درخت حوزه‌های تخصصی

نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به گزارش های روایی عبدالله بن قاسم حضرمی باقی نگذاشته است. با بررسی 21 نفر از کسانیکه عبدالله بن قاسم از آنان حدیث نقل کرده است البته بر پایه داده های رجالی که عمدتاً نجاشی به دست داده است 15 نفر از آنان در شمار افراد موثق جای می گیرند روایت های مندرج او در جوامع حدیثی شیعه نیز طبق خوانشی که از غلو وجود دارد هیچ نوع تطابقی با این معنا از غلو ندارد هر چند که روایت های فراوانی از عبدالله بن قاسم درباره مقام ائمه در دست است اما از هیچکدام معنای خداپنداری امامان برداشت نمی شود. درباره کذاب بودن او نیز با توجه به اینکه عبدالله بن قاسم از کسانی حدیث نقل کرده است که عمدتاً صاحب کتاب حدیثی بوده اند او از این اتهام نیز تبرئه می شود. در پایان چنین نتیجه ای به دست آمده است که آنچه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم سخن رانده است ناظر به دوره پس از شهادت امام کاظم است و آنچه محدثان شیعه از او گزارش کرده اند به زمان ی پیش از شهادت امام کاظم بازمی گردد

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی با تأکید بر نقش گروه های آموزشی بود. روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی مقاله های مرتبط با توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بود که از بین آنها 42 مقاله به عنوان نمونه انتخاب شد؛ ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی چک لیست بود. در بخش کمی، جامعه آماری مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (667=N) و نمونه با روش انتساب متناسب به حجم 244 نفر بود. در بخش کیفی، 14 مؤلفه مؤثر بر توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی شناسایی شد که اهمیت آنها از نظر اعضای گروه نمونه در بخش کمی مورد تأیید قرار گرفت. این مؤلفه ها در دو طبقه عوامل مدیریتی حمایتی و فرایندی دسته بندی شدند. رتبه بندی مؤلفه ها با آزمون فریدمن (آماره فریدمن = 58/115 و 05/0p ) نشان داد که مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیم گیری، حمایت مدیریت و مهارت های پژوهشی بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد توجه به مؤلفه های شناسایی شده به عنوان پیش نیاز برنامه های توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی به صورت یک مجموعه در هم تنیده، زمینه لازم برای توسعه آنان در گروه های آموزشی را فراهم آورد؛ که این سرآغازی برای تغییر و تحول نظام آموزش عالی خواهد بود.

هدف: تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان بود. روش شناسی: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و برحسب ماهیت، روش انجام و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز توصیفی و از نوع تحقیق همبستگی است. اطلاعات پژوهش از طریق یک پرسشنامه مرکب از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش، ارتباط با مشتری و توانمندسازی گردآوری شد. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روائی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل راه آهن آذربایجان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق فرمول کوکران برابر شامل 131 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمد. نتایج: این تحقیق شامل سه فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی بود. نتایج حاصل از تحلیل خروجی نرم افزار لیزرل نشان داد که ضرایب اثرگذاری مستقیم (بار عاملی) مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و نیز توانمندسازی کارکنان بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به ترتیب برابر با 88/0 و 91/0 بوده و مقادیر ضریب معنی داری این رابطه ها به ترتیب برابر با 37/5 و  24/4  و بزرگ تر از 2 هستند. نتیجه گیری: مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان و آن نیز بر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان به طور مستقیم اثر مثبت داشته و می توانند به هم افزایی متقابل منجر شوند. همچنین مدیریت دانش می تواند به واسطه توانمندسازی کارکنان بر مدیریت پیاده سازی ارتباط مشتریان تاثیر مثبت و معناداری بگذارد. بنابراین، توانمندسازی کارکنان می تواند اثر مدیریت دانش بر ارتباط مشتری را تقویت کند.   

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص های جذابیت برای مخاطب به منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامه حیات و توسعه در یک سازمان رسانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، شناسایی چالش ها و به کارگیری سیاست های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانه یک کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و سیاست های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانه ملی، از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست هایی همچون: تشویق نوآوری باز، حداکثرسازی توان داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت های فناور نوپا و... در حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی می توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می شود گفت چالش های زیادی بر سر راه سیاست گذاری حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی وجود دارد، چالش هایی همچون شکست نهادی، قوانین و سیاست ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه ای.

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه ای به عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی تعریف شده است. روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع آوری یافته ها پرداخته است. یافته ها: یافته های به دست آمده حول پنج محور ظرفیت ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش ها و نقش های کلیدی سازمانی دسته بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت ها، موانع، راهکارها و نقش های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن ها عبارت است از: تعیین چشم انداز سواد رسانه ای، تنظیم دستورالعمل تهیه کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره گیری از قالب سرگرم آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه ای، تولید مخاطب تحلیل گر، پرسش گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه ای، جریان سازی سواد رسانه ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه ای، ارائه آموزش های صریح و ضمنی سواد رسانه ای، آموزش مهارت های سواد رسانه ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

اگرچه روشنفکران برجسته دوره مشروطه معتقد بودند که عقب ماندگی ایران ریشه در دو عامل استبداد سیاسی و تحجر مذهبی دارد. لذا ریشه اصلی آن در اندیشه سیاسی قدیم است. اندیشه سیاسی قدیم ایران نمی تواند لوازم و الزامات دوران جدید را درک کند. لذا ما فقط شبه مدرن شدیم. این تحقیق با توجه به اندیشه سیاسی قدیم که نظام معرفتی خیر بر حق را منجر می شود درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مولفه های نظام معرفتی خیر بر حق بر فرایند نوسازی سیاسی در دوران مشروطه و اصلاح طلبی تاثیر گذار بوده اند؟ فرضیه اصلی این است که مولفه نظام معرفتی خیر برحق اگرچه مثبت بوده اما نوسازی را با اختلال مواجهه کرده است. این تحقیق با هدف پاسخ به سوالات فوق و معلوم ساختن تأثیرات نظام معرفتی مبتنی بر تقدم خیر بر حق بر روند نوسازی سیاسی در جامعه ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور رویه فکری بوده ایم که برپایه حقوق معلولان قوام گرفته است. فرایند شکل گیری قوانین هدایتی، حمایتی و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها، الزامات حقوقی بشمار می رود. برای نخستین بار بررسی مفاد قانون جامع در پرتو اسناد بین المللی حقوق معلولان مقدمه ای است بر ادغام اجتماعی توان خواهان، با هدف تفسیر قاعده معلول به عنوان عامل فعل زیان دیده در متون حقوقی برشمرد. این موضوع در چارچوب مطرح کردن نظریه توان افتراقی با تاکید بر معلول شهروندی موثر برپایه تشریح محدودیت های مضاعفیست که می تواند با بهره گیری از ایده بستر سازی قاعده مند فضای مجازی برای جامعه هدف درنظر گرفت و نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران بشمار می رود. روش تحقیق حاضر با توجه به ضرورت عناصر پژوهش، توصیفی است که برپایه شالوده شکنی متمرکز شده که بر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی مورد تاکید و آسیب شناسی قرار می گیرد و از طریق ارائه سازوکار مطروحه موجب ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب ناتوانان در جامعه را فراهم می سازد.

آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.

در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم

درگیری های مسلحانه داخلی و بین المللی موجب هرج ومرج و افزایش میزان جرائم می شوند، در این میان، یکی از مهمترین این جرائم، خشونت جنسی علیه زنان است که به دلیل آسیب پذیرتر بودن ایشان نسبت به مردان، بیشتر در معرض آسیب می باشند. در این خصوص با وجود قطعنامه های متعدد سازمان ملل و کنوانسیون های بین المللی، میزان این جرائم کاهش نیافته و حتی از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نیز ارتکاب یافته است. لذا چالش اصلی این پژوهش پس از تبیین مفهوم خشونت جنسی، جایگاه آن در قوانین و مقررات بین المللی و همچنین علل تکرار این خشونت ها و بررسی راهکارهای پیشگیری از آن است. در انتهای این پژوهش نیز مشخص خواهد شد، علیرغم تلاش های زیاد و گام های بلند در اسناد بین المللی، محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا و اساس نامه دیوان بین المللی کیفری، هنوز دسترسی کافی به عدالت برای زنان و کودکان و حتی مردانی که قربانی خشونت جنسی در مخاصمات گردیده اند، وجود ندارد. درعین حال خلأهای قانونی بسیاری در اسناد بین المللی در مورد جرم انگاری خشونت های جنسی وجود دارد و عدم آموزش کافی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل و تعداد پایین زنان در آن نیز یکی دیگر از چالش های موجود است

در میان رویکردهای موجود در تعریف عدالت جنسیتی، صحیح ترین رویکرد کدام است؟ نحوه تعریف عدالت جنسیتی در نتایج عملی و نظری این حوزه تأثیرگذار است. این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، آثار معاصر فمینیستی و نویسندگان فارسی زبان در باب عدالت جنسیتی را مطالعه کرده و به صورت کلی، دو رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی اصطیاد نموده است: «عدالت مساواتی»، هرگونه تمایز جنسیتی و قانونی میان زن و مرد را مغایر عدالت محسوب می کند و درواقع، برابری در همه ساحت ها را معیار تحقق عدالت جنسیتی می شمارد. متقابلاً «عدالت استحقاقی»، برابری یا نابرابری را معیار عدالت نمی شمارد؛ بلکه هر یک را بر پایه مطالعات دقیق پیشینی، محتمل می داند و از این طریق، از پیش داوری در معیار عدالت جنسیتی احتراز می کند. به باور این مقاله، رویکرد عدالت استحقاقی، کامل ترین رویکرد در تعریف عدالت جنسیتی است و لازم است در این زوج ترکیبی، برخلاف گرایش غالب فمینیستی و به منظور احتراز از نسبیت در هنجارهای حوزه عدالت جنسیتی، از جنسیت نیز دوگانه متعین «زن و مرد» را اراده نمود و در نتیجه در عدالت جنسیتی، معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» را اراده کرد.      

هدف: هدف این پژوهش، بررسی محیط پرورش استعداد جودوکاران نوجوان کشور بود.روش شناسی: روش پژوهش  توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام شد. کلیه ی جودوکاران پسر لیگ برتر نوجوانان کشور به صورت تمام شمار (250 نفر) به عنوان نمونه انتخاب  شدند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی استانداردمحیط توسعه استعداد مارتیندال (2008) بود که روایی محتوایی آن توسط اساتید تربیت بدنی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (94/0) تایید شد. از نرم افزار اس پی اس اس 22 ((spss22 وآزمون دو جمله ای برای مشخص شدن وضعیت هریک از ابعاد و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی ابعاداستفاده شد. همچنین از نرم افزار ایموس22 (Amos22) جهت تحلیل اهمیت هریک از ابعاداستفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری در اولویت بندی ابعاد محیط توسعه ی استعداد وجود دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد میزان اهمیت ابعاد محیط توسعه استعداد به ترتیب بارهای عاملی عبارت از بعد اصول توسعه طولانی مدت (94/0)، بعد تمرکز برتوسعه ی بلند مدت (73/0)، شبکه ی حمایت محیطی (67/0)، ارتباطات (64/0) و درک شرایط ورزشکار (63/0) هستند.نتیجه گیری:  پرورش استعداد و حفظ و نگه داشت  آنها، در محیط و بستر خاصی رخ می دهد که توجه به این عوامل بستر ساز می تواند در شکوفایی استعدادهای ورزشی تاثیر گذار باشد. در واقع، بین ابعاد محیط توسعه استعداد؛ بعد ارتباطات دارای وضعیت مناسبی است و سایر ابعاد دارای وضعیت متوسطی هستند که در بین آن ها بعد شبکهء حمایت محیطی دارای وضعیت ضعیف تری نسبت به سایر ابعاد بود و باید تمرکز بیشتری روی این بعد و گویه های آن از طرف مدیران ارشد فدراسیون جودو صورت گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی توسعه ای فضاهای ورزشی استان گیلان مبتنی بر رویکرد اصلاح سرانه بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی استان گیلان می باشد. داده های توصیفی با استفاده از مدارک و اسناد موجود در ادارات و داده های مکانی با استفاده از دستگاه GPS جمع آوری گردید. در بخش آمار استنباطی، از تحلیل خوشه ای و روش کی مینز در نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد.یافته ها: از نظر سرانه فضاهای ورزشی در استان گیلان، هفت شهرستان در وضعیت خوب (44%)، هشت شهرستان در وضعیت متوسط(50%) و یک شهرستان در وضعیت بد(6%) قرار دارند. به طور کلی، در بحث سرانه فضاهای ورزشی، استان گیلان مانند سایر استان های کشور با کمبودهای بسیار بالایی مواجه بوده و اختلاف معنی داری با شاخص سرانه استاندارد کشور دارد.نتیجه گیری:  میزان سرانه فضاها ورزشی در استان گیلان با استانداردهای تعریف شده تطابق کامل ندارند. باوجود آنکه وضعیت نسبی سرانه بعضی از مناطق نسبت به سایرین بهتر بوده ولی سرانه ورزشی تمام مناطق، کمتر از سرانه ورزشی استاندارد است. در نتیجه به رویکردهای اصلاح سرانه جهت رفع این کمبودها نیازمند است.