درخت حوزه‌های تخصصی

سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در دهه های آینده با الهام از مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه است. از آنجایی که موفقیت هر ایده و برنامه ای به سازگاری گفتمان حاکم بر آن با گفتمان ها و ارزش های حاکم بر جامعه بستگی دارد، تحلیل گفتمان این سند به عنوان یکی از روش های کیفی، کمک می کند با عبور از متن به فرامتن، بتوان گفتمان مسلط در این سند را بررسی و تحلیل و میزان انطباق آن با نیازها و خواسته های جامعه را مشخص نمود. بنابراین این سؤال ها مطرح می شود که آیا در این سند به تمام مولفه هایی اسلامیت قابل طرح و دال های تشکیل دهنده گفتمان اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شده است؟ و در این سند به چه میزان به تمام ارزش ها، سنت ها، فرهنگ ها، هنجارها، ساختارها، سلایق و خواسته های آحاد مردم توجه شده است؟ در مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف، گفتمان این سند تحلیل می شود و با مشخص کردن دال مرکزی گفتمان سند و تعریف دال های پیرامونی مرتبط، ارتباط عمیق دینی سند با مبانی اسلامی در قالب گفتمان اسلامی مشخص و تبیین می گردد.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی یکی از استراتژی های نسبتا موفق توسعه فناوری و رشد فعالیت های نوآورانه به منظور دستیابی به رشد اقتصادی سرزمین اصلی در بسیاری از کشورهای دنیا بوده است. بررسی های مختلف نشان می دهد که شکل گیری اکوسیستم نوآوری در این مناطق به دلیل داشتن نهادهایی از قبیل قوانین حمایتی، دسترسی راحت تر به شبکه بازیگران بین المللی، زیرساخت های مجهز، و فضای مناسب کسب و کار به راحتی قابل انجام است. تجربیات جهانی نیز موید این نکته است که بسیاری از دولت ها با شکل دهی اکوسیستم خلق ارزش ناشی از انجام فعالیت های نوآورانه در این مناطق، به توسعه فناوری و در نتیجه رشد اقتصادی در سرزمین اصلی کمک کرده اند. در ایران نیز علی رغم سابقه بیش از نیم قرن در حوزه تاسیس و مدیریت مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اما متاسفانه نه تنها اکوسیستم نوآوری در این مناطق در شکل نگرفته بلکه ماموریت های ابتدایی این مناطق نیز مانند صادرات مجدد و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز مورد بی توجهی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در میان مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران و درس های آموخته شده از تجارب موفق جهانی در این زمینه، نشان دهنده این امر است که برای شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی در راستای انجام فعالیت های نوآورانه، توسعه فناوری، رشد اقتصادی و در نتیجه اثرگذاری بر اقتصاد سرزمین اصلی، نیاز به ایجاد نهادهای جدید و یا اصلاح و حذف نهادهای فعلی می باشد. این پژوهش به دنبال ارائه الگوی نهادی شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران می باشد.

با عنایت به تدبیر مقام معظم رهبری مبنی بر قرار دادن سند الگوی پایه ی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی سیاست های کلی و قوانین برنامه ای کشور به شرط ارتقاء و تکمیل و حصول اطمینان از کفایت آن در جایگاه یادشده، این پرسش مطرح می گردد که آیا سند موجود به لحاظ شکلی و محتوایی در این جایگاه خطیر -که آن را در سلسله مراتب حقوقی پس از قانون اساسی قرار می دهد- قرار دارد یا نیازمند اصلاح و ارتقاء است؟ این مقاله با این فرضیه که جایگاه سند در نظام حقوقی در محتوا و نحوه نگارش آن تاثیر مستقیم دارد، با روش تحلیل انتقادی محتوای سند و مقایسه آن با اسناد یاد شده، مدعی است که سند الگو به دلیل وجود آسیب ها و نقاط خلا جدی در بخش های مختلف آن ازجمله؛ شباهت ساختاری و محتوایی با سیاست های کلی و عدم ابتکار در ارائه ادبیات متناسب با الگو به عنوان سند انتظار، نداشتن ارتباط و تناظر با مبانی، آرمان، رسالت و افق ترسیم شده در قانون اساسی، عدم توجه به اقتضائات تدوین و اعمال سند در چارچوب دولت اسلامی، عدم ترسیم ابعاد نظام اسلامی مطلوب محقق کننده و پیشران سند، عدم تبیین چارچوب جامعه اسلامی به عنوان مقدمه ایجاد تمدن نوین اسلامی و عدم تبیین مفاهیم حقوقی نیازمند تحول بنیادین ازجمله تغییر ادبیات، تعریف مفاهیم از منظر حقوق اسلامی، تبیین ارتباط با سایر اسناد حقوقی، حذف بخش تدابیر (واگذاری آن به سیاست های کلی) و ... با تکیه بر فقه نظام و دانش حقوق اساسی است

وجود فرزند با اختلال نقص توجه بیش فعالی در خانواده عملکرد خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ادراک انصاف، حمایت اجتماعی ادراک شده و بخشش در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی و مادران دارای کودکان عادی انجام گرفت.  نمونه 100 نفر (50 نفر برای گروه با اختلال نقص توجه بیش فعالی که به شیوه نمونه گیری هدفمند و 50 نفر گروه عادی که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند) از بین مادران کودکان دارای اختلال نقص توجه بیش فعالی و عادی سنین 12-7 سال مناطق 4 و 8 شهر تهران که در نیم سال دوم تحصیلی 98-97 در حال تحصیل بودند، انتخاب شدند. ابزارهای ادراک انصاف پری، حمایت اجتماعی و بخشش در اختیار آن ها قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی و بخشش مادران دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (p <0.05). بین ادراک انصاف این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. با توجه به پایین تر بودن سطوح بخشش و حمایت اجتماعی ادراک شده در مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی نسبت به مادران کودکان عادی، این موضوع می تواند ناشی از اثرات سوء، مبنی بر داشتن کودک دارای این اختلال باشد.

شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کرونا به گونه ای تمام جهان، افراد و روابط آن ها را دچار دگرگونی کرده و تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط بر توافقات حقوقی افراد نیز تأثیرگذار بوده است؛ به عنوان نمونه توافقات والدین کودکانی که به دلایلی از قبیل طلاق جدا از یکدیگر زندگی می کنند، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.  در مواردی حق ملاقات والدی که به موجب حکم دادگاه باید روز یا روزهایی از هفته کودک را ملاقات کند، مورد بازنگری قرار گرفته یا در صورتی که حضانت کننده، مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود و به دلایل موجه و امکان ورود ضرر به کودک از اعمال حقی ممانعت کند، حکم به مجازات وی نشده است. با توجه به لازمه دو نهی منتج از قواعد لاضرر، نهی از عروض در تهلکه و بر اساس اصل 40 قانون اساسی چون اعمال این حق موجبات ورود ضرر به غیر را فراهم و تمهید می کند و محتمل نیز قوی است، بنابراین حکم به الغای موقت این حضانت یا ملاقات حسب اقتضا خواهد شد. ملاک برهم زدن توافقات والدین و اشخاص ذی حق، بر اساس قانون داخلی و برخی از کشورهای مورد مطالعه هم چون استرالیا، کانادا و ایرلند؛ به مخاطره افتادن سلامت جسمی، امکان ورود ضرر و نهایتاً حفظ مصالح کودکان است. این موارد موضوعاتی است که به دادگاه و حضانت کننده اجازه می دهد تا برای دوره ای محدود شخص ذی حق؛ اعم از والدین یا سایر اقربا از ملاقات با کودکان محروم شده و استنکاف حاضن موجبات مسئولیت مدنی و کیفری برای وی نباشد. از دیگر مشکلات مربوط به دعاوی حضانت و حق ملاقات در ایام شیوع کرونا، قرنطینه سازی و تعطیلی اماکن عمومی و ادارات، روش های دسترسی به دادگاه ها و حضور در جلسات دادرسی و آگاهی از این روند بوده که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد.

تحولات چند دهه اخیر در اثر توسعه فناوری های ارتباطی و ظهور شبکه های اجتماعی، رقیق شدن مرزهای جغرافیایی و در نتیجه، افزایش تبادلات و تعاملات و آمیختگی های فرهنگی، نوعی همگرایی و شرایطی را پدید آورده که ارتباط با مردمان متعلق به فرهنگ های مختلف گریزناپذیر شده است. مدیریت موفقیت آمیز ارتباط در چنین شرایطی نیازمند مهارت های جدیدی است که یکی از مهم ترین آنها هوش فرهنگی است. هوش فرهنگی که ابزار سنجش توانایی افراد برای ارتباط مؤثر در محیط های چندفرهنگی است، یکی از مفاهیم نسبتاً نو و پرتکرار در ادبیات ارتباطات میان فرهنگی در چند دهه اخیر است که توجهات فراوانی را به خود جلب کرده و پژوهش های فراوانی در این زمینه به خود اختصاص داده است. در پاسخ به این پرسش مهم که آیا مفهوم و یا دانش واژه متناظر برای هوش فرهنگی در آموزه های اسلامی وجود دارد، قرآن کریم به عنوان منبع اصلی اسلام، به طور اجمالی مرور و «حکمت»، به عنوان مناسب ترین واژه قرآنی برای این منظور در نظر گرفته شد. البته ادعا این نیست که حکمت و هوش فرهنگی متناظر هستند بلکه باید گفت هوش فرهنگی یکی از دلالت های بسیار آشکار و مهم حکمت به شمار می رود. نقطه عزیمت پژوهش حاضر، آیه 125 سوره مبارکه نحل است که پیامبر اسلام را برای دعوت مردم به راه خدا، با استفاده از «حکمت» فرامی خواند. با استفاده از ظرفیت های روش تفسیری، به ویژه روش معناشناختی و تحلیل بسامدیِ حکمت و برخی دیگر از مفاهیم هم نشین و جانشین آن در قرآن کریم، این نتیجه حاصل شد که «حکمت»، که در سطوحی شکل موعظه و جدال احسن به خود می گیرد، می تواند به مثابه هوش فرهنگی، مبنای تعاملات اجتماعی مسلمانان در ساحت ارتباطات میان فرهنگی باشد.

مکتب ادبی−فرهنگی در تفسیر قرآن، که از سوی امین الخولی در دوران معاصر در مصر بنیاد نهاده شد و از بُعد کمّی و کیفی دارای گستره ای فراتر از تفسیرهای ادبی کهن است، بر بایسته هایی تکیه دارد که یکی از آنها ارائه تحلیل های اجتماعی و داشتن نگاه اجتماعی به آیات قرآن است. پژوهش حاضر با بهره گیری از شیوه متن پژوهی، پیوند میان تفسیر و تحلیل های اجتماعی از آیات را در نگاشته های پیروان مکتب ادبی−فرهنگی واکاوی کرده و بدین نتیجه رسیده است که: پیوند مزبور در تفسیرهای ادبی معاصر، به دو گونه بازتاب یافته است که یکی از آنها با توجه به نقش فضای اجتماعی عصر نزول در فهم قرآن، در گونه پژوهش های «حول  القرآن» قرار می گیرد و دیگری، با مدّنظر قرار دادن بیان کلیات مسائل و راه حل های اجتماعی در قرآن، از رسته مطالعه «درون متنی قرآنی» به شمار می آید، که گونه نخست را می توان از مسائل هم راستا و نزدیک به «جامعه شناسی معرفت» و مشترک با «نقد جامعه شناختی ادبی» به شمار آورد، و گونه دوم را می توان تفسیری عصری با لونی غالباً اجتماعی دانست. این جستار با دقت در نگره خولی، با اینکه از امتیازهای این نظریه، چون «کمک به فهم ملموس تر قرآن» سخن می گوید؛ اما به آسیب های آن، مانند «امکان ملازمه با تفسیر به رأی» از بُعد روشی و «تمثیلِ غیرواقعی دانستنِ قصه های قرآن» از بُعد غایی نیز توجه دارد.

قانون، یکی از نهادهای اجتماعی است که می تواند حامی و پیشتوانه نهادهای دیگر و هماهنگ با آنها در حفظ انسجام و ارتقای جامعه، ایفای نقش کند؛ اما این مطلب، همیشه به این شکل رخ نمی نماید و قانونی کردن و دخالت قانونگذار، در بعضی از نهادها و هنجارهای اجتماعی می تواند موجب اختلال در آنها یا تضعیفشان باشد. این مقاله از میان چالش های فراوانی که فراروی قانون حمایت از آمران به معروف وجود دارد به چالش چگونگی تعیین مصادیق معروف و منکر می پردازد و درصدد یافتن پاسخی به این پرسش است که با توجه به تنوع در تشخیص مصادیق ارزش و ضد ارزش در جامعه و دشواری تشخیص مصادیق معروف و منکر، قانون حمایت از آمران به معروف در عمل با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد فرضیه ای که این تحقیق درصدد اثبات آن است این است که قانون مذکور با عنایت به واقعیات موجود در اکثر جوامع و تجربه های تاریخی اجرای امر به معروف و نهی ازمنکر در عمل به نتایج مورد نظر قانون گذار نخواهد رسید یافته های این تحقیق نشان می دهد مشکلاتی چون «دشواری تشخیص مصادیق و نامحدود بودن آنها» و «امکان شیوع سطحی نگری در تشخیص مصادیق» موجب خواهد شد که این قانون در عمل با بن بست روبه رو شود و حتی در صورت عملی شدن به دلیل «روشن نبودن جایگاه فقهی و قانونی و مرجع صالح برای تشخیص آنها» این قانون را با مشکلات نظری مواجه می کند و «تضاد ذاتی امور اخلاقی و امور قانونی» و «احتمال تحریک اختلافات دینی و جنگ های مذهبی» و نیز به دلیل «عدم تبین سازوکاری مناسب برای تعیین مصادیق معروف و منکر در شرایط متکثر و متنوع جامعه»، مانند سایر مشابهات خود در تاریخ جوامع اسلامی، در عمل به بن بست خواهد رسید.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش برنامه های عقیدتی شبکه ی ماهواره ای وصال در تغییر مذهب بین شهروندان خوزستانی و دستیابی به راهبردها و راهکارهای علمی و عملی در جهت مهار یا کاهش اثرات این پدیده در خوزستان بوده است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، شامل ساکنین برخی از شهرهای استان خوزستان نظیر شهروندان شهرستان های سوسنگرد، حمیدیه، اهواز، شاور و شوش می باشند که از این جامعه آماری با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوبه برفی تعداد 161 نفر از افراد گرایش یافته به وهابیت، به-عنوان حجم نمونه قابل دسترسی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق-ساخته با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بوده که روایی آن با نظرات خبرگان تائید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ برابر با 71/0 شد که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار است. داده های آماری با استفاده از رگرسیون براساس مدل مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تجزیه و تحلیل یافته ها می توان بیان داشت که رابطه معکوس و معناداری بین میزان استفاده از برنامه های شبکه ی ماهواره ای وصال با حفظ هویت مذهب شیعی وجود دارد؛ یعنی با افزایش میزان استفاده از ماهواره ی مذکور، پایبندی و تقید افراد به حفظ هویت مذهب شیعی، کاهش و گرایش به وهابیت زیادتر می شود.

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آزار جنسی زنان معلول استان مازندران صورت گرفته. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت روزمره و نظریه سبک زندگی است. روش پژوهش ﺑه صورت علّی است، به منظور ﺟﻤﻊ آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده و جهت تعیین اعتبار شاخص ها از اعتبار سازه نظری استفاده گردید. جمعیت پژوهش زنان و دختران معلول استان مازندران می باشد که به چهار نقطه-ساری، بابل، بهشهر و نور- تقسیم و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 9417 نفر از زنان معلول شهرهای مزبور می باشد. نهایتاً 343 پرسشنامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری آماره های استنباطی حاکی از این است که متغیر سبک زندگی با مقدار بتای 489/0 و تأثیرگذاری مثبت و مستقیم بیشترین تأثیر را بر آزارجنسی کلامی پاسخگویان داشته است. دومین متغیر به لحاظ تأثیرگذاری متغیر اهداف مناسب با مقدار بتای 170/0 و تأثیر مثبت و مستقیم بر آزارجنسی کلامی پاسخگویان است. اما متغیر حضور محافظ توانمند با مقدار بتای 101/0 و سطح معناداری 093/0 اثر معناداری بر آزارجنسی کلامی پاسخگویان نداشته است. نتایج پژوهش با رویکردهای نظری فعالیت روزمره و سبک زندگی هم-خوانی داشته است.

استان کردستان یکی از استان های کشور با سطح پایین وقوع سرقت است. این مطالعه با هدف شناخت بازدارنده های فرهنگی- اجتماعی گرایش به ارتکاب سرقت انجام گرفت، و از نظریه های مبتنی بر عناصر و مؤلفه های فرهنگی بهره گرفته است. تحقیق با رویکرد کمّی و روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان، خبرگان، و کارشناسان امور انتظامی و فرهنگی سازمان های مختلف مرکز استان، سنندج، بود که 265 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی مانند معتقد بودن شهروندان به آموزه های دینی، پایبندی به قرآن و امور شرعی، اخلاق مداری و پایبندی به حلال و حرام، کنترل اجتماعی و خود-کنترلی و احترام به ارزش های جمعی، قانون گرایی، امنیت اجتماعی بالای موجود در استان، قناعت بالا، خانواده گرایی، داشتن صبر و بردباری و تقدیرگرایی، یکدست بودن جامعه از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و آگاهی شهروندان از جرائم از جمله مهم ترین بازدارنده های وقوع یا گرایش کمتر به ارتکاب سرقت محسوب می شوند. در مجموع، نتایج مطالعه بیانگر کارگزاری بالای ویژگی های فرهنگی- اجتماعی در جهت بازدارندگی از گرایش به ارتکاب سرقت در این منطقه از کشور می باشد. اگرچه بستر هر موضوع یا مسأله و راه حل های آن متفاوت است، اما نتایج این تحقیق تکیه بر فرهنگ و عناصر آن را در کاهش جرایم و برقراری امنیت در جامعه به ویژه در نقاط آسیب پذیر تصریح می کند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیده حاشیه نشینی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی-اجتماعی در کلان شهر تهران انجام شده است. گردآوری داده ها از طریق پیمایش با ابزار پرسشنامه و روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی، داده ها جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق368 شهروند ساکن در دو منطقه حاشیه نشین فرحزاد و قلعه میر تهران است. پس از گردآوری داده ها، و با استفاده از نرم افزار SPSS، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. بر اساس آمارهای استنباطی از آزمون های پیرسون و رگرسیون استفاده شده است و در نهایت مدل تحلیل مسیر ارائه گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد حاشیه نشینی با تقلیل کیفیت زندگی باعث کند شدن توسعه اجتماعی –سیاسی شده است. در بیشترین و قوی ترین تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی، می توان به تاثیرمستقیم متغیر آموزش (به میزان 400/0)، مشارکت سیاسی(به میزان 365/0)، کیفیت زندگی (به میزان 291/0)، عدالت و برابری (به میزان 287/0) و سرمایه اجتماعی (به میزان 247/0) اشاره کرد. در مجموع متغیرهای موجود در این تحقیق می توانند تا 75 درصد میزان تاثیر حاشیه نشینی بر توسعه سیاسی-اجتماعی را توضیح دهند.

یکی از مولفه های موثر در ثبات سیاسی، میزان وفاق سیاسی و عدم احساس بیگانگی سیاسی شهروندان است. در میزان احساس بیگانگی سیاسی شهروندان جامعه عوامل مختلفی در سطوح خرد و کلان می تواند موثر باشد که از جمله می توان به نقش سرمایه اجتماعی اشاره نمود. سرمایه اجتماعی با مولفه هایی همچون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی می تواند در پیوند شهروندان یک جامعه با دولت و نظام سیاسی و در نتیجه عملکرد مطلوب هیات حاکمه آن نظام نقش موثری داشته باشد. از اینرو هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بیگانگی سیاسی است که با استفاده از روش پیمایش و بهره گیری از تکنیک پرسشنامه جهت گردآوری داده ها انجام شده است. جامعه آماری آن شامل شهروندان شهر تهران می باشد که از این جامعه آماری 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این پژوهش بیگانگی سیاسی با استفاده از مقیاس شوارتز و سرمایه اجتماعی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و در سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی سنجیده شده-اند. نتایج تحقیق نشان داد که در میان مولفه های سرمایه اجتماعی میانگین اعتماد اجتماعی به ویژه در سطح اعتماد نهادی کمتر از سایر مولفه ها می باشد. بین سرمایه اجتماعی و بیگانگی سیاسی در سطح اطمینان 99 درصد و با استفاده از ضریب پیرسون همبستگی معنی دار و معکوس وجود داشته است. بر اساس یافته ها در میان مولفه های سرمایه اجتماعی، مولفه اعتماد اجتماعی بیشترین همبستگی را با بیگانگی سیاسی شهروندان نشان داده است.

مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعه در امور مختلف حکومتی و غیر حکومتی ازضرورتهای انکار ناپذیر نظامهای سیاسی در قرن بیست و یکم به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ی نقش جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن در میزان مشارکت سیاسی است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، به روش پیمایش و با مطالعه بر روی نمونه ی متشکل از 383 نفر از افراد بالای 25 سال ساکن در شهرستان بجنورد به انجام رسیده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری و با استفاده از نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل نشان می دهد: بین متغیرهای مشارکت سیاسی و جامعه پذیری سیاسی و عوامل آن( دوستان سیاسی ، خانواده سیاسی، محیط کاری، میزان استفاده از رسانه های سیاسی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین دو متغیر مشارکت سیاسی و محیط آموزشی این رابطه معنادار نیست. از میان متغیرهای زمینه ای بین متغیر جنسیت، تحصیلات و شغل با مشارکت سیاسی افراد رابطه ی معناداری وجود دارد .

بی تفاوتی اجتماعی یک مسئله اجتماعی است؛ که در آن، بین آگاهی، احساس و رفتار افراد نسبت به مسائل اجتماعی نوعی گسست و جدایی وجود دارد و این گسست باعث می شود که کنش چندانی نسبت به مسائل اجتماعی صورت نگیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری و عوامل مؤثر بر آن می باشد. این تحقیق با روشِ پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه انجام شد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر برآورد شده است که با روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان، متوسط می باشد و7/73 درصد آنها بی تفاوتی متوسطی داشتند. بین متغیرهای زمینه ای شامل جنسیت، محل سکونت، قومیت، رشته و مقطع تحصیلی با بی تفاوتی اجتماعی تفاوت معنا داری پیدا نشد؛ ولی بین وضعیت تأ هل و سن با بی تفاوتی اجتماعی تفاوت معنا داری وجود دارد. عدم معناداریِ اغلب متغیرهای زمین ه ای نشانگر عمومیت این پدیده در بین دانشجویان، فارغ از زن یا مرد، شهری یا روستایی بودن و قومیت های مختلف است. متغیر زمینه خانوادگی در تمام آزمون های دومتغیره و چند متغیره همواره، بیشترین اثرگذاری را داشت. ترتیب بندی متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر بی تفاوتی اجتماعی براساس تحلیل مسیر عبارتند از: زمینه خانوادگی، احساس بی هنجاری اجتماعی، اثربخشی اجتماعی، رسانه های گروهی، اعتماد اجتماعی و امید به آینده بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشانگر این است که 29 درصد از تغییرات بی تفاوتی اجتماعی دانشجویان، توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود. بدین ترتیب، به رغم اینکه در تبیین بی تفاوتی اجتماعی به نظریات مختلف و متنوعی پرداخته شد، اما میزان تبیین متغیر وابسته، چندان بالا نبود. این امر می تواند نشان گر آن باشد که بی تفاوتی اجتماعی در بین دانشجویان، ویژگی های منحصر بفردی دارد که در نظریه ها، بدان پرداخته نشده است.

خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه، نقش مهمی در انسجام اجتماعی دارد؛ از این رو، هر گونه تغییر و دگرگونی در روابط اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و جنسی میان زوجین می تواند نهاد خانواده را متأثر سازد. یکی از مهمترین این تغییرات و دگرگونی ها که چارچوب خانواده را متزلزل می سازد و آن را رو به اضمحلال می برد، رابطه فرازناشویی است. روابط فرازناشویی به معنای نقض تعهد و اعتماد در رابطه زناشویی است که ابعاد و وجوه متعددی دارد و از آن جایی که بنیان خانواده را تهدید می کند؛ بررسی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این ترتیب، مطالعه حاضر با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مسئله محور، به بررسی و شناخت فرآیند بروز رابطه فرازناشویی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داد که گسست پیوندهای درون خانوادگی، جذابیت تجربه عشق مدرن، اضمحلال هنجار های سنتی، دریافت منع و اجبار در اعمال روزمره از سوی خانواده، دریافت آزادی عمل از سوی خانواده، سوء رفتار همسر، تحرک اجتماعی و تغییر معیارها در طی زمان و از بین رفتن تابوی پیشنهاد رابطه فرازناشویی از سوی مردان به زنان متأهل، از شرایط علی در بروز پدیده تمایل به تجربه عشق است. زنان و مردان درگیر در رابطه مذکور در مقابل این پدیده راهبرد برقراری رابطه فرازناشویی را در پیش می گیرند، پیامد های این راهبرد ها نیز، ناظر بر علنی سازی و جدایی و پنهان سازی و تداوم زندگی زناشویی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک سیاسی امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای درخصوص سه مولفه از«حقوق سیاسی شهروندی» شامل «آزادی بیان و عقیده،مشارکت درتعیین سرنوشت و تحزّب و تشکّل» به روش «هرمنوتیک متن محور»مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج بررسی نشان داد، نگاه و عمل امام خمینی(ره) به آزادی، نگاه و رویکردی ارزشی است و ایشان آزادی فکر و اندیشه را مهمترین آزادی دانسته-اند.آیت ا... خامنه ای نیز تمدن سازی بدون آزادی فکر و آزادی بیان را امری غیرممکن تلقی کرده است. امام و آیت الله خامنه ای درخصوص حق مشارکت مردم نیز همواره برمشارکت حداکثری تاکید کرده اند. دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد تحزب و نیز مبنا قراردادن عملکرد و اهداف احزاب در تأیید و رد آنان، دقیقاً منطبق بر اندیشه و سبک سیاسی حضرت امام(ره) در مورد تحزب درجامعه است. از منظر بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته شده است، اما مسئله مهم درسبک سیاسی حضرت امام (ره)، ایدئولوژی، ویژگی ها و عملکرد احزاب است.

اصل اول قانون اساسی،حکومت ایران را«جمهوری اسلامی»،ومبنای آن را اراده ملت (قوه موسس) اعلام کرده که در همه پرسی فروردین ماه1358 ابراز شده است. فرآیندتاسیس واستقرارحقوقی جمهوری اسلامی ایران،سه مرحله تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی با رای مستقیم مردم،تاسیس ساختارجمهوری اسلامی درقانون اساسی مصوب نمایندگان مردم، وتصویب نهایی قانون اساسی با رای مستقیم مردم را طی کرده است.این پژوهش،با اتکا و استناد به منابع و متون دسته اول کتابخانه ای و با روش مقایسه ای ، برکشف مقصود قوه موسس تا مقطع مرحله نخست ازسطح تاسیس یعنی«تعیین جمهوری اسلامی به عنوان رژیم سیاسی»متمرکزشده و برآن است تاماهیت «جمهوری اسلامی موعود» را باارجاع به آراء امام خمینی- به مثابه مظهر اعلای اراده ملت(قوه موسس)- در بازه زمانی منتهی به همه پرسی تعیین نظام،واکاوی کند. یافته های تحقیق نشان داده است «جمهوریت» در نظام موعود جمهوری اسلامی، قابل تطبیق با هیچ یک از انواع جمهوری های متداول امروزی ازجمله جمهوری های -اصطلاحا -دموکراتیک نیست و قید «اسلامیت» این نظام نیز ، رکن ماهوی حکومت را (از حیث تقیید رییس حکومت به قانون) به نحوی متفاوت از جمهوری های دموکراتیک جلوه گرمی کند.

تاریخچه پر فراز و نشیب تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی در جهان خود گواهی بر این مدعاست که ورزش می تواند نقشی سازنده در ایجاد روابط دوستانه بین المللی داشته باشد و فارغ از هرگونه کدورت و دشمنی دولت ها، ملت ها را به یکدیگر نزدیک کرده و زمینه ساز صلح جهانی باشد. در دوران هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سازمان های مختلف غیرنظامی در ایران نقش آفرینی کرده اند. این مقاله به تحلیل عملکردسازمان تربیت بدنی ایران در کمک و پشتیبانی از جنگ در مقطع تاریخی سال های 1359 تا 1367پرداخته است. روش اصلی تاریخی اسنادی و روش تجزیه و تفسیر تحلیل محتوای تلخیصی می باشد که با استفاده از اسناد و منابع دسته اول و دوم و روایت مطلعان و تاریخ شفاهی مدیران سازمان تربیت بدنی صورت گرفته است. این مطالعه نشان می دهد که در این مقطع تاریخی سازمان تربیت بدنی با راه اندازی ساختارها و تشکل های سازمانی برای پشتیبانی جنگ،جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی به جبهه، تأمین و اعزام نیرو به جبهه ها، تخصیص امکانات و ورزشگاه ها وفضاهای ورزشی به جبهه و جنگ، روحیه دادن از سوی قهرمانان ورزشی به رزمندگان و مردم در زمان جنگ، تشکیل کلاس های آموزشی برای رزمندگان و بازسازی فضاها و ورزشگاه های ورزشی آسیب دیده در اثر جنگ کمک کرده است.