الناز میاندوآبچی

یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی و خدماتی حیاتی به اقلام کالایی مهم در شرایط وقوع بحران است. در کشورهای توسعه یافته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقلام غذایی و غیرغذایی مهم برطرف می شوند. اما در دو رویکرد دیگر بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای کشورها بهره می گیرند. در رویکرد دوم، دولت های مرکزی یا بر همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا بر سازوکارهای بازار آزاد اتکا کرده و تنها در صورت ضرورت اقدام به مداخله می کنند. با توجه به اجرای سیاست نگهداری ذخایر راهبردی کالاهای اساسی و اقلام دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش حاضر به بررسی تجربیات آن دسته از کشورهای توسعه یافته که از سیاست مشابهی بهره می گیرند، می پردازد. در این راستا، پس از تبیین و تحلیل سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر اضطراری در پنج کشور فنلاند، آلمان، جمهوری چک، اسلوونی و ایالات متحده، پیشنهاداتی برای بهبود اجرای سیاست های نگهداری ذخایر راهبردی در کشور ارائه شده است.

نگهداری ذخایر مواد غذایی اساسی مورد نیاز جوامع، از جمله ابزارهای مورد استفاده دولت ها در تأمین امنیت غذایی است. نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی همچون تأمین نیاز در شرایط بحرانی، کنترل بازار و تثبیت قیمت، در کشورهای آسیایی و در حال توسعه امری مرسوم است. به طوری که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران نیز به جهت گستردگی مساحت، جمعیت زیاد و تهدیدات ناشی شرایط آب وهوایی، نوسانات اقتصادی و تحریم ها، نگهداری ذخایر اقلام کالایی مهم همواره مورد توجه بوده است. مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری ذخایر محصولات کشاورزی با اهداف راهبردی در هشت کشور منتخب آسیایی پرداخته و با الگوبرداری از تجربیات این کشورها و با توجه به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهادهایی را در رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.

توسعه حمل ونقل ریلی در کشور پهناوری چون ایران، به جهت مزایای آن در کاهش مصرف سوخت و آثار زیست محیطی ناشی از حمل بار در جاده ها، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و کاهش هزینه های حمل ونقل بار، اهمیت ویژه ای دارد. چنانچه در برنامه پنج ساله ششم توسعه، حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از موضوعات اصلی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس هدف گذاری ها، سهم ریل در حمل بار باید تا سال 1404 به 30 درصد برسد. یکی از مهم ترین موانع بر سر راه تحقق این امر، عدم برخورداری حمل ونقل ریلی بار از جذابیت کافی در نزد صاحبان کالا علیرغم وجود پتانسیل های قابل توجه در بخش ریلی است. به طوری که هم اکنون بیش از 90 درصد تناژ جابه جایی کالا از طریق شبکه جاده ای صورت می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین موانع جذابیت حمل ونقل ریلی با تاکید بر حمل بار می پردازد. در این راستا، ابتدا عوامل تأثیرگذار بر جذابیت این بخش برای صاحبان کالا تحلیل شده و سپس مهم ترین مشکلات به تفکیک سطوح کلان و گروه های کالایی منتخب احصا شده است. در نهایت راه کارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات ارائه شده است.

فروشگاه های تخفیفی از تخصص ویژه ای در جلب رضایت مندی جامعه هدف یعنی اقشار متوسط و پایین برخوردارند که از جمله آن می توان به پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالا، برخورداری از صرفه های اقتصادی مقیاس (ارزان خریدن و ارزان فروختن)، اکتفا به سود اندک در مقابل فروش بالا و دسترسی مصرف کننده به کالاهای با قیمت مناسب (با درنظر گرفتن کیفیت قابل قبول برای کالاهای عرضه شده در قفسه فروشگاه ها) و در نهایت تامین رضایت مصرف کننده اشاره کرد. با این توصیف، شناسایی موانع توسعه فروشگاه های تخفیفی در ایران با توجه به نو بودن این مدل در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، در مقاله حاضر ضمن معرفی مفهوم فروشگاه های تخفیفی و تجربیات جهانی آن، موانع توسعه ای احصا شده این نوع فروشگاه ها در ایران، با استفاده از روش های متکثر اعم از مصاحبه، پرسشنامه و آزمون های آماری تبیین شده و در نهایت راهکارهای عملیاتی برای رفع این موانع ارائه شده است.

امروزه مسیریابی وسایل نقلیه یکی از مسائل پرکاربردترین موضوعات و مدل ها در لجستیک و مدیریت زنجیره تامین و به تبع آن در برنامه ریزی حمل و نقل می باشد که تا کنون مقالات و پژوهش های کاربردی و آکادمیک بسیار زیادی در این زمینه انجام شده و به چاپ رسیده است در این مقاله ما به ارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله ی مسیر یابی وسایل نقلیه با ظرفیت های متفاوتی از وسایل نقلیه پرداخته شده است که هدف اساسی این مقاله تخصیص نقاط تقاضا به هر مرکز و تعیین بهترین مسیر بین نقاط تخصیص یافته به هر مرکز و همچنین تعیین بهترین وسیله حمل و نقل برای هر مرکز است و در یک مطالعه موردی این مدل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در ادامه نتایج بدست آمده که توسط الگوریتم جدید استخراج شده است را  با الگوریتم های ابتکاری مقایسه گردیده و نتایج بدست آمده نشان می دهد که این الگوریتم توانایی رقابت با  الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری های دیگر  را نیز خواهد داشت.

رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.