طریق تجزیه ناپذیری دعاوی مسئله را حل کرده اند. قانون ایران دراین باره ساکت است و به نظر می رسد در صورت «ارتباط کامل»، دعاوی در مراحل بعدی دادرسی، غیرقابل تجزیه هستند و الزام قانونی برای «رسیدگی هم زمان» به پرونده های مرتبط، شامل همه مراحل دادرسی می شود. لذا شکایت از یک رای بر رای دیگر نیز اثر می گذارد.

در نظام حقوق قراردادها، قاعده کلی اجرای قرارداد در موعد مقرر است و هرگونه انحراف از چنین قاعده ای چه با تأخیر یا عدم اجرای آن، با واکنش سخت قانون گذار مواجه شده و همین امر قانون گذار رابرآن داشته تادرپاسداشت این قاعده کلی، دست به تأسیس ضمانت اجراهایی بزند. به موازات این قاعده کلی، امکان دارد تحت شرایطی، متعهد زودتر از موعد مقرر به اجرای تعهد اقدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود و همه تردید ها ازاینجا شروع می شود که در صورت تعیین زمانی برای اجرای تعهد، آیا متعهد می تواند قبل از موعد مقرر، اقدام به اجرای زودهنگام تعهد نماید؟ برخلاف قوانین برخی از کشورها که موضع روشنی دراین باره دارند، در مقررات قانونی ایران، اجرای زودهنگام تعهد، برخلاف تأخیر اجرای آن، موردتوجه قرار نگرفته است. در آثار حقوقی نیز چندان سابقه تحلیلی و بررسی موضوع دیده نمی شود، اما این موضوع در فقه موردمطالعه قرارگرفته و دیدگاه های متفاوتی در خصوص آن ارائه شده است. لذا تحلیل و بررسی بیشتر فقهی و حقوقی موضوع، بامطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی و درنتیجه، ارائه پیشنهادی درراستای الگو گیری قانون گذاری آینده در قالب الحاق ماده ای به قانون مدنی در مبحث وفای به عهد، موردنظر ماست.

بند پ ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه را تحت شمول قانون قرار داده است. حادثه غیرمترقبه عموما معادل قوه قاهره (فورس ماژور) قلمداد می شود با وجود این، چنین مفهومی از حادثه غیرمترقبه با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری سازگار به نظر نمی رسد. از این رو، این پرسش مطرح می شود که «حادثه غیر مترقبه» در قانون بیمه اجباری چه معنایی دارد و اثر آن چیست؟بررسی نوشته های حقوقی نشان می دهد که بنا بر نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit)، دارای معنایی متفاوت می باشند اما در نوشته های حقوقی ما، چنین تفکیک مفهومی، بحثی لغوی دانسته شده و هر دو مورد، تحت عنوان قوه قاهره به معنای عام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، در قانون بیمه اجباری مصوب 1395، خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه که عامل غیرمنتظره داخلی است، تحت شمول قانون قرار می گیرد درحالی که فورس ماژور که ناظر به رویداد غیرمنتظره بیرونی است، تحت پوشش حمایتی قانونگذار قرار ندارد.

یکی از مشترکات همه نظام های حقوقی در زمینه حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان اراده انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب دانایی ابنای بشر و شاید رسوخ اندیشه های حقوق بشری در حمایت از منافع اشخاص، حقوق قراردادهای کشورها نیز «اعتبار و الزام حقوقی» معاملات نوعاً نافع صغار و «قابلیت ابطال» شماری از قراردادهای نافع ولی ریسک پذیر وی و نیز نظارت ولی را جهت کاهش شمار قراردادهای باطل صغار پیش بینی کرده است. اشتراک اجمالی نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلستان در اتخاذ برخی مبانی واحد و برخی رویکردهای فوق از یک سو و اختلاف آن ها در موارد دیگر، می تواند زمینه مناسبی برای بررسی تطبیقی تأسیسات حقوقی دو کشور باشد. بر پایه این اشتراکات و اختلافات، می توان از قانون گذار داخلی انتظار داشت ترتیبات حقوقی ای را فراهم آورد که منجر به آماده سازی صغیر برای حیات حقوقی وی بعد از بلوغ می شود، نظیر آنچه در حقوق قراردادهای انگلستان  با اعتبار قراردادهای سودمند صغیر پیش بینی شده است.

از دغدغه های همیشگی نظام برنامه ریزی، توسعه پایدار فضاهای روستایی بوده است. حکمروایی مطلوب روستایی از ملزومات اساسی نیل به توسعه پایدار به شمار می رود. کارکرد سازمان های مردم نهاد از جمله عوامل عدیده ای است که تاکنون آن را در برپایی و تحقق حکمروایی مطلوب فضا دخیل دانسته اند. در دشت حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه از سال 1384 گروه های توسعه روستایی به دنبال پروژه بین المللی ترسیب کربن، گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این مقاله کوشش شده است تا به بررسی و تبیین الگوی ارتباطی کارکرد گروه های توسعه روستای به عنوان سازمانی مردم نهاد با حکمروایی مطلوب در دشت حسین آباد غیناب پرداخته شود. مقاله حاضر دارای رویکردی کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی به تکمیل پرسشنامه پرداخته شد. جامعه آماری شامل روستاهایی از دشت حسین آباد غیناب بوده که علاوه بر شورای اسلامی و دهیاری، گروه های توسعه روستایی نیز در آن دایر است. تعداد 267 عضو از 19 گروه توسعه روستایی ساکن در 13 روستای ناحیه حسین-آباد غیناب به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به طور تصادفی انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و انجام معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL صورت گرفته است. نتایج نشان داد کارکرد سازمان های مردم نهاد (گروه های توسعه روستایی) در دشت حسین آباد غیناب 47 درصد از تغییرات حکمروایی مطلوب در سطح جامعه روستایی را به خود اختصاص می دهد. بعد اقتصادی کارکرد سازمان های مردم نهاد هم دارای اثر مستقیم و هم غیرمستقیم بر حکمروایی مطلوب روستایی است. در میان ابعاد حکمروایی مطلوب روستایی، مقوله مشارکت بیشترین تاثیر را از کارکرد گروه های توسعه روستایی پذیرفته است. در مجموع می توان گفت با گسترش فعالیت سازمان های مردم نهاد در بطن فضاهای روستایی، زمینه برپایی و استمرار حکمروایی مطلوب تا حد زیادی مهیا می شود.

امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.

بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.