درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ادراک توانمندسازی آموزگاران منطقه تبادکان مشهد در سال تحصیلی 1397-1398 انجام گرفته است. این تحقیق از نظر ماهیت کمی، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه آموزگاران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان مشهد به تعداد 814 (373 زن، 441 مرد) نفر است. نمونه با استفاده از جدول کرجسی – مورگان شامل 265 (121 زن و 144 مرد) نفر آموزگار مقطع ابتدایی به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) و توانمندسازی اسپریدزر (1995) می باشد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه به کمک نرم افزار آماری 22 spss تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانى با اداراک توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد (0.01p< و 0.212r=)؛ یعنی با ارتقاء فرهنگ سازمانی آموزگاران احساس شایستگی و استقلال و اعتماد آنها را افزیش می یابد و بین فرهنگ سازمانی و اداراک توانمند سازمانی آموزگاران به لحاظ جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت تفاوت وجود دارد جنسیت و میزان تحصیلات و سابقه شغلی تفاوتی در ارتقاء یا کاهش فرهنگ سازمانی و توانمندسازی اموزگاران ندارد.

در این پژوهش، به ارزیابی تاثیر عوامل مرتبط با روابط مشتری با برند بر وفاداری به برند در خدمات فناوری محور در فروشگاه اینترنتی دیجی کالا پرداخته شده است. این تحقیق، در زمره ی تحقیقات کاربردی قرار دارد، روش تحقیق از لحاظ ماهیت در زمره ی تحقیقات توصیفی و پیمایشی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته ی تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی در شهر تهران می باشند که حداقل یک بار از خدمات فروشگاه اینترنتی دیجی کالا استفاده نموده اند و تعداد آنها 1135 نفر می باشد. نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی- مورگان محاسبه شده است که برابر با 291 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد که استخراج و ترجمه گشته و متناسب با مطالعه موردی این تحقیق با اندکی تغییر، بوم سازی شده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای انجام تحلیل های استنباطی از نرم افزارهای SPSS 22.0 و LISREL 8.8 برای تایید و یا رد فرضیه ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد اعتماد بر رضایت مشتریان و تعهد مشتریان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین، مشخص شد رضایت بر تعهد مشتریان تاثیر مثبت و معنادار داشته است. تاثیر مثبت و معنادار رضایت مشتریان بر قصد رفتاری آنان نیز مورد تایید و پذیرش قرار گرفت؛ اما تاثیر رضایت مشتریان بر تلورانس قیمت معنادار نبوده است، لذا، فرضیه ی پنجم تحقیق رد شد. علاوه براین، نتایج نشان داد تعهد مشتریان بر قصد رفتاری و تلورانس قیمت تاثیر مثبت و معنادار داشته است. در نهایت، پیشنهاداتی مرتبط با یافته های پژوهش ارائه شد.

افزایش ارزش شرکت یا افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مناسب و مطلوب حاصل می شود و حداکثر کردن ارزش شرکت زمانی تحقق می یابد که شرکت از سلامت مالی برخوردار باشد. در این تحقیق اطلاعات 110 شرکت که در طی سال های 1390 الی 1396 در بورس حضور داشتند مورد آزمون قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار 16 Spss و 19 Eviews انجام شده است. این پژوهش از جنبه روش استنتاج توصیفی تحلیلی و از نوع رگرسیون و همبستگی می باشد و از نظر زمانی و نوع طرح پژوهش، پسرویدادی است. همچنین داده ها در این پژوهش مبتنی بر داده های کمی و درچارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی می باشد در این تحقیق 3 فرضیه تدوین شده است که با توجه به تجزیه وتحلیل داده ها این تحقیق نشان می دهد که تاثیر سیاست سرمایه درگردش میانه رو بر انعطاف-پذیری مالی در شرکت ها با مالکیت های مدیریتی، خصوصی و نهادی، رابطه معناداری وجود ندارد.

تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می شود که شخص در جایگاهی قرار دارد که می تواند میان منافع شخصی و عمومی یکی را انتخاب کند. تعارض منافع بر عدم استقلال ذهنی قضات، عدم شفافیت، و تضعیف مشروعیت نظام قضایی تأثیر مستقیم دارد. ازاین رو، موضوع تعارض منافع به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاستگذاری تبدیل شده است. در این مقاله، ضمن معرفی تعارض منافع در سیستم قضایی، نظام حقوقی ایران از منظر استانداردهای جهانی این حوزه ارزیابی می شود. یافته ها نشان می دهد به رغم آنکه قانون گذار در ایران بر اهمیت موضوع تعارض منافع واقف بوده و کوشیده تا حدی از آن پیشگیری کند، پیشگیری ها به صورت سنتی و بر پایه سیاست های سخت مبتنی بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد بوده است و کارآیی لازم را ندارد. در برخی موارد نیز به قواعد و مقررات موقعیت تعارض منافع توجه نداشته و مدیران قضایی را در معرض تعارض منافع قرار داده است. برخی از نظام های حقوقی در این زمینه مقررات و سازوکارهایی منسجم تر دارند که می توان از آن ها الگوبرداری کرد و به اصلاح مقررات رفع تعارض منافع پرداخت. راهکارهایی چون محو امضای طلایی و اعلام دارایی از راهکارهایی است که می تواند در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع مؤثر واقع شود.

قلمرو قاعده لا شفاعه فی الحدّ - که مشهور فریقین آن را پذیرفته اند - تنها موردی را شامل می شود که از طریق ادلّه اثباتی، وقوع جرم حدّی نزد حاکم ثابت شده باشد. بر اساس این قاعده، اصل اولیّه عدم شفاعت در حدود است اما در صورت وجود مصلحت ملزمه، نهی از شفاعت به ارشادی بودن نزدیک تر می باشد. محلّ نزاع در این قاعده، شفاعت قبل از اثبات جرم و صدور حکم محکومیّت نمی باشد بلکه شفاعت پس از صدور حکم و قبل از اجرای مجازات مورد بحث است که پس از بررسی و بیان استثنائات موجود در متون فقهی و قانون مجازات اسلامی، پیشنهادهایی در این خصوص ارائه شده است. 

امروزه در فرآیند جرم انگاری، با تکیه بر منافع و مصالح موردنظر قانونگذار، بر لزوم گزینشی تأکید می شود که می تواند در حیطه جرائم مختلف، جرم انگاری های حدّاقلی یا حدّاکثری را فراهم سازد. نکته مهم در این زمینه آن است که امروزه در راستای تحقّق هر کدام از اقسام جرم انگاری ها، تنها بر ظرفیّت درونی حقوق کیفری تکیه می شود. از اینرو در این مقاله، با تکیه بر ارکان مجرمانه سه گانه: قانونی (قانونگذاری ابهام زا، جرم انگاری های نوین و کاهش قیود تقنینی)، مادی (توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی و نیز جرم انگاری مستقلّ معاونت) و روانی (جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ و جرم انگاری اندیشه مجرمانه)، راهکار های جرم انگاری حدّاکثری، با ارائه مثال های مختلف در حقوق ایران ارائه شده است. راهکار هایی که نشانگر شکل گیری سیاست سرکوبگرانه و امنیّت مدار قانونگذار ایران در قبال جرائم خطرآفرین علیه امنیّت عمومی و حاکمیّت سیاسی می باشد. با این وجود، سیاست کیفری ایران در زمینه استفاده از برخی از راهکار ها به مانند جرم انگاری مستقلّ معاونت، بکارگیری قیود حدّاقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیّت عامّ، چندان تمایلی از خود نشان نداده است.

تقیّه که به معنای در امان قرار دادن خویشتن به وسیله موافق نشان دادن خود با اهل خلاف می باشد، برخلاف نفاق که به منظور جلب منفعت، تظاهر به همانندی با دیگران می شود برای حفظ دین انجام می گیرد، به گونه ای که گاهی شخص در اثر اکراه، عمل به تقیّه می کند و گاهی برای حفظ حتّی امّت اسلامی؛ در حالی که در همه مذاهب اسلامی به مشروعیّت تقیّه تصریح شده است. بزرگان فقه مذاهب اربعه اهل سنّت، مشروعیّت آن را مسلّم تلقّی کرده اند تا جایی که حتّی تقیّه مسلمان نسبت به مسلمان دیگر تجویز شده است. نمونه هایی از تقیّه صحابه در آثار فقهی، حدیثی و تفسیری صاحبنظران در مذاهب اسلامی ارائه شده است؛ البته در مذاهب اربعه اهل سنّت، تحمّل اکراه و صبر بر جفاء و قتل ظالمانه را از تقیّه کردن أفضل دانسته اند که در فقه امامیّه نیز به أفضلیّت فی الجمله تصریح گردیده است؛ ولی در بعضی موارد، تقیّه را واجب و در بعضی موارد تقیّه را حرام دانسته اند به ویژه در مواردی که اساس اسلام در خطر قرار گیرد، تصریح به حرمت تقیّه شده است؛ لذا اختلاف مذاهب فقهی امامیّه و اهل سنّت در فروعات احکام تقیّه است اما نسبت به مشروعیّت اصل تقیّه، اتفاق نظر دارند.

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.

در پژوهش حاضر، با اتکا به دو مفهوم محصول گردشگری و بوم گردی جامعه بنیاد، ظرفیت های محلی روستای بنگلایان در دهستان سیاهو بخش فین از توابع شهرستان بندرعباس به منظور ایجاد امکان عرضه بوم گردی برای گردشگران سنجیده شد. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و نیز ماهیت داده های آن کمی– کیفی بود. داده های مورد نیاز برای محاسبه شاخص ها در دو بعد مطالعات میدانی از طریق  پرسشنامه (359 نفر از گردشگران و 15 نفر از نخبگان و کارشناسان) و آمار و اطلاعات اخذ شده از سازمان های مرتبط گردآوری شدند. تعیین حجم نمونه برای گردشگران از طریق رابطه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی صورت گرفت و در مورد پرسشنامه کارشناسان و نخبگان نیز حجم نمونه بر اساس نظر پرسش گر و به روش نمونه گیری گلوله برفی تعیین شد. همچنین، پایایی پرسشنامه ها با روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که روستای بنگلایان از نظر جاذبه های گردشگری و وضعیت اجتماعی از ظرفیت های مناسب برای توسعه بوم گردی برخورار است، اما بر اثر فقدان تأسیسات، امکانات و خدمات و همچنین، ضعف عناصر س ازمانی و نهادی، این منطقه دارای ضریب نفوذ، ضریب ماندگاری و ضریب تراکم گردشگری پایین است.

پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی نقش منطقه آزاد تجاری در بهبود شاخص های اقتصادی مناطق روستایی شهرستان ماکو، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و پیمایشی (از طریق پرسشنامه) صورت گرفت. روایی صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان تأیید شد. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد سی پرسشنامه صورت گرفت و با استفاده از رابطه آلفای کرونباخ، پایایی بخش های مختلف پرسشنامه 85/0 تا 91/0 به دست آمد. همچنین، با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه تحقیق چهارصد نفر به دست آمد. برای انجام پژوهش به شیوه مقایسه ای، دویست پرسشنامه بین روستاهای واقع در منطقه آزاد ماکو و دویست پرسشنامه نیز در محدوده روستاهای دور از این منطقه توزیع شد. نتایج تحلیل فضایی روستاهای مورد مطالعه نشان داد که نقش منطقه آزاد تجاری در تقویت شاخص های اقتصادی در 25 درصد روستاها در سطح قوی و در 41 درصد روستاها در سطح متوسط و در بقیه روستاها در سطح ضعیف است. در پایان، با توجه به تحلیل نتایج، پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.

آینده پژوهی در فرایند آمایش سرزمین، به تصمیم گیران اجازه می دهد در فرایند تصمیم گیری در مسائلی با پیچیدگی های زیاد و عدم قطعیت های بالا، با تمرکز بر پیشران های کلیدی به حل مسائل مبهم و دیریاب فایق آیند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با مشارکت مدیران استان گلستان و خبرگان دانشگاهی، مهم ترین پیشران های تغییر در زمینه آمایش سرزمین شهرستان گرگان شناسایی شود تا بر پایه آن، مسیر درستی به سوی آینده مطلوب ترسیم کرد. این پژوهش تحلیلی پیمایشی است و داده های مورد نیاز با بررسی منابع علمی و اسناد توسعه و آمایش استان گلستان و همچنین از طریق مصاحبه و نشست های تخصصی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. با بررسی منابع علمی، 77 عامل مؤثر بر تغییر کاربری های سرزمین فهرست شدند. از میان 77 عامل، تعداد 22 عامل نماینده طی نشست تخصصی انتخاب شدند. از دو گروه و در مجموع 70 نفر، شامل مدیران سازمان های مرتبط با فرایند آمایش سرزمین در شهرستان گرگان و متخصصان دانشگاهی طی پرسش نامه حضوری و آنلاین درخواست شد مقایسه زوجی میان عوامل تأثیرگذار صورت پذیرد. با کاربرد تحلیل ساختاری و ماتریس اثرات متقاطع مهم ترین عوامل بررسی و سنجش شدند. نتایج نشان داد از میان 22 عامل، عوامل «سیاست های دستوری»، «فناوری»، «خدمات دولتی در بخش های چهارگانه» و «زیرساخت های حمل ونقل انرژی» پیشران های کلیدی تغییر در اجرای آمایش شهرستان گرگان هستند. متغیر «سیاست های دستوری» مورد توافق هر دو گروه متخصصان دانشگاهی و مدیران شهرستان است، در درجه اول اهمیت قرار دارد و می تواند به عنوان پیشران کلیدی، بر سایر متغیرها اثرگذار باشد.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در زمینه ی الگوی پیشرفت مد نظر قرار می گیرد، نقش قدرت ذی نفعان است که به این موضوع زیاد پرداخته نشده است. هدف اصلی تحلیل قدرت ذی نفعان از روش های مشارکتی جهت تحقق، تدوین و تعریف پروژه هاست که منافع گروه های محروم و کم قدرت را ببیند، و این دارای اهمیت است. مهم ترین وجه مدیریت ذی نفعان ارزش آفرینی است که ضمانت کننده ی حیات و تداوم و همچنین مدیریت انتظارات جامعه است. نقش و اهمیت ذی نفعان به عنوان افراد، گروه ها و سازمان های رسمی و غیررسمی که تأثیرگذار و تأثیرپذیرند، بسیار مهم است. در عرصه ی تحلیل قدرت ذی نفعان منابع قدرت متعددند که شامل دانش، مشروعیت، انگیزه ها، شهرت، ثروت و غیره است. اینکه ذی نفعان کدام اند و چقدر قدرت دارند، در این حوزه است که نقش مردم در برنامه ریزی و تدوین الگو را تعیین می کند. در نهایت امیدوارم در نهایی سازی این سند با توجه ویژه ای که به منافع روستاییان، محرومین، مرزنشینان و افراد فاقد ابزار قدرت و ثروت می شود، از مشارکت فکری تمامی افراد دلسوز بهره گرفته شود.

پروژه های سد سازی اثرات جدی بر پارامترهای محیط زیستی وارد می نماید. بنابراین ارزیابی ریسک محیط زیستی سد از مهمترین جنبه های مدیریت ریسک محیط زیستی در این پروژه ها می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نوین ارزیابی ریسک محیط زیستی سدها در مرحله ساختمانی انجام شده است. بدین منظور، پس از شناسایی ر ی سک های مح ی ط زیستی و بهره گیری از روش EFMEA ، عدد اولویت ریسک مربوط به هر یک از جنبه های محیط زیستی محاسبه و طبقه بندی شد. سپس جهت ارزیابی و اولویت بندی ریسک های محیط زیستی شناسایی شده از روش VIKOR استفاده گردید. نتایج نشان داد در روش EFMEA و با مقایسه اعداد ریسک محاسبه شده، ریسک آلودگی آب رودخانه بالارود با عدد اولویت ریسک 125 در اولویت اول قرار دارد. در روش VIKOR ریسک های آلودگی آب در شرایط توافق (بالا، متوسط، پایین) با وزن های ( 1.300، 1.000 و 0.700) به عنوان مهمترین ریسک شناسایی شد. در مقاله حاضر، استفاده از روش EFMEA و VIKOR در ارزیابی ریسک محیط زیستی سد مهمترین ریسک ها تعیین شد. مهمترین اقدام اصلاحی پیشنهادی برای کاهش ریسک های محیط زیستی احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب برای واحدهای صنعتی می باشد.

شهر همدان در زمره شهرهای در حال توسعه چه از لحاظ صنعتی و چه از لحاظ گردشگری قرار دارد، لذا به منظور مدیریت بهتر و برآورد هزینه ها و امکانات، مدیران می بایست تصمیم گیری های خود را در این رابطه مبتنی بر ظرفیت برد قرار داده، تا در نهایت مبنای علمی و واقعی برای تصمیم گیری در رابطه با زیرساخت های شهری به دست آید. در این پژوهش از مدل عدد فشار ظرفیت برد شهری با استفاده از چهار نمایانه شامل تراکم ناخالص جمعیت، مصرف آب، تولید زباله و میانگین انتشار منواکسید کربن، به بررسی ظرفیت برد و میزان فشار وارد شده بر اکوسیستم شهری همدان استفاده گردید.با توجه به نقشه همپوشانی نمایانه ها می توان نتیجه گرفت در مجموع حدود 3/23 درصد نواحی دارای ظرفیت برد درجه 1 می باشد که اغلب در حاشه جنوب غربی شهر قرار گرفته اند و حدود 29 درصد دارای درجه ظرفیت برد 2 می باشندکه عمدتا در مناطق 3 و 4 قرار گرفته اند. 5/14 درصد نیز در درجه 3 ظرفیت برد قرار گرفته اند. حدود2/17 درصد نواحی در ظرفیت برد آستانه می باشند. همچنین حدود 7/15 درصد دارای ظرفیت برد بحرانی هستند.

 مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی و وجود تجربیات متعدد در این حوزه، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست ها و هماهنگی در فعالیت ها و اقدام ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و در عین حال به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی و تحلیل نشده اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های ساحلی ایران کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوای اسناد و پرسشنامه مشتمل بر سوالات باز و بسته)، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت منطقه ساحلی استان هرمزگان شامل مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت امنیت اطلاعات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفت. روش : این مطالعه با رویکرد کمی و روش پیمایشی تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش تمام مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1397 بودند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. سنجش روایی محتوایی پرسشنامه با محاسبه ضریب نسبت روایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI)انجام گردید. جهت سنجش پایایی کلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنوف تک نمونه ای بررسی شد. همچنین برای بررسی فرضیه ها و رتبه بندی از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج مطالعه، سازه اجرایی با میانگین 46/4 در رتبه اول و با بیشترین اثرگذاری در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و سازه نیروی انسانی با میانگین 56/3 در رتبه هفتم و با کمترین اثرگذاری شناسایی شد. برای ارتقاء سطح امنیت اطلاعات ضروری است که مدیران ارشد با مشخص نمودن اهداف امنیتی مرتبط با سازمان، ایجاد مدیریتی جامع و یکپارچه، تلاش برای رعایت قوانین و استانداردهای امنیتی، در دست داشتن منابع و بودجه کافی و ایجاد انگیزه در بین کتابداران و اطلاع رسانان، بستر مناسبی را فراهم آورند تا ارائه خدمات مطلوب تر گردد و همچنین بتوانند گامی مؤثر در جهت افزایش تولیدات علمی دانشگاهی داشته باشند. اصالت اثر: این مقاله حاصل یک پژوهش کاربردی بوده و پیش از این در هیچ مجله دیگری به چاپ نرسیده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی نویسندگان کتاب های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از دو روش مطالعه اسنادی و پیمایشی استفاده شد.در روش پیمایشی نیز از پرسش نامه محقق ساخته ای استفاده شد که با مطالعه مبانی نظری طراحی و میان دانشجویان توزیع شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل مؤثر بر برند شخصی نویسندگان مقدار 946/0 و برای عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان مقدار 921/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس برای تجزیه و تحلیل داده ها  استفاده شد. یافته های و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که معیارهای مؤثر بر برند شخصی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه فرهنگی (898/0)، تخصصی (875/0) و اجتماعی (620/0) است و معیارهای مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه مهارت ها (898/0)، نگرش (886/0) و دانش (744/0) است. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی، و تخصصی مبتنی بر مؤلفه های شایستگی فردی نویسندگان است.

هدف: این تحقیق با هدف شناسایی عوامل کلیدی پژوهش، تهیه سناریوهای پژوهشی دانشگاه ها و تحلیل نقش این سناریوها بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی در افق 1413 انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد آینده پژوهی و به روش سناریونویسی GBN انجام شده است. برای شناسایی عوامل کلیدی پژوهش از روش نظرسنجی از متخصصان به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. از روش «تحلیل مضمونی» جهت شناسایی مضمون های موجود در داده های کیفی مصاحبه استفاده شده است. برای ارزیابی تأثیر سناریوهای پژوهش بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی، از مدیران کتابخانه های دانشگاهی به شکل مکتوب نظرسنجی شده است. یافته ها: در مجموع، 24 عامل کلیدی پژوهش براساس نظر متخصصان حوزه پژوهش از طریق تحلیل مضمونی منون مصاحبه ها شناسایی شد. دو عامل شناسایی شده با بیشترین میزان اهمیت و عدم قطعیت جهت تدوین سناریوهای پژوهش عبارتند از: عامل «وضعیت همکاری علمی و پژوهشی بین المللی»، و عامل «رویکرد دولت به پژوهش». چهارسناریو برای پژوهش دانشگاه ها ارائه شده است : 1. رونق پژوهش ملی و بین المللی، سازوکار پژوهش باز در دانشگاه ها را به وجود خواهد آورد؛ 2. عدم توجه به پژوهش ملی، زمینه های رونق پژوهش بین المللی را فراهم خواهد کرد؛ 3. حمایت از پژوهش ملی؛ و 4. رکود برنامه های پژوهشی ملی و بین المللی. نظرسنجی از مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاهی نشان داد که سناریوها و برنامه های راهبردی پژوهش بر خدمات کتابخانه های دانشگاهی تأثیر مستقیم می گذارد. اصالت اثر: براساس بررسی های نویسندگان مقاله، پژوهش حاضر هم در ایران و هم خارج از ایران برای اولین بار انجام شده و از نوآوری و دانش افزایی لازم برخوردار است.

مطالعات ارزیابی ریسک برای ساختمانهای موجود در مقابل تهدیدات انسان ساخت عمدی امروزه با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات در تمامی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته و درحال توسعه امری است که نیازمند حضور مهندسین و سایر تخصص ها از جمله کارشناسان امنیتی – نظامی می باشد. مطابق با روش های ارزیابی ریسک متداول در این حوزه، متغیر ارزیابی آسیب پذیری از جمله مواردی است که نیازمند توجه مهندسین به منظور تعیین نقاط ضعف ساختمانها در برابر انواع تهدیدات انسان ساخت عمدی است. در این مقاله ساختمانهای اداری حیاتی با توجه به احتمال بالای رخداد تهدید و با توجه به سوابق گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور تعیین اولویت معیارهای معماری ارزیابی آسیب پذیری در وهله نخست تعیین نوع تهدید می بایست صورت پذیرد که در این مقاله تهدید انفجار تروریستی در فاصله کمتر از 30 متری ملاک قرار گرفت در ادامه به منظور انتخاب معیارهای معماری ارزیابی آسیب پذیری با انجام مطالعات کتابخانه ای، ده معیار اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته که برای ارزیابی از تلفیق روش دیمتل و تحلیل شبکه استفاده گردید. با توجه به نیاز روش تحلیل شبکه به تعیین وابستگی های میان معیارها این وابستگی از طریق روش دیمتل مشخص گردیده و پس از آن مدل اولیه در نرم افزار سوپردسیژن ترسیم گردید. به منظور تعیین وزن هر یک از معیارها مقایسات زوجی در محیط نرم افزار انجام و نرخ ناسازگاری در تمامی موارد کنترل گردید. مطابق با نتایج بدست آمده معیارهای “جنس نمای ساختمان” ، “نحوه پیکر بندی ساختمان” و همچنین “نسبت ارتفاع به عرض ساختمان” سه معیار معماری اصلی اثرگذار بر روند ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای اداری حیاتی خواهند بود