درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این مقاله با هدف تحلیل نقش زیارتی و گردشگری شهر مشهد، از طریق شناسایی گسست ها، گفتمان های مسلط و آثار فضایی گفتمان ها بر شهر مشهد با تمرکز بر روش تبارشناسی فوکو، تدوین شده است. روش تحقیق: روش تحقیق حاضر تبارشناسی فوکویی است. رهیافت تبارشناسی به مثابه چارچوب نظری و روشی است که پدیده شهر را با نگاهی تاریخی می نگرد. تحلیل تبارشناسانه نقش شهر و تحولات آن در طول زمان، نمایانگر فرایند گذار شهرها از وضعی به وضع دیگر، آرایش های گفتمانی و روابط میان گفتمان ها در یک جامعه و شناسایی احکام و گزاره های گفتمانی در خلق شهر با نقش خاص است. یافته ها: بررسی ساختار قدرت در پیوند با دانش که به تولید فضای شهری منجر شده است، تحلیل مناسبی از تحولات نقش شهری ارائه می دهد. بدیهی است تحولات و توسعه شهر مشهد در پیوند با نقش زیارتی آن معنا می یابد. در این مقاله ساختار قدرت/دانش پدید آورنده و جهت دهنده به نقش زیارتی و گردشگری مشهد، در درون دو کَلان گفتمان دوران تسلط مدرنیسم و دوره پیشامدرن، تحلیل و واکاوی شده است. نتیجه گیری: نتایج تحلیلی پژوهش نشان می دهد، گفتمان پیشامدرن تحت تأثیر دو گسست مهم؛ نخست شهادت امام رضا(ع) و پیدایش مشهد الرضا و دوم، استقرار حکومت صفویان و نضج و گسترش مذهب تشیع در ایران، عرصه نقش آفرینی روابط قدرت/دانش به سمت و سوی تقویت نقش مذهبی و زیارتی مشهد پیش رفت و در هنگامه ورود مدرنیسم به کشور و تسلط گفتمان مبتنی بر آن و در پاسخ به تحولات فضای اجتماعی شهر، در تعامل با فضای جهانی و ملی و در قالب سه خُرد گفتمان مشروطیت، ملی گرایی عصر پهلوی و اصول گرایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سوی نقش تلفیقی زیارتی- گردشگری سوق یافته است.

اهداف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی مهم ترین اولویت های زیست پذیری از دیدگاه ساکنان، تأثیر ارتقای روستا به شهر را در بهبود شاخص های زیست پذیری مورد ارزیابی قرار می دهد. روش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و نحوه گردآوری داده ها به دو شیوه اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق، تعداد 1075 سرپرست خانوار شهر بلبان آباد و نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 120 نفر می باشد. تحلیل داده ها به این صورت است که در ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل محتوا (نظریه بنیانی) در نرم افزار MAXQDA، مفاهیم محوری و عناصر کلیدی زیست پذیری از دیدگاه ساکنان شناسایی شد، سپس با استفاده از تکنیک اهمیت- عملکرد (IPA) و ماتریس دو وجهی آن، اولویت های زیست پذیری، کیفیت درک شده توسط ساکنان و شکاف میانگین اهمیت- عملکرد شاخص های زیست پذیری ارزیابی می شود. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان می دهد که مهم ترین شاخص های زیست پذیری، مشتمل بر 17 مفهوم محوری است که در چارچوب چهار مقوله هسته ای زیرساخت ها، دسترسی، زیباسازی و امنیت جای می گیرند. ارزیابی سطح اهمیت- عملکرد شاخص های زیست پذیری شهری نشان می دهد که بعد دسترسی با میانگین اختلاف 81/1- دارای پایین ترین سطح کیفیت زیستی بوده و بعد از آن، بعد امنیت با میانگین 70/1- قرار دارد. همچنین، میانگین کل شکاف زیست پذیری شهری 67/1- می باشد که موقعیت فاقد مطلوبیت را بر روی ماتریس نشان می دهد. نتیجه گیری: اگر چه توزیع فضایی امکانات و برقراری شبکه به هم پیوسته سکونت گاه های انسانی به واسطه سیاست هایی از جمله تبدیل روستا به شهر به لحاظ ماهیتی، مطلوب و پسندیده است، اما با ضعف در اجرا و عملیاتی نشدن اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده، نه تنها این سیاست به ارتقای شاخص های زیست پذیری منتهی نشده بلکه در برخی زمینه ها به ویژه از بعد جمعیتی، پیامدهای منفی در پی داشته است.

امروزه طرح هادی روستایی مهم ترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است. با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای این گونه طرح ها در نواحی روستایی کشور، لازم است بدانیم که اجرای این گونه طرح ها چه نتایجی به خصوص در ابعاد فیزیکی- کالبدی برای فضاهای روستایی کشور به همراه داشته است. این نوشتار جهت بررسی نتایج فیزیکی-کالبدی طرح به بحث کاربری های پیشنهادی پرداخته و در این زمینه به ارزیابی میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی، و در ادامه میزان انطباق این کاربری ها را در مرحله اجرای طرح با نقشه کاربری های مصوب این طرح ها را در روستاهای شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. برای برآورد میزان تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی طرح های هادی روستایی از مقایسه نقشه پیشنهادی مصوب روستاهای مورد مطالعه در سال های 80-82 و نقشه وضع موجود آن ها در سال جاری (1392) استفاده شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی استفاده شده و نیز تهیه و تحلیل کلیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیش ترین درصد تحقق پذیری مربوط به کاربری ورزشی با 8/87 درصد و کمترین مربوط به کاربری فضای سبز با 1/12 درصد می باشد. همچنین کمترین میزان انطباق یافتگی در بین کاربری های پیشنهادی مربوط به روستای سده با 8/71 درصد انطباق و بیش ترین مربوط به روستای خرگرد با 3/99 درصد می باشد. در زمینه اجرایی شدن کاربری های پیشنهادی، با توجه به تحقق تنها 53 درصد مساحت کاربری ها می توان نتیجه گرفت که تحقق پذیری کاربری های پیشنهادی در این روستاها ضعیف بوده اما همین میزان مساحت اجرا شده با کاربری های نقشه پیشنهادی انطباق لازم را داشته است.

پوشش زمین و کاربری اراضی از مهم ترین عوامل هیدرولوژیکی در حوضه های آبخیز می باشند؛ زیرا در کیفیت و حجم کل رواناب نقش مؤثری دارند. بررسی میزان افزایش، کاهش، انتقال و ثبات بین کاربری ها درک بهتری از نحوه تغییرات پوشش و کاربری اراضی یک منطقه می دهد. این تحقیق تغییرات را در میان کلاس های طبقه بندی شده کاربری اراضی حوضه آبخیز سد کارده (شمال شرق ایران) ارزیابی و شدت آن ها را در سه بعد زمان، طبقه و شدت انتقال تحلیل می کند. با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی های میدانی، منطقه مورد مطالعه در سال های 1987، 1998، 2008 و 2016 به پنج طبقه مرتع، زراعت آبی و باغات، زراعت دیم، برون زدگی سنگی بدون پوشش و مناطق مسکونی طبقه بندی شد. تحلیل شدت تغییرات کاربری ها براساس روش ریاضی ابداعی آلدویک و پنتیوس (2012) که شدت های مشاهداتی را با شدت یکنواخت مقایسه می کند، انجام شد. برای هر بازه زمانی، جدول تقاطعی ایجاد شد و شدت تغییرات هر کاربری در سه بعد زمان، طبقه و انتقال بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان تغییرات کاربری اراضی مربوط به سه کاربری مرتع، زراعت آبی و دیم بوده و در بازه زمانی 1998-1987 رخ داده است، اما شدت این تغییرات در بازه زمانی 2016- 2008 بیشتر بود. در تمامی دوره ها کاربری مرتع به عنوان یک پتانسیل در تبدیل به سایر کاربری ها نقش مؤثر داشته و تغییرات کاربری ها الگوی منظمی نداشتند. در اثر تغییرات شدید و غیراصولی تبدیل کاربری مرتع به اراضی زراعی دیم و آبی و بالعکس، کاربری بدون پوشش 4 درصد افزایش نشان داد. نتایج نشان می دهد که همانند سایر مناطق مشابه در کشورهای درحال توسعه، تغییرات کاربری اراضی با رشد جمعیتی، شرایط اقلیمی و اقتصادی کشور مرتبط است و می تواند بر منابع طبیعی تأثیر مخرب بگذارد.

  دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است؛ بطوریکه امروزه مهم ترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مؤلفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی- تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافت های حاکم بر دادرسی پذیری این حق را بررسی کرده و در پایان به این پرسش پاسخ گوید که آیا نظام های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که نظام افریقایی حقوق بشر برخلاف نظام امریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.

تجربه چهار دهه ایِ حکومت جمهوری اسلامی، در ایران از سال 1357، گویایِ فرایندی است که در اثرِ آن، شأن رئیس جمهور، موضوع گفتگویِ حقوقی و سیاسی میان متفکران ایرانی بوده است. برخی از شأن نخستینِ رئیس جمهور سخن به میان آورده و در نظر بعضی، رئیس جمهور در جایگاهِ دومِ حکومت فرض شده است. در این بین، به نظر می رسد بررسی قانون اساسی، قوانین عادی و نظریات شورای نگهبان، بتواند راهگشا در حل و فصل چنین اختلاف نظرهایی باشد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی نظرات و اسناد مذکور بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سؤال پاسخ می دهد: در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال، می تواند در برطرف کردن بخشی از اختلاف نظرهای بالا مفید باشد. در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً در هیچ یک از قوانین عادی، قانون اساسی و آرایِ شورای نگهبان، رئیس جمهور به عنوان «شخص اول کشور» مورد خطاب قرار نگرفته است. این وضعیت تداعی کننده فرضِ شأن «نخست وزیری» برای رئیس جمهور است. ثانیاً شأن رئیس جمهور میان حقوقدانان مورد اختلاف بوده است. ثالثاً برخی از مواد قوانین عادی از عبارت پردازی هایی استفاده کرده است که شائبه رئیس کشور بودن رئیس جمهور را به ذهن تداعی می کند.

فقهای امامیه و عامه اتفاق نظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط می شود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلاف نظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوق دانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمی گردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمی گردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین می رود و با جدایی او برنمی گردد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشت پذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر می رسد که ظهور روایات، قاعده برگشت ناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تأثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تأثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتاً به اولویت بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی- قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و ... از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب به شمار می آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82 نفر، با مقدار 71/0 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت ها آن بوده و این مسأله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب پذیری از نظر توسعه ی منطقه ای در حوزه ی آب شرب می باشد. لازم است تا با بهره گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها پرداخته شود.

شهر مهم ترین عرصه زیست انسان و بزرگترین مکان تمدن است. مطالعه و تاثر این عرصه جایگاه ویژه ای دارد. امروز مسئله این است که در جامعه بسیاری از سنت های اسلامی مورد غفلت واقع شده است. تاثیر ارزش های دینی و مذهبی بر ساخت و تولید فضاهای شهری از اهمیت بیشتری برخوردار است. شهر بر پایه جهان بینی ساخته می شود و عالی ترین نمود اشغال و تصرف فضا بر مبنای عقیده و ارزش های اسلامی می باشد. مسجد در شهر اسلامی محل گردهمایی سیاسی، مسایل غیر نظامی و حقوقی و مالی بوده است. امروزه برخی از آئین ها و مراسم مذهبی در فضای بیرون از مسجد برگزار می شود و به علت نبود فضای مطلوب در کالبد شهر، معمولا شبکه معابر و گره های ترافیکی را اشغال می نماید. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از روشهای گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه با صاحبنظران علوم دینی و مطالعه ی کتابخانه ای نظریات و تعاریف مربوط به موضوع پژوهش بررسی شد و همچنین با استفاده از روش میدانی (پرسشنامه، مشاهده، و برداشت میدانی) داده های مورد نیاز جمع اوری شده و در نرم افزار spss پیاده شد و با توجه به آزمونهای متفاوت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. بیشتر مردم بازسازی و گسترش صحن مساجد را برای برگزاری مراسم ایام محرم مناسب دانسته اند. لذا در مقاله حاضر سعی گردیده است ضمن بررسی ضرورت برگزاری آئین های مذهبی در بیرون از فضای مسجد، پیشنهادی توسط پژوهشگران جهت تعریف و شکل گیری فضای مطلوب برای مراسمات فوق ارائه گردد .

با توجه به ارتباط نزدیک بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر می تواند به تبیین سیاست های توسعه بخش روستایی و شهری کمک مؤثری کند. از این رو، در تحقیق حاضر، با استفاده از دو روش تودا و یاماموتو و آزمون کرانه ها، رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران با بهره گیری از داده های جمعیت و نرخ رشد طبیعی آن، درصد افراد فقیر و ضریب جینی طی سال های 1392-1364 بررسی شد. نتایج آزمون های علیت با استفاده از هر دو روش نشان داد که مهاجرت و فقر رابطه دوسویه دارند؛ فقر خانوارهای روستایی باعث مهاجرت از روستا به شهر می شود و مهاجرت نیز می تواند موجب کاهش فقر روستایی شود.بنابراین، دولت می تواند با تخصیص اعتبارات مطابق با وضعیت مهاجران از جمله ارتقای وضعیت مشاغل غیررسمی در شهرها و روستاها، فقر آنها را کاهش دهد.

حیله های شرعی ربا روش هایی هستند که برای تخلّص از حرمت ربا مورد استفاده قرار می گیرند. به اذعان مشهور، استفاده از این روش ها را خود شارع اجازه داده است. در گذشته این نظریه تقریباً پذیرفته شده و مسلّم می نمود، امّا در دوره معاصر با ظهور مرحوم امام خمینی(ره)، با چالش جدی مواجه گردیده است. از نظر ایشان، این نظریه در ذات خود متناقض و در تعارض با جایگاه نمونه و اسوه امام معصوم(ع) در اجتماع و در تضاد با فلسفه تحریم ربا قرار دارد، که معامله ای به خاطر مفاسد مترتب بر آن تحریم گردد و سپس به روشی دیگر، همان معامله با حفظ مفاسدش، تجویز گردد. با این وجود، برخی به استناد ظواهر روایات در این باب هم چنان از رأی مشهور دفاع کرده اند، ولی روش استدلال امام خمینی(ره)، بیش از آن که مستند به ظواهر روایات باشد، به فلسفه تشریع حرمت و مفاسد مترتب بر آن است، که مجال تأمل بر اعتبار سندی آن ها و نیز استناد به ظواهر آن را، سلب می کند.

تبیین موضوع: پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی، به تدوین سناریوهای تاثیرگذار در آینده تاب آوری اجتماعی و ارائه راهبردهای موثر در این زمینه خواهد پرداخت. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، بر اساس روش جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش برای آینده نگری تاب آوری شهری تعداد 45 نفر از متخصصین حوزه شهری است که از آن ها پرسش گری به عمل آمد و نتایج حاصل از بررسی آنان برای شناسایی عوامل کلیدی بر شکل دهی تاب آوری اجتماعی در آینده مورد استفاده قرار گرفت. نیروهای پیشران با روش دلفی مشخص، و سپس این عوامل براساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی شده و حیاتی ترین عوامل مشخص، و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار آینده پژوهی استفاده شده است. یافته ها:در نمودار پراکندگی متغیرها وضعیت ناپایداری سیستم بر تاب آوری اجتماعی کلان شهر اهواز حاکم است. نتایج: از میان 54 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده این سکونتگاه ها در خروجی نرم افزار میک مک ده عامل کلیدی با بیشترین میزان تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر آینده تاب آوری اجتماعی کلان شهر اهواز مشخص شد: وضعیت درآمد، تحریم، فقر، ضعف مدیریت شهری، افزایش مهاجرت، مشوق های مالی، بیکاری، کم شدن صادرات نفت، بافت فرسوده، ضعف نهادها که بیشترین نقش رادروضعیت آینده تاب آوری اجتماعی در کلان شهر اهواز ایفا می کنند.

تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفاً مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصاً آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.

با توجه به گستردگی مسائل محیط زیستی و ضرورت توجه به آنها بخصوص بحران کم آبی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاه سازی و آموزش عمومی جهت اتخاذ رفتارهای مناسب در این زمینه احساس می شود. یکی از روش های هدفمند و اصولی برای مواجهه با این بحران، تمرکز بر روی زمینه ی ارتباطات محیط زیستی می باشد، چراکه دامنه ی گسترده ای از جامعه ی انسانی را تحت تأثیر خود قرار داده و می تواند آنان را در راستای حفظ محیط زیست خود ترغیب نماید. با توجه به بررسی های انجام گرفته در زمینه ی ارتباطات محیط زیستی، می توان به این نتیجه رسید که پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از دو روش کیفی و کمی، تحلیل بر روی سه منبع خبری ایرنا، وزارت نیرو و صداوسیما با تأکید بر بحران کم آبی در کشور ایران صورت گرفته است. در این پژوهش به پیشنهاد و معرفی ارزش های خبری برای تحلیل رتوریکی محیط زیست در وضعیت بحران پرداختیم و بر این اساس تحلیل آماری و رتوریکی بر روی اخبار منعکس گردیده از سه ارگان ذکرشده صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که رسانه ی خبری ایرنا با بیشترین تعداد خبر و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با کمترین تعداد خبر به پوشش خبری از بحران کم آبی پرداخته اند و همچنین تحلیل های کیفی نشانگر لزوم وجود تعریفی درست از مسائل پیچیده ی محیط زیستی نزد کنشگران رسانه و تمرکز بیشتر رسانه های تصویری بر روی اخبار محیط زیستی می باشد. درنهایت به ارائه ی پیشنهاد های پژوهشی و ارائه ی راهبرد پرداخته شده است.

یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالأخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تأیید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.

در حال حاضر، بافت فرسوده شهری و چالش هایی که به دنبال آن شکل گرفته، تبدیل به یکی از مسائل اساسی کشورها شده است. یکی از معضلات جدی بافت های فرسوده شهری، افزایش جرائم شهری در این بافت ها است. احساس ناامنی در جامعه باعث می شود که افراد از حوزه عمومی کناره گیری کرده و زندگی و فعالیت های خود را در انزوا ادامه دهند و درازمدت اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی، بهره وری اقتصادی و اجتماعی افراد خواهد داشت. زنان نیمی از جمعیت جامعه را به خود اختصاص می دهند و به عنوان مهم ترین و تأثیرگذارترین گروه های اجتماعی، که دارای نقش کلیدی در خانواده و تربیت نسل آینده هستند، می باشند. یکی از عواملی که مانع حضور مؤثر و فعالانه زنان می باشد موضوع امنیت به ویژه در بافت های فرسوده است. بر همین اساس ضروری است تا به مسائل زنان به عنوان سرمایه های اجتماعی و انسانی پرداخته شود. پژوهش حاضر به دنبال کشف عوامل اصلی مؤثر در امنیت زنان بافت فرسوده محلات شهری و سپس تحلیل تأثیر و میزان تأثیر هر یک از عوامل بر امنیت زنان بافت فرسوده محله طرشت می باشد. روش تحقیق پژوهش توصیفی – تحلیلی است و برای کشف عوامل اصلی از تحلیل عامل اکتشافی و نرم افزار Spss؛ سپس برای تحلیل میزان تأثیر هرکدام از عوامل کشف شده از نرم افزار Smart pls بهره گرفته شد. در نهایت یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل کالبدی، نظارتی و اجتماعی به ترتیب بیشترین تأثیر را در زمینه ارتقای امنیت زنان در بافت فرسوده محله طرشت دارا می باشند، نکته حائز اهمیتی که در یافته ها به چشم می خورد جای گیری عامل نظارتی در رتبه دوم و بالاتر از عامل اجتماعی می باشد که خود دلالت بر اهمیت این عامل در بین زنان محله طرشت دارد.

ایده شهر زیست پذیر در بافت های فرسوده شهری، خلق مراکز شهری پویا می باشد و عمدتاً بر خلق محله های پایدار و زیست پذیری این بافت ها تأکید دارد و هدف آن ارتقا کیفیت فضاهای شهری این بافت ها می باشد. درواقع زیست پذیری بافت های فرسوده شهری به مجموعه ارزیابی هایی اطلاق می گردد که برای بهبود وضع موجود بافت های مسئله دار شهر صورت می گیرد و نتایج آن موجب ارتقای کیفی بافت می گردد و می تواند به صورت موضعی حیات نوینی را به بافت داده و ساختار اقتصادی-اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی را مطلوب برای زیست نماید. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره ویکور و باهدف ارزیابی زیست پذیری بافت فرسوده نواحی یک، دو و سه از منطقه یک شهرداری شهر قزوین صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا بامطالعه اسنادی تمامی عوامل دخیل در زیست پذیری بافت های فرسوده در سطح ناحیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با بهره گیری از نظرات متخصصین مؤلفه ها در 5 بُعد (اقتصادی، اجتماعی، خدمات و زیرساختی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی)، شناسایی و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از تکنیک های آنتروپی شانون، ویکور و از نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ناحیه سه در بعُد اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی و ناحیه یک در بعُد اقتصادی و خدمات و زیرساخت های شهری در وضعیت نسبتاً مطلوب و ناحیه دو درمجموع ابعاد موردمطالعه در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. درمجموع یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بافت های فرسوده ناحیه یک ازنظر شرایط اجتماعی، کالبدی-فضایی و زیست محیطی مطلوب بوده و بنابراین ازنظر زیست پذیری در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دارد.

در این تحقیق تناسب زمین برای توسعه کالبدی-فضایی شهر ماکلوان در غرب استان گیلان بر پایه ده معیار در چهار منطقه پیشنهادی ارزیابی شد. در این بین شاخص های اقتصادی همچون هزینه خرید ؤ آماده سازی وزن بالاتری به خود اختصاص داد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و تحلیلی وجهت وزن دهی معیارها و پارامترهای مربوط، از مدل سلسله مراتبی AHP با استفاده از دانش خبرگان و نرم افزار Export choice استفاده شد ه است. در مقایسه پارامترهای زیست محیطی شهر ماکلوان اغلب شرایط مناسب و نسبتا مناسب دارد به طوری که بر اساس مدل مخدوم از نظر اقلیم، پوشش گیاهی در طبقه اول مناسب، شکل زمین و ژئومرفولوژی و زمین شناسی و خاک و منابع آب طبقه 2 نسبتامناسب قرار دارد. از نظر پتانسیل های آلودگی فقط از نظر شرایط هوا مطلوب است از نظر آلودگی خاک،آب نسبتا به دلیل اثر مردم و گردشگران نامطلوب است. از نظر مخاطرات محیطی مستعدسیل خیزی،خشکسالی متوسط، زلزله و رانش در قسمت های پرشیب است. به طور کلی از آسیب پذیری بسیار بالایی به عنوان یک زیست بوم با ارزش، منابع آب وخاک برخوردار است. هدف اصلی از این مطالعه، تعیین بهترین مکان مناسب برای توسعه آتی شهرماکلوان است که بدون توجه به ارزش های زیست بیوم خود در مسیر توسعه فیزیکی قرار گرفته است؛ به طوری که زمین های کشاورزی( شالیزار و چایکاری ) و مشجر، تغییر کاربری داده و تبدیل به خانه و ویلا شده است. تجاوز به حریم ماسوله رودخان به شدت شکل گرفته است. عدم ساماندهی و مبلمان خوب شهری جهت حکمروایی مطلوب شهری نیز ضعیف است و آشفتگی و نوعی آنارشیسم کالبدی-فضایی شکل گرفته است. هرگونه توسعه باید متناسب با محدودیت های اکولوژیکی صورت گیرد و حال آنکه قرار است توسعه هدفمندی بین چهار محدوده جهت توسعه شهر ماکلوان در آینده و بر اساس افق توسعه شهری شکل گیرد. پس از ارزیابی و بررسی و پهنه بندی انجام شده مشخص گردید که محدوده ماکلوان بالا نسبت به ماکلوان پایین، امتداد جنوبی جاده اصلی و سه راهی ماکلوان، توان های محیطی بیشتری جهت توسعه فضایی پایدار آتی شهر دارد.