درخت حوزه‌های تخصصی

فرهنگ به عنوان شکوه هنجارهای جامعه از جایگاه بالایی در نظام جمهوری اسلامی ایران برخودار می باشد. همچنین معماری به عنوان نمونه بصری قابل رویت، می تواند مهم ترین بستر اصلی فرهنگ یک ملت باشد. بدینوسیله الگویی کارآمد با موضوع فرهنگ اسلامی ایرانی در معماری نیاز مبرم می باشد. در این پژوهش به تبیین مولفه های فرهنگی الگوی معماری اسلامی - ایرانی پرداخته شده است. این مولفه ها سبب ایجاد فضاهای معماری بر اساس الگوی فرهنگ اسلامی – ایرانی و افزایش کیفیت فرهنگی فضا می شوند. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﯽ ﺷﺪه در پژوهش، ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت و مفاهیم ﺿﺮوری پیرامون موضوع معماری اسلامی ایرانی و اشتراکات این مباحث با مفاهیم فرهنگی، ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ با رویکرد پیوست فرهنگی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، برای تایید علمی این الگو و مولفه ها توسط جامعه متخصص از تکنیک دلفی استفاده شد و طی پرسش نامه ای به روش مقیاس لیکرت با جامعه آماری شامل نخبگان وابسته این مباحث، عناوین و شاخص ها اولویت بندی امتیازی شدند. پس از ﺳ ﻨﺠﺶ رواﯾ ﯽ و ﭘﺎﯾ ﺎﯾﯽ پاسخ ها در نرم افزار spss، که شامل تحلیل توصیفی واریانس، میانگین و آزمون کرونباخ است، مقدار آمار ها نشان می دهد که اولا سوال های پرسش نامه که شامل ارتباط مولفه های معماری و شاخص های فرهنگی هستند، همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و دوما پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است. اهداف پژوهش: 1. تبیین مولفه های فرهنگیالگوی معماری اسلامی- ایرانی (مهندسی فرهنگی در معماری اسلامی ایران) 2.تبیین استانداردی برای طراحان و همچنین معاونت های مدیریتی معماری جهت ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزیابی طرح های معماری سوالات پژوهش: 1. خصوصیات مشترک معماری اسلامی ایرانی و فرهنگ ایران اسلامی چیست؟ 2. مولفه های فرهنگی الگوی معماری اسلامی ایرانی بر اساس شاخصه های پیوست فرهنگی چیست؟  

  قهستان منطقه ایی است در جغرافیای تاریخی ایران زمین که پیوندی عظیم و ناگسستنی با خراسان بزرگ دارد. گرچه که، امروزه بخش عمده ایی آن را خراسان جنوبی نامیده اند و برخی نواحی شمالی آن نیز جزء خراسان رضوی است، اما با این وجود، قهستان در سیر تاریخی خود شاهد وقایع مهم تاریخی بوده است. ولایت قهستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و بافت فرهنگی اش در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت نقش ویژه ایی در فرهنگ و تمدن اسلامی از سلجوقیان تا پایان صفویان داشته است، به گونه ایی که عالمان بزرگی از این ولایت سر برآوردند و عوامل مهمی چون سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بر وضعیت آموزشی قهستان در این دوره تاثیرگذار بوده است. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، به شیوه جمع آوری منابع و اسناد کتابخانه ایی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت آموزش قهستان تابع وضعیت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن است که زمینه ساز تعالی و پیشبرد نهاد آموزشی شده است. به گونه ایی که از نظر سیاسی تاسیس مدارس دولتی و از نظر اقتصادی، شاهراه بودن آن و به لحاظ فرهنگی تکثر فکری و قومی از عمده عوامل ترقی وضعیت آموزشی قهستان و ثبات در این ناحیه محسوب می شود. لذا، جایگاه مدارس در کیفیت آموزش ولایت قهستان در ارتقاء بینش فرهنگی این ولایت از دوره سلجوقی تا صفویه نقش بسیار مهمی ایفاء کرده تا آنجا که بزرگان و علمای دینداری را در خود پرورانده است. اهداف پژوهش: بررسی عوامل سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی بر وضعیت آموزشی قهستان از دوره سلجوقیان تا صفویان. شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت مدارس از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و بررسی وضعیت موجود کیفیت مدارس در قهستان و تبیین نقش ولایت قهستان در بالندگی بزرگان و علمای دینی. سوالات پژوهش: چه عواملی بر وضعیت آموزشی قهستان از دوره سلجوقیان تا صفویان تاثیر گذار بوده است؟ ولایت قهستان چه نقشی را در بالندگی بزرگان و علمای دینداری در طول تاریخ ایفاء کرده است؟

هرچند قدیمی ترین نمونه های تزیینات مقرنس از قرن چهار هجری به بعد در ساختمانها بکار می رفته، اما از قرن پنج هجری رواج یافته و بطور خاص طی قرون میانی اسلامی کاربرد آن به اوج رسیده است. دوره ایلخانی باتوجه به ویژگیهای خاص خود ازجمله ورود رسمیِ بسیاری از عناصر هنر خاور دور که تا پیش از آن بدان صورت در هنر اسلامی ایران تجربه نشده بود، در عرصه تزیینات مقرنس نیز حائز اهمیت خاصی است؛ بطوریکه در اثر توسعه فنی و تزیینی از پیشرفتهای بسیار زیادی در زمینه طراحی و اجرای مقرنس برخوردار شد. تحقیق حاضر به بررسی برخی از نوآوریهای فرمی، فنی و بخصوص نقشی تزیینات مقرنسِ دوره ایلخانی در چهار بنای شاخص مقرنسکاری شده این دوره شامل مسجد جامع ورامین، مسجد جامع اُشترجان، مجموعه شیخ عبدالصمد نطنز و مجموعه بایزید بسطامی می پردازد. بنابر یافته های تحقیق؛ نقوش تزیینات مقرنسِ دوره ایلخانی در بناهای مورد مطالعه به احتمال قوی با تاثیر از هنر خاور دور بخصوص در زمینه طبیعت گرایی(نقوش پروانه ای، تار عنکبوتی...) و نیز کاربرد بخشهایی از عناصر یا نقوش چینی(مانند اژدها) متناسب با هنر اسلامی ساخته شده است. به عبارت دیگر تزیین گرانِ مقرنسهای عهد ایلخانی به جای تقلید کامل از نقوش و عناصر هنر چینی که بعضا کاربرد آن در تزیین ابنیه اسلامی کراهت داشت، با روشی مبتکرانه، فقط بخشهایی خاص از الگوهای هنری چین را با در نظر داشتن کامل روح هنر اسلامی و با تکیه بر عناصر ترکیبی گیاهی و هندسی بکار بردند و زمینه را برای خلق نقوش اسلیمی و ختاییِ پیشرفته ادوار بعدی فراهم آوردند.

این پژوهش در پی شناسایی و بررسی شیوه های آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی است. روش این پژوهش بر اساس ماهیت توصیفی-پیمایشی است و در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 250 نفر از کارشناسان سازمانمیراثفرهنگی، صنایع دستیوگردشگری هستند که از طریق توزیع پرسشنامه، داده های اولیه جمع آوری گردید و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات، از آزمونt  تک نمونه و جهت مشخص کردن نرمال یا غیر نرمال بودن مؤلفه های پژوهش، از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف استفاده شد. در پایان نیز به منظور اولویت بندی مؤلفه های پژوهش، از آزمون فریدمن استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که بین شیوه های مختلف آموزش و توسعه کارآفرینی در صنایع دستی، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، آموزش از طریق تمرکز بر سرمایه گذاری در آموزش صنایع دستی در مراکز رشد، پارک های صنعتی و فنّاوری از نظر اهمیت با میانگین رتبه ۳۵/۳ در اولویت اول قرار گرفت و آموزش از طریق تربیت مربی کارآفرینی به منظور آموزش شیوه های نوین با میانگین رتبه ۴۷/۲ و آموزش از طریق تبیین رشته های هنری مرتبط با کارآفرینی صنایع دستی در مقاطع مختلف تحصیلی با میانگین رتبه ۲۵/۲ در اولویت های بعدی قرار گرفتند و آموزش از طریق ایجاد کارگاه های آموزشی مبانی کارآفرینی حوزه صنایع دستی و گردشگری زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با میانگین رتبه ۹۳/۱ از درجه اهمیت پایین تری برخوردار بود. بنابراین، نتایج حاکی از اهمیت تکیه بر شیوه های نوین آموزش کارآفرینی از طریق مراکز رشد، پارک های صنعتی و فنّاوری به منظور توسعه کارآفرینی در صنایع دستی بود.

شهر مفهومی جامع و متشکل از جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و محیطی است. این ابعاد در ارتباط متقابل با یکدیگر، ویژگی ها و هویت خاصی را به شهرها می دهند که عاملی برای شناسایی شهر محسوب می شود. شهر خرم آباد، مرکز استان لرستان، با پیشینه با ارزش تاریخی و فرهنگی و قرارگیری بر بستری از عوامل و شرایط محیطی مساعد، دارای هویت منحصر به فردی است. قرارگیری این شهر در دره ای قیفی شکل با جهت شمالی – جنوبی در قلب رشته کوه های زاگرس (محاط میان رشته کوه ها) و در میان منابع آبی غنی ( رودخانه و چشمه )، ویژگی های خاصی را به این شهر و به ویژه محدوده مرکزی آن داده است. نگاهی به جغرافیای طبیعی شهر خرم آباد نشان گر این نکته است که عامل امنیتی در شکل گیری آن دارای نقش مهمی بوده و هسته اولیه این شهر به صورت ارگانیک و در مجاورت قلعه فلک الافلاک شکل گرفته است . این ویژگی ها به همراه موقعیت ارتباطی این شهر (واقع شدن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب کشور) تاثیر به سزایی در جهت گیری توسعه کالبدی آن داشته است. بنابراین پیدایش و تکوین این شهر به طور عمده متاثر از ویژگی های طبیعی ، تاریخی و نیز موقعیت استراتژیک این شهر بوده است.

در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات و تصاویر آن به روش کتابخانه ای و مجازی جمع آوری شده، تعدادی از نگاره های نسخ خطی مکتب قزوین با مضمون شیعی مربوط به دوره ی صفوی معرفی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که قصه های برگرفته از قرآن، وقایع و آموزه های اسلام و تشیع، که به شکلی صریح یا نمادین بیانگر حقیقت و حقانیت تشیع هستند، شاکله ی اصلی این نگاره ها را می سازند و مضامین و مفاهیم کانونی و مهم تشیع مانند حق جانشینی و امامت حضرت علی (ع) به انتخاب خداوند، عصمت امامان شیعه، باور به کرامات و معجزات امامان، باور به شفاعت امامان و بیان شأن و جایگاه قدسی ائمه، در نگاره های این نسخه ها بازنمایی شده اند.هنرمندان به وجود آورنده، این آثار با اجتناب از روش واقع گرایانه و با به کارگیری نشانه ها، نمادها و تمهیدات تجسمی و تصویری، توانسته اند باورها، روایت ها و مفاهیم رمزی و معنوی را در قالب تصویر به تجسم درآورند و نگاره های شیعی را از نگاره های مذهبی متمایز سازند. همچنین شمایل و چهره ی شخصیت های مقدس شیعه را به شکلی نمادین و با عناصر تزیینی خاص به تصویر کشیده و بر جایگاه بی بدیل و قدسی ایشان تأکید نمایند و مخاطب را به شناخت وجه معنوی و کمال باطنی ایشان هدایت کنند.

در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین می توانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکان پذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوان های داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهم ترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بین المللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.

شناسایی عقلانیت خودبنیاد (مستقلات عقلی) به عنوانِ منبع احکام فقهی، یکی از ظرفیت های مهم عقل گرایی در اصول فقه شیعه است. با عنایت ویژه به این ظرفیت می توان احکام فقهی را از سیطره نص گرایی خارج و هر چه بیشتر به احکام عقلی نزدیک کرد. با این وجود، به نظر می رسد که تاکنون «مستقلات عقلی» نتوانسته نقشی جدی در ایجاد احکام فقهی ایفا کند؛ زیرا، اگر آن را از منابع فقه شیعه حذف کنیم، احکام فقهی تغییر چندانی نمی کند. مقاله حاضر، به دنبالِ ریشه یابی نقش ضعیف مستقلات عقلی در روند استنباط احکام و یافتن راهی برای حل این مشکل به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله، تلاش شده با استفاده از روش استدلالی جان رالز، مستقلات عقلی را از دو حکم کلی و مبهم «حُسن عدل» و «قُبح ظلم» فراتر ببرد و مفاهیمی عینی تر و شفاف تر را ذیل مستقلات عقلی و مفهوم عدالت تحلیل کند.

موضوع این نوشتار که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، تعهد دریافت یا پرداخت است. تعهد دریافت یا پرداخت؛ تعهدی است که بر اساس آن، خریدار متعهد است ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نماید، خواه مبیع را قبض کند وخواه نه. بر این اساس، در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی نظریات موجود، نقد آن ها، ماهیت امر نزد نگارندگان مشخص و اوصاف آن استخراج گردید. ماهیت موضوع، بر بیع کلی فی الذمه منطبق است که در ضمن آن دو شرط نتیجه معلق درج شده است و بررسی ها نشان می دهد که، در نظام حقوقی ایران، معتبر و نظر مخالف محکمی وجود ندارد. در مقابل در فقه امامیه، هرچند بر اساس برخی اقوال که حتی مشهور نیز می باشند، اعتبار دهی به این توافق محل ایراد است، لکن باید گفت که نخست، اجماعی مبنی بر عدم پذیرش، در این زمینه وجود نداشته، دوم، نظریات برخی از فقها، بستر توجیه این تعهد را فراهم می نماید.

پیشرفت های گوناگون انسان ها و تخصصی شدن، قلمروهای نوین کنش گری انسان را در جامعه پدید آورده، بنابراین ضرورت پیدایش نظام های حرفه ای را دامن زده است. در راستای اصل حاکمیت قانون، هریک از این نظام ها تابع مقررات حرفه ای خاصی هستند که از یک سو به بیان روندهای جاری آن حرفه و از سوی دیگر به تخلفات احتمالی اعضای حرفه و ضمانت اجراهای آن ها می پردازد. رسیدگی به تخلفات و تعیین ضمانت اجراها در مراجع شبه قضایی انجام می شود که ارزیابی عملکرد آن ها از چشم انداز رعایت سنجه مهمی چون دادرسی منصفانه دارای اهمیت است. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، در صدد است تا اصول قواعد ماهوی سنجه دادرسی منصفانه را در مقررات نظام های حرفه ای ایران بررسی کند. دادرسی منصفانه یکی از دانش- واژگان مهم حقوقی است که برآیندهای عملی بسیاری را در حفظ حقوق بنیادین طرفین دادرسی و نیز در جامعه دارد. حق انتخاب وکیل، حق سکوت، حق دفاع و ...، نمودهای دادرسی منصفانه است که در مراحل گوناگون رسیدگی باید اعمال شود. اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز منع مجازات مضاعف، شماری از مهم ترین اصول قواعد ماهوی دادرسی منصفانه است. پدیدآورندگان این پژوهش دریافته اند که در پاره ای از مقررات نظام های حرفه ای، اصول دادرسی منصفانه مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است و این کاستی باید در بازنگری های آتی مورد توجه قرار گیرد. تا آن هنگام، مراجع شبه قضایی که بر پایه مقررات نظام های حرفه ای به احراز ارتکاب تخلف و تعیین ضمانت اجرای آن می پردازند، باید در اِعمال قواعد ماهوی دادرسی منصفانه کوشا باشند.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.

وجود مواد مربوط به عقد فضولی در باب قواعد عمومی قراردادها برخی را بر آن داشته که احکام معاملات فضولی قابل تعمیم به تمامی انواع عقود است. اطلاق گزاره پیش گفته در مورد عقود إذنی از سوی فقهای متأخر مورد تردید قرار گرفته است. برخی قدرت إذن برای خلق عقد را زیر سؤال برده، تمامی عقود إذنی را نوعی ایقاع و عده ای إذن را به جهت رفع حکم تکلیفی حرمت و عدم ایجاد حکم وضعی، واقعه حقوقی دانسته اند. این دیدگاه ها جریان احکام فضولی در اعمال حقوقی إذنی را با اشکال مواجه کرده است. نگارندگان با تنقیح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقی إذنی معتقدند إذن در روند تشکیل اراده قسمی از رضا است و چنانچه به قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقی خواهد بود. از سوی دیگر، تعمیم جریان احکام فضولی به تمامی اقسام اعمال حقوقی موجب تعارض این باب از قواعد عمومی قراردادها با نظم عمومی خواهد بود. نویسندگان این مقاله برخلاف نظر رایج بین حقوق دانان بر این باورند که جریان فضولی در اعمال حقوقی إذنی تنها در صورتی امکان پذیر است که اثر عمل فضولی قابل استناد به آذن باشد. برای این منظور موضوع إذن باید مال متعلق به آذن بوده یا آنکه قابلیت استناد به آذن، متعلق قصد طرفین قرار گرفته باشد.

پژوهش حاضر دو پسوند اشتقاقی «-ین» و «-ینه» را در زبان فارسی بررسی و سویه های گوناگون معنایی و صوری آنها را واکاوی می نماید و می کوشد با رویکرد ساخت بنیاد و در چارچوب نظریه ساخت واژه ساختی الگوهای واژه سازی را بر پایه مفهوم «طرحواره های ساختی» و رابطه پایگانی این طرحواره ها تبیین نماید. ساخت واژه ساختی نظریه ای واژه بنیاد و نشانه بنیاد در حوزه ساخت واژه است که رویکردی شناختی و کاربردبنیاد به واژه سازی دارد. داده های پژوهش برگرفته از پیکره ساخت واژی نگارندگان، با بیش از 12000 واژه مشتق و مرکب فارسی، و فرهنگ فارسی زانسو (کشانی، 1372) است که 71 واژه مشتق ساخته شده با پسوند «-ین» و 59 واژه ساخته شده با پسوند «-ینه» را در بر می گیرد. براساس یافته های پژوهش این پسوندها تنوع معنایی چشمگیری دارند که در سطح طرحواره های ساختی انتزاعی قابل تبیین است نه در سطح واژه های عینی زبان و از همین رو آن را چندمعنایی ساختی می نامند. پسوند «-ین» می تواند در 7 زیرطرحواره ساختی نمایان شود و واژه هایی از مقوله صفت بسازد، اما «-ینه» دارای 9 زیرطرحواره ساختی است و واژه هایی از مقوله اسم و صفت می سازد.

برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟

در پژوهش حاضر جایگاه قید در زبان فارسی از منظر دو رهیافت «شاخص بنیاد» چینکوئه (1999) و «افزوده بنیاد» سنتی توصیف و تبیین شده است. در این زمینه با پذیرش تقسیم بندی قید به دو نوع قید جمله و قید فعل، ملاحظه شد که قید در این زبان در جایگاه های آغاز جمله، بلافاصله پس از فاعل و بلافاصله قبل از فعل حضور دارد. بررسی داده ها همچنین نشان داد که قیدهای حالت در جایگاه بلافاصله پس از فاعل به صورت قید فاعل محور تعبیر می شوند و تنها هنگامی که بلافاصله قبل از فعل باشند، خوانش قید حالت دارند. علاوه بر این، داده ها حاکی از آن بود که وقتی قید زبان فارسی مؤکد می شود، در ابتدای جمله تظاهر می یابد، گر چه به همراه درنگ در پایان جمله نیز به کار می رود. جایگاه های پایان جمله، قبل و بعد از فعل نیز محل حضور قید مکان تشخیص داده شد و همپایگی دو قید در درون جمله در زبان فارسی نیز ملاحظه گردید. نتیجه حاصل از تحلیل داده ها، گویای آن است که علی رغم تأیید نشدن ترتیب نسبی مورد تأکید چینکوئه بین فرا قید و فرو قید در زبان فارسی، رهیافت «شاخص بنیاد» وی نسبت به رهیافت «افزوده بنیاد» سنتی تبیین بهتری از جایگاه قید در زبان فارسی ارائه می دهد.

هدف پژوهش ارائه مدل علی روابط نشخوار فکری با آمادگی برای امتحان با نقش واسطه ای ذهن آگاهی و بی علاقگی تحصیلی در دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز بود که از بین نواحی چهارگانه به صورت تصادفی ناحیه چهار انتخاب و از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 361 دانش آموز انتخاب شدند و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، نشخوار فکری هوکسما و مارو(1991)، ذهن آگاهی فرایبورگ ( FMI-SF ) فرم کوتاه 14 سوالی و فرسودگی مدرسه ای سالملا- آرو و همکاران (2009) استفاده شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نشخوار فکری بر بی علاقگی تحصیلی و بی علاقگی تحصیلی بر آماده شدن برای امتحان اثر مستقیم و مثبت دارند و نشخوار فکری بر ذهن آگاهی، ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی بر آماده شدن برای امتحان اثر مستقیم و منفی دارند. همچنین در مقایسه دو گروه دختران و پسران نتایج نشان داد در مدل دختران تاثیر نشخوار فکری بر ذهن آگاهی و بی علاقگی تحصیلی و همچنین تاثیر ذهن آگاهی بر بی علاقگی و آماده شدن برای امتحان بیشتر از پسران بود و تاثیر بی علاقگی تحصیلی بر آماده شدن برای امتحان در مدل دختران و پسران یکسان بود. نتایج به طور کلی نشان دادند که ذهن آگاهی تاثیر مستقیم و منفی بر آماده شدن برای امتحان، نشخوار فکری و بی علاقگی تحصیلی دارد.

در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.