درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اروپا یکی از کنشگران تاثیرگذار در حوزه روابط بین الملل است که در دوران پس از جنگ سرد توانسته است با تدوین سیاست خارجی و امنیتی مشترک در پیمان ماستریخت (۱۹۹۲) نقش فعال تری در موضوع های بین المللی ایفا کند. این اتحادیه با توجه به ضعف های جدی در حوزه مسائیل امنیتی و دفاعی تلاش کرده است با استفاده از قدرت هنجاری خود به دنبال افزایش اثرگذاری خود در حوزه های موضوعی و البته مناطق جغرافیایی خاص باشد. حقوق بشر وتلاش برای ارتقای دمکراسی در کشورهای مختلف یکی از ابزارهای اصلی اتحادیه اروپا در پیشبرد سیاست های مورد نظر خود است. همچنین این اتحادیه همواره یکی از مهم ترین شریک های تجاری جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی مسائل و تحولات موجب شده است تا روابط تهران-بروکسل در برخی مقاطع به شدت دچار تنش شود.تروریسم، حقوق بشر، سلاح های کشتارجمعی و منازعه اعراب و اسرائیل چهار حوزه موضوعی اختلافی میان تهران و بروکسل است. در مقاله پیش رو تلاش می شود به این پرسش، پاسخ داده شود که موضوع حقوق بشر از چه جایگاهی در روابط میان اتحادیه اروپا برخوردار بوده است. همچنین این فرضیه مطرح شده است که اتحادیه اروپا با توجه به رویکرد هنجاری خود به دنبال ارتقای سطح حقوق بشر و دمکراسی در ایران بوده است، اما در مقاطع مختلف همواره موضوع امنیت بر حقوق بشر اولویت داده شده است.

در چارچوب نظم نوین جهانی، یک مورد وجود دارد که مسئول جهانی سازی در حقوق بشر قلمداد می شود، یک دادگاه که ظاهراً قضاوتهایش به گونه ای روزافزون توسط دادگاه های ملی در سراسر جهان نقل گردیده و مورد پذیرش آن ها قرار می گیرد: دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان «نوعی دادگاه جهانی حقوق بشر» خوانده می شود. در سطح تعابیر و کلام انتزاعی شاید حقوق بشر جهانی باشد. اما به محض اینکه این حقوق تبدیل به مطالبات واقعی حق ها گردند، و در شرایط خاصی برای دفاع یا انتقاد از گزینه های توزیعی خاصی به کار روند، آنگاه تبدیل به معلولی از سیاست می شوند. هیچ مجموعه معتبری از حق ها وجود ندارد که به لحاظ سیاسی بی غرض باشند: در یک جهان لااَدری، حق ها نمی توانند چیزی جز سازه های قانونی باشند که دائماً به مفاهیم جایگزینی از مصلحت سیاسی باز می گردند. در هر تضاد اجتماعی، ادعاهای طرفهای مخالف را می توان مطالبات حق ها دانست: حق آزادی من در برابر حق امنیت شما. مرزهای آزادی و امنیت در راستای فرضیات فرهنگی و سیاسی در مورد ارزشهایی ترسیم می گردند که یک جامعه خوب ترجیح می دهد. و فرایندی که از طریق آن جنبه ای از واقعیت در غالب حق ها مشخص می گردد، توسط هیچ یک از ماهیات ضروری آن موضوع نیز تعیین نمی گردد. این یک موضوع مربوط به رُجحان سیاسی است: تنها تصورات خاصی از زندگی خوب، شایستگی برخورداری از حمایتی را دارد که حق مستلزم برخورداری از آن است. به علاوه زبان حقوق از جهاتی غیر دقیق و نامشخص است، که به دغدغه های سیاسی باز می گردد. حتی یک حق اساسی مانند حق حیات مستقل از شیوه تفسیر آن توسط مراجع ذیربط، بی معناست. و مانند تمام قواعد حقوقی، حقوق بشر [نیز] مواردی را در بر می گیرد که ما نمی خواهیم و مواردی را نیز که ما فکر می کنیم باید در بر می گرفت، شامل نمی شود. بر همین اساس، حقوق همواره باید با استثنائاتی همراه باشد. اما دامنه و معیار کاربرد این استثنائات هرگز به روشنی تعریف نگردیده اند. در معاهده اروپایی حقوق بشر، رابطه بین حقوق و قدرتِ کاهش آ ن ها منوط به چیزی است که در یک جامعه دموکراسی ضروری خوانده می شود قطعاً یک معیار که دارای بار موقعیتی و سیاسی است. پس حقوق محصول یک جامعه سیاسی است. با در نظر گرفتن ویژگی های حقوق بین الملل (قانون علیه سیاست)، این گفته که حقوق بشر تحت تاثیر سیاست است، چیزی جز یک اتهام نیست. اما اجازه دهید از همان آغاز تأکید نمایم که من کاربرد عادی زبان حقوق را یک تحریف یا اتهام نمی دانم بلکه کاملاً برعکس. آنچه من می خواهم بیان دارم این است که ایده حقوق بشر می تواند آزادی بخش باشد؛ دقیقاً بخاطر اینکه جوهره سیاست است. این کاری است که من در مقاله ام انجام خواهم داد: با استفاده از سابقه و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان شاهد مثال خود، نگاهی به راه های گوناگون برای دستیابی به توافق با دیوان سالاری سازی و امکان حفظ ایده حقوق بشر بعنوان منبع انتقاد قوی از نهادها و رویه های اجتماعی موجود خواهم داشت. همچنین تأملی خواهم داشت بر پیامدهایی که دیوان سالاری سازی حقوق بشر در طرح کنونی نظم نوین جهانی [یعنی] بر لیبرالیسم یقینیات دارد، تاملی خواهم کرد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را در راستای یک دموکراسی جامع ضروری می داند و گسترش مشارکت و حضور مردان و زنان را در اقتصاد، در تصمیم گیری و در زندگی اجتماعی، فرهنگی و مدنی، هدف خویش قرار داده است. گرچه مبنای حقوقی موجود بیان می دارد که گسترش حقوق برابر بین زن و مرد اهمیت دارد،  اما شرایطی را محدود و مشخص نمی کند و لذا باب تفسیر را در مورد آن باز گذارده است (غالب سازی جنسیت، بند دوم از معاهده جامعه اروپا). با عدم تعیین حوزه هایی که برابری جنسیتی باید در آن ها رواج یابد، این اتحادیه بر روی اجرای این اصل در حوزه هایی فعالیت می کند که از نظر آن ها دارای اهمیت هستند و این حوزه ها عبارتند از: الف) گسترش راهبردهایی برای ترغیب غالب سازی جنسیت در تمام خط مشی هایی که تأثیری بر روی جایگاه زنان در اقتصاد دارند، ب) ارزیابی و اجرای توازن جنسیتی در تصمیم گیری سیاسی و افزایش توازن جنسیتی در تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی، پ) افزایش توازن جنسیتی در کمیسون، ت) ترویج دستیابی یکسان به اشتغال کامل و حقوق اجتماعی برای همه و غیره. هدف این لایحه غالب سازی جنسیت و برابری جنسیتی، کاملاً اقتصادی بوده است. یعنی گسترش راهبردهایی برای غالب سازی جنسیت در تمام سیاست هایی که تأثیری بر جایگاه زنان در اقتصاد دارند. لذا سیاست های درون اتحادیه اروپا، زنان و هویت آنان را نادیده می گیرد و زنان را واحدی وابسته به اقتصاد بازار می داند. برنامه کار اتحادیه اروپا زندگی بسیاری از زنان را در نظر نمی گیرد، بخصوص پیچیدگی روابط بین کار خانواده، رفاه و بازار کار. و لذا با محدود نمودن حقوق زنان به بازار کار (یعنی محیط اقتصادی) مسائل مربوط به سوء رفتار جنسی، خشونت علیه زنان، دسترسی به مراقبت بهداشتی و سقط جنین و بسیاری از مسائل اساسی مربوط به هویت زنان را نادیده می انگارد. در اینجا هدف من ابتدا نگاهی به ماهیت اتحادیه اروپا از دیدگاه جنسیت و برابری جنسیتی است، یعنی آنچه این اتحادیه تاکنون برای ترویج حقوق انسانی زنان انجام داده است، از آن جایی که تقویت مشارکت مدنی در سطح محلی به اندازه بین المللی برای تقویت مشارکت کامل زنان و همچنین یک دموکراسی تکامل یافته می باشد و نهادهای غیر دولتی تبدیل به منابع ضروری اطلاعات در خصوص شرایط محلی و گرایشات و مخاطبان موثر برای مردم آسیب پذیر شده اند. توجه خویش را بر روی سازمان های زنان متمرکز نموده و توضیح خواهم داد که گروه های زنان چگونه از هویت و تفاوت های خود به عنوان ابزاری برای اِعمال نفوذ استفاده می کنند تا در مقابل، تغییر سیاسی ایجاد کنند که شامل تساوی حقوق زن و مرد باشد. به عبارتی دیگر در اینجا سعی خواهم نمود توضیح دهم که آیا اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان فراملیتی که تا حدودی نسبت به مسائل زنان حساس است، می تواند به عنوان ابزاری توسط گروه های زنان در راهبردهای خود برای جلب و خاطر نشان ساختن نابرابری هایشان و تصدیق این نابرابری ها به کار رود. برای درک ماهیت اِعمال نفوذ و چگونگی استفاده سازمان های زنان از نابرابری ها و هویت های اذعان نشده خود به عنوان ابزاری برای توانمند ساختن زنان، [به معنای] تقویت توانایی های آنان برای ایجاد تغییر در بستره ملی و فراملی، یکی از کشورهای عضو یعنی یونان به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده است. 

در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

ناتوانان به عنوان اقشار آسیب پذیر جامعه از مشکلات گوناگون جسمانی و روانی رنج می برند و جرایم علیه حقوق اساسی، علیه تمامیت جسمانی، علیه حقوق مالی و علیه تمامیت جنسی ناتوانان ارتکاب می یابد و سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال آنان باید حمایتی و ویژه باشد؛ مهم ترین قانون در زمینه حقوق ناتوانان در ایران؛ قانون حمایت از حقوق معلولان است که در تاریخ 20/12/1396 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1397 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است؛ این قانون با نگاه رفاهی و حمایتی تمام نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی را مکلف به حمایت از حقوق فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی معلولان می نماید؛ تصویب این قانون در حقیقت گامی بسیار مثبت در جهت اعتلای حقوق ناتوانان در ایران تلقی می شود اما علیرغم نکات مثبت دارای اشکالاتی نظیر فقدان ضمانت اجرای کیفری مؤثر و همچنین خلاء حمایت های قضایی و فراقضایی افتراقی است؛ از طرفی قوانین کیفری ایران در وضع مقررات، تنها به وضع جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن توجه داشته و با اتخاذ رویکردی جرم مدار، ناتوانان بزه دیده آسیب پذیر را به فراموشی سپرده و نادیده انگاشته است؛ حال آنکه، در حقوق کیفری مدرن یکی از رسالت های مهم حقوق کیفری ماهوی و شکلی، حمایت از ناتوانان در پرتو وضع مقرراتی است که متضمن بیشترین حمایت از این بزه دیدگان باشند؛ بنابراین، آنچه که باید از منظر قانون گذار موضوعیت داشته باشد آن است که وضعیت ناتوانان در کانون توجه قرار گرفته و از این رهگذر، آسیب پذیری خود را در برابر وقوع جرم معیار موضع گیری توأم با شدت عمل مقنن قرار گیرد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله پژوهشی با هدف واکاوی سیاست های پاسخ دهی جنایی در قبال جرایم ارتکابی علیه ناتوانان و همچنین ارائه حمایت های کیفری؛ قضایی و فراقضایی افتراقی از آنان با روش تحلیلی توصیفی به تحلیل موضوع این قشر آسیب پذیر جامعه پرداخته اند.

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

ایران به عنوان چهارمین مالک ذخایر نفتی جهان و بزرگ ترین مالک ذخایر گازی جهان به شکل محسوسی در معرض آلودگی های ناشی از صنعت نفت و گاز که مهم ترین بخش اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، قرار دارد. بخش قابل توجهی از این آلودگی ها از صنعت بالادستی نفت و گاز و بخش دیگری از صنایع پایین دستی این بخش از اقتصاد کشور ناشی می شود. الزامات حقوقی پیش بینی شده در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بر صنعت بالادستی نفت و گاز قابل اعمال هستند در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. این اسناد شامل رویکرد قانون اساسی، قوانین برنامه ای و سند چشم انداز، سیاست های کلی و نظایر آن می شود. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که قوانین و اسناد بالادستی در نظام حقوقی ایران رویکرد عمومی مشخصی را در مورد حمایت از محیط زیست در خلال فعالیت های مرتبط با صنعت نفت پیش بینی نموده اند. این رویکرد را می توان مشخصاً در اصل پنجاهم قانون اساسی یافت.

بیع و مبایعه برده (عبد و امه) بااینکه در عصر مولوی جزو دانشهای مألوف و مأنوس بوده است؛ ولی برای دنیای معاصر درک و فهم آن نیاز به تبیین و توضیح دارد و نادیده گرفتن این مهم، فضا را برای قضاوت های غیرمنطقی علیه دین و فرهنگ و سوءنیتهای خاص آماده می کند. در داستان "پادشاه و کنیزک" دفتر اول مثنوی معنوی، کنیزی با عقد بیع مورد معامله واقع شده و مبیع و ثمنی ردوبدل شده است. این تحقیق ابتدا بر اساس تعاریف فقهی_ حقوقی، مفاهیم مربوط به عقد بیع از جمله؛ اقسام، اوصاف، شرایط و آثار آن را در دامنه داستان مورد بحث قرار داده و در پایان به این نتیجه می رسد که در تعیین نوع بیع از جهات مقتضی، چارچوب معامله با گزاره مساومه، نقدی و تملیک انشایی- خارجی همخوانی دارد، در بخش اوصافِ بیع فقط رکن لزوم متزلزل به نظر می رسد، در قسمت شرایطِ بیع در بیان موضوع آن صراحت وجود دارد و در قسمت اوصافِ مبیع رکن طلق و طهارت با مانع مواجه است.

طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.

از پیش شرط های اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف، شناسایی عوامل و عناصر تأمین کننده و مؤثر بر زیست پذیری شهری است. بُعد اقتصادی زیست پذیری، از مهم ترین ابعاد تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهری و ارتقای آن می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی دو هدف اصلی می باشد: شناسایی و بررسی وضعیت شاخص های اقتصادی مؤثر بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و سطح بندی شاخص های اقتصادی اثرگذار بر زیست پذیری کلان شهر تبریز و ارائه مدل مناسبی با وضعیت زیست پذیری کلان شهر تبریز. در این پژوهش شاخص های مربوط به بعد اقتصادی زیست پذیری در قالب ۱۲ شاخص از طریق مطالعه ادبیات پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان، شناسایی و سپس از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک برای بیان روابط و نوع شاخص ها استفاده شد و در نهایت جهت بررسی وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که شاخص هایی از قبیل: وضعیت امنیت شغلی، درآمد مناسب و کافی، داشتن شغل مناسب، فرصت های شغلی مناسب و وجود فرصت های درآمدزایی، اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر شاخص ها بر زیست پذیری کلان شهر تبریز دارند. همچنین وضعیت زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تبریز، در حد پایین می باشد؛ از میان ۱۲ متغیر پژوهش، تنها دو متغیر، توانایی جهت تأمین کالا و خدمات و داشتن شغل مناسب با امتیازهای ۱۰/۳ و ۰۷/۳ در وضعیت مطلوبی قرار دارند و سایر متغیرهای دیگر، پایین تر از حد متوسط قرار دارند. بنابراین بهره برداری از اقتصاد قوی بازار در راستای ایجاد شغل مناسب و سرمایه گذاری در منطقه، پیشنهاد می شود.

روابط بین شهرهای شبکه شهری به واسطه جریان های جمعیتی و عوامل مؤثر بر آن شکل می گیرد. در این مقاله با بهره گیری از دو انگاشت توزیع اشتغال و شبکه شهری، عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید نابرابری های فضایی در شبکه شهری اصفهان ارزیابی شده است. به این منظور، دگرگونی های شاخص های اشتغال در شبکه شهری اصفهان، متشکل از 37 شهر مصوب طرح مجموعه شهری، در سه مقطع زمانی 1375، 1385 و 1395 برپایه فاصله بین شهرها در چارچوب تحلیل شبکه های اجتماعی در نرم افزار (گفی) سنجیده شده است. نوع پژوهش در این مقاله کاربردی است و تحلیل های آن با استفاده از روش های کمی انجام شده است. روش گردآوری داده ها، انجام مطالعات کتابخانه ای و بازبینی اسناد مدون است. برای تحلیل یکپارچه انگاشت اشتغال و ویژگی های شبکه شهری، در هریک از مقاطع زمانی سه گانه، شبکه ای جداگانه ترسیم و تحلیل شده است. یافته های تحلیل ها بیانگر آن است که در شبکه شهری اصفهان، در مقاطع زمانی سه گانه، دگرگونی های جمعیتی در شهرها (پرجمعیت و کم جمعیت) رابطه مستقیمی با جابه جایی جریان اشتغال در شبکه شهری ندارد و شهرهای کم جمعیت همچون دستگرد، بهاران و قهدریجان، در مقاطع زمانی پژوهش، عملکرد درخور توجهی در جذب جریان اشتغال داشتند. در مقابل، شهرهای پرجمعیتی همچون اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد و شاهین شهر، در جذب جریان اشتغال، عملکرد ضعیف تری داشتند. شهرهای با جمعیت متوسط در شبکه شهری اصفهان، در جذب جریان اشتغال عملکرد متوسطی نیز داشتند، به گونه ای که می توان گفت رابطه بین جمعیت و جذب جریان اشتغال در این شهرها، رابطه ای مستقیم است. کلان شهر اصفهان با برخورداری از درصد درخور توجهی از امکانات، منابع، گردش های مالی، قدرت سیاسی و جریان های جمعیتی، عملکرد مناسبی در رتبه بندی شهرهای شبکه شهری ازلحاظ جذب جریان های اشتغال ندارد. بنابراین برنامه ریزی توسعه اشتغال در شبکه شهری مجموعه شهری اصفهان نمی تواند تابعی از رتبه بندی سلسله مراتب شهرها باشد و شاخص های بنیادین اقتصادی همچون نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، بار تکفل، ضریب اشتغال و ضریب فعالیت عمومی نقش کلیدی تری دارند.

طبق نظر پژوهشگران تراکم ادراکی به صورت تخمین تعداد مردم و فعالیت هایشان، یعنی شدت حضور مردم در فضا تعریف می شود که بر مبنای تعدادی نشانه در محیط، قضاوت می شود و با نوع طراحی محیط، فرهنگ و نشانه های محیطی مرتبط است. درنتیجه محیط تأثیر زیادی بر ادراک تراکم می گذارد که آن را به صورت پیکره بندی فضایی بررسی می کنیم. به عبارتی پیکره بندی، مجموعه ای از روابط بین فضاهایی است که در یک موقعیت ویژه در زمان وجود دارند و بر ادراک تراکم توسط شهروندان و کیفیت محیطی تأثیرگذارند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف استفاده از ابزار تراکم در برنامه ریزی شهری و تلاش برای ایجاد محیطی مطلوب برای ساکنان شهرک مسکونی شهیدبهشتی شهر همدان انجام شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی است. گردآوری اطلاعات از طریق مشاهده و پرسش نامه تنظیم شده با طیف لیکرت است. جامعه آماری تحقیق در شهرک بهشتی شهر همدان برابر با 7652 نفر است که حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و برابر با 366 نفر انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از طریق محاسبات شاخص فاصله فضایی (SOI) و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل رگرسیون چندگانه (HMR) صورت گرفته است. درنهایت مشخص شد که هرچه شاخص فاصله فضایی (SOI) پایین تر باشد، یعنی هرچه فضا محصورتر و فشرده تر باشد، کیفیت محیطی پایین تر و برعکس، هرچه این شاخص (SOI) بالاتر باشد، یعنی میزان گشودگی و گستردگی بالاتر و درنهایت کیفیت محیطی بالاتری نیز دارد. درنتیجه پژوهش حاضر به ارائه چارچوب مفهومی درخصوص برنامه ریزی و طراحی پیکره بندی فضایی استاندارد و مناسب فضای شهری با توجه به میزان ادراک شهروندان در راستای بهبود کیفیت محیط شهری پرداخته است.

دمای سطح زمین، یکی از مؤلفه های مهم در علوم محیطی و برنامه ریزی شهری محسوب می شود. فعالیت های انسانی مانند تخریب کاربری اراضی و توسعه مناطق شهری موجب افزایش دمای سطح زمین و پیرو آن پیدایش جزایر حرارتی می شود و این پدیده در گذر زمان تأثیرات نامطلوبی بر سلامت انسان می گذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی در شهرستان سقز است. در این مطالعه نخست تصاویر سال های 1989، 1998، 2008 و 2018 با استفاده از الگوریتم حداکثر احتمال در نرم افزار ENVI طبقه بندی و سپس با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا دمای سطح زمین در محیط GIS استخراج شد؛ همچنین برای بررسی زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی شاخص های NDVI، UHII و UHIII به کار رفت و دمای طبقات پوشش گیاهی کم، متوسط و زیاد طی دوره استخراج شد.نتایج ارزیابی دقت طبقه بندی با ضریب کاپای بیش از 80درصد، معتبربودن نتایج را نشان می دهد. همچنین نتایج بررسی تغییرات کاربری ها حاکی از روند افزایشی کاربری های آب، نواحی مسکونی و بایر و روند کاهشی پوشش گیاهی است؛ به بیان دیگر 68/3، 43/38 و 02/514 کیلومترمربع به ترتیب به مساحت کاربری های آب، نواحی مسکونی و بایر افزوده و 06/550 کیلومترمربع از مساحت پوشش گیاهی در دوره 29ساله کاسته شده است. نتایج بیشترین دمای هر کاربری نیز نشان دهنده روند افزایشی دما در کاربری های نواحی مسکونی، بایر و پوشش گیاهی طی دوره مطالعه شده است و با توجه به نتایج شاخص های UHII و UHIII، طبقه با پوشش گیاهی کم بیشترین دما را نسبت به طبقات با پوشش گیاهی متوسط و زیاد داشته است. براساس نتایج این شاخص ها نیز جزایر حرارتی در سال های 2008 و 2018 در نواحی شمال شرق این شهرستان رخ داده است. پژوهش حاضر علاوه بر بررسی تأثیر تغییرات هر کاربری بر تغییرات دمای سطح زمین، به معرفی و استفاده از شاخص های UHII و UHIII برای تحلیل زمانی - مکانی دمای سطح زمین و جزایر حرارتی توجه داشته است.

امروزه یکی از بهترین روش هایی که از آن طریق شرکت تجاری هزینه هایش را کاهش می دهد، گرایش به سوی بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و به خصوص شبکه های اجتماعی است. علیرغم این که این حوزه در مقایسه با بازاریابی تجاری بسیار نوپا است، ولی به علت همه گیر شدن در جامعه امروزی و در دسترس بودن، بسیار مورد توجه و اقبال عمومی قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی با تعهد مشتری به واسطه ارزش برند در بانوان خریدار لباس می باشد. گردآوری داده ها از طریق 390 پرسشنامه از بین بانوانی که خرید اینترنتی لباس داشته اند انجام شد. بررسی روابط میان متغیرها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی تأثیر مثبت بر ابعاد ارزش برند دارد و تأثیر مثبت ارزش برند بر تعهد مشتری تأیید شد. ارزش برند نیز در رابطه بین بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی و تعهد مشتری نقش میانجی گری مثبت دارد.  

فروشگاه های تخفیفی از تخصص ویژه ای در جلب رضایت مندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش بالا و دسترسی مصرف کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه ای احصا شده این نوع فروشگاه ها در ایران، با استفاده از روش های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارائه شده است.

بهره برداری، حفاظت و حمایت از منابع جنگل نیازمند برنامه ریزی اصولی و صحیح است. برای این منظور به اطلاعات از وضعیت کمی و کیفی جنگل نیاز است. در این پژوهش با برآورد مدل رویش جنگل، مدل خودتوضیحی میانگین متحرک برای پیش بینی قیمت چوب، مدل هزینه برداشت چوب و تدوین یک مدل برنامه ریزی پویا، راهبرد های مدیریتی در قالب سه سناریوی بیشینه کردن ارزش حال خالص، بیشینه کردن میزان برداشت چوب و بیشینه کردن میزان موجودی، برای جنگل های شمال ایران شبیه سازی شد. نتایج نشان داد که ارزش حال خالص در این سه سناریو به ترتیب 27642، 25984 و 23081 هزار ریال و میزان حجم چوب به ترتیب 11182، 10500 و 11807 مترمکعب طی دوره مورد بررسی است. همچنین با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی، بر مبنای معیارهای زیست محیطی و اقتصادی راهبرد بیشینه کردن ارزش حال خالص، به عنوان بهترین گزینه مدیریت جنگل شناخته شد. 

بیمه درآمد کل مزرعه، برنامه جدیدی است که می تواند برخی از نارسایی های بیمه سنتی را برطرف کند. در این برنامه، به جای بیمه عملکرد یا بیمه درآمد یک محصول، درآمد کل مزرعه کشاورز شامل محصولات مختلف تحت حمایت بیمه قرار می گیرد. این پژوهش ضمن معرفی برنامه بیمه درآمد کل مزرعه، اقدام به برآورد حق بیمه این برنامه بیمه ای کرده و امکان ارایه و تدوین این برنامه در شهرستان زنجان را نیز سنجش کرده است. بدین منظور، تابع توزیع چگالی احتمال داده های دوره زمانی عملکرد و قیمت محصولات عمده شهرستان شامل گندم، جو و یونجه طی دوره 1982-2013 برآورد و میزان هر یک از آن ها برای سال آتی پیش بینی شد. سپس غرامت انتظاری بیمه گر، درآمد تضمینی و شبیه سازی شده کشاورزان با به کارگیری رهیافت فراسنجه ای (پارامتری) و روش تجزیه چلسکی محاسبه شد. در نهایت، حق بیمه و نرخ حق بیمه در سه حالت کشت تک محصولی، دومحصولی و چندمحصولی محاسبه و با هم مقایسه شد. نرخ حق بیمه برای گندم، جو، یونجه، گندم- جو، گندم- یونجه، جو- یونجه و گندم- جو- یونجه در سطح پوشش 75 درصد به ترتیب به میزان 20.9، 0.5، 5، 6.7، 1.9، 1.8 و 3.7 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیمه درآمد کل مزرعه، غرامت انتظاری و حق بیمه کمتری نسبت به بیمه عملکرد و بیمه درآمد جداگانه برای محصولات، ارایه می کند و هزینه های اجرایی کمتری نیز دارد، بنابراین برای مدیریت خطرپذیری (ریسک) کشاورزی، گزینه مناسب تری است. از این رو پیشنهاد می شود که صندوق بیمه محصولات کشاورزی این برنامه بیمه ای را در اولویت های اجرایی خود قرار دهد و از آن به عنوان مکمل یا جایگزین برنامه بیمه مرسوم استفاده کند.