درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی سال 2007 تا 2009 باعث شد در بسیاری از مطالعات، نقش ارزش های حسابداری و مدیریت اهرمی در حوزه فعالیت های بانکداری مورد توجه خاص قرار گیرد. در تحلیل مراحل وقوع بحران مالی، برخی محققین معتقدند  که روش شناسی حسابداری و حجم فعالیت های هربانک در این زمینه از نقشی محوری برخوردار بوده است. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل از  آزمون علیت گرانجری ، روابط بین دو عامل رشد دارائیها و رشد GDP به عنوان متغیر های مستقل با  تغییرات اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته  مربوط به  15 بانک، برای دوره زمانی سالهای 1388 تا 1395مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس اثر تعاملی عامل کیفیت سود به عنوان یک عامل معرف بکارگیری روش های حسابداری ضمن برازش مدلهای رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پانل (اثرات ثابت و تصادفی) و انباشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها  نشان می دهند که رشد GDP رابطه معنی دار مثبت و با اهمیتی با تغییرات اهرم مالی داشته و تغییرات در دارائیهای آنها از نقش تعاملی مثبت و فزاینده ای  در این ارتباط برخوردارند. نتایج همچنین بیانگر وجود ارتباط معنی دار مثبت و با اهمیتی بین دارائیها با تغییرات در اهرم مالی  می باشند. نقش تعاملی کیفیت سود به عنوان یک عامل حسابداری در این رابطه ، نقشی فزاینده بوده است.  

تحقیق حاضر در پی شناسایی چالشهای استقرار حسابرسی داخلی اثربخش درموسسات اعتباری (مطالعه موردی یکی از بانکهایایران ) و ارائه پیشنهادهای بهبود است، تا بستر مطلوبی برایاین فعالیت مستقل اطمینان بخش واقع بینانه و مشاورهای، برای ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان فراهم گردد.این تحقیق از نظر روش، پژوهش توصیفی_تحلیلی از نوع پیمایشی و از نظر هدف، تحقیق کاربردی است. در راستای هدف پژوهش، مولفههای دوازده گانه حسابرسی داخلی اثربخش بر اساس مبانی نظری تبیین و مدل مفهومی آن ارائه شد و پس ازتهیه پرسشنامه مبتنی بر موارد مذکور و تایید روایی و پایایی آن، بین 105 نفر از مدیران ارشد و میانی و مدیران وکارشناسان بازرسی و حسابرسی بانک مورد مطالعه به صورت سرشماری توزیع گردید، سپس دادههای97 پرسشنامه جمع آوری شده با نرم افزار spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس آزمونهای آماری، مناسب بودن ده مولفه استقرار حسابرسی داخلی اثربخش در بانک تایید و به ترتیب: 1- پیگیری 2- رویکرد 3- اهداف 4- گزارشگری 5- جایگاه سازمانی6– استقلال 7- دامنه 8- روابط کاری با ذینفعان 9- برنامه ریزی10- منابع حسابرسی داخلی بانک رتبه بندی شد، سپس چالشها و پیشنهادهای بهبود ارائه گردید.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

امروزه حاکمیت شرکتی مناسب، عاملی بسیار مهم در افزایش ارزش شرکت میباشد. میزان تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای مختلف متفاوت است، که دلیل تفاوت را میتوان به ویژگیهای شرکت از جمله اهرم مالی و سیاست تقسیم سود نسبت داد. هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده اهرم مالی و سیاست تقسیم سود در تأثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای دستیابی به هدف فوق، اقدام به انتخاب 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری طی بازه زمانی 1388 لغایت 1395 گردید. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد. همچنین نتایج نشان داد که اهرم مالی، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را افزایش میدهد. علاوه بر این مشخص شد که سیاست تقسیم سود، شدت اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت را کاهش میدهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی فنون تصویرپردازی ذهنی دیگران در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی در یکی از سازمانهای رسانهای نوشتاری شهر تهران صورت گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان رسانهای موردنظر در شهر تهران است (365 نفر) و نمونه آماری شامل ۱۷۲ نفر بوده که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای جمعآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد جو سازمانی لیتوین و استرینجر، پرسشنامه فنون مدیریت تصویرپردازی بولینو و ترنلی و پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن استفاده شد. درنهایت دادههای پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی و بهکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران تأثیر دارد و همچنین بهکارگیری فنون مدیریت تصویرپردازی بر ادراک از عدالت سازمانی اثر دارد و در تأثیر جو سازمانی بر ادراک از عدالت سازمانی نقش میانجی ایفا میکند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران با تاکید بر الگوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا میباشد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته(کیفی-کمی) قرار دارد. در بخش کیفی پژوهش ضمن بررسی اسناد، از طریق نمونه گیری گلوله برفی به مصاحبه با 11 نفر از اساتید خبره دانشگاهی با استفاده از روش گراندد تئوری به بررسی مولفههای تعالی نظام دانشگاهی پرداخته شد. داده های حاصله با استفاده روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل گردید و پنج تم اصلی(تولید دانش معنویت محور، تربیت نیروی انسانی مولد، کنش گری در جامعه جهانی، هویت دانشگاه،  مختصات اجتماعی و فرهنگی دانشگاه) استخراج شد. در بخش کمی که مبتنی بر بخش کیفی میباشد، 287 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاههای جامع دولتی شهر تهران با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده پرداختند. مدل برآمده از پژوهش دارای 5 مولفه اصلی و 11 مولفه فرعی در قالب توانمندسازها، فرایندها و نتایج می باشد که با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی اعتبار مدل پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توانمندسازهای مدل تدوین شده روی فرایندهای این جریان و فرایندهای طراحی شده روی نتایج احتمالی حاصل از اجرای این مدل و توانمندسازهای مدل روی نتایج تاثیر معناداری دارد. در نهایت می توان گفت متغیر ها در کل  (42/0 = R) بصورت مستقیم مدل تعالی سازمانی دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران را تحت تاثیر قرار میدهند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت تعالی نظام دانشگاهی ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی معماری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای - کاربردی است. جامعه آماری پژوهش برابر 1297نفر  از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری نیز 297 نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدهاند. از روش مطالعات کتابخانه و میدانی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده که ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد معماری مدیریت منابع انسانی مهدیزاده و همکاران (2019) بوده است. برای تعیین الگوی مناسب با استفاده از نرمافزار لیزرل به سنجش مدل با تکنیک معادلات ساختاری پرداخته شده است که در نهایت حاصل این تجزیه و تحلیل یک الگوی مناسب برای معماری سازمانی را در بر داشت. نتایج نشان داده است که معماری منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس، شامل بعدهای، پیشرانههای کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، عناصر پایه کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، سیستمهای کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی، وظایف و فعالیتهای کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی و محصولات و عملکرد کارآفرینی معماری مدیریت منابع انسانی میباشدکه وظایف وفعالیت های معماری معماری منابع انسانی یشترین اولویت در معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس را داراست.

انتخاب بین اطلاعات مبتنی بر حسابداری یا اطلاعات مبتنی بر بازار برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از مباحث مطرح در تحقیقات حسابداری مالی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هر کدام از مدلهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و مبتنی بر اطلاعات بازار و همچنین مدل ترکیبی حاصل از آنها است؛ از آنجایی که بارگذاری اطلاعات میتواند عامل مؤثری بر استفاده از هر کدام از رویکردهای پیشبینی  ورشکستی باشد، در این پژوهش رابطه عوامل موثر بر بارگذاری اطلاعات (اندازه شرکت، حجم معاملات سهام شرکت، اقلام تعهدی اختیاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعات و بحران) با هرکدام از رویکردهای ورشکستگی بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سالهای 1388 تا 1397 میباشد که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. برای بررسی فرضیههای تحقیق از نرمافزار EVIEWS و روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که هر سه رویکرد در پیشبینی ورشکستگی موثر بوده که در بین آنها رویکرد تلفیقی با بارهای عاملی از اهمیت بالاتری برخوردار میباشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که از میان بارهای عاملی، حجم معاملات و اقلام تعهدی اختیاری در پیشبینی ورشکستگی شرکتها و انتخاب رویکرد مناسب تأثیرگذار هستند.

احساسات بهعنوان عاملی اجتنابناپذیر همواره معاملات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب قیمتگذاری غیرواقعی سهام در بازار میشود. از سوی دیگر، مدیریت سود و ارائه گزارشهای خلاف واقع از سودآوری شرکت، میتواند بر احساسات سرمایهگذاران تأثیر گذاشته و آنها را به خرید یا فروش سهام تهییج کند. این فرآیند در نهایت میتواند موجب ایجاد حباب در قیمت سهام و به تبع آن افزایش ریسک سقوط قیمت در بازار شود. از این رو تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی تأثیر احساسات سرمایهگذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام با اثر تعدیلگر مدیریت سود میپردازد. در این پژوهش برای محاسبه احساسات سرمایهگذاران از شاخص آرمز و برای ریسک سقوط قیمت سهام از چولگی منفی بازده سهام استفاده شده است و ارتباط بین متغیرها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین جامعه آماری پژوهش متشکل از 102 شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای 1392 تا 1397 است. نتایج نشان میدهد که هر چه احساسات مثبت و خوشبینانه نسبت به سهام یک شرکت افزایش یابد، ریسک سقوط قیمت آن در سالهای بعد بیشتر میشود. همچنین مدیریت سود به عنوان یک عامل تعدیلگر موجب تقویت این تاثیر میگردد.

این مطالعه به بررسی نقش توزیع وجه نقد به سهامداران بر رابطه بین هزینه نمایندگی و محافظهکاری مشروط 104 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مالی 1385 تا 1393 میپردازد. تحلیل شواهد بر مبنای دادههای پنلی نشان میدهد بین هزینه نمایندگی و تقاضا برای محافظهکاری مشروط رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد؛ رابطه بین توزیع وجه نقد و محافظهکاری مشروط معنی-دار نیست و نقش توزیعوجهنقد بر رابطه بین هزینهنمایندگی و محافظهکاری مشروط مثبت و معنیدار است. پرداخت بیشتر سود سهام باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان می شود، از این رو در چنین شرایطی تقاضا برای محافظه کاری هم از سوی اعتباردهندگان و هم سهامداران بیش از پیش، افزایش می یابد و انتظار میرود محافظه کاری حسابداری بتواند انگیزه هایی را برای تصمیمات سرمایه گذاری کارا، به وجود آورده و نظارت برتصمیمات سرمایه گذاری مدیران را تسهیل نماید و درنهایت منجر به کاهش مشکلات نمایندگی گردد. از این رو شرکتهای با مازاد وجه نقد در سطح بالا، سطح محافظه کاری بالاتری نیز برخوردار میباشند.

توجه به تابآوری زنجیره تأمین در کنترل ریسک سازمانهای پروژه محور، از اهمیت بالایی برخوردار است. ازآنجاکه هدف هر سازمان تولیدی و خدماتی انعطافپذیری در شرایط ریسک میباشد؛ هدف، از این پژوهش ارائهی مدلی برای پیادهسازی زنجیره تأمین تابآور در سازمانهای پروژه محور است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان منتخب باسابقهی مدیریتی بالا در قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) میباشد. نمونه آماری شامل 35 نفر از پنج شرکت قرارگاه است که به این منظور از روش نمونهگیری خوشهای هدفمند استفاده شده است. تائید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از خبرگان منتخب جامعه آماری و همچنین پایایی آن با محاسبهی ضریب آلفای کرون باخ استفاده شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS و EXCEL استفاده گردید. بر اساس مبانی نظری و نتایج تحقیقات انجامگرفته شده و همچنین نظر خبرگان، ابتدا مؤلفههای زنجیره تأمین تابآور سازمانهای پروژه محور تعیین و سپس با انجام آزمون t قطعی گردیدند؛ در ادامه با استفاده از روش دیمتل روابط بین این مؤلفهها احصاء و بهمنظور بررسی برازش مدل بهدستآمده و اعمال اصلاحات از آزمون تحلیل عاملی تأییدی تحت نرمافزار AMOS استفاده شد و در نهایت، مدل نهایی ارائه شد که نشان میدهد ارتباط چابکی، مدیریت منابع انسانی و بومیسازی با تابآوری بالاترین میزان ضریب همبستگی و ارتباط مستقیم را دارند. درعینحال مؤلفهی امنیت از طریق این سه مؤلفه اثرات خود را بر روی تابآوری اعمال میکنند. قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء(ص) برای تابآور بودن زنجیره تأمین خود باید توجه ویژهای به مؤلفههای با ارتباط مستقیم داشته باشد.

فضای سایبری، دامنهای سراسری در محیط اطلاعاتی است که شبکههای درهمتنیده شامل اینترنت، شبکههای مخابراتی، سیستمهای کامپیوتری، پردازندهها و کنترلرها را در برمیگیرد. با توجه به نفوذ روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزههای مختلف جوامع، سازمانها و کسب وکارها، حفظ و ارتقای امنیت فضای سایبری از اهمیت بسیار قابلتوجهی برخوردار است. در این امتداد، با توجه به نقش و جایگاه سازمانهای فعال در بخش دفاع، این مهم اهمیتی صدچندان مییابد، چراکه بهطور مستقیم بر امنیت ملی کشور مؤثر است. آمارهای ارائهشده از منابع معتبر ملی و بینالمللی، نشاندهنده عدم یکپارچگی فعالیتهای این حوزه، عدم همراستایی و همگرایی اهداف و سیاستها و بهطورکلی، عدم توجه کافی به امنیت فضای سایبری و درنتیجه، آسیبپذیری جدی کشور در این حوزه است. بر این اساس، دغدغه اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی حکمرانی خوب امنیت فضای سایبری در سازمانهای دفاعی است. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، ترکیبی (کیفی و کمی) است که از طریق تحلیل محتوای اسناد و مدارک مرتبط، مصاحبهها با خبرگان و توزیع پرسشنامه با راهبرد نظریهپردازی داده بنیاد انجامشده است و الگوی نهایی بر اساس مدل پارادایم ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حکمرانی خوب امنیت سایبری در سازمانهای دفاعی مستلزم توجه به مضامین مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی، طراحی و پیادهسازی چارچوب بومی معماری امنیت سایبری، تطبیقپذیری و انعطافپذیری در حوزه امنیت فضای سایبری، مدیریت ریسک امنیت فضای سایبری، بازمهندسی ساختار و فراگردهای سازمانی، مدیریت پروژههای مرتبط با توجه به استانداردها و متدلوژیهای مناسب و توسعه و استقرار فرهنگ سازمانی تعالیگرا است.

نقش، رفتاری است که با توجه به موقعیت و پایگاه اجتماعی، از افراد انتظار میرود. اهمیت نقشهای وزرا بر کسی پوشیده نیست. وزرا -در قله سیاست و مدیریت- مدیران سازمانهای بزرگی به نام وزارتخانهها هستند که کوچکترین تصمیمات آنها میتواند آثار بزرگی داشته باشد؛ لذا فقدان الگوی نقشها برای آنها، نهتنها آنها را از عملکرد بهینه، دور و آنها را با ابهامات و کشمکشهای زیادی مواجه میکند بلکه پیشرفت سازمانها را نیز کُند میکند؛ بنابراین، نظر به خلأ نظری موجود، این پژوهش بر طراحی الگوی نقشهای وزرا تمرکز کرد. سپس، ازآنجاکه بررسی و جمعبندی یافتههای مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها است فراترکیب آنها را مدنظر قرار داد؛ پس در گام اول، با جستوجوی فراگیر منابع، 131 منبع به دست آمد که در پالایشی سهمرحلهای به 50 منبع مرتبط، کاسته شد؛ که پس از پالایش، تحلیل و جمعبندی شناسههای آنها به 27 مفهوم و 7 مقوله بدین شرح منتج شد: نقش روابط عمومی، نقش خطمشیای، نقش سیاسی، نقش اجرایی، نقش پارلمانی، نقش حزبی و نمایندگی مجلس و نقش بینالمللی. سپس یافتهها با روش دلفی اعتبارسنجی شد که درنهایت نقش حزبی و نمایندگی مجلس و دو مفهوم ذیل آن حذف شدند. این اعتبارسنجی نشان میدهد که نقش یادشده و مفاهیم آن، در ایران معتبر نیست.

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی (تقاضا) با رفتار هزینه شرکت ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش سهامداران نهادی است. برای آزمون فرضیهها، اطلاعات مالی متغیرهای اصلی تحقیق در بازه زمانی 1384 الی 1393 برای 148 شرکت که با روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی به دست آمده اند، از صورت های مالی منتشره در نرم افزار ره آورد نوین استخراج گرید. روش آماری برای آزمون فرضیههای اصلی مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل دادههای ترکیبی به روش رگرسیون تابلویی با اثرات تصادفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه های عمومی، اداری و فروش اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین بر رفتار بهای تمام شده کالای فروخته شده تاثیر ندارد.

ارزش ویژه برند یکی از دارایی هایی است که هم ارزش شرکت را حفظ می کند و هم وفاداری مشتریان به دنبال دارد، از این رو برای موفقیت شرکت ها مهم و حیاتی می باشد. اﻣﺮوزه، ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ازاﯾﻦرو ارﺗﻘﺎی برنددر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ برند، ﻣﻌﺮف ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ برند دررﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﭼﻮن وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و سود دهی، ﻧﯿﺰ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش برند ﻗﻮی و ﮐﺎرا ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد، دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺗﺄﺛﯿﺮ برند ﻗﻮی ﺑﺮاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ. ﻣﺸﮑﻞ ازآﻧﺠﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارزش برند از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﺬفﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد درک ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﺪرت برند و ﺗﺄﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎم ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ارﺗﻘﺎی آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.یک ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ای ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮده است.

هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی "تاثیر ارزش های اصلی پایداری بر مدیریت ریسک پایداری؛ با توجه به نقش های تعدیل کنندگی تعهد مدیریت ارشد و فشار ذینفعان(مطالعه موردی شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی استان تهران) می باشد. ابزار سنجش و روش شناسی پژوهش: با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس در سطح آمار توصیفی و در سطح آمار به وسیله نرم افزار PLS سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها به وسیله آزمون تحلیل عاملی تاییدی بررسی و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. اطلاعات مربوط به پاسخ های 221 نفر از مدیران عامل، مدیران مالی، حسابداران مدیریتی ، حسابرسان داخلی و مدیران منابع انسانی شرکت های تولیدی لوازم خانگی استان تهران جمع آوری شد تا بر اساس پرسشنامه محقق ساخته رابطه بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود.نتایج تحلیلی فرضیه نخست نشان داد که مقدار آماره تی بدست آمده در پژوهش برابر با 7.150 و بالاتر از 1.96 می باشد و دلیل بر اثبات و تایید فرضیه نخست دارد. در خصوص فرضیه دوم ، نتایج آماره تی ولیو مشخص ساخت که معنی داری تاثیر متغیر تعدیلگر اول پذیرفته شده است به طوری که مقدار 1.809 را به خود اختصاص داده که بالاتر از 1.96 بوده و متعاقبا مقدار پی ولیو 0.036 را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ضریب مسیر این اثر 0.315 بوده که نشان دهنده مثبت بودن اثر متقابل است.

با افزایش فعالیت کسب وکارهای اینترنتی و رشد سهم بازاری آن ها، احتمال بروز اقدامات ضدرقابتی از سوی برخی از این کسب و کارها یا طرح ادعای انجام رویه های ضدرقابتی از طرف رقبا یا سایر اشخاص افزایش پیدا خواهد کرد. در این شرایط، با توجه به اقتضائات خاص حوزه تجارت الکترونیکی و نوظهور بودن آن در ایران، اعمال قواعد حقوق رقابت بر عملکرد کسب و کارهای اینترنتی با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد. در این خصوص، شورای رقابت، به عنوان عالی ترین نهاد تسهیل کننده رقابت و منع انحصار، تصمیمات مهمی را در جلسه سیصد و ششم خود، اتخاذ کرده که البته انتقاداتی نیز بدان وارد شده است. مقاله حاضر در صدد است تا با ارائه مبانی قانونی صلاحیت شورای رقابت، از یک سو به بررسی صلاحیت شورا در رسیدگی به رویه های ضدرقابتی سامانه های درخواست اینترنتی خودرو بپردازد و از سوی دیگر، مفاد تصمیم شورا را از نظر رعایت مواردی از قبیل تعیین بازار محصولات مرتبط، قیمتگذاری تهاجمی و معافیت های قانونی، نقد و تحلیل کند.

بازار سرمایه به دلیل ویژگیهای خاص خود، دارای پیچیدگیها و ملاحظاتی است که سبب گردیده قانونگذار،  سازوکار متفاوتی برای معاملات اوراق بهادار که در سازمان بورس ثبت گردیده است، در نظر بگیرد. در این مقاله از میان اوراق بهادار در بازار سرمایه، سهام ثبتشده در سازمان بورس را برگزیدیم تا از منظر حقوقی و اقتصادی، اعتبار معاملات آنها را خارج از سازوکار بازار بورس اوراق بهادار موردسنجش قرار دهیم. آنچه این مقاله دنبال میکند، اثبات لزوم زدودن نگاه حقوق خصوصی و قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و لزوم توجه به حقوق اقتصادی است. سؤال این است که آیا عدول قانونگذار از اصل رضایی بودن در مورد این دسته از قراردادها و اعلام بطلان معاملات خارج از بورس اوراق بهادار، با مبانی حقوق معاملات در ایران و اصول اقتصادی سازگار است و آیا میتوان این بطلان را به معاملات آنلاین نیز تسری داد؟ فرضیه این است که بیاعتباری این معاملات با مبانی حقوق ما و اصول اقتصادی قابل توجیه بوده و در این میان تفاوتی بین محیط فیزیکی و آنلاین وجود ندارد. نوع تحقیق مبتنی بر نگاه توصیفی- تحلیلی حقوقی و اقتصادی هست.

چکیده پژوهشهای تجربی اندکی به بررسی این موضوع پرداختهاند که چرا شرکتها داوطلبانه و بدون هیچگونه الزام قانونی ، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به منابع انسانی خود مینمایند. هدف پژوهش حاضر کاوش محرکهای افشای اطلاعات کارکنان در گزارش سالانه شرکتها بوده و برای دستیابی به این مهم از مدل سهبعدی تئوری ذینفعان اولمن (1985) استفاده شده است. بر این اساس 107 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1392 الی 1397 موردبررسی قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیهها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد دادههای ترکیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد، قدرت ذینفعان بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس تحلیل محتوی با هردو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین وضعیت استراتژیک بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس رویکرد شاخص تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر اساس رویکرد فراوانی تأثیر معناداری ندارد و در نهایت عملکرد مالی شرکت بر افشای اطلاعات کارکنان بر اساس هر دو رویکرد شاخص و فراوانی تأثیر معناداری ندارد.

عدم برخوداری مدیران مدارس از شایستگی ها و توانایی لازم موجب شده است که بسیاری از آن ها در نقش مدیریتی و رهبری خود عملکرد ضعیفی داشته باشند. هدف این پژوهش ارائه الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران( شناسایی راهبرد، زمینه و پیامد توسعه) بود. این پژوهش کیفی بود که با استفاده از راهبرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد طرح نظام مند انجام شد. در این خصوص با استفاده از رویکرد هدفمند و به کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 17 نفر (7 نفر از اعضا هیات علمی متخصص در حوزه مدیریت آموزشی، 5 نفر از مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران و 5 نفر از مدیران مدارس) انجام شد، برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 12 مقوله کلی است که شامل: پدیده محوری (دانش مورد نیاز، نگرش مورد نیاز، مهارت مورد نیاز)، راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی، ارائه آموزش های مستقیم، آموزش های ضمنی(تجربی))، زمینه (وجود فرهنگ کار مشارکتی، جو حمایتی، ساختار غیر متمرکز)، و پیامدها (بهبود کیفیت  یادگیری، بالندگی سازمانی، توسعه حرفه ای است.